هیات مذاکره کننده برای رفع تحریم های داخلی تشکیل شود | اتاق خبر
کد خبر: 125281
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1394 - 10:22
اتاق نیوز- زهره احدی- تحریم ها در سالهای گذشته در بخش های مختلفی از اقتصاد برای مردم مشکلات متعددی ایجاد کرده است، شاید یکی از مهم ترین این چالش ها را در صنعت خودرو ساز...
اتاق نیوز- زهره احدی- تحریم ها در سالهای گذشته در بخش های مختلفی از اقتصاد برای مردم مشکلات متعددی ایجاد کرده است، شاید یکی از مهم ترین این چالش ها را در صنعت خودرو سازی و به تبع آن قطعه سازی مشاهده کردیم. حال که تحریم ها برداشته شده است فرصتی دست داد تا پای صحبت های محمدرضا نجفی منش عضو با سابقه هیات مدیره قطعه سازان بنشینیم هر چند که نجفی منش معتقد است تنها سی درصد از مشکلات این صنعت مربوط به مسائل تحریم است.
بحث را از قبل از لغو تحریم ها شروع می کنیم. آیا مشکلات بازار صنایع خودرویی ما مربوط به تحریم ها بوده است؟ اصولا چقدر به تحریم ها و چقدر به مشکلات داخلی باز میگردد؟ نظرات مختلفی دراین خصوص وجود دارد. کارشناسان معتقدند هشتاد درصد مشکلات صنعت خودرو مربوط به مسائل داخلی و بیست درصد مربوط به تحریم ها است. اما برخی دیگر معتقدند هفتاد درصد مشکلات را مربوط به مسائل داخلی و سی درصد را سهم تحریم ها می دانند. در همین راستا من اولین کسی بودم که اصطلاح تحریم های داخلی را ابداع کردم. حقیقت این است که در فضای داخلی کشورمان آنقدر مشکل وجود دارد که نیازی به تحریم خارجی نیست ومهم ترین این مشکلات قوانین متعدد داخلی است.  برای مثال ما قانون خصوصی سازی اصل 44، بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و ارتقا سیستم مالی، تجاری و اداری را داریم که هرکدام از این قانون ها بندهای متعددی دارند. این قوانین وضع شده اند که مشکلات را از سر راه بردارند اما  تعدد این قوانین خود باعث ایجاد مشکلاتی شده است. ایران کشوری است که دوازده هزار قانون و هجده هزار بخش نامه دارد. این دوازده هزار قانون خود شامل بیش از بیست هزار بند قانونی است که متاسفانه در درون این بندهای قانونی شاهد تضادهایی نیز هستیم. در سوی مقابل کشوری مثل انگلستان با حدود 400 قانون اداره می شود و نتیجه این موضوع را در مقایسه اقتصاد ایران و انگلستان شاهد هستیم. برای مثال تا سال 90 ما در صنعت خودرو شاهد رشد بوده ایم اما در این سال با رخ دادن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دولت تصمیم گرفت جلوی این گونه اتفاقات را بگیرد. به همین دلیل بخش نامه ای صادر کردند که اگر شرکتی قسط عقب مانده یا بدهی مالیاتی داشته باشد در عمل از صحنه روزگار حذف شود این قانون ظاهری زیبا داشت و قرار بود جلوی معوقات بانکی را بگیرند اما نتیجه آن افزایش معوقات از چهل هزار میلیارد تومان به نود و شش هزار میلیار تومان برسد. هم چنین چک های برگشتی چند برابر شد. از سوی دیگرواحدهایی که پیش از این دچار مشکلی نبودند با مسائلی رو به رو شدند. یعنی اگر می خواستند تسهیلات بگیرند باید از همه بانک ها، شرکت های بیمه واداره دارایی وام دریافت می کردند و این چرخه آن چنان ادامه پیدا می کرد که صنعت خودروسازی دائما مقروض بود.در این راستا قانونی وضع شد که کارفرماهای بزرگ را از این معضل مستثنا کنند اما این قانون هیچ گاه به اجرا نرسید. در سال 91 قیمت ارز تقریبا دو برابر شد و از 1200 تومان به 2450 تومان و از آن هم به 3000 تومان رسید. پیش از این که ارز به این قیمت برسد قرار بر این بود که خودروسازان مواد اولیه را از خارج تهیه بکنند طوری که 10 درصد مبلغ را ارز و90 درصد باقی مانده را به صورت اقساط پرداخت می کردند اما زمانی که نرخ ارزنزدیک به سه برابر شد بانک ها تصمیم گرفتند قیمت گشایش و حواله ارزی سپرده را بالا ببرند، نتیجه این واکنش افزایش 28 برابری نقدینگی برای خرید مواد اولیه وارداتی شد. این قبیل مسائل منجربه کاهش ورود مواد اولیه خودروسازی شد و رکود صنعت خودروسازی ایران را در پی داشت.  درنتیجه تولید خودرو،  سال 91 به 990 هزار و در سال 92 به 730 هزار دستگاه رسید. با رسیدگی آقای نعمت زاده در شش ماه دوم سال 92 به صنعت خودروسازی ما شاهد بهبود روند تولید خودرو شدیم. بدین گونه، وی سیاست گذاری خودرو را مجددا احیا کرد و خوشبختانه توانستیم به تولید 730 هزاردستگاه برسیم. در همین راستا، سال 93 یک میلیون و دویست هزار تولید خودرو هدف گذاری شد که خودروسازان توانستند به یک میلیون و صد و بیست و شش هزار واحد تولید برسند. امسال نیز یک میلیون چهارصد و شصت هزار خودرو هدف گذاری شده است که درحال حاضر 86 درصد برنامه راتوانسته اند به ثمر برسانند. مشکل دیگر، این صنعت مربوط به عقود بانکی می شود. در میان این عقود از همه پرسودتر برای بانک ها، عقد مشارکتی است. بنابراین بانک ها فشار می آورند که از عقد مشارکتی استفاده کنید. بدین صورت که بانک ها تسهیلاتی که شما به آن احتیاج دارید را با سر پوش خرید مواد اولیه در اختیار شما قرار می دهند. این موضوع زمانی برای شما مشکل ساز می شود که حقیقتا به مواد اولیه نیاز نداشته باشید ولی صوری مواد اولیه وارد می کنید در نتیجه مشکلات عدیده ای با سازمان امور مالیاتی پیدا خواهیم کرد. با توجه به اینکه توافق صورت گرفته است نظر بر این است که هیات مذاکره کننده ای برای حل مشکلات داخلی تشکیل دهیم زیرا تا وقتی که مشکلات داخلی پابرجا است اقتصاد مقاومتی میسر نیست.  بدین منظور کمیته ای با نام تسهیل کسب و کار در اتاق بازرگانی ایجاد کردیم. وظیفه این کمیته شناسایی نیرو و شرایط کار است.  به عنوان مثال، اخیرا یادداشتی به ظاهر برای دفاع از حقوق زنان نوشتند که مربوط به مرخصی پس از زایمان زنان بود. این یادداشت، کارفرما را در شرایط سختی قرار می داد که منجر به خودداری از استخدام زنان می شود. نمونه دیگراز اقدامات کمیته، حق خواروبار کارگران است. در این شرایط کارفرما بن خرید خواروبار را  در اختیار کارگر قرار می داد اما این کار مشکلاتی در پی داشت بنابراین تصمیم گرفته شد تا مبلغ بن ها در اختیارکارگران قرار داده شود. درنتیجه کارفرما هزینه ی مضاعفی را به خاطر حق بیمه متحمل می شود. دیگرآفت بزرگی که صنعت خودرو سازی و جامعه ما گرفتار آن است سود بالای بانکی است. سود بانکی همراه با تورم بالا رفت اما زمانی که تورم کاهش یافت تغییری درآن ایجاد نشد. به عنوان مثال شما برای خرید خودروی 20 میلیون تومانی باید 4 میلیون تومان هزینه بانکی بپردازید، یعنی حدود بیست درصد قیمت خودرو مربوط به هزینه های بانکی است اما در کشورهای دیگر این هزینه دو تا سه درصد است و اگر ما بتوانیم هزینه بانکی خود را به سطح سایرین برسانیم، مردم هم می توانند خودروی 20 میلیون تومانی را 16 میلیون تومان خریداری کنند. مشکل دیگر این است که  بانک ها در کنار سود بانکی خود سود سپرده را هم بالا برده اند، این موضوع  دقیقا برای جامعه ما مثل سمی است که به آن وارد شده است. این در حالی است که بانک های کشورهای دیگرهمانند آلمان و سوئیس مبلغی را برای نگهداری پول مشتریان دریافت می کنند.به عقیده من، دولتی که توانسته است تورم را از 40 درصد به 15 درصد برساند می تواند علاوه بر اینکه تورم را به 2 درصد برساند سود سپرده را نیز کاهش دهد تا مردم وادار به سرمایه گذاری اقتصادی شوند. با افزایش بی رویه قیمت خودرو کمیته ای در وزارت خانه تشکیل شد که 2 تا 3 درصد خودرو را ارزان تر در اختیار مردم قرار می دادند. این عمل مشکلاتی در پی داشت. از سویی  درهیچ جای دنیا دولت وارد بحث قیمت گذاری خودرو نمی شود  در ایران نیز باید دولت کنار برود زیرا قیمت های کمیته زیان آور بودند برای مثال دو خودروساز با این سیاست در سالهای 91 و 92 نزدیک شش هزار میلیار تومان زیان کرده اند. از سوی دیگرمردم خودروی ارزان به دست نیاوردند و خودروسازان  نیز ضررکردند زیرا دلالان خودرو، خودروهای ارزان را با تفاوت قیمت بالا در بازار می فروختند. در حال حاضر حتی شرکت سایپا محصولات خود را با زیان می فروشد. این قبیل مسائل باعث می شود خودروساز برای ارزان تمام شدن محصول خود به قطعه ساز فشار وارد کند که این خود منجر به کنار رفتن قطعه ساز می شود و تولید خودرو کاهش می یابد. درست است که  تحریم ها باعث تخریب 30 یا 40 درصدی تولید خودرو شد اما خودروسازان برای تامین قطعات مورد نیاز خود به راه های جدیدی دست یافتند که با وجود هزینه های بالا مشکلات را تا حدودی رفع کرد. صنعت خودرو ایران برای حفظ و ارتقا خود چاره ای جز پیوستن  به شبکه بین المللی ندارد. بسیاری از خودروسازان دنیا برای پیشرفت صنعت خودرو باهم ادغام می شوند ما نیز باید با شرکت های مطرح دنیا همکاری کنیم. به عنوان مثال رنو بخشی از سهام سایپا را خریداری کند. این اتفاق نه فقط برای خودروسازان بلکه برای قطعه سازان نیز باید بیفتد. بسیاری از شرکت ها در انتظار عملی شدن توافق هستند تا از طریق راه های رسمی وارد ایران شوند. در گذشته ما شاهد چرخه معیوبی بودیم. در این چرخه دولت به خودروسازان بدهکار بود خودروسازان به قطعه سازان بدهکار بودند و به خاطر پرداخت نشدن این بدهی نمی توانستند بدهی خود را به بانک های دولتی بپردازند و در نتیجه دولت نیز دچار مشکل می شد . پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟ هنوزهم شرایط به همین شکل است، بدین معنا که خودروساز به قطعه سازمقروض است . از طرف دیگر، دولت به خودروساز مقروض است و این مشکل سراسر کشور را فراگرفته است. حتی آقای جهانگیری به این موضوع اشاره کردند و دستور رسیدگی دادند. در این شرایط  دولت به پیمانکار خود مقروض است و پول پیمانکار را نمی دهد. بنابراین، پیمانکار از دولت وام می گیرد و این چرخه ادامه می یابد. من بر اساس قانون رفع موانع تولید راه حلی برای این مشکل یافته ام که بدین صورت است : شما پولی را که به دولت بدهکار هستید را به صورت اقساط با سود بانکی می پردازید. چرا این راه حل شامل حال خود دولت نباشد؟ خودروسازان همیشه از تحریم ها به عنوان مهم ترین مشکل خود یاد کرده اند. آیا ما دراین فرصت شش ماهه ای که تا لغو قانونی تحریم ها داریم می توانیم روال مشخصی را برای بهبود صنعت خودروسازی تعیین نماییم؟ از آنجایی که تمام سیستم ها در یک جامعه با هم در ارتباط هستند و فشار وارد کردن به یکی از آن ها سایرین را هم تحت تاثیر قرار می دهد، دولت می تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکار همراه با سود آن فرهنگی را پایه گذاری نماید که تمام افراد اقساط خود را در موعد مقررپرداخت کنند بدین گونه پول هیچ شخصی از بین نمی رود. به عنوان بحث آخر، پس از رفع تحریم ها، قیمت خودرو تغییری پیدا خواهد کرد؟ قیمت خودروهای داخلی نه تنها کاهش نخواهند یافت بلکه با افزایش نیز مواجه خواهیم شد زیرا هزینه هایی از قبیل دستمزد کارگر، نرخ ارز،قیمت مس و فولاد و حتی مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است و تا زمانی که این قبیل هزینه ها کاهش نداشته باشد کاهش قیمت خودرو منطقی نیست اما خودروهای گران قیمت خارجی که قیمت بالای 200 میلیون تومان دارند با کاهش کمی از سود فروشنده با قیمتی کمتری به بازار عرضه می شوند
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید