صندوق توسعه ملي و دولت غيرتوسعه‌يي | اتاق خبر
کد خبر: 12131
تاریخ انتشار: 28 آبان 1390 - 12:33
او يك اقتصاددان و مدرس دانشگاه، طرفدار بازار و مخالف دخالت دولت در بازار است. دكتر بهمن آرمان در دولت خاتمي مشاور مظاهري وزير‌اسبق‌اقتصاد بود و شش سالي هم مديريت مركز مطالعات اقتصادي بورس تهران (1371-1376) را بر عهده داشت. وي را بايد يكي از طرفداران اقتصاد بدون نفت قلمداد كرد. او كه از اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود در گفت‌وگو با «اعتماد» برخلاف انتقادهايي كه از حساب ذخيره ارزي مي‌شد؛ از عملكرد اين حساب در مقايسه با صندوق توسعه ملي دفاع مي‌‌كند و معتقد است كه صندوق توسعه ملي با شيوه‌يي كه در پيش گرفته و با محدوديت‌هايي كه در سيستم بانكي وجود دارد راه به جايي نخواهد برد. او از اينكه دولت يك گرايش آشكار غيرتوسعه‌يي دارد نگران است و پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به آشنا نبودن اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي به روش‌ها و استفاده از ادبيات و روش ديكته‌يي و دستوري اين هيات از مسير واقعي و توسعه‌يي خارج شده و در خدمت مباحث حاشيه‌ساز قرار گيرد. شما جزو نخستين كساني هستيد كه به عنوان نماينده وزارت اقتصاد در هيات امناي حساب ذخيره ارزي پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه ملي را مطرح كرده‌ايد؟ چرا در آن زمان پيگيري نشد. نه، من مبتكر صندوق توسعه ملي نبودم اما همواره پيگير موضوع بودم و به خاطر دارم كه زماني درباره چگونگي هزينه كردن دلارهاي نفتي نامه‌يي را به وزير وقت صنايع و معادن آقاي دكتر طهماسبي نوشتم كه ايشان عليه من شكايت كردند و دو سال و نيم در دادگاه رفت و آمد داشتم. در آن زمان تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق در ميان اعضاي هيات امناي حساب تنها يك موافق داشت، وزير وقت اقتصاد؛ دكتر طهماسب مظاهري كه عضو هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود تمايل به تبديل حساب به صندوق داشت لذا روي كاغذ به صورت دستي امضاي پنج تن از وزرا را گرفته بود و به من ماموريت دادند كه اساسنامه آن را تهيه كنم كه مدارك آن هم در بايگاني وزارت اقتصاد وجود دارد. با اين حال در زماني كه صندوق توسعه ملي در ماده يك قانون برنامه چهارم گنجانده شد متاسفانه به دليل موضع‌گيري‌هاي غيرعلمي و غيركارشناسي دكتر شيباني رييس كل بانك مركزي كه نمي‌خواستند كنترل حساب ذخيره ارزي را از دست دهند در كنار حمايت نكردن ساير وزرا از جمله صنايع و كشاورزي اين ماده به تصويب نرسيد و به شكل حساب ذخيره ارزي باقي ماند. تا اينكه در دولت نهم اين مساله مجددا مطرح شد و چون كابينه احمدي‌نژاد از يكپارچگي بيشتري نسبت به كابينه خاتمي برخوردار بود حساب به صندوق تبديل و قرار شد از نخستين سال برنامه پنجم اجرايي شود. پرداخت تسهيلات از منابع موجود در صندوق توسعه ملي را چگونه مي‌بينيد؟ تا آنجايي كه اطلاع دارم به بهانه‌هاي مختلف از جمله عدم تهيه دستورالعمل اجرايي توسط مجلس و بسياري موارد ديگر تا همين امروز هم فعال نشده و حتي يك دلار هم از اين صندوق براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي پرداخت نشده است، در صورتي كه قيمت هر بشكه نفت تنها 20 تا 23 دلار بود. از سويي تا پايان آبان سال 86، 7/9 ميليارد دلار گشايش اعتبار براي بخش خصوصي و شبه‌دولتي انجام گرفت و بسياري از طرح‌هايي كه در حال حاضر افتتاح مي‌شوند ريشه در عملكرد حساب ذخيره ارزي دارد. البته با بر سر كار آمدن دولت نهم كه يك گرايش آشكار غيرتوسعه‌يي داشت همه‌چيز دگرگون شد به طوري كه به ياد دارم در همان زمان كه مسوول پروژه فولاد خرمشهر بودم و آلمان‌ها و ايتاليايي‌ها قرار بود آن كارخانه را بسازند و حتي كلنگ آن به وسيله وزير وقت بازرگاني آقاي ميركاظمي به زمين زده شد، قرار بود منابع آن از محل حساب ذخيره ارزي تامين شود كه متاسفانه هنوز هم ساخته نشده است. در دوره‌يي كه فرموديد چه پروژه‌هايي نهايي شده بود؟ معتقدم كه هيچ‌وقت كارخانه يا واحد توليدي در ايران با پول نفت ساخته نشده و همه از طريق فاينانس يا وام بوده و نه دلار نفتي! ولي ما در طول برنامه سوم و آغاز به كار حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه كه در سال 84 بود توانستيم 2/6 ميليارد دلار از پول نفت را از هزينه‌هاي جاري دولت خارج كرده و به طرح‌هاي ماندگار و سودده تبديل كنيم. به خاطر همين موضوع هم صنعت در جاي‌جاي ايران رفته و طرح‌هايي هم كه در چند سال اخير به بهره‌برداري رسيده يا مي‌رسد هيچ‌كدام در دولت نهم يا دهم پايه‌ريزي نشده است. كارخانه سيمان نهاوند كه در سفر رييس‌جمهوري به استان همدان افتتاح شد يا سيمان غرب در كرمانشاه كه مي‌تواند در سال 100 ميليون دلار براي كشور صرفه‌جويي ارزي داشته باشد، همه طرح‌هايي بودند كه در آن زمان گشايش اعتبار شده‌اند. به ياد دارم كه در يكي از جلسات به يكي از كارشناسان آلماني گفتم كه ما در ايران در حال ساخت 60 كارخانه سيمان هستيم كه اين كارشناس ضمن اظهار تعجب گفت منظورتان 16 كارخانه سيمان است، كه به ايشان گفتم 60 كارخانه سيمان. وي اين اقدام را در اقتصاد بسيار موثر دانست و هم‌اكنون هم شرايط به گونه‌يي شده كه ايران به عنوان سومين توليدكننده سيمان در جهان شناخته مي‌شود كه براي كشوري مثل ايران رقم بالايي است و كسي تصور آن را هم نداشت. در آن ايام يك رانت 10 هزار ميليارد توماني در بازار سيمان وجود داشت و حتي بسياري مانع از ساخت و احداث كارخانه‌هاي جديد مي‌شدند. سرمايه‌گذاري‌هاي ميلياردي كه از آن صحبت كرديد، آيا به نتيجه رسيدند؟ چه سرنوشتي پيدا كردند؟ بايد بگويم كه بسياري از طرح‌هايي كه توسط حساب ذخيره ارزي توانستيم ارز به آنها اختصاص دهيم به علت عدم همكاري بانك‌ها و كارايي نداشتن بورس و اوراق بهادار در تامين منابع مالي آنها محقق نشد و بسياري از طرح‌ها حتي ماشين‌آلات‌شان وارد شده و سال‌هاست در گمرك يا محل كارخانه‌ها در فضاي باز نگهداري مي‌شود و سرمايه‌گذار نتوانسته است منابع مالي لازم را از سيستم بانكي يا بازار سرمايه جذب كند. براي مثال درباره سيمان ما براي 80 شركت سيماني گشايش اعتبار كرديم اما فكر نمي‌كنم بيش از 40 شركت موفق به دريافت تسهيلات شده و واحد خود را به بهره‌برداري رسانده باشند. ناگفته نماند كه تا پيش از اجراي اين طرح‌ها ظرفيت توليد ما 32 ميليون تن بود كه در حال حاضر به 70 ميليون تن رسيده است و تا پايان سال به 80 ميليون تن مي‌رسد؛ اما تعداد قابل توجهي از طرح‌ها به علت ضعف تامين منابع مالي از طريق بورس و كمبود منابع مالي سيستم بانكي موفق به دريافت وام نشدند. تسهيلات پروژه‌ها تامين نشد و اين پروژه‌ها روي زمين مانده‌اند. درباره موجودي صندوق توسعه ملي ابهام وجود دارد، به نظر شما با توجه به بازگشت تسهيلات قبلي و واريزهاي جديد چرا موجودي به طور شفاف اعلام نمي‌شود؟ اظهارنظر اخير عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي بسيار ناشيانه بود... براي اقتصاددانان هم تنها اين پرسش مطرح نيست كه موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است؛ بلكه مهم پرداخت توسط آن است. تا آنجايي كه اطلاع دارم عملا از سال 87 يعني سه سال پيش هيچ پرداختي از طريق حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي و توليد پرداخت نشده است و فرصت‌هاي غيرقابل جبراني را از كشور گرفت. صندوق توسعه ملي هم امسال شروع به كار كرده و طبق قانون بايد 20 درصد منابع ناشي از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق ريخته شود كه نه تنها درباره آمار موجودي صندوق ملي توسعه هيچگونه شفافيتي وجود ندارد بلكه با وجود مصاحبه‌هايي هم كه مي‌شود رقم دقيقي درباره موجودي آن ديده نشد و مسوولان تاكيد دارند با توجه به تغيير درآمدهاي نفتي و حتي قيمت نفت نمي‌توانند موجودي آن را اعلام كنند در حالي كه بنده در زمان مسووليتم كه نماينده وزير اقتصاد در هيات امناي حساب ذخيره ارزي بودم به ياد دارم كه بانك مركزي هر سه ماه يك‌بار عملكرد حساب ذخيره ارزي را اعلام مي‌كرد كه از طريق دبيرخانه در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گرفت، اما از زماني كه دولت نهم شروع به كار كرد هيچ اطلاعي درباره مبلغ موجودي حساب ذخيره ارزي وجود ندارد. مساله عميق‌تر هم اين است كه با درآمد ارزي كشور كه در طول اين شش سال بايد بيشتر از 600 ميليارد باشد، نمي‌دانيم چه كار كرده‌ايم. اگر در زماني كه قيمت نفت در برنامه سوم بين 20 تا 30 دلار بود توانستيم 7/9 ميليارد دلار گشايش اعتبار كنيم پس نتيجه مي‌گيريم كه اين رقم مي‌تواند در شرايط فعلي شديدا افزايش يافته باشد چراكه نبايد فراموش كرد در اقتصاد ايران هر روز 200 ميليون دلار درآمد ارزي تنها از طريق نفت تزريق مي‌شود، بدون در نظر گرفتن صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و كالاهاي غيرنفتي. منابع صندوق توسعه ملي در حساب‌هاي خارج از ايران نگهداري مي‌شود. اين موضوع با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي براي كشورمان مشكل‌ساز نمي‌شود؟ اصولا ذخاير ارزي كشورها در خارج از كشور نگهداري مي‌شود چون اين يك واقعيت اقتصادي است و دوم اينكه كشورها از طريق به خدمت گرفتن مشاوران بين‌المللي گردش اين منابع را هدايت مي‌كنند. اين پول يا سودآوري دارد يا بهره دريافت مي‌شود كه توسط همه كشورها هم صورت مي‌گيرد؛ البته منابع صندوق توسعه ملي منافع ديگري هم دارد كه براي تامين منابع ارزي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به‌كار گرفته مي‌شود. اگر بانك مركزي ايران تحريم شود تكليف منابع ارزي ما چه مي‌شود؟ اتفاقاتي كه در ليبي افتاد يا در سوريه در حال رخ دادن است، هشدار‌دهنده است. دولت‌هاي بزرگ اقدام به بلوكه كردن منابع ارزي سپرده‌گذاري شده آن كشورها نزد بانك‌هاي خود كرده‌اند. بنابراين بعيد نيست كه درباره كشور ما هم همين كار را كنند. ضمن اينكه صحبت‌هاي غيررسمي وجود دارد كه درآمد نفتي ايران در چين و سيستم بانكي آن كشور نگهداري مي‌شود و مقداري از دارايي‌ها به مالزي رفته و بخشي هم به صورت طلا به ايران بازگشته است. اين پول بايد براي كشورمان درآمدزا باشد ولي اينكه تحريمي صورت گيرد؛ در واقع مربوط به ديروز و امروز نيست بلكه تحريم از سه سال پيش و با تحريم بانك صادرات شروع و تقريبا به تمام بانك‌ها گسترش يافته است و تبادل ارزي بين بانك‌هاي داخل با سيستم بانكي در ساير كشورها انجام نمي‌شود و با شرايط دشوار و هزينه‌هاي بسيار بالا انجام مي‌شود. براي مثال تهيه ماشين‌آلات يك كارخانه فولاد به ناچار از طريق تركيه بايد انجام شود كه همين امر هزينه‌هاي مبادلات ما را بالا برده است. از سويي هم بايد به اين نكته توجه داشت كه براي كشورهاي غربي حفظ بازارشان اهميت فراواني دارد و به همين دليل هم ايران بدون برخورد به مشكلي، از جمله بزرگ‌ترين وارد ‌كنندگان گندم، شكر و روغن خام نباتي است. در واقع كشورهاي غربي با سياست تحريم جلوي صادرات تكنولوژي را گرفته‌اند چون آنها جايگاهي را در جغرافياي كار خود براي ايران نديده‌اند. بنابراين غرب با تحريم شاهرگ اقتصادي ايران يعني تبديل دلار به بخش مولد را گرفته‌ است. همان‌طور كه مي‌دانيد هدف اصلي تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي در واقع خريد ماشين‌آلات و واردات تكنولوژي است؟ با تفاسيري كه شما فرموديد چگونه‌ مي‌توان از اين تسهيلات در شرايط تحريم استفاده كرد؟ بدون شك اين مورد يكي از مشكلات ما است. با وجود اينكه گفته مي‌شود؛ كويت نخستين صندوق ذخيره ارزي را به وجود آورد اما در كشورمان تا مدت‌ها درآمد ناشي از صادرات نفت در بودجه عمومي كشور منظور نمي‌شد؛ به هر حال آخرين بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه موجودي صندوق ذخيره ارزي كويت به نام K. I. A از 300 ميليارد دلار هم فراتر رفته است كه با احتساب سود و درآمدهايي كه از رشد صنعت طلا كسب كرده است بيشتر هم شده است. كشور ما در اين ميان جزو آخرين كشورهايي است كه صندوق ايجاد كرده است. عمده سرمايه اين قبيل صندوق‌ها را مشاوران بين‌المللي اداره مي‌كنند اما اين وضع براي ايران متفاوت است و ايران خود به سرمايه‌گذاري نياز دارد. درباره چگونگي استفاده از سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي در خارج از كشور چه نظري داريد؟ گفته‌اند اين پول‌ها در بازارهاي مالي بين‌المللي سرمايه‌گذاري مي‌شود و صندوق هم در حال حاضر به دنبال شركت‌هاي مشاور بين‌المللي است، در حالي كه اين مشاوران اكثرا امريكايي هستند. به اين معنا كه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا امريكايي‌اند كه بعيد به نظر مي‌آيد چنين همكاري‌اي با ايران داشته باشند. از سويي هم خود ما از دانش و توانمندي لازم براي ورود به بازار جهاني بهره‌مند نيستيم. اين ادعا از سوي عضو هيات امناي صندوق در حالي مطرح مي‌شود كه فكر مي‌كنم اين گزينه براي ما وجود ندارد و احتمالا به ناچار بايد پول را داخل ايران نگه داشته و منتظر كاهش تحريم‌ها باشيم. طبق آماري كه دارم بانك ملي فقط 4 ميليارد دلار طرح مطالعه شده و آماده در دست دارد كه مي‌خواهد به صندوق ارايه دهد كه اگر طرح‌هاي پتروشيمي را هم به آن اضافه كنيم مي‌توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر بيش از 30 ميليارد دلار تقاضا وجود دارد كه بدون شك با وجود تحريم‌ها عملي نمي‌شود. براي مثال درباره پارس جنوبي فكر مي‌كرديم با فروش اوراق مشاركت مي‌توانيم پارس جنوبي را توسعه دهيم اما ديديم كه پول همه مشكلات را حل نمي‌كند چراكه خيلي از مواقع تكنولوژي را نمي‌توانيم با پول خريداري كنيم. درباره اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي و تشكيلات نظرتان چيست؟ نگراني‌هايي كه درباره دخالت‌هاي دولت يا اختصاص منابع به طرح‌هاي دولتي وجود دارد را چگونه مي‌بينيد؟ در حال حاضر اركان صندوق توسعه ملي مشخص شده اما تحقق اهداف آن به ميزان اهتمام دولت باز مي‌گردد. اگر به گذشته بازگرديم؛ براي مثال به انتخابات دور اول و دوم احمدي‌نژاد بازگرديم ايشان به مردم قولي درباره ساخت كارخانه، راه‌آهن، آزادراه و زير كشت بردن زمين‌ها نداد يا درباره رشد اقتصادي هم صحبتي به ميان نياورده بودند. از آنجايي كه دولت توسعه‌يي بر سر كار نيست طبيعتا اركان صندوق توسعه ملي هم پيرو آن خواهد بود. همان‌گونه كه مشاهده مي‌كنيم هيچ‌يك از مقامات صندوق توسعه ملي هم درباره سرمايه‌گذاري براي توسعه اقتصادي سخني نمي‌گويند، چراكه نوع عملكرد به آنها ديكته شده است. آقايان هيات امنا توجه ندارند كه يك شركت قطري چرا در يك استاديوم يا باشگاه انگليسي سرمايه‌گذاري مي‌كند؟ اين كار را مي‌كند به اين خاطر كه كل جمعيت آن حدود يك ميليون نفر است؛ طبيعتا امكان سرمايه‌گذاري در اين اميرنشين وجود ندارد يا در كويت هم به همين ترتيب است. آنها بالاجبار در خارج از كشورهايشان سرمايه‌گذاري مي‌كنند اما ايران پتانسيل سرمايه‌گذاري بالايي دارد و صحبت از اين مسائل بازتاب‌دهنده انديشه غيرتوسعه‌يي است كه از شش سال پيش بر كشور حاكم شده است. همان‌طور كه‌ مي‌دانيد بانك مركزي مستقل نيست. حال به اين ترتيب چگونه مي‌توان به اختصاص بهينه منابع به بخش‌هاي مختلف اميدوار بود؟ آيا صندوق هم مستقل خواهد بود؟ ايران نخستين كشوري در جهان بود كه حساب ذخيره ارزي داشت، به اين معنا كه از زمان رضا شاه تا شهريور 1320 درآمد ناشي از نفت وارد بودجه عمومي كشور نمي‌شد. اما از سال 1320 و پس از اشغال ايران از حساب ذخيره براي كارهاي اجرايي دولت برداشت كردند و 500 ميليون تومان آن زمان هم اوراق قرضه منتشر شد اما بعدها امريكايي‌ها كه در سياستگذاري‌هاي ايران سهيم بودند و توسعه سريع ايران را هم نمي‌پذيرفتند، از طريق مشاوران امريكايي تمام درآمد نفت را وارد بودجه عمومي كردند كه البته اين كار آنچنان هم زيانبار نبود چون كشورمان در مقطع سال 1356؛ 42 سنت از هر دلار نفتي را در كارهاي عمراني سرمايه‌گذاري مي‌كرد در حالي كه اين ميزان در حال حاضر به چيزي حدود 10 سنت رسيده است و اين به آن معني است كه از هر يك دلاري كه بايد به سرمايه‌گذاري اختصاص يابد 90 سنت آن در تنور مصرف مي‌سوزد. كشورهاي ديگري كه بعد از ما صندوق درست كردند شامل كويت، عربستان، نروژ و... بودند كه اصولا درآمد نفت و گاز وارد اقتصاد آنان نمي‌شود و در صندوق نگهداري و براي نسل‌هاي آينده سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين صندوق‌ها در همه كشورها تحت كنترل دولت‌ها هستند. كس ديگري جز دولت نمي‌تواند نظارتي بر آن داشته باشد. اين كشورها موجودي صندوق را به شركت‌هاي متخصص اين كار واگذار مي‌كنند و آنها هم از طريق خريد هتل، بانك و غيره سرمايه‌گذاري مي‌كنند. درباره ايران هم همين‌طور است اما با اين تفاوت كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد داخلي پايين بوده و سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي كه در اواخر دوره خاتمي به 16 درصد رسيده بود الان چيزي حدود 14- 13 درصد است. در حالي كه يك كشور را زماني صنعتي شده مي‌خوانند كه سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي آن بالاي 25 درصد باشد، براي مثال تركيه كه جزو 20 اقتصاد بزرگ جهان است سهم صنعت آن 27 درصد است و در كشورهاي صنعتي اين سهم بين 30 تا 33 درصد در نوسان است. بنابراين با توجه به نياز ايران به سرمايه‌گذاري اولويت بايد ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي مولد باشد تا سهم صنعت در توليد ناخالص ملي از رقم حقارت‌آميز فعلي را به ميزان لازم برساند. منبع:اعتماد –ستاره بختیاری
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
پربازدید