اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران مطرح شد/اصلاح قوانین سرمایه گذاری در ایران رونق بخش معادن | اتاق خبر
کد خبر: 112005
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1394 - 11:44
اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران که از سوی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هفته گذشته برگزار شد، فرصتی برای طرح دیدگاه های متخصصان خ...
اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران که از سوی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هفته گذشته برگزار شد، فرصتی برای طرح دیدگاه های متخصصان خارجی این بخش بود و آنها نسبت به رفع تحریم ها بر ضد کشورمان ابراز خوش بینی کردند و موضوع همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی را مورد استقبال قرار دادند.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا، جمهوری اسلامی ایران امروز با 68 نوع ماده معدنی و استخراج سالانه حدود 400 میلیون تن از نظر تنوع مواد معدنی رتبه دهم دنیا را دارد و با داشتن حدود 60 میلیارد تن ذخیره اکتشافی جایگاه پانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده است . فنلاند: پرتی کورهونن (Pertti Korhonen) مدیرعامل شرکت فنلاندی اتوتک (Outotec)در تهران ابراز داشت: موضوع لغو تحریم های ایران مورد خوش بینی است و انتظار می رود با توجه به سابقه همکاری دو طرف در زمینه صنایع معدنی، برداشتن تحریم ها موجب اجرای پروژه های بیشتری شود. وی تصریح کرد: ایران منابع معدنی عظیمی برای سرمایه گذاری دارد و این شرکت از هرگونه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی استقبال می کند. آلمان: ورنر شولتز(Werner Schoetz) مدیرعامل شرکت آلمانی اینتراکن (Entracon) معتقد است: ایران ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت آلومینیوم در اختیار دارد و ذخایر فراوان گاز، اتصال به آبهای آزاد در سواحل جنوبی و تجارب فعالیت در این بخش که متجاوز از چهار دهه سپری شده در واقع فرصت مناسبی را برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. وی ضمن یادآوری صنعت آلومینیوم به عنوان صنایع انرژی بر، گفت: ایران می تواند با بهره گیری از منابع گاز طبیعی، نیروی برق کارخانه های تولید شمش آلومینیوم را تامین کند و در این مسیر دغدغه ای نخواهد داشت. مدیرعامل اینتراکن یادآور شد: ایران نخستین کارخانه تولید شمش آلومینیوم را در خاورمیانه در دهه 50 احداث کرد اما در خلال سالهای اخیر امارات، بحرین و قطر نیز نسبت به کارخانه های مشابه اقدام کردند و آنها ظرفیت تولید آلومینیوم را به طور فزاینده ای توسعه داده اند. وی پیشنهاد داد: ایران می تواند در گام نخست با استفاده از توان شرکت های خصوصی و جذب سرمایه، ظرفیت تولید آلومینیوم را یک میلیون تن در سال افزایش دهد. شولتز تاکید کرد: ایران با توجه به امکانات انرژی، حمل و نقل ، موقعیت ممتاز جغرافیایی، می تواند نقش قابل توجهی در تقویت تولید شمش آلومینیوم در منطقه ایفا کند. قزاقستان: سهامدار ارشد شرکت معدنی اس آر اس (S.R.S) قزاقستان گفت: امروز سرمایه گذاران زیادی در سطح جهان برای فعالیت در بخش معادن ایران ابراز تمایل کرده اند اما اصلاح قوانین سرمایه گذاری در ایران می تواند رونق بخش این امر باشد. خانم کاسیلوا گل میرا (Kassylova Gulmira) افزود: اکنون برخی از شرکت های معدنی دنیا در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس با ایران همکاری دارند اما این قراردادها نیاز به انجام اصلاحات دارند. وی شفاف سازی قوانین گمرکی، مالکیت سرمایه گذاری و انتقال مالکیت، مالیات ها، نوع و میزان سهم در معادن روی زمین و زیرزمینی را برای سرمایه گذاران خارجی مهم دانست. به اعتقاد این متخصص قزاق، حوزه معادن ایران برای توسعه نیاز به کارشناسان خبره بین المللی و تجهیزات نوین و پیشرفته دارد تا با دانش فنی به روز، تعامل لازم را با شرکت های بزرگ معدنی برقرار نماید. استرالیا: کرگ مولتن (Craig Moullton) مدیر سابق بخش مس و سنگ آهن شرکت ریوتینتو (استرالیا)معتقد است: نقش دولت ها برای پشتیبانی از اکتشاف و استخراج معادن اهمیت بسیار زیادی دارد و موفقیت در سرمایه گذاری خارجی برای یک شرکت ،پیامد تشویق دیگر سرمایه گذاران را به دنبال دارد ، ضمن آنکه تامین منابع و ریسک نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. وی یادآور شد: ثبات قوانین، تضمین امنیت سرمایه گذاری و مالیات عادلانه سه نکته مهم در سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. مولتن خاطرنشان ساخت: ارائه اطلاعات صحیح زمین شناسی برای سرمایه گذار خارجی مهم است زیرا ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. وی گفت: ثابت بودن قوانین و مقررات مرتبط با امور معادن، نظام مالیاتی عادلانه، تضمین امنیت سرمایه گذاری از سوی دستگاه قضایی و همچنین شفاف بودن داده های زمین شناسی به سرمایه گذار خارجی کمک می کند تا با اطمینان بیشتری اقدام کند. سوئیس: نواک مدیر منطقه حوزه آسیای میانه شرکت سوئیسی برینکستن (Brickenstein)که تحلیل بازارها و استراتژی های قیمتی شرکت های معدنی را انجام می دهد ، معتقد است: توانمندی های معدنی ایران و ذخایر غنی و ثروت معدنی این کشور از مباحث اجلاس مزبور بود اما موضوع مهم داشتن راهبرد برای فعالیت در بازارهای جهانی از سوی شرکتهای ایرانی است. وی تصریح کرد: امروز تحولات بازار جهانی در بخش سنگ آهن نوسانهای زیادی را نسبت به دو سال قبل شاهد بوده اما موضوع مهم اینکه با توجه به کیفیت بالای سنگ آهن ایران، شرکتهای ایرانی چه استراتژی برای قیمت گذاری تدوین کرده اند. نواک پیشنهاد داد: شرکت های ایرانی باید بر روی قیمت گذاری استراتژی هایی اجرا کنند تا سنگ آهن را با نرخ متناسب به بازار عرضه کنند. وی خاطرنشان ساخت: امروز بازار جهانی سنگ آهن با عرضه مازاد مواجه و کنترل هزینه ها اعم از اصلی و فرعی در تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است و شرکت های ایرانی باید استراتژی های قیمتی را مورد بازبینی قرار دهند. چین: ژی جان لی (Xuejian li) مدیر فنی شرکت ام سی سی (MCC) گفت: این شرکت علاوه بر اجرای طرح فولاد اردکان (یزد)، هفت طرح فولادی را که تحت مسئولیت سازمان ایمیدرو قرار دارد، تحت پوشش قرار داده است. هفت طرح فولادی از سال 1385 به مورد اجرا گذاشته شده اما بدلیل مشکلات مالی متوقف شده بود و از سال 1392 در دولت یازدهم این طرح ها فعال شده است. فولاد سپیددشت (چهارمحال و بختیاری)، قائنات (خراسان جنوبی)، نی ریز (فارس)، میانه (آذربایجان شرقی)، سبزوار (خراسان رضوی)، بافت (کرمان)و شادگان (خوزستان) هفت طرح فولادی هستند. وی اظهار امیدواری کرد: همکاریهای این شرکت با ایران در اجرای طرحهای معدن و صنایع معدنی تداوم یابد، شرکت ام سی سی چین تاکنون 60 پروژه معدنی و صنایع معدنی را در سطح جهان اجرا کرده است. براساس گزارشهای منتشر شده، بخش معدن در تولید ناخالص ملی سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم پنج درصدی دارد که با توجه به میانگین سهم 16 درصدی این بخش در کشورهای پیشرفته ضرورت سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور امری جدی محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران اکنون رتبه چهاردهمین فولاد ساز، هشتمین و دهمین تولیدکننده سیمان و سنگ آهن، نهم در مس و دومین در سنگ های تزئینی است . برپایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون شمار معادن فعال کشور به پنج هزار و 400 معدن رسیده و برآورده شده است که 750 هزار نفر در این بخش به شکل مستقیم و غیر مستقیم فعالیت دارند. امروز ایران اسلامی ضمن استقبال از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج تاکید دارد که همکاری برپایه منافع متقابل را پذیرا است و در کشور قوانین و مقررات حمایتی کافی همراه با پشتیبانی و عزم ملی برای سرمایه گذاری فراهم شده و با اطمینان می توان راه همکاری را آغاز کرد. سیاست های دولت تدبیر و امید در مورد حمایت از سرمایه گذاران شفاف و ساختارهای اقتصادی اصلاح شده اند و بسترهای لازم برای جهش اقتصادی فراهم است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید