آيا راهي حقوقي براي بازگرداندن «خاوري» وجود دارد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 10191
تاریخ انتشار: 8 آبان 1390 - 10:39
يك استاد دانشگاه و وكيل دادگستري معتقد است كه در ماجراي فساد عظيم مالي و فرار مدير عامل سابق بانك ملي به كانادا، دولت ايران با تكيه بر اصل ايراني بودن «خاوري» و چگونگي اخذ تابعيت او مي‌تواند به نتايجي مثبت براي بازگرداندن اين متهم دست يابد. مهرداد پشنگ‌پور در گفت وگو با ايسنا با اشاره به پرونده فساد عظيم مالي گفت: سوء استفاده مالي از سيستم بانكي ايران صرف نظر از زواياي پيدا و پنهان مستقيمش حواشي بسياري را به همراه آورده است. در واقع خروج فرارگونه مديرعامل بانك ملي ايران و داشتن تابعيت دوگانه يكي از اين حواشي بسيار مهمي است كه به ظاهر به شدت حساسيت مجلس و مسوولان اجرايي را برانگيخته است. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: يكي از متهمان اصلي پرونده از كشور خارج شده و در حال حاضر در خارج از كشور به سر مي برد، در حالي كه تابعيت كشور محل اقامت خود را داراست. به اين ترتيب يك سوال اساسي ضرورتا بايد به گونه‌اي صريح، كارشناسانه و عمل گرايانه پاسخ داده شود و آن اين كه آيا امكان استرداد و مطالبه اين شخص از كشوري كه وي تابعيتش را (احتمالا) داراست وجود دارد يا خير؟ همچنين وضعيت رسيدگي به اتهام وي چگونه خواهد بود؟ اگر قرار باشد كه صرفا در غياب متهم به اتهامات او رسيدگي شود و حكمي هم در اين خصوص صادر شود آيا فايده‌اي به اين رسيدگي مترتب است؟ اين استاد دانشگاه با طرح اين سوال كه مفهوم تابعيت چيست؟ گفت: تابعيت يك رابطه حقوقي، سياسي و معنوي است كه يك شخص را به يك دولت مرتبط مي‌كند. در بحث رابطه حقوقي بايد گفت كه تابعيت اين رابطه را براي طرفين ايجاد مي‌كند، هم چنين يك رابطه معنوي است چرا كه امكان داد و ستد آن وجود ندارد و مادام كه اعم از خروج يا اخراج يا سلب آن تغيير نيافته، همراه هميشگي افراد است. وي ادامه داد: در خصوص تابعيت، دولت‌ها معمولا شرايطي را معلوم و معين مي‌كنند كه براساس آن افراد يا از بدو تولد آن تابعيت را دارا خواهند شد (غيراكتسابي) و يا مي‌توانند تحصيل آن را از دولت مورد نظر درخواست كنند. پشنگ‌پور با بيان اين كه تنها دولت‌ها هستند كه مي‌توانند اتباع خود را معين كنند، تاكيد كرد: اينكه در برخي از مصاحبه‌ها يا نوشته‌ها ملاحظه مي‌شود كه با استناد به ماده 989، تابعيت كشور ديگر بلااثر دانسته مي‌شود، سخني غيرحقوقي و غيركارشناسي است. تقنين اين ماده در حال حاضر با ضوابط حقوقي، سياسي و كنوانسيون هاي بين المللي مطلقا انطباق ندارد. زيرا دولت ها درصورتي كه به هر عنوان و با هر معيار در امور كشور ديگر خاصه در امور حاكميت دخالت كنند، اين موضوع خلاف اصل منع مداخله بوده و ناسازگار با روح منشور ملل متحد است. اين استاد دانشگاه درباره تابعيت دوگانه، اظهاركرد: اساسا كشورها بنا بر مصلحت خود با تعيين شرايط و معيارهايي اقدام به اعطاي تابعيت كرده و مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند اما كشورهاي مهاجرپذير كه مصلحت‌شان جذب مهاجر است با پيش بيني مقرراتي به تعيين اتباع خود اقدام مي‌كنند، بديهي است كه هر كشور اعمال حاكميت خود را در هيچ موردي منوط به اعمال حاكميت كشور ديگري نكرده است، پس معمولا كشورهاي مهاجرپذير با اعطاي تابعيت، خود را منوط به ترك تابعيت قبلي نمي‌كنند. وي افزود: در قوانين متحدالشكل در حوزه حقوق بين‌الملل خصوصي در بحث تابعيت كه يك معضل اساسي در اين حوزه همين تابعيت‌هاي دوگانه است، مي توان گفت كه اين موضوع ناشي از سلايق و اعمال روش‌هاي مختلف كشورهاست. البته كشورهاي مهاجرپذير بيشتر از كشورهاي تابعيت دهنده با در نظر گرفتن شرايطي مانند انجام خدمت تحت سلاح، حسن رفتار (عدم سوء پيشينه) و انجام تكاليف مالياتي سعي مي‌كنند از عوارض سوء اعطاي تابعيت دوگانه بكاهند اما كماكان در مواردي مانند اين قضيه مشكلاتي ايجاد مي شود. اين وكيل دادگستري درباره‌ي ممنوعيت تابعيت مضاعف، گفت: اگر چه اين وضعيت از حيث قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي وضعيت مناسب و بايسته‌اي نيست، اما به دلايل گفته شده واقعيت موجود در قلمرو كشورهاي دنيا همين است تا جايي كه در حوزه جستجو و قلمرو تحقيق چنين موضوعي مشاهده شده است و كشورهايي كه عمدتا اعطاء كننده تابعيت هستند و حتي كشورهاي مهاجرپذيري كه عمده افراد آنها به دنبال كسب تابعيت مضاعف هستند، براساس مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي بين‌المللي به ويژه ميثاق‌هاي سال 1966 امكان وضع چنين قوانيني البته از حيث موازين حقوقي، نه سياسي را ندارند. وي ادامه داد: در قوانين داخلي هم، چنين ممنوعيتي وجود ندارد و اگر هم باشد مانند ماده 989 قانون مدني به دليل برتري قواعد حقوق بين‌المللي به حقوق داخلي فاقد اثر و ارزش حقوقي تبديل مي‌شود. پشنگ‌پور در خصوص ممنوعيت مديران و مسوولان حكومتي در اخذ تابعيت مضاعف، خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه در اين خصوص هم ممنوعيتي در قوانين وجود ندارد و تنها مقرره اصل 115 قانون اساسي كه به ايراني الاصل بودن رييس جمهور تاكيد دارد و ماده 980 قانون مدني كه برخي از مشاغل را براي افرادي كه تحصيل تابعيت دارند مي‌توان مورد توجه قرار داد. به علاوه بايد توجه داشت كه بسياري از موارد قانون مدني ايران ضرورتا به اصلاح و تفسير نياز دارند. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در پرونده سوء استفاده مالي اخير، بايد دولت ايران از كانادا درخواست استرداد مديرعامل سابق بانك ملي را بكند، به اين استناد كه فرد مذبور داراي تابعيت ايراني است، دولت كانادا به دوگونه مي‌تواند در برابر اين دو ادعا عمل كند، يكي اين كه به اين خواسته تمكين كرده و وي را تحويل دهد و يا به دليل اين كه فرد ياد شده داراي تابعيت اين كشور است از استرداد وي امتناع كند. در اين حالت وضعيت پيچيده خواهد شد. اين حقوقدان ادامه داد: به نظر مي رسد كه آقاي خاوري از طريق سرمايه گذاري اقدام به اخذ ويزا و اقامت كانادا كرده باشد. در اين خصوص توجه به اين موارد ضروري است كه وي از مديران ارشد بوده پس امكان اخذ اقامت از روش مهارت و تخصص به دلايل بسيار زياد امكان پذير نبوده است، به ويژه اين كه حساسيت هاي بسياري نسبت به مقامات ارشد ايراني و تحريم بانك ملي در سطح بين المللي وجود دارد و نيز عدم وجود روابط كاملا حسنه بين ايران و كانادا است، بنابراين اخذ اقامت يا تابعيت از اين طريق بعيد به نظر مي‌رسد. وي خاطرنشان كرد: با توجه به بهره‌مندي وي از تمكن مالي امكان پرداخت مبلغ120 هزار دلار كانادا براي او قطعا وجود داشته و ممكن بوده به اين ترتيب تحصيل اقامت كانادا و سپس تابعيت آن كرده باشد. به اين ترتيب نيازي به ارايه مداركي كه ناگزير وضعيت وي را در ايران هويدا مي‌كرده است نبوده و در نتيجه بهتر و آسان‌تر به تابعيت كانادا دست يافته است. پس مي توان گفت كه وي از طريق سرمايه گذاري يعني پرداخت 120000 دلار كانادا اقامت يا تابعيت اين كشور را تحصيل كرده باشد. پشنگ‌پور افزود: البته بديهي است كه در هر دو حالت وي تبعه كانادا محسوب خواهند شد و روش تحصيل تنها در فرايند حصول نتيجه (اقامت) مهم بوده نه اين كه از نظر ارزش و اهميت نتيجه مهم باشد اما اهميت اين نحوه تحصيل اقامت و تابعيت مي‌تواند از اين حيث حائز اهميت باشد كه بناي اين اقدام خلاف قواعد عمدي حاكم بر روح كنوانسيون هاي بين المللي با محوريت مبارزه با جرايم سازمان يافته مانند پولشويي است. پس امكان طرح اين ادعا توسط دولت ايران كه اين تابعيت فاقد ارزش حقوقي و قانوني است نزد مراجع داراي صلاحيت به نظر اقدامي مناسب و شايسته است. پشنگ‌پور ادامه داد: معاهده استرداد بين دولت ايران و كانادا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته چون بنابر قواعد بين‌المللي اصل بر عدم استرداد تبعه است اين احتمال قوي وجود دارد كه دولت كانادا با اين استناد كه وي تبعه آن كشور است از استرداد وي امتناع كند به اين ترتيب بايد منتظر يك جدال ديپلماتيك بين دولت ايران و كانادا بود اما بنابر رويه سابق معمولا ديپلمات هاي ما در اين مواقع يك اشتباه حقوقي فاحش دارند و آن اين كه به جاي اين كه استدلال كنند كه اين شخص تبعه ايران است در برابر دفاع دولت كانادا سعي در اين دارند كه استدلال كنند اين شخص تبعه كانادا نيست! اين دو عبارت به ظاهر با هم تفاوتي ندارند اما واضح است كه از حيث حقوقي به شدت و كاملا با هم متفاوت هستند توجه در مطالب نخستين اين انفكاك را با تابعيت از اعمال حاكميت مستدل مي‌كند، پس دولت‌ها تنها مي‌توانند اتباع خود را معلوم كنند نه اينكه دولت هاي ديگر اين كار را انجام دهند بنابراين در اين جدال بايد موكدا به نحوه استدلال و موازين حقوقي توجه كرد. وي ادامه داد: قواعد حاكم در حقوق بين الملل خصوصي كه به موارد تابعيت مضاعف اشاره دارد در منشاء تابعيت موثر است. يعني به فرض، فرد مورد نظر بيش از دو سوم عمر خود را در ايران سپري كرده است و درايران تا سطوح بالاي مديريتي به خدمت اشتغال داشته است و سابقه حضور و اقامت و زندگي در خارج از كشور نداشته است و احتمالا فرزنداني را در ايران داشته است و مواردي بسيار از اين قبيل. در نتيجه با مدنظر قرار دادن داشتن تابعيت دولت كانادا و تابعيت موثر كه تابعيت ايراني است، دولت كانادا مكلف به تمكين از اين قاعده خواهد بود. براي دولت ايران نيز از هر جهت ورود به اين بازي برد - برد، حداقل نزد افكار عمومي و رويه‌هاي بين‌المللي نتيجه‌اي مطلوب خواهد داشت. زيرا اگر دولت كانادا به درخواست ايران تمكين كند كه بسيار عالي است و مقصود مورد نظر هم حاصل مي‌شود و در صورت عدم تمكين و توجه از سوي دولت فدرال كانادا و عدم استرداد به دلايل گفته شده، ادعاي مطرح شده توسط دولت فدرال مبني بر عدم امكان استرداد تبعه خلاف موازين و قواعد حقوقي بين‌المللي خواهد بود. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه آنچه شايسته به نظر مي رسد نحوه عملكرد نهادهاي حاكميت در جمهوري اسلامي ايران است. خاطرنشان كرد: در ابتدا مجلس بايد از ورود هيجاني و احساسي چنانكه در اين موارد مسبوق به سابقه است از وضع قوانيني كه معمولا مبتني بر احساس، شور و هيجان است و كاربردي موقتي و دوره‌اي هم دارد اجتناب كرده و ثانيا جمهوري اسلامي ايران از طريق مجراي ديپلماتيك با اتكا به قواعد متقن حقوقي نسبت به طرح خواسته و پيگيري آن تا حصول نتيجه اقدام كند. پشنگ پور در پايان تاكيد كرد: در نهايت ضرورتا در مجادلات ديپلماتيك نبايد نتيجه مورد نظر به سرعت حاصل شود چه بسا اقدامي شايسته در يك برهه‌اي خاص و در مورد يك موضوع خاص و لو آنكه به نتيجه مورد نظر متنبح نشود در قضاياي بعدي به عنوان يك سابقه و مبنا كاربردي ندارد و اگر داشته باشد يعني در بدبينانه ترين حالت آنچه امروز كاشت شود فردا ثمر خواهد داد. اين در حالي است كه در عرصه نبرد سياسي و ديپلماتيك بايد صبور بود.      
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید