جولان وام فروش ها | اتاق خبر
کد خبر: 107474
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1394 - 15:17
اتاق نیوز: با وجود این‌که بانک مرکزی مبالغ جدید و افزایش یافته وام‌های خرد و ضروری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، اما شرایط سیستم بانکی از نظر داشتن اعتبار و بخصو...
اتاق نیوز: با وجود این‌که بانک مرکزی مبالغ جدید و افزایش یافته وام‌های خرد و ضروری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، اما شرایط سیستم بانکی از نظر داشتن اعتبار و بخصوص آسان‌گیری در پرداخت طوری است که به احتمال زیاد باز هم بسیاری از شهروندان به سوی وام‌فروش‌هایی که در حال جولان دادن هستند، سوق پیدا می‌کنند.
پس از ایجاد مشکل اعتباری برای بسیاری از بانک های کشور از حدود 4 سال پیش، پرداخت وام خرد از سوی شبکه بانکی به مردم عادی یا کاملا متوقف شده یا تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. وام خرد در اصطلاح بانکی به وام هایی می گویند که سقف مبلغ آنان 15میلیون تومان باشد و برای مصارفی از قبیل ازدواج، درمان، تعمیرمسکن، خرید خودرو، کالا و... درخواست شود. اینچنین است که مردم برای تامین نیازهای ضروری خود چند راه پیش رو ندارند: یا باید سراغ موسسات غیرمجاز بروند و نرخ های 28 تا 30 درصدی را به جان بخرند، یا خدای ناکرده در تور رباخواران افتاده و ریسک برباد رفتن کل زندگی و هستی شان را به جان بخرند و یا این که در روزنامه های کثیرالانتشار دنبال آگهی های وام فروش بگردند؛ تبلیغاتی که سال هاست پای ثابت آگهی بسیاری روزنامه ها هستند، آگهی هایی که متصدی پاسخگویی شان از قدرت و نفوذ بی حد و حصر آنها در بانک های دولتی و خصوصی و دور زدن همه بهانه ها از جمله موضوع «اعتبار نداریم» سخن می گویند، آگهی هایی که سقف و محدودیت برایشان معنی ندارد و حتی حاضرند ضامن در اختیار شما بگذارند و البته پولش را هم بگیرند و سرانجام، آگهی هایی که معلوم نیست آبشخورشان کجای سیستم بانکی است و چگونه و به کجای بانک ها وصل هستند که این گونه با قدرت هرکاری را بخواهید برایتان انجام می دهند. اینان کیستند؟ از پیامک تا آگهی با توجه به مشکلات فراوان بانک های دولتی و نیمه دولتی، وثایق و سختگیری های بانک های خصوصی و سودهای کلانی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می گیرند، برای پرداخت وام، در بیشتر مواقع احساس این که از طریق عادی نمی توان به وام بانکی رسید، تقریبا عادی شده است، اما این جمله به این معنی نیست که هیچ راهی برای انجام کارتان وجود نداشته باشد. همیشه راهی هست، هرچند مضر و غیرقانونی و مشکوک باشد. لذا وقتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودتان شروع به پرس و جو از دوستان و آشنایان می کنید، آنها می گویند اگر وام می خواهی، به دکه روزنامه فروشی برو و چند روزنامه معتبر کشور را همراه ضمایم آگهی آن بخر سپس به قسمت آگهی های پرداخت وام فوری مراجعه کن تا راه حل مشکلت پیدا شود. این چنین است که با خرید یک روزنامه پیشنهاد های مختلفی از پرداخت وام بدون ضامن گرفته تا وام فوری کارمندی و وام بدون سقف در اختیار شما قرار می گیرد و شما را به سوی تلفن هدایت می کند. البته اگر شانس داشته باشید، ناگهان صدای زنگ تلفن همراه توجه تان را به خود جلب می کند. پیامکی آمده آن هم از سوی فروشندگان یا همان دلالان بانکی! در متن این پیامک نوشته شده انواع وام بانکی در اسرع وقت حتی بدون وثیقه ملکی، دو خط تلفن اعتباری و یک خط تلفن ثابت هم چاشنی کار شده است. در همین حال برخی از شرکت های مشاوره وام در تماس خبرنگار جام جم در پوشش مشتری، شرایط ساده ای را برای پرداخت وام مطرح و تصریح کردند پرداخت این وام ها در عرض کمتر از 2هفته انجام می شود. مسئول یکی از این شرکت ها در مورد شرایط خود برای ارائه وام گفت: سقف وامی که توسط این شرکت پرداخت می شود تا 20 میلیون تومان است که نیازمند 2 ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا 2 ضامن دارای جواز کسب است. وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این وام 36 ماهه بود که قسط آن ماهانه 800 هزار تومان می شود و سود آن 25درصد است. مسئول شرکت دیگری نیز در گفت وگو با جام جم از ارائه تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد و تاکید کرد وام های این شرکت با وثیقه ملکی و بدون نیاز به ضامن ارائه می شود. وی افزود: این وام ها 26 درصد سود بانکی داشته و مدت پرداخت آن 48ماهه است که میزان بازپرداخت ماهانه آن حدود یک میلیون و 500 هزار تومان می شود. وی با بیان این که کارمزد این شرکت نیز برای ارائه تسهیلات 10 درصد است، افزود: بانک های دولتی، بانک هایی هستند که این وام ها را ارائه می دهند. در عین حال مسئول این شرکت از نام بردن بانک خاصی خودداری کرد، اما در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که آیا مثلا بانک های ملی و تجارت در زمره این بانک ها قرار دارند پاسخ مثبت داد. ابتکار جدید: جذب سپرده بااین حال فعالیت شرکت های دلالی وام بانکی تنها به این مورد محدود نمی شود بلکه آنان اخیرا و درپی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، پیامک ها وآگهی هایی مبنی برجذب سرمایه وپرداخت سود تا سقف 48 درصد(!) نیز ارائه می دهند. این درحالی است که سقف سود سپرده قانونی یکساله 20 درصد است. به علاوه این موسسات مشاوره(!)حاضرند برای دریافت وام شما از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آورده شمارا نیز تامین کنند!تماس خبرنگارما بایکی از این موسسات روشن کرد که چون برخی موسسات غیرمجاز برای دریافت وام نیاز به خوابانیدن پول به مدت 3 ماه دارند آنان حاضرند این سپرده گذاری را انجام دهند و بعد سود سپرده گذاری خودشان را روی کارمزدشان کشیده و دریافت کنند. کلاهبرداری و ضرر این درحالی است که توسل مردم به دلالان وام همواره با ضررهای مالی کلان وحتی کلاهبرداری های متعددی مواجه شده است. از بعد ضرر مالی روشن است این دلالان علاوه بردریافت اصل سود وکارمزد وام ، 10 درصد یا بیشتر برای کارمزد خود برداشت می کنند که سود وام برای وام گیرنده را تا 38 درصد نیزمی رساند. به علاوه مواردی دیده شده که دلال وام از ضامن ملکی وام گیرنده سوء استفاده کرده و مثلا مبلغ زیادی با آن وام گرفته وفقط بخشی از آن را به وی پرداخت کرده وبقیه را به جیب زده است ودرواقع وام گیرنده را به بانک تا چند برابربدهکارکرده که این امر گاه باعث از دست رفتن وثیقه ملکی ضامن می شود. باوجود تمام این مسایل بازهم بسیاری شهروندان از سر اجبار وناچاری وسنگ های بزرگی که سیستم بانکی کشور جلوی پایشان می گذارد مجبورند به دلالان وام مراجعه کرده و با پای خود به دورن دام بروند. ریشه دلالی وام کجاست؟ این که دلالی گسترده وام درکشور چگونه انجام می شود وریشه آن کجاست را هیچکس نمی داند؛حتی بانک مرکزی!اما حدس هایی دراین خصوص وجوددارد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره به جام جم گفت:اگر بدنه بانک ها با دلالان وام همکاری نکنند امکان فعالیت آنان وجودندارد.لذا به نظرم مشکل از بدنه بانک هاست. وی تصریح کرد:بدنه بانک ها مقصود روسای شعب، کارمندان وروسای کمیسیون های اعتباری است. بانک ها باید روی بدنه شان کنترل بیشتری داشته باشند چرا که موارد سوء استفاده دراین خصوص بسیار زیاد است. علیرضا مقدم شیرازی، کارشناس بانکی نیز در این زمینه به خبرنگار جام جم گفت: به طور کلی موضوع حضور دلالان بانکی در بانک های خصوصی و دولتی متفاوت است. این گونه که در بانک های خصوصی و کوچک، هیات مدیره با توجه به دستورالعمل های موجود، منابع پولی را به صورت وام های متفاوتی در اختیار سپرده گذاران و مشتریان قرار می دهد، اما این موضوع در بانک های دولتی زمانبر، پیچیده و کاملا متفاوت است. لذا معضل دلالان وام بانکی بیشتردر بانک های دولتی دیده می شود. وی افزود: شعب بانک های دولتی رتبه بندی می شوند و با توجه به رتبه ای که دارند ریاست شعبه می تواند شخصا نسبت به تخصیص منابع مالی در قالب انواع وام تصمیم گیری کند. مثلا یک شعبه می تواند تا سقف 100 میلیون تومان و دیگری می تواند تا یک میلیارد تومان بدون تصویب دایره اعتبارات اداره مرکزی، وام پرداخت کند. اینجاست که پای دلالان وام بانکی به شعب باز می شود. مقدم شیرازی، روش کار دلالان را در این گونه شعب این طور بیان کردکه آنها معمولا درمیان روسای شعب یا اعضای کمیسیون اعتباری شعب بانک ها یا مناطق بانکی دوستانی دارند و با استفاده از این ارتباطات به تصویب دریافت وام به نام شخص خاصی اقدام می کنند و البته کمیسیون و دلالی رابطان خود را در شعب نیز می پردازند. در نتیجه شخص متقاضی وام علاوه بر کسور قانونی از وام مانند سود و کارمزد، باید حق دلالی شرکت و عوامل واسطه را نیز بپردازد که در این صورت سود نهایی وام وی گاه تا40 درصد هم می رسد، اما با توجه به سرعت پرداخت وام بسیاری افراد ترجیح می دهند این وجوه را بپردازند. وی خاطرنشان کرد: دلالان وام بانکی با اطلاع از شرایط و دستورالعمل های قانونی که وجود دارد کاملا قانونی برای متقاضیان وام بانکی، درخواست وام می کنند، اما موضوع اینجاست که مراحل کارشناسی کار با اعمال نفوذ انجام می شود به طوری که مثلا ارزیابی وثیقه شخص بسیار کمتر از ارزش واقعی صورت می گیرد و در نهایت این بانک است که ضرر می کند. بانک مرکزی چه می گوید حال باید پرسید چرا بانک مرکزی با وجود قدرت قانونی که دارد با پدیده دلالی وام مقابله نمی کند؟ در یکی از مستندات قانونی موجود در ماده 7 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی آمده است: براساس قانون و برای جلوگیری از خرید و فروش وام، هرگونه خرید و فروش وام بانکی به هر دلیل و به هر عنوان غیرقانونی است و با خلافکاران چه از سوی مشتری و چه از سوی ارائه کننده خدمات، برخورد قانونی خواهد شد. دراین باره حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی درگفت وگو با جام جم روایتی جالب دراین خصوص دارد. وی تصریح کرد: یکی از دوستان مجلس که خیلی برای من محترم بوده و حرف هایش همه قرین به صحت است، می گفت یک روز با چند نفر رفتند ببینند بنگاه هایی که اعلام می کنند وام پرداخت می کنند چقدر واقعی است. زنگ زدند و رفتند آنجا، صحبت کردند و گفتند سند ملکی بیاور. بعد به آنها گفتند من می توانم وام برایتان بگیرم با 55 درصد سود! دوست ما گفته آخر کسی هست که وام 55 درصدی بگیرد؟ کدام شغل است که این درآمد را داشته باشد؟ طرف جواب داده خیلی خوب هم هست. به هر حال اگر شما می خواهید من می توانم بگیرم، اگر هم نه که نیست. تهرانفر افزود: معنای دیگر این جواب این است که خوب بله، بعضی ها با این نرخ های سود باز هم برایشان باصرفه است که وام بگیرند. حالا ما بانک ها را مجبور می کنیم نرخ های سودشان کم باشد و باز هم فشار وارد می کنیم که کمتر باشد در صورتی که قیمت پول در بازار چیز دیگری است.کسی که حاضر است سود 55 درصدی پرداخت کند، قطعا نشان می دهد فاصله 55 درصد تا 20 درصد یک فساد است، یک رانت است و هر کاری هم که بکنیم این فساد از جایی و با توجیهی خودش را نشان می دهد. یعنی تا زمانی که ما ریشه این رانت و فساد را از بین نبریم وضع وام فروشی ها به همین منوال وجود دارد. وی در پاسخ به این پرسش که به هر حال این دلایل اقتصادی باعث نمی شود بانک مرکزی به پدیده وام فروش ها و دلالان وام رسیدگی نکند و این اقدامات آزادانه صورت گیرد، گفت: این کار اصولا به بانک مرکزی مربوط نمی شود، یعنی کار ما این نیست. ما وقتی به بانک ها مراجعه می کنیم و اسناد و مدارک و رعایت روش ها و مقررات را می بینیم چیزی از دلالی را نشان نمی دهد. مواردی هم بوده که بعضا پیگیری می کنیم، مثلا شکایت هایی آمده که مثلا وام به نرخ 40 درصد با کسی حساب شده است. از این موارد داریم و چند بانک را هم محکوم و با آنها برخورد کرده ایم، ولی کسی که به طور مستقیم باید با دفاتر وام فروشی برخورد کند نیروی انتظامی است. نشانی و شماره تلفن هایشان هم هست، لذا نباید بگذارند این موجودات در کشور ما ادامه حیات بدهند. تهرانفر با اشاره به یک مورد جالب دربرخورد بانک مرکزی با وام فروش ها افزود:جالب است بدانید حتی یک بار من از همکارانم خواستم به نشانی شرکتی که وام می فروخت، بروند. رفتند آنجا و قرار گذاشتند و همه چیز را اعلام کردند و بعد کارتشان را نشان دادند و گفتند ما بازرسان بانک مرکزی هستیم و کار شما خلاف قانون است و این جایی که شما درست کردید اصلا غیرقانونی است.جالب است که مدیرعامل آنجا خیلی عصبانی می شود که اصلا به بانک مرکزی چه مربوط؟! و زنگ می زند به نیروی انتظامی و پلیس 110 و آنها می آیند و می خواستند همکاران ما را به کلانتری ببرند. ما چقدر التماس و درخواست کردیم و تلفنی گفتیم اینها بازرس هستند و شما باید آن شرکت را بگیرید که خلافکار است نه اینها را! بالاخره هم البته رهایشان کردند و گفتند بروید و ما کاری نداریم. این مشکلات عجیب و غریب برای ما هست. وی تصریح کرد: لذا برخورد با وام فروشان صرفا از عهده بانک مرکزی خارج است و باید دستگاه های انتظامی نیز به میدان بیایند تا بتوان با این پدیده نامیمون برخوردی جدی کرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید