آرمان- روز گذشته مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار کشور از کاهش 3\1درصدی تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه سال جاری و تورم 28درصدی کالاهای غیر خوراکی و افزایش 46درصدی سطح قیمت خوراکی ها خبر داد. پیشتر نیز رئیس‌جمهور در ساعات پایانی سفر به استان هرمزگان خبر از کاهش 10 درصدی نرخ تورم در ماه‌های اخیر داد و رشد تورم از دی تا بهمن را یک درصد اعلام کرد.
همچنین سخنگو و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور هم طی روزهای گذشته خبر از کاهش تورم داده و گفته بود: نرخ تورم نقطه به نقطه با 5\5 درصد کاهش به 22 درصد و تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه نیز با کاهش به 7\33 درصد رسیده است، که این میزان کاهش نرخ تورم با تلاش تیم اقتصادی دولت محقق شده است.
گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه است وعلت را می‌توان در کنترل نقدینگی وکنترل کسری بودجه دنبال کرد. ولی با توجه به میزان تورم در ایران علی‌القاعده این مقدار کاهش‌ها تا مادامی که از رکود خارج نشویم همگی آسیب‌رسان هستند، چه میزان تورم نزدیک 30درصد توام با رکود وچه 32درصد. به عبارتی میزان تورم و رکود را باید آفت اقتصاد ایران دانست که خروج از آن در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست و به نظر می‌رسد تا آخر سال93 نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد روند مطلوبی پیدا کند. ولی مطمئنا شرایط بهتر خواهد شد چراکه اقتصادمان از آن سراشیبی و سقوط تغییر مسیر داده و جهت شیب عوض شده، ولی نه به این مفهوم که ما تصور کنیم به سرعت شرایط اقتصادی به گونه‌ای می‌شود که وضعیت به حالت طبیعی برخواهد گشت.
سال گذشته اقتصاد ایران نزدیک 6 درصد رشد منفی داشته و امسال بالای 2 درصد رشد منفی دارد که این از آنجا که از سقوط جلوگیری می‌کند خود به طور نسبی پیشرفت است ولی حل‌کننده مشکل نیست. به هر حال پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان سال 93 رشد اقتصادی شتاب رشد منفی‌اش را از دست داده و در سال آینده با رشد 2 تا 3 درصدی مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر کاهش تورم نیز به صورت ملموس در زندگی مردم دیده می‌شود و دولت وعده داده که کاهش تورم در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شده
دکتر سعید لیلاز درخصوص آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار گفت: یادمان باشد این گزارش مرکز آمار که منتشر شده از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند نه کاهش قیمت‌ها. یعنی از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. در بهمن ماه سال گذشته شدت افزایش قیمت‌ها بسیار بالا بود و طبیعی است که امسال که این شدت وجود ندارد قیمت‌ها با سرعت بسیار کمتری افزایش پیدا کرده است.
لیلاز علت این کاهش را رشد کمتر نقدینگی و توقف سقوط آزاد رشد اقتصادی دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی که منفی 6درصد بود در شش‌ماهه اول امسال از وضعیت بهتری برخوردارشده و در وهله دوم اینکه رشد نقدینگی تحت کنترل درآمده و به حدود بیست درصد رسیده که این طبیعتا روی سرعت افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این استاد دانشگاه در مورد آمار افزایش 46 درصدی سطح قیمت خوراکی ها اظهار داشت: یادتان باشد این عدد در مرداد امسال بیش از 60 درصد بوده و باید روند آن را جداگانه ببینید و آن هم کاهش شدید پیدا کرده و اتفاقا باید گفت توزیع سبد کالا باعث کاهش شدید رشد قیمت ها در حوزه خوراکی ها بوده که کل تورم را پایین آورده است.
تورم مربوط به یک قلم کالا نیست
هادی حق‌شناس در مورد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه معتقد است: ممکن است این اتفاق افتاده باشد وتورم نقطه به نقطه یعنی تورم بهمن ماه نسبت به بهمن سال 91 کاهش یافته باشد. سال گذشته به دلایل تحریم و به دلیل عدم نقل و انتقال مالی با خارج و کاهش واردات و چالش‌هایی که وجود داشته و مهمتر از همه نقدینگی که پایان سال گذشته ما داشتیم تورم سیر صعودی داشت و بدترین تورم را به صورت ماهانه در دی‌ماه سال گذشته داشتیم. بنابراین امسال و بعد از انتخابات ریاست جمهوری انتظار عمومی، کاهش نرخ تورم است. بالاخره این توافقات هسته‌ای باعث می‌شود که چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم میانگین و چه تورم ماهانه سیر نزولی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش 46 درصدی قیمت خوراکی ها به آرمان گفت: تورم مربوط به یک قلم کالا نیست، تورم میانگین قیمت کالاها و خدمات کل کالاهاست که در چند دسته مثل دسته خوراکی‌ها، لوازم منزل ، آموزش و سلامت تقسیم می‌شوند که هر کدام مجددا به یک دسته‌های دیگری تقسیم می‌شوند و در مجموع بیش از 150 قلم کالا را شامل می‌شود، که ممکن است قیمت بعضی اقلام کم یا زیاد باشد. ممکن است یک کالا خیلی گران شده باشد و یک کالای دیگر نه تنها گران نشده باشد بلکه ارزان هم شده باشد. میانگین مهم است. حالا ممکن است مواد غذایی گران باشد ولی میانگین قیمت کالا و خدمات معادل قیمت مواد خوراکی گران نشده باشد.
وی با توجه به بودجه سال آینده فارغ از بحث فاز دوم هدفمندی اضافه کرد: اگر همین روالی که در سال 92 شروع شده در سال 93 هم ادامه پیدا کند به‌نظر می‌رسد که در سال 93 بخشی از بنگاه‌های اقتصادی که در شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل بودند مجددا وضع‌طبیعی یابند، بخشی از پول ایران که در خارج است و مطمئنا سال آینده به عنوان کالا، خدمات یا پول نقد برگشت داده می‌شود و به اتمام رسیدن استقراض دولت و مثبت تر شدن فضای کسب و کار این علامت را می‌دهند که سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم. فکر می‌کنم اگر همین روالی که از خرداد سال 92 به بعد در اقتصاد ایران شروع شد ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که سال آینده نرخ تورم به زیر 20درصد هم برسد.
احتمالا مشکل محاسبه قبلی بوده!
دکتر آلبرت بغازیان نیز در مورد آمار ارائه شده می‌گوید: بیکاری یا رشد اقتصادی شاخصی نیست که برای دو هفته یا دو ماه تاثیر خودش را بگذارد. به نظر یا مشکل محاسبه قبلی بوده با استثنائا یک تغییری مثل افتتاح کارخانه با چیزی بوده که اشتغال ایجاد کرده و بیکاری کاهش پیدا کرده است. این به نحوی نیست که بتوان ظرف دو سه ماه اثرش را دید. احتمالا افتتاح پروژه‌هایی بوده که آن را به عنوان آمار اشتغال گذارده‌اند و نرخ بیکاری را کاهش داده‌اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در رشد اقتصادی هم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده ادامه داد: ما یک رشد منفی داشتیم و الان در پی چند ماه این عدد افزایش پیدا کرده است. خوب این امر می‌تواند نشان دهنده یک رشدی باشد ولی آن هم نیازمند یک فاصله زمانی یک‌ساله است تا بتوانیم این رشد را توجیه کنیم. ممکن است ما مخارجی را کرده باشیم و تولید انجام شده باشد و حالا فروش برود یا صادر شود. قضاوت در مورد تغییر اعداد آن هم در منطقه کوچکی می‌تواند یک تغییری را نشان دهد ولی برای کل اقتصاد به نظر نمی‌رسد که این قابل تعیین باشد.
دکتر بغازیان معتقد است که رشد منفی سال گذشته یعنی اینکه کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار کرده‌اند و تولیدی نبوده که مردم بخرند و بنابراین موجب رشد منفی شده و حالا ما آن تنگنا را یک مقدار رد کرده‌ایم. مواد اولیه رسیده، ماشین‌‌آلات تعمیر شده و این توانسته آن کاهش تولید را جبران کند، حالا اسم این روند را هم می‌توان رشد گذاشت و هم جبران کاهش رشد قبلی.
کد خبر:
55170
تاریخ انتشار: 11 اسفند 1392 - 10:00
آرمان- روز گذشته مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار کشور از کاهش 3\1درصدی تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه سال جاری و تورم 28درصدی کالاهای غیر خوراکی و افزایش 46درصدی سطح قیمت خوراکی ها خبر داد. پیشتر نیز رئیس‌جمهور در ساعات پایانی سفر به استان هرمزگان خبر از کاهش 10 درصدی نرخ تورم در ماه‌های اخیر داد و رشد تورم از دی تا بهمن را یک درصد اعلام کرد.
همچنین سخنگو و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور هم طی روزهای گذشته خبر از کاهش تورم داده و گفته بود: نرخ تورم نقطه به نقطه با 5\5 درصد کاهش به 22 درصد و تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه نیز با کاهش به 7\33 درصد رسیده است، که این میزان کاهش نرخ تورم با تلاش تیم اقتصادی دولت محقق شده است.
گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه است وعلت را می‌توان در کنترل نقدینگی وکنترل کسری بودجه دنبال کرد. ولی با توجه به میزان تورم در ایران علی‌القاعده این مقدار کاهش‌ها تا مادامی که از رکود خارج نشویم همگی آسیب‌رسان هستند، چه میزان تورم نزدیک 30درصد توام با رکود وچه 32درصد. به عبارتی میزان تورم و رکود را باید آفت اقتصاد ایران دانست که خروج از آن در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست و به نظر می‌رسد تا آخر سال93 نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد روند مطلوبی پیدا کند. ولی مطمئنا شرایط بهتر خواهد شد چراکه اقتصادمان از آن سراشیبی و سقوط تغییر مسیر داده و جهت شیب عوض شده، ولی نه به این مفهوم که ما تصور کنیم به سرعت شرایط اقتصادی به گونه‌ای می‌شود که وضعیت به حالت طبیعی برخواهد گشت.
سال گذشته اقتصاد ایران نزدیک 6 درصد رشد منفی داشته و امسال بالای 2 درصد رشد منفی دارد که این از آنجا که از سقوط جلوگیری می‌کند خود به طور نسبی پیشرفت است ولی حل‌کننده مشکل نیست. به هر حال پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان سال 93 رشد اقتصادی شتاب رشد منفی‌اش را از دست داده و در سال آینده با رشد 2 تا 3 درصدی مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر کاهش تورم نیز به صورت ملموس در زندگی مردم دیده می‌شود و دولت وعده داده که کاهش تورم در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شده
دکتر سعید لیلاز درخصوص آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار گفت: یادمان باشد این گزارش مرکز آمار که منتشر شده از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند نه کاهش قیمت‌ها. یعنی از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. در بهمن ماه سال گذشته شدت افزایش قیمت‌ها بسیار بالا بود و طبیعی است که امسال که این شدت وجود ندارد قیمت‌ها با سرعت بسیار کمتری افزایش پیدا کرده است.
لیلاز علت این کاهش را رشد کمتر نقدینگی و توقف سقوط آزاد رشد اقتصادی دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی که منفی 6درصد بود در شش‌ماهه اول امسال از وضعیت بهتری برخوردارشده و در وهله دوم اینکه رشد نقدینگی تحت کنترل درآمده و به حدود بیست درصد رسیده که این طبیعتا روی سرعت افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این استاد دانشگاه در مورد آمار افزایش 46 درصدی سطح قیمت خوراکی ها اظهار داشت: یادتان باشد این عدد در مرداد امسال بیش از 60 درصد بوده و باید روند آن را جداگانه ببینید و آن هم کاهش شدید پیدا کرده و اتفاقا باید گفت توزیع سبد کالا باعث کاهش شدید رشد قیمت ها در حوزه خوراکی ها بوده که کل تورم را پایین آورده است.
تورم مربوط به یک قلم کالا نیست
هادی حق‌شناس در مورد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه معتقد است: ممکن است این اتفاق افتاده باشد وتورم نقطه به نقطه یعنی تورم بهمن ماه نسبت به بهمن سال 91 کاهش یافته باشد. سال گذشته به دلایل تحریم و به دلیل عدم نقل و انتقال مالی با خارج و کاهش واردات و چالش‌هایی که وجود داشته و مهمتر از همه نقدینگی که پایان سال گذشته ما داشتیم تورم سیر صعودی داشت و بدترین تورم را به صورت ماهانه در دی‌ماه سال گذشته داشتیم. بنابراین امسال و بعد از انتخابات ریاست جمهوری انتظار عمومی، کاهش نرخ تورم است. بالاخره این توافقات هسته‌ای باعث می‌شود که چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم میانگین و چه تورم ماهانه سیر نزولی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش 46 درصدی قیمت خوراکی ها به آرمان گفت: تورم مربوط به یک قلم کالا نیست، تورم میانگین قیمت کالاها و خدمات کل کالاهاست که در چند دسته مثل دسته خوراکی‌ها، لوازم منزل ، آموزش و سلامت تقسیم می‌شوند که هر کدام مجددا به یک دسته‌های دیگری تقسیم می‌شوند و در مجموع بیش از 150 قلم کالا را شامل می‌شود، که ممکن است قیمت بعضی اقلام کم یا زیاد باشد. ممکن است یک کالا خیلی گران شده باشد و یک کالای دیگر نه تنها گران نشده باشد بلکه ارزان هم شده باشد. میانگین مهم است. حالا ممکن است مواد غذایی گران باشد ولی میانگین قیمت کالا و خدمات معادل قیمت مواد خوراکی گران نشده باشد.
وی با توجه به بودجه سال آینده فارغ از بحث فاز دوم هدفمندی اضافه کرد: اگر همین روالی که در سال 92 شروع شده در سال 93 هم ادامه پیدا کند به‌نظر می‌رسد که در سال 93 بخشی از بنگاه‌های اقتصادی که در شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل بودند مجددا وضع‌طبیعی یابند، بخشی از پول ایران که در خارج است و مطمئنا سال آینده به عنوان کالا، خدمات یا پول نقد برگشت داده می‌شود و به اتمام رسیدن استقراض دولت و مثبت تر شدن فضای کسب و کار این علامت را می‌دهند که سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم. فکر می‌کنم اگر همین روالی که از خرداد سال 92 به بعد در اقتصاد ایران شروع شد ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که سال آینده نرخ تورم به زیر 20درصد هم برسد.
احتمالا مشکل محاسبه قبلی بوده!
دکتر آلبرت بغازیان نیز در مورد آمار ارائه شده می‌گوید: بیکاری یا رشد اقتصادی شاخصی نیست که برای دو هفته یا دو ماه تاثیر خودش را بگذارد. به نظر یا مشکل محاسبه قبلی بوده با استثنائا یک تغییری مثل افتتاح کارخانه با چیزی بوده که اشتغال ایجاد کرده و بیکاری کاهش پیدا کرده است. این به نحوی نیست که بتوان ظرف دو سه ماه اثرش را دید. احتمالا افتتاح پروژه‌هایی بوده که آن را به عنوان آمار اشتغال گذارده‌اند و نرخ بیکاری را کاهش داده‌اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در رشد اقتصادی هم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده ادامه داد: ما یک رشد منفی داشتیم و الان در پی چند ماه این عدد افزایش پیدا کرده است. خوب این امر می‌تواند نشان دهنده یک رشدی باشد ولی آن هم نیازمند یک فاصله زمانی یک‌ساله است تا بتوانیم این رشد را توجیه کنیم. ممکن است ما مخارجی را کرده باشیم و تولید انجام شده باشد و حالا فروش برود یا صادر شود. قضاوت در مورد تغییر اعداد آن هم در منطقه کوچکی می‌تواند یک تغییری را نشان دهد ولی برای کل اقتصاد به نظر نمی‌رسد که این قابل تعیین باشد.
دکتر بغازیان معتقد است که رشد منفی سال گذشته یعنی اینکه کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار کرده‌اند و تولیدی نبوده که مردم بخرند و بنابراین موجب رشد منفی شده و حالا ما آن تنگنا را یک مقدار رد کرده‌ایم. مواد اولیه رسیده، ماشین‌‌آلات تعمیر شده و این توانسته آن کاهش تولید را جبران کند، حالا اسم این روند را هم می‌توان رشد گذاشت و هم جبران کاهش رشد قبلی.
