اتاق هنوز- لغو یک هفته ای بخش‌نامه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال، چنان جو سنگینی را در میان کارگران و فعالان کارگری ایجاد کرده که گویا این‌بار دیگر گذشتی در کار نیست. در‌این‌میان، نمایندگان کارگری بر آن شد‌ه‌اند که شکایت این مسئله را به دیوان عدالت اداری برند تا شاید پاسخی درخور از سوی وزارت کار برای این مسئله بیایند. هرچند آنها متفقالقولاند که فشار کارفرمایان موجب لغو این قانون شده و بوی نفوذ کارفرمایان در دولت به‌مشام می‌رسد.
حال در این بخش‌نامه چه چیزی بیان شده بود که چنین سدی مقابل خود یافت؟ در بخش‌نامه شماره ۴۰ تأکید شده بود که اگر کارفرمایی به انعقاد قراردادهای زیر یک سال در مشاغل با ماهیت دائم اقدام کند در زمان بروز مشکل در هیأتهای حل اختلاف، مبنا همان قرارداد یک سال خواهد بود و بهتر است کارفرمایان در قراردادهای جدید کاری، ابلاغیه یادشده را اعمال کنند.
فشار به وزارت کار برای لغو یک ابلاغیه تاریخی
به گزارش مهر، هماکنون بیشتر از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری ۲۲ میلیون نیروی کار کشور، موقت و حداکثر یک‌ساله است و این شرایط، باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار و نگرانی کارگران از آینده شغلی خود شده است. به عقیده کارگران، طرز فکر بسیاری از کارفرمایان در اینکه اگر قرارداد کوتاه‌مدت بسته شود، باعث انگیزه نیروی کار و افزایش بهره‌وری خواهد شد، اشتباه است و کارگر در سایه نبود امنیت شغلی، نمی‌تواند برای کارفرما و تولید کشور مؤثر باشد و کارایی خود را از دست می‌دهد. در ابلاغیه دوم معاون روابط کار وزارت کار که در واقع در آن امضای قراردادهای زیر یک سال، ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه طبق شرایط فعلی بازار کار مجاز دانسته شد؛ کارگران خواستار تشکیل نشستهای فوری شورای سهجانبه ملی و همچنین شورای‌عالی کار برای بررسی موضوع شدند.
گویا سهم خواهی براساس قدرت است نه حق!
اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از عملکرد وزارت کار درباره لغو بخش‌نامه ٤٠ گفت: ماده ٧ قانون کار، روح این قانون محسوب می‌شود. اگر به این ماده و تبصره‌های آن توجه می‌شد، چنین نابسامانی‌ای در بازار کار پدید نمیآمد که با کارگری که در کار با ماهیت دائم مشغول به فعالیت است، قرارداد موقت بسته شود. علاوه بر آنکه در قانون، وزارت کار مکلف شده است کارهای دائم را از غیردائم تفکیک کند و نتیجه نهایی را نیز به هیأت وزیران ارسال کند.
علی بیگی افزود: بعد از سالها این ماده مورد توجه وزارت کار وقت قرار گرفت و بارقهای از امید، میان کارگران پدید آمد، اما معلوم نیست با چه نوع فشارهایی این حرکت منطبق با قانون، نتوانست دوام بیاورد. این اتفاق بیانگر آن است که به هرکس به اندازه حق او، سهم داده نمی‌شود و سهمخواهی در این دولت نیز براساس قدرت است؛ چراکه کارفرمایان توانستند با نفوذ و اعمال فشار، یک بخش‌نامه قانونی را از دستور کار وزارتخانه خارج کنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر آنکه مسئولان در وزارت کار باید جواب‌گوی این تخلف قانونی باشند، تصریح کرد: اگر بخش‌نامه ٤٠ منطبق با قانون بوده، چرا از دستور کار خارج شده و اگر منطبق با قانون نبوده که جای شرمساری است. یک وزارتخانه بدون بررسی کارشناسانه، یک بخش‌نامه را ابتدا صادر کرده و سپس ملغی کند. علیبیگی با انتقاد از سخنان معاون روابط کار وزارت کار، اظهار کرد: کجا برای اجرا قانون نیاز به سهجانبهگرایی ملی است؟ قانون باید اجرا شود و اجرا نشدن آن، قانونشکنی محسوب می‌شود و عواقب زیادی خواهد داشت.
ایجاد جو بی اعتمادی شدید نسبت به وزارت کار
وی با اشاره به برگزاری جلسه ای درباره شکایت از وزارت کار به دیوان عدالت اداری، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار از انجمن صنفی کارگران کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری دعوت کرد تا درباره این موضوع پیگیری قانونی صورت گیرد. فعالان جامعه کارگری خود را موظف میدانند تا جاییکه منع قانونی در میان نباشد، شکایت خود را تا دیوان عدالت اداری پیش برند.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این امر موجب بیاعتمادی شدید نسبت به وزارت کار در میان کارگران و فعالان جامعه کارگری شده است و عواقب خوبی برای دولت به‌همراه نخواهد داشت.
کارفرمایان بر اقتصاد ایران چنبره زدهاند
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و امور اجتماعی، با تأکید بر اینکه ممکن نیست لغو این بخش‌نامه در این زمان کوتاه جز با فشار کارفرمایان بوده باشد، گفت: کارفرمایان با اعمال فشار بر وزارت کار و احتمالا شخص وزیر کار، خواستار لغو این بخش‌نامه شد‌ه‌اند و با نفوذ بالایی که در دولت داشتند، درخواست آنان مورد وثوق قرار گرفت. وی با گلایه از اینکه سخنان کارفرمایان در مجلس و دولت، طرف‌داران بسیاری پیدا کرده، ادامه داد: خواسته‌های کارفرمایان از طریق اتاق بازرگانی و انجمن صنفی کارفرمایان به شکل سازمانیافته در دستگاه دولت و مجلس نفوذ یافته و قوانین اجتماعی و اقتصادی مورد تقاضای آنان، مکررا در حال تصویب و پذیرش است. علاوه بر آنکه آنها همچنان به مظلومنمایی خود ادامه می‌دهند، درحالی‌که بخش کارگری کشور، مورد ظلم واقع شده است.
حیدری با اشاره به اینکه کارفرمایان بر اقتصاد ایران چنبره زده اند، افزود: این اقدام دولت به نوعی می‌تواند شاخصی برای اندازهگیری کارکرد وزارت کار از موضع حاکمیتی و نفوذ کارفرمایان در دولت باشد، زیرا وزارت کار میتوانست با اجرای ماده ٧ قانون کار، این مطالبه اصلی جامعه کارگری را تحقق بخشد، اما از سال ٦٩ به این‌سو، تعلل دراین‌زمینه با عنوان مصلحتاندیشی تا امروز تداوم یافته است.
وی با اشاره به پیگیری شکایت نمایندگان کارگران در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نمایندگان جامعه کارگری باید از ابزارهایی که قوانین بین المللی در اختیار آنها قرار داده، بهره بگیرند، چراکه به‌نظر نمی‌رسد پیگیری شکایت از طریق دیوان عدالت اداری چندان کارگشا باشد، چون شکایات کارگران درباره مزد واقعی که نسبت به تورم سنجیده می‌شود در دیوان عدالت اداری با وجود بحق‌بودن به‌نتیجه نرسیده است.
درخواست پیگیری از کمیسیون اصل ٩٠
علی خدایی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: سه‌شنبه نشست مشترکی بین سه تشکل رسمی کارگری (کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، انجمن صنفی کارگران کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری) انجام و مصوب شد برای اجرای تبصره یک ماده ٧ قانون کار، اقداماتی قانونی انجام شود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در نشستی که نمایندگان رسمی تشکل های کارگری داشتند، مقرر شد که اول در نام های از وزارت کار، نوشتن آیین‌نامه را درخواست کنیم و در صورت رسیدگی‌نشدن به این درخواست، به مراجع ذی‌صلاح شکایت کنیم.
خدایی تأکید کرد: مجلس موظف است بر اجرای قانون نظارت داشته باشد و با توجه مسکوت‌ماندن تدوین آیین‌نامه‌ها به مدت ٢٥ سال، انتظار داریم مجلس سریع وارد این موضوع شود. جامعه کارگری این درخواست را از طریق کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد کرد.
فعالان کارگری به نمایندگی از جامعه کارگری کشور می‌خواهند بدانند تا چه زمانی دولت نمی‌خواهد آیین‌نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟ به‌این‌دلیل آنها با هماهنگی میان تشکلهای کارگری بر آن شده اند که پیگیری شکایت خود را تا دیوان عدالت اداری پیش برند و اگر نیاز باشد بنا بر حقوق بین المللی که برای پیگیری حقوق کارگران به آنها داده شده است، پای مراجع بین‌المللی را نیز به ماجرا باز کنند.
منبع:شرق
