به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد پس از تفاهم نامه لوزان پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری خارجی در این صنعت داشته ایم.
رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، ضمن تشریح عوامل موثر در کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید فولاد گفت:«دولت برای کمک به تولیدکنندگان فولاد باید با تمرکز بر تصمیمات بلند مدت از تصمیمات خلق الساعه حذر کند.»
وضعیت فعلی صنعت فولاد در بازارهای بین المللی چگونه ارزیابی می کنید؟
برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بلندمدت آمریکا در مورد نوآوری فناوری های تولید، وضعیت این کشور را نسبت به سایر کشورها در صنعت فولاد به شدت متمایز کرده است به گونه ای که قدرت رقابت را با آمریکا ندارند. در اروپا کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایتالیا وضعیت مناسبی ندارند و کشورهای دیگر هم در این زمینه رشد بخصوصی نداشته اند. در کشور اوکراین هم به علت جنگ با روسیه مشکلاتی دارند و احتمال پیشرفت قابل ملاحظه ای نمی رود.
حتی چین هم به عنوان یکی از توایدکنندگان مطرح، برای تولید حدود 822 میلیون تن طی سال 2015 برنامه ریزی کرده است در حالی که 720 میلیون تن مصرف دارد و 100 میلیون تن برای صادرات درنظر گرفته اند.
وضعیت ایران در سال های اخیر در بحث تولید فولاد به چه صورت بوده است؟
ارتباط مستقیمی بین قیمت انرژی و تولید فولاد وجود دارد بنا بر این طی سال های اخیر با کاهش قیمت جهانی انرژی، هزینه تمام شده تولید فولاد در جهان نسبت به قبل کاهش پیدا کرده و طبیعتا رقبای ایران در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرده اند. اقعیت این است که مزیت رقابتی انرژی ارزان طی سال های متمادی، بهره وری پایین سایر عوامل تولید اعم سرمایه، نیروی کار و.... را در صنایع ایران استتار کرده است. دو اتفاق اما این واقعیت را آشکار کرد؛ افزایش قیمت انرژی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در داخل و کاهش شدید قیمت نفت و انرژی در سطح جهانی. این دو اتفاق مزیت رقابتی ما را در تولید خصوصا تولید محصولات انرژی بر تضعیف کرده است.
از سوی دیگر اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته دچار معضلات خاصی بود؛ محدودیت های ناشی از تحریم ها، اعمال سیاست های انقباضی برای جمع اوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه و کاهش چشمگیر بودجه عمرانی طی این سال ها از جمله عواملی بودند که تولید را دچار چالش های جدی کردند. یکی از این چالش ها در کاهش تقاضا برای محصولات فولادی در عین ثبات عرضه خود را نشان داد. این عدم توازن تا جایی ادامه پیدا کرد که به عنوان مثال قیمت میلگرد که سال گذشته 2000 تومان به بالا بود، امسال به 1500 رسیده است.
در سال های قبل کدام سیاست ها به رکود و کاهش تقاضا منجر شد؟
در دوره اوج تولید یعنی 5 سال گذشته، مصرف فولاد بالای 24 میلیون تن در کشور یعنی حدود 330 کیلو به ازای هر نفر بود. در برنامه بلند مدت کشور رسیدن به 54 میلیون تن در سال 1404 هدفگذاری شده بود. یعنی با رشد جمعیت و افزایش مصرف به 500 کیلو مصرف به ازای هر یک نفر در سال قرار بود برسیم اما متاسفانه نه تنها افزایش تولید نداشتیم بلکه با کاهش تقاضا و تولید هم روبرو شدیم به گونه ای که امسال به ازای هر یک نفر 220 کیلو رسیده ایم و این یعنی 30 درصد کاهش تقاضا.
5 سال قبل تولید ما حدودا 12 میلیون تن در سال بود در حال حاضر به 15 تا 17 میلیون تن در سال کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر واردات 5 سال پیش 10 میلیون تن بود الان این واردات چیزی بین 3 تا 4 میلیون تن است. واردات به دو علت کاهش پیدا کرده نخست تولید قدری افزایش پیدا کرده اما تقاضا و مصرف به شدت کاهش پیدا کرده است. این یعنی وجود فاجعه در صنعت فولاد. یعنی ما رشد منفی داشتیم روز به روز تولید کارخانه ها کاهش پیدا می کند و تعطیل می شوند.
صنعت فولاد ما برای بازگشت به دوران اوج بیشتر به تامین مالی نیاز دارد یا تکنولوژی؟
هر دوی این فاکتورها در چرخه تولید فولاد موثر هستند اما عامل مهم تر چرخ اقتصاد کشور است که باید حرکت کند. دولت باید سیاست خود را بر دو محور متمرکز کند؛ نخست باید پروژه های عمرانی را دوباره احیا کند و دوم اینکه به علت کاهش قیمت انرژی و با توجه به رقابت تولید با کشورهای دیگر، دولت باید به کمک تولیدکننده داخل آمده و تعرفه واردات را بیشتر کند.
کاهش نرخ سود هم یکی از محرک های اصلی روآوردن سرمایه گذاران به سمت صنایع است. اگر نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند سرمایه ها از بانک ها خارج شده و به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید خواهد آمد. یکی از فاجعه های بزرگ که در اقتصاد کشور به وقوع پیوست همین افزایش نرخ بهره بود. درست در زمان رکود بانکها با افزایش نرخ سود به عامل مهمی برای از کار افتادن تولید تبدیل شدند.
موضوع توافق هسته ای چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت؟
اگر این توافق به نتیجه نرسد که شرایط از این سخت تر نخواهد شد اما مردم بیشتر سرمایه های خود را به خارج هدایت می کنند و شرایط برای بخش تولید سخت تر خواهد شد اما اگر این مذاکرات به نتیجه مثبت برسد دولت باید برنامه ای برای حمایت از تولید و بقای تولید کنندگان داشته باشد. زمانی که تولید کننده ای در عرصه نباشد اگر شرایط بهبود پیدا کند تقاضا افزایش پیدا می کند و برای پاسخگویی به آن تقاضاها باید واردات بیشتری داشته باشد و این چرخه معیوب باعث می شود وضعیت اقتصادی بازهم نابسامانی هایی داشته باشد. پس اگر ما برنامه ای برای فولاد پسا تحریم نداشته باشم تولیدکننده داخلی حتی پس از رفع تحریم هم از بین خواهد رفت و کشور ما تبدیل به بازاری برای تولید کنندگان خارجی خواهد شد.
کاهش قیمت سنگ آهن چقدر می تواند در تامین مواد اولیه و تولید فولاد موثر باشد؟
وقتی قیمت انرژی کاهش پیدا کند به همان نسبت قیمت سنگ آهن هم کاهش پیدا می کند. ما در سال 92 حدود 24 میلیون تن سنگ آهن صادر کرده ایم اما در سال 93 کمتر از 12 میلیون تن، به علت اینکه تقاضایی وجود نداشت.برای مصرف کنندگان داخلی هم تنها شرکت های دولتی از این سنگ آهن استفاده می کنند که آنها هم در واقع سیاست کلی دولت است.
مشکل اساسی ما این است که زنجیره تولید کامل نیست. در تولید ظرفیت تولید نورد بالای 50 میلیون تن را داریم اما با 35 درصد ظرفیت تولید می کنیم. از طرفی هم با 50 درصد ظرفیت ذوب کار می کنیم اما از آن طرف گندله کم داریم گرچه احتمالا قرار است امسال یک تا 2 میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده شود که خبر خوبی برای تولید کنندگان فولاد است.
اگر سرمایه گذاری در بخش تولید و ذوب انجام شود این زنجیره کامل می شود و شاهد رونق در این صنعت خواهیم بود.
اولویت های اصلی و مطالبات صنعت فولاد از دولت چیست؟
اولویت اول ما این است که بازار حرکت کند و حرکت بازار هم عوامل مختلفی را می طلبد. ما نه یارانه از دولت می خواهیم و نه انتظار کمک داریم. اگر دولت با هدایت بازار و تخصیص بودجه برای امور عمرانی مسیر را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار کند، مشکلات ما به مرور مرافع می شود.
نرخ سود بانکی هم از معضلات اصلی این صنعت است که خوشبختانه شرایط رو به بهبود است و با توجه به شیب کاهشی این نرخ اتفاقات مثبتی خواهد افتاد. اولویت بعدی، سرمایه گذاری زیرساخت ها توسط دولت است و تسهیل تامین مالی برای تولید کنندگان و استخراج کنندگان.
پس از تفاهم نامه لوزان پیشنهادی برای سرمایه گذاری خارجی در این صنعت داشته ایم؟
بله پیشنهادهای بوده اما اعتماد سرمایه گذاران خارجی به این بازار ضعیف است. سرمایه گذار خارجی به علت عدم ثبات در اهداف دراز مدت کشور ما نمی تواند با آسودگی به این بازار ورود کند. تغییر در سیاست های کلان اقتصادی با تغییر دولت ها از مهمترین عوامل عدم استقبال و اعتماد سرمایه گذار خارجی در این بازار است. با اهداف بلند مدت و جلوگیری از افراط و تفریط در تصمیم گیری ها می تواند این عدم اعتماد را کاهش دهد.
