محمود جامساز توضیح داد: چرا هدفمندی یارانه‌ها منحرف شد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 104183
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1394 - 14:49
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و انحراف رفتن آن توضیح می‌دهد....
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و انحراف رفتن آن توضیح می‌دهد.
حدود 53 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که آمد تا اقتصاد ایران را سامان ببخشد، اما نه‌تنها بر بار مشکلات اقتصاد کشور افزود، بلکه امروز همچون کودک معلولی می‌ماند که تاکنون راه درمانی برای آن پیدا نشده است. هدفمندی یارانه‌ها قرار بود براساس یک منطق درست، کسانی را که بی‌دلیل منابع ملی را هدر می‌دادند، متنبه کند و از سوی دیگر، پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی میان اقشار ضعیف جامعه که بهره‌ای از این منابع ملی نداشتند، توزیع شود. به عبارتی، این روند می‌خواست توزیع منابع ملی در کشور را سامان بخشد و از هدررفت آنها جلوگیری کند و در عین حال، جامعه از شکل مصرف‌گرایی خارج و به سمت تولید هدایت شود. اما با وجود اهداف متصور شده از آن، اجرای این قانون از همان ابتدا به انحراف رفت و در حال حاضر تنها چیزی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیده می‌شود، واریز 45 هزار و 500 تومان در هر ماه به حساب مردم است؛ اتفاقی که باعث شده که دولت ماهانه با کسری هنگفتی در بودجه روبه‌رو شود. در همین رابطه، محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دلایل به انحراف رفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: «مساله عدم تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چندان هم شگفت‌آور نیست، زیرا بخش عمده‌ای از برنامه‌های اقتصادی کشور اعم از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین سیاست‌های کلان نظام که رویکردها و اهداف مشخصی را در نظر داشت، به همین سرنوشت عدم دستیابی به اهداف منجر شدند.» به اعتقاد وی، «بدون شک علت اصلی این موضوع را می‌توان در نظام اجرایی و بروکراسی کشور از یک‌سو و مدیریت ناکارآمد اقتصادی و رژیم اقتصادی حاکم جست‌وجو کرد که یک اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی است.» اقتصاددانان از همان اول هشدار می‌دادند این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «در ابتدای امر هنگامی که طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، مباحث مختلفی از سوی اقتصاددانان مستقل دانشگاهی و متخصصان و کارشناسان اقتصادی در موسسات پژوهشی مطرح شد که تقریبا همه مخالف اجرای این طرح به سبک و سیاقی بودند که مقادیر قابل ملاحظه‌ای پول نقد بین اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی توزیع شود و هشدارهای لازم را به دولت وقت می‌دادند.» جامساز ادامه داد: «یارانه در کشورهای مختلف با اهدافی نظیر کمک به افراد آسیب‌پذیر و فقیر و به منظور اجرای سیاست‌های جبران تورمی و افزایش قدرت خرید آنان و به عبارتی توزیع ثروت به نحو عادلانه‌ای صورت می‌گیرد.» به گفته وی، «این‌که تمام درآمدهای ناشی از افزایش بهای انرژی بین تمام آحاد کشور به طور مساوی تقسیم شود، نه‌تنها تامین‌کننده عدالت نیست و نبود، بلکه عین بی‌عدالتی است. به همین جهت از ابتدا به اعتقاد بنده اجرای این سیاست در جهت تامین منافع جامعه نبود، زیرا به علت افزایش تقاضای ناشی از دریافت یارانه‌ها در بخش اعظم جامعه یعنی طبقات متوسط به پایین اسباب افزایش قیمت‌ها را فراهم کرد.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «این افزایش تقاضا ناشی از درآمدهایی نبود که از بطن اقتصاد جامعه حاصل شود، بنابراین تولیدی در مقابل آنها شکل نگرفته بود. به همین سبب سطح نسبی قیمت‌ها به شدت با یک فاصله زمانی افزایش یافت و نیز نقدینگی به شدت رشد پیدا کرد.» جامساز یادآور شد: «تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که درصد مهمی از رشد تورم را در بر می‌گرفت، با افزودن بر شدت تورم، قدرت خرید پول ملی یا به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول ملی را سبب شد که همین امر باعث شد که یارانه‌بگیران، یارانه‌ای را که همه ماهه از دولت دریافت می‌کردند، به صورت افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به شکل مالیات منفی به دولت بازگردانند.» وی افزود: «متاسفانه تورم 44 درصدی ناشی از سیاست‌های غیرمتعارف اقتصادی دولت‌های نهم و دهم آن‌چنان عرصه را به قدرت خرید طبقات آسیب‌پذیر تنگ کرد که یارانه 45 هزار و 500 تومانی ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که در حال حاضر ارزش آن به حدود 15 هزار تومان رسیده، هیچ گره‌ای از کار فروبسته اقتصادی آنان نمی‌گشاید.» طرح خودانصرافی موفق عمل نکرد این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تنها استمرار تورم مزمن دو رقمی، یکی از نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است، اظهار داشت: «دولت یازدهم که مجری مصوبات قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی است، با وجود عدم اعتقاد به پرداخت نقدی یارانه‌ها به این صورت، ناچارا باید اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار دهد، اما پرداخت حدود 42 هزار میلیارد تومان در سال با توجه به تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی در کشور که راه‌های فروش نفت و دریافت دلارهای نفتی مابه‌ازای آن را با چالش عمده روبه‌رو کرده و اسباب کنترل درآمدهای نفتی دولت را به‌وجود آورده بود، به عنوان یکی از موانع و معضلات پیش روی دولت، امر پرداخت یارانه را با محدودیت‌های مالی روبه‌رو ساخت.» جامساز ادامه داد: «بر این اساس، به دلیل اعتماد و اطمینانی که جامعه نسبت به دولت یازدهم ابراز می‌کرد، دولت نیز به این اعتماد و اطمینان یقین داشت و طرح خودانصرافی را در مورد طبقات مرفه جامعه به اجرا گذاشت؛به امید آنکه تعداد بسیاری از آحاد متمول کشور از دریافت یارانه منصرف شوند، اما با کمال تعجب تنها نزدیک به 2 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. در نتیجه دولت مجبور شد که به همان روال سابق به پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد.» وی با بیان این‌که در سال 1392 بخشی از منابع پرداخت یارانه از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره ارزی و برخی صنایع دیگر تامین شد، تصریح کرد: «در ضمن حدود 30 درصد از یارانه‌ها که به موجب قانون قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، انجام نگرفت که این موضوع، یک تخلف آشکار قانونی است که البته هیچ مرجعی هم با وجود اعتراض شدید تولیدکنندگان، پیگیر تخلف نشد.» این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «تولیدکنندگان که از دریافت یارانه انرژی محروم شدند، مجبور بودند که علاوه بر پرداخت انرژی گران‌قیمت، نهاده‌های تولید خود را نیز که به سبب افزایش نسبی قیمت‌ها گران شده بود، خریداری کنند. به همین سبب هزینه‌های آنها از دو سو افزایش یافت که نتیجه آن، افزایش بهای تمام شده واحدهای تولیدی بود.» جامساز ادامه داد: «در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی که قادر به تحمل هزینه‌های تحمیلی نشدند، یا از ظرفیت تولید خود کاسته و برخی از کارگران خود را اخراج کردند و یا به طور کلی متوقف شدند.» وی با ذکر این نکته که اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طی دو سال گذشته 17 هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند، متذکر شد: «در توقف این واحدها عوامل اقتصادی و سیاسی بسیاری موثر بود، اما نقش تخریبی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در تولید نمی‌توان انکار کرد.» پرداخت یارانه با هیچ منطق اقتصادی منطبق نیست این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «اینک طرح جدیدی از سوی دولت قرار است به اجرا گذاشته شود و آن شناسایی افزاد ثروتمند و محروم کردن آنها از پرداخت یارانه است که البته تحقق این امر با توجه به عدم وجود یک بانک اطلاعاتی پویا و یا سازمان‌هایی که بتوان با رجوع به آنها از درآمدهای افراد مطلع شد، بسیار تردیدآمیز است.» جامساز با بیان این‌که ممکن است عده‌ای از مرفهان از دریافت یارانه محروم شوند، اما قدر مسلم دولت قادر به شناسایی تمام آنها نخواهد بود، افزود: «به تازگی گفته شده است که حدود تنها 100 هزار نفر از افراد مرفه مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اما بحث بر سر میلیون‌ها یارانه‌بگیر مرفه است تا دولت را قادر سازد که به افرادی که واقعا مشمول هستند، یارانه پرداخت کند.» وی متذکر شد: «بهتر است شناسایی آحاد جامعه از طبقات فقیر و آسیب‌پذیر شروع شود، زیرا شناسایی این اقشار آسان‌تر صورت می‌گیرد.» این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اصولا پرداخت یارانه نقدی با هیچ منطق اقتصادی منطبق نیست، تصریح کرد: «اگر یارانه‌ها با هدف تامین عدالت اجتماعی و رفاه آحاد محروم جامعه صورت گیرد، الزاما پرداخت وجه نقد کارساز نیست، زیرا میل نهایی به مصرف طبقات آسیب‌پذیر بسیار بالاست و به محض دریافت یارانه نقدی، آن را هزینه می‌کنند و شوربختانه، این هزینه‌های مصرفی در بسیاری از موارد آنها را در پرداخت مصارفی که برای یارانه دریافت کرده‌اند، با کمبود مواجه می‌کند.» جامساز ادامه داد: «در این میان، تهیه مواد غذایی و ویتامین‌هایی که لازم است بدن انسان در طول روز مصرف کند، در اثر عدم توانایی یارانه‌بگیران منبعث از هزینه‌کرد آنها در مصارف دیگر، آنان را با انواع بیماری‌ها روبه‌رو می‌کند، بنابراین لازم است پرداخت یارانه به صورتی که رفاه یارانه‌بگیران را تامین کند و برنامه‌ریزی شده پرداخت شود؛ از جمله تامین بهداشت، درمان، دارو، آموزش و کمک‌هایی در مورد مسکن که اتفاقا از تکالیف دولت است و در قانون اساسی در اصول 28 و 31 نیز مصرح شده، بنابراین تامین این هزینه‌ها جزو وظایف قانونی دولت است که بخشی از منابع انجام این تکالیف از مابه‌التفاوت قیمت ناشی از افزایش فروش حامل‌های انرژی باشد.»
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید