استراتژی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم | اتاق خبر
کد خبر: 110312
تاریخ انتشار: 9 خرداد 1394 - 16:01
ابراهیم جمیلی - رئیس خانه اقتصاد ایران شرق- سه‌سال پیش، زمانی که آمریکا رسما نفت ایران را تحریم کرد، کمتر کسی از تیم اقتصادی دولت بر این باور بود که میزان تولید نفت ایران تا ٤٠ درصد کاهش یابد و گاه به کمتر از نصف برسد. اما این اتفاق افتاد و شاهد بودیم با افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان، صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. متأسفانه کشور از تحریم‌ها، به‌خصوص تحریم‌های نفتی، آسیب‌های فراوانی دید و تا مدت‌ها باید به دنبال رفع این آسیب‌ها باشیم. چالش‌های نفتی در چند سال گذشته باعث شد تا ایران از کشورهایی مانند عراق، عربستان، قطر و امارات عقب بماند. اما با آغاز سال نو میلادی و پس از توافق اولیه غرب با ایران و برداشتن تحریم فروش محصولات پتروشیمی ایران، شرایط تغییر کرد. تعهد غرب جهت عدم تشدید تحریم‌ها، فروش یک میلیون بشکه نفت ایران در روز را تثبیت کرد و حتی در ماه‌های انتهایی توافق، این میزان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسید و اما روی دوم سکه تحریم؛ به جرئت می‌توان گفت هیچ زمانی ارزش اثرگذاری صادرات غیرنفتی بر اقتصاد کشور به اندازه امروز به چشم نیامده و در هیچ دوره‌ای تا این اندازه، قدر و منزلت صادرات و صادرکنندگان واقعی برای شکوفایی اقتصاد کشور مورد تحلیل و اندازه‌گیری قرار نگرفته است. آنچه امروز همه کارشناسان و تحلیلگران بر آن متفق‌القول‌ هستند، برنامه‌ریزی برای شرایط پساتحریم است. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین استراتژی برای شرایط پس از تحریم، افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی است. به‌قطع و یقین، به منظور رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. بر اساس آمارها، طی این مدت صادرات محصولات غیرنفتی با رشد خوبی مواجه شده، اما نکته مهم این است که این محصولات غیرنفتی، چندان هم غیرنفتی نیست. درواقع، نقطه ضعف استراتژیک صادرات غیرنفتی ایران، تمرکز بر محصولات نفت پایه و مواد معدنی خام است. بر اساس آمار اعلام‌شده گمرک، طی سال‌های اخیر، بین ٤٥ تا ٥٠ درصد، صادرات غیرنفتی ایران صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. اگر هدفمان این است که صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم، باید به کالاهایی غیراز محصولات پتروشیمی و مواد معدنی فکر کنیم. چیزی که امروز باید به‌دنبال آن باشیم، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف تولیدی و پیدا کردن بازارهای جدید بین‌المللی است. این امر به‌جز با تسهیل در امر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، کاهش نرخ سود تسهیلات و حمایت از تولید‌کنندگان، میسر نمی‌شود. صادرات غیرنفتی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تأثیرپذیری کشور، از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که به‌واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به‌وجود می‌آید را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد. قطع یقین، بهترین راه برای توسعه صادرات غیرنفتی، بازکردن مسیر و راه برای ورود بیش‌ازپیش بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشور است. بخش خصوصی برای حضور در بازار، انگیزه‌های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را بیشتر درک می‌کند. برخلاف دولت‌ها که به منافع ملی و عواید حاصل از مالیات دسترسی دارند، بخش خصوصی حیات خویش را در گرو رقابت با سایرین می‌بیند؛ بنابراین در انتخاب‌های خویش دقت بیشتری به‌عمل می‌آورد و شانس خود را برای موفقیت، بیشتر می‌کند. ایجاد بخش خصوصی توانمند، ضامن حضور موفق در بازارهای جهانی است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دیر یا زود، پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی، اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت، شرکت‌های خارجی به‌سهولت می‌توانند وارد بازارهای ایران شوند و محصولات خود را با قیمت ارزان و کیفیت خوب و تنوع زیاد عرضه کنند. از سوی دیگر، باید بررسی کرد که آیا بروز چنین پدیده‌ای برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند یک تهدید جدی باشد یا خیر، به طوری که اگر نتوانند رقابت کنند؛ محکوم به شکست خواهند بود. از طرف دیگر، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این شرایط سود ببرند و فرصتی پیدا کرده تا به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کنند. درمجموع، رشد صادرات غیرنفتی را از سه زاویه می‌توان بررسی کرد؛ در مرحله اول از بین‌بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان و دادن خدمت و تسهیلات مناسب به تولید‌کنندگان باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، موقعیت تجاری کشور در سطح جهانی، باید مورد بررسی قرار گیرد و تغییر و تحولات بین‌المللی با نگرش جهانی، دنبال شود. همچنین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری داخلی، هماهنگ با شرایط تجارت جهانی سازماندهی و به‌اجرا دربیاید. در بعد سوم صادرات غیرنفتی را باید به عنوان بخشی متأثر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی، مدنظر قرار داد. با توجه به حضور دوباره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های مختلف کشور، می‌توان امیدوار بود با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق، بار دیگر رونق ازدست‌رفته در دوران پساتحریم به اقتصاد ایران بازگردد و چالش‌های مربوط به تولید و صادرات منابع سرشار نفت و گاز کشور را تا حد ملموسی کاهش داد. در شرایط فعلی باید برای پس از تحریم، برنامه مدون صادرات غیرنفتی تهیه کنیم به‌گونه‌ای که بتوان پس از تحریم به جای اینکه بازار داخلی را در اختیار شرکت‌های بزرگ خارجی قرار داده و ایران را بهشت واردات تبدیل کنیم؛ برنامه‌ای برای صادرات داشته و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا دهیم و نگذاریم بازارهای داخلی فقط در اختیار واردات کالاهای ساخته‌شده قرار گیرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید