دولت جريمه ديركرد بپردازد | اتاق خبر
کد خبر: 115316
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1394 - 11:40
حمیدرضا صالحی/دبیرکل فدراسیون صادرکنندگان انرژی همان‌طور كه امروز ديگر بر همگان عيان است، عملكرد دولت‌هاي قبل، به‌طور خاص دولت نهم و دهم، در زمينه‌هاي اقتصادي باعث افزايش چشمگير مطالبات بخش خصوصي و پيمانكاران حوزه‌هاي مختلف از دولت شده و اين بدهكاري‌هاي دولت كه امروز بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان است در نهايت به تضعيف بخش خصوصي منجر شده است. پيمانكاران و بخش خصوصي رسالت دارند سازندگي را در كشور بهبود بخشند و به همين خاطر تضعيف آنها در بلندمدت به تضعيف سازندگي در كشور مي‌‌رسد. متاسفانه اين اتفاق در كشور ما رخ داد و با دست خود كاري كرديم كه اين بخش در يكي از ضعيف‌ترين موقعيت‌هاي خود در سال‌هاي گذشته قرار داشته باشد. نتيجه اين مي‌شود كه در چند سال اخير، بخش خصوصي در واگذاري‌ها حضور فعالي ندارد و به‌جاي آن‌ برخي فكر مي‌كنند بخش خصوصي از اين كار سر باز زده، در حالي كه اين بخش به‌قدري نحيف شده كه توان حضور در واگذاري‌ها ندارد و برنده اين بازي هم شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها هستند. به هر روي وقتي به بخش خصوصي باور داريم، بايد بپذيريم كه نحيف شدن اين بخش ديگر مشكل يك بخش يا جناح نيست، بلكه ضعيف شدن اقتصاد است. خوشبختانه دولت فعلي از زماني كه روي كار آمده نشان داده رويكرد متفاوتي به نسبت قبل دارد و به همين خاطر در دو سال اخير شيب انباشت بدهي‌ها كاهش داشت. البته بايد مدنظر داشت كه دولت در اين دو سال پروژه‌هاي كمي اجرا كرد كه ناشي از بي‌پولي دولت است. در چند سال اخير، بخش خصوصي و پيمانكاران از طريق تشكل‌هاي خود و اتاق بازرگاني تلاش داشتند بدهي‌هاي خود را وصول كنند ولي پر واضح است تاكنون به نتيجه خاصي دست پيدا نكردند. البته همان‌طور كه قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت، در بسياري از حوزه‌ها از جمله وزارت نيرو، رد ديون صورت گرفت اما تنها به خصولتي‌ها. امروز يكي از داغ‌ترين بحث‌ها در تشكل‌هاي كارفرمايي، بحث تهاتر بدهي‌هاست. هر چند تا سال ١٣٩٣ و در لايحه بودجه اشاره به تهاتر انجام گرفت، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و پيمانكاران متوسط و كوچك چيزي به دست نياوردند. در لايحه بودجه امسال البته اشاره‌اي به تهاتر وجود ندارد ولي از طرف ديگر در لايحه حمايت از توليد و در چند بند اشاره به تهاتر انجام شده است و با اتكا به همين دو بند مي‌توان بستر اين كار را فراهم كرد. به هر روي تهاتر عملي است كه در شرايط فعلي مي‌تواند ياري رسان و يك گام به پيش باشد. اجراي اين سياست اگر به شكل درست و عادلانه اجرا شود قطعا با استقبال بخش خصوصي و طيف گسترده‌اي از طلبكاران رو‌‌به‌رو مي‌شود. علاوه بر اين يكي از مهم‌ترين خواست‌هاي بخش خصوصي اين است كه بتوانند همانند زماني كه دولت از وي طلبكار است، جريمه بگيرد. اين عادلانه نيست كه در كشور با نرخ تورم ايران، بدهي‌هاي چند ساله دولت به بخش خصوصي كاملا موجه باشد و اين بخش نتواند هيچ پيگردي عليه دولت داشته باشد اما زماني‌كه پيمانكاران به دولت بدهكار مي‌شوند، نه تنها ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله شدن، يك اتفاق روتين است، بلكه براي ماليات جريمه‌هاي ديركرد هم وجود دارد. به همين خاطر بخش خصوصي هم بايد بتواند از دولت بابت ديركرد جريمه بگيرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید