سلطانی نیا در گفت و گو با اتاق نیوز: بخش خصوصی بیش از دولت تفکر دولتی دارد | اتاق خبر
کد خبر: 105504
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1394 - 14:26
اتاق نیوز- نام حسین سلطانی نیا این روزها با نام کانون کارآفرینان توسعه گرا عجین شده است، هرچند که پیش از این نام وی به خاطر سمت های دولتی وی به ویژه معاونت در سازمان توسعه تجارت مطرح بود. مدیر دیروز دولتی امروز به عنوان یک فعال بخش خصوصی تلاش دارد که یک تشکل فراگیر ایجاد کند. به همین دلیل صحبت های وی هم رنگ و بوی تجربیات دولتی را دارد و هم از جایگاه یک تشکل بخش خصوصی است. با سلطانی نیا درباره نقش تشکل ها در صادرات غیرنفتی به گفت و گو نشستیم تا از تجربیات وی در این چند دهه استفاده کنیم. تشکل ها چقدر در گسترش صادرات غیرنفتی ایران موفق بوده اند؟ بحث صادرات غیرنفتی از سال 76 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد و تا پیش از آن بسیار در حاشیه بود. از سال 76 که این بحث جدی شد، شورای عالی صادرات هم قوت گرفت و در دوره هشت ساله دولت اصلاحات این شورا دقیقا در جایگاه هیأت وزیران قرار گرفته بود به این معنی که تمام تصمیمات شورای عالی صادرات بلافاصله بعد از تصمیم گیری بر اساس اصل 138 قانون اساسی قابل اجرا بود. من هم مسئولیت تنظیم مصوباتی که صادرکنندگان نیاز داشتند را عهده دار بودم. بحث تشکل ها دقیقا در همان مقطع قوت گرفت. ما نیاز داشتیم برای این که تصمیماتمان با خواسته های بنگاه های صادراتی و صادرکنندگان منطبق باشد، تصمیم گیری توسط خود صادرکنندگان انجام شود. در عین حال ما نیاز به تشکل داشتیم چون نمی توانستیم با تمامی صادرکنندگان در سراسر کشور صحبت کرد و باید نظرات خلاصه می شد تا تصمیمات آنها در شورای عالی صادرات تبدیل به قوانین واقعی شود. به همین دلیل از سال 76 شروع به تشکیل تشکل های تخصصی صادراتی کردیم و طی 8 سال 100 تشکل صادراتی بخش خصوصی در رشته های مختلف ایجاد کردیم. ما این تشکل ها را در قالب میزهای کالا شکل داده بودیم که این تشکل ها به اضافه صاحب نظرات در هر زمینه دور هم می نشستند و در هر بخش می گفتند چه تسهیلاتی نیاز است. یک کار اصلی اصلاح قوانین موجود بود که ما به آن مقررات زدایی می گفتیم. این مقررات زدایی با پیشنهاد نماینده تشکل ها بود و هر هفته نمایندگان می آمدند و می گفتند چه قوانین باعث آسیب به صادرات می شود و چه قوانینی باید جایگزین شود. در واقع استراتژی مقررات زدایی و جایگزینی مشوق های صادراتی بود. این سیاست 8 سال ادامه داشت و مبنای علمی آن استراتژی جهش صادراتی بود که من در کتابی آن را نوشتم. ما هر سال هم کتابی مبنی مقررات حذف شده و قوانین جایگزین آن می نوشتیم. این موضوع تا سال 84 که من در راس کار بودم ادامه یافت. در سال 76 من پیشنهاد روز ملی صادرات را به شورای فرهنگ عمومی دادم که با مصوبه آنها در تقویم قرار گرفت و از سال 76 تا 84 ما این روز را برگزار کردیم و در همه روزهای صادرات رئیس جمهور به همراه تمامی وزرای کلیدی اقتصادی به صورت کامل در جلسه شرکت می کردند. در پایان جلسه میزگردی بین رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصادی و صادرکنندگان برگزار می شد تا همه حرف ها زده شود. مطمئن به شما می گویم تمام آنچه در 8 سال انجام شد تنها مشوق های صادراتی بعد از انقلاب بوده است و مهم ترین مشوق معافیت کامل صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و ایجاد منزلت اجتماعی صادرکنندگان بود. از سال 84 این روال تغییر کرد و دولت نهم اعتقادی به صادرات نداشتند. تک نرخی شدن ارز و جوایز صادراتی چگونه شکل گرفت؟ تک نرخی شدن ارز محصول همین همفکری با بخش خصوصی بود. در طرح ساماندهی اقتصادی بحث تک نرخی شدن ارز بر اساس استعلام از همین تشکل های بخش خصوصی بود و مرکز توسعه صادرات اصلا متکی به کارشناسان خودش نبود بلکه همین تشکل ها به ما راهکار می دادند. مجموعه ای که منجر به تک نرخی شدن ارز و ثبات اقتصادی کشور شد محصول همین تفکرات بخش خصوصی بود. ما می دانستیم با تک نرخی شدن ارز بخشی از منافع صادرکنندگان از بین می رفت که قرار شد جایزه صادراتی این منفعت از بین رفته را جبران کند. تا سال 84 این جوایز به روز پرداخت می شد و دولت هم با ما همراهی کرد تا این جوایز از کانال های مختلف به موقع پرداخت شود. یکی از بخش های ورشکسته اقتصادی صنعت نساجی بود و ما راهی جز جایزه دادن نداشتیم ولی با همین سیاست این کارخانه ها راه افتادند و صادرکننده شدند. حتی دولت در این بخش عوارضی که از واردات محصولات نساجی می گرفت همه را به صادرکنندگان می داد. در بخش شیلات هم همین روش استفاده شد. جوایز صادراتی برای بخش خدمات فنی مهندسی تا 8 درصد بود که باعث می شد در مناقصات بین المللی بتوانند چند درصد زیرقیمت پیشنهاد دهند و این صادرات هم گسترش بسیار زیادی پیدا کرد. البته در دنیا سیاست تجارت یک طرفه را قبول نمی کردند و ما نمی توانستیم فقط صادرکننده باشیم به همین دلیل مرکز توسعه صادرات را به سازمان توسعه تجارت تبدیل کردیم. ما یک گروهی تشکیل دادیم و سازمان های توسعه تجارت موفق سایر کشورها را مورد مطالعه قرار دادیم و از برآیند آنها اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران شکل گرفت. برای این که این سازمان آزادی عمل داشته باشد این سازمان را از شمول قانون محاسبات معاف کردیم چون سازمان توسعه تجارت باید چابک باشد و بتواند سریع تصمیم بگیرد. در اوایل دولت نهم اولین کاری که کردند از خارج شمول بودن این سازمان را خارج کردند و باعث شد سازمان طبق قانون مقررات دولتی کار کند. بعد از آن هم صادرات را که از معافیت از مالیات و عوارض برخوردار بود مشمول عوارض در بخش های مختلف کردند و برخی اقلام را حتی مشمول تعزیرات کردند. آن مقررات زدایی که با خون و دل انجام دادیم یکی یکی برداشته می شد. مهمترین ایراد بخش خصوصی از دیدگاه شما چیست؟ بخش خصوصی بیشتر از دولت مشکل مدیریت دارد. یعنی افرادی که تفکر و رویکرد بین المللی و دارای افکار خصوصی باشند در بخش خصوصی بسیار کم است. یکی از مشکلات عمده بخش خصوصی ما این است که فکر می کنند باید همه چیز را از دولت بخواهند و حتی تشکل های بخش خصوصی خود با درخواست هایشان از دولت باعث بزرگ شدن دولت می شوند. در همین اتاق بازرگانی تمام صبحانه های کاری و دعوت از وزرا فقط می گویند این مشکل است و دولت دخالت کند تا آن مشکل حل شود. هیچ وقت بخش خصوصی نمی گوید ما می توانیم این کار را بکنیم شما نکنید. ما به عنوان کانون 15 پیشنهاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت دادیم و گفتیم حاضریم مشکلات شما را حل کنیم. ما در پیشنهادات خود گفتیم صنعت ورشکست شده است بانک ها آنها را مصادره می کنند. ما گفتیم کانون حاضر است این کارخانه ها را بررسی کند، هر کدام را که توجیه اقتصادی دارد راهکارهایی برایش داده می شود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. بخش خصوصی نباید آویزان دولت باشد و دائما از دولت بخواهد دخالت کند. بخش خصوصی ما حتی توان مذاکره برای دریافت یک پروژه در خارج از کشور را ندارد و می گوید دولت این کار را بکند. این روند اشتباه است و بخش خصوصی باید خودش بتواند خودش را تقویت کند. چه ضعفی در تشکل ها وجود داشت که شما به فکر ایجاد یک تشکل جداگانه به نام کانون کارآفرینان توسعه گرا افتادید؟ تشکل های ما دو ایراد اساسی دارند. اولا هیچ کدام فراگیر نبودند یعنی چتری بر روی کل فعالان اقتصادی کشور در تمام ایران نبودند. ما به دنبال این هستیم که تمام فعالان اقتصادی زیر یک چتر جمع شوند. اتاق هم وقتی یک نهاد قوی است که از دل تشکل های فراگیر بجوشد. این روند که در زمان انتخابات گروه ها اعلام موجودیت کنند اشتباه است. تشکل فراگیر به معنی نفی تشکل های تخصصی نیست. ما 36 تشکل در زمینه صنایع غذایی داریم که با یکدیگر کانون صنایع غذایی را تشکیل داده اند. همه تشکل های تخصصی باید عضو تشکل های فراگیر باشند. مشکل دوم تشکل ها این است که چون فرهنگ مشارکت در ایران و بخش خصوصی ضعیف است ما به دنبال ایجاد بستر فرهنگی توسعه هستیم. در تشکل ها چون فرهنگ مشارکت وجود ندارد فقط افراد اصلی از تمام مزایای تشکل استفاده می کردند و بدنه نه در برنامه ها و نه در منافع مشارکت نمی کردند. در نهایت با این دو آفت ما کانون را ایجاد کردیم. در حال حاضر حتی اتاق بازرگانی به عنوان نهاد رسمی بخش خصوصی خود دارای قانونی دولتی است. در ژاپن 4 میلیون و 100 هزار بنگاه عضو اتاق بازرگانی هستند. در ایران در کل کشور 20 هزار بنگاه و بنگاه دار عضو هستند که 12 هزار نفر آن در تهران حضور دارند و از این تعداد فقط 3 هزار بنگاه فعال است. با این موضوع بخش خصوصی نمی تواند محور توسعه شود. اگر الزام قانونی کارت بازرگانی نبود همین 20 هزار بنگاه هم عضو کانون نمی شدند. شما چه پیشنهادی به بنگاه ها می دهید که بیایند و عضو کانون شوند؟ ما در همین چند ماه اول شکل گیری کانون یک کمیسیون خدمات و نوآوری را ایجاد کردیم و خدماتی را که کانون می تواند ارائه کند را بررسی کردند. این خدمات به شکل یک پکیج طراحی شده و بر اساس نیازهای بخش خصوصی در کشور که اصولا بسیاری از نیاز عمومی است راهکارهایی ارائه می دهیم. خدمات کانون مثل مذاکره با نهادهای تصمیم گیر به همه فعالان اقتصادی سود می رساند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید