ضرورت تعيين نرخ ارز با رويكرد توليد صادرات محور | اتاق خبر
کد خبر: 12827
تاریخ انتشار: 1 آذر 1390 - 15:07
سوال‌هاي صنعتگران همچنان بي پاسخ و وعده‌هاي دولت همچنان در انتظار تحقق! نخستين نشست خبری مهدي غضنفري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت خبرهاي خوشي را براي توليدكنندگان و تاجران نداشت جز آنكه امیدواری به گشايش ال سي‌هاي داخلي بیشتر شده و این موضوع در دستور کار جلسه امروز (سه‌شنبه) شوراي پول و اعتبار قرار دارد. فعالان اقتصادی می‌گویند طي یک سال گذشته حذف حامل‌هاي انرژي تنها دليل كاهش رونق فضاي كسب و كار نبوده است و در اين ميان عوامل ديگري به ويژه غیر واقعی بودن نرخ ارز تجارت خارجی کشور را دچار آسيب‌های جدی كرده است. اين همان موضوعي است كه هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد و دارايي بر آن تاكيد و دو دیدگاه متفاوت را ابراز کردند. با این حال وزير تجارت در پاسخ به اظهارات قبلي خود را كه در تناقض با اظهارات وزير اقتصاد منعكس شده بود، اصلاح و تاكيد كرد: در پاسخ به اين پرسش كه آیا من موافق تثبيت يا نوسان نرخ هستم؟، گفته‌ام كه پاسخ تثبيت است در پاسخ به اين پرسش نيز كه با افزايش نرخ ارز موافق هستم يا كاهش آن، گفته‌ام: افزایش نرخ ارز به صادرات كمك می‌كند، كاهش آن نیز برای وارد‌كنندگان مواد واسطه‌ای و تولید‌كنندگان بهتر است. غضنفري در تشريح ديدگاه خود در مورد نرخ ارز گفت: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت ذی‌نفعانی دارد كه از كاهش یا افزایش نرخ ارز سود می‌برند. تثبیت نرخ ارز، قدرت پیش بینی، برنامه‌ریزی برای تولید‌كننده ایجاد می‌كند و طبیعی است كه حركت افزایشی یا كاهشی نرخ ارز به نفع اقتصاد كشور نیست. به گفته او در حال حاضر نيز چالش اصلي بانك مركزي همين دو گروه توليدگران و صادركنندگان است و اينك مسووليت تصميم‌گيري و تعيين نرخ ارز بر عهده بانك مركزي است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اين توضيحات از چند نرخي بودن ارز انتقاد و بر لزوم تعيين يك نرخ واحد تاكيد كرد. مهدي غضنفري همچنین در گفت و گو با خبرنگاران به تشريح وضعيت هدفمندسازي يارانه‌ها، رابطه نرخ ارز با توليد و تجارت و موضوع تحریم‌ها پرداخت. در انتظار بسته سوم حمايتي يك سال از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گذشت و حالا همزمان با اجراي فاز جديد اين قانون بحث بر سر امكان و چگونگي اجرای فاز دوم افزايش قيمت‌ها در محافل خبري و كارشناسي جاري است، اما اين در حالي است كه کنترل قیمت‌ها طي يك سال گذشته با واكنش منفي تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رو‌به‌رو شده است. شاید از همين رو است كه وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي مشروط براي فاز دوم افزايش قيمت‌ها خبر مي‌دهد و از تلاش‌هايي مي‌گويد كه در صورت عملي شدن بالارفتن دوباره نرخ‌ها را منتفي مي‌كند. مهدي غضنفري در پاسخ به سوال مبنی بر چگونگی اجراي بسته سوم حمايتي طرح هدفمندي يارانه‌ها، گفت: در صورت اجراي اين بسته كه به بازسازي كارخانه‌ها معطوف است، تا حد زيادي از ميزان مصرف انرژي واحدهاي توليدي كم مي‌شود و در نتيجه نياز به افزايش دوباره قيمت‌ها نخواهد بود. البته اين در حالي است كه بر اساس برنامه قرار بود جداي از بحث جبران هزينه‌هاي ناشي از مصرف انرژي در كارخانه‌ها، طی روندي 5 ساله قيمت كالاها در كشور واقعي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز افزايش قيمت‌ها را راهكاري براي جبران افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليد عنوان می‌کند و می‌گوید: اما اگر موفق به اجراي بسته سوم راهبردي نشويم ناچار به افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. با تمام اين توضيحات او از زمان اجرای فاز دوم افزايش قیمت‌ها اظهار بي‌اطلاعي و ارائه اخبار در اين مورد را به ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها واگذار كرد. غضنفری در عين حال ستاد هدفمندی را عهده‌دار پيگيري مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست. اظهارات وزير بازرگاني در حالي است كه طي يك سال گذشته به دنبال حذف يارانه حامل‌هاي انرژي و در پی آن افزايش هزينه‌هاي توليد، واحدهاي توليدي پیوسته خواستار افزايش قيمت كالاها شده‌اند و از سوي ديگر مصرف‌كننده‌ها نیز نگران افزايش قيمت‌ها بوده‌اند. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم واحدهاي توليدي از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها گفت: در بسته اول حمایتی یك هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و 400 میلیارد تومان به صورت بلاعوض پرداخت شد. او همچنين گفت كه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مجموع نرخ‌های ترجیحی تسهیلات انرژی را برای بخش تولید محاسبه كرده است كه براساس این گزارش هزار و 600 میلیاردتومان نیز از این طریق تسهیلات به بخش تولید ارائه شده است. بنابراين براساس گزارش سازمان هدفمندی به نظر مي‌رسد مجموع تسهیلاتی كه تاكنون به بخش تولید داده شده سه هزار میلیارد تومان بوده است. گزارش سالانه هدفمندی روی میز دولت و مجلس وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین از تهيه گزارش سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير آن روي بخش‌هاي مختلف صنعت خبر داد و گفت: يك نسخه از اين گزارش به دولت و يك نسخه هم به مجلس ارسال شده است تا پس از تجزيه و تحليل نتايج آن در مورد چگونگي ادامه قانون تصميم‌گيري شود. البته غضنفري در نشست ديروز به تشریح بخش‌هاي مثبت اين گزارش پرداخت و از تشریح محتويات كامل مطالعه يك ساله در مورد تاثير اجراي قانون يارانه‌ها روي صنعت، معدن و تجارت خودداري كرد. آن طور كه غضنفري اعلام كرد، طبق گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار جهاني 9 پله صعود كرده است. مجمع جهاني اقتصاد نيز در حوزه رقابت پذيري در ميان 142 كشور، با هفت پله صعود رتبه 62 را به ايران اختصاص داده است. او علاوه بر اين به ديگر گزارش‌هاي موسسات و انجمن‌هاي بين‌الملل نيز اشاره كرد و گفت: رتبه ايران در سطح جهاني در حوزه توليد فولاد 17، در خودرو 13 و در سيمان هفتم جهاني است كه تمام اين شاخص‌ها نسبت به سال گذشته بهبود نشان مي‌دهد. ديگر بخش‌هاي گزارش دولت از اجراي قانون يارانه‌ها نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست امسال توليد فولاد خام با 15 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9/6 ميليون تن رسيده است. توليد محصولات فولادي نيز در اين مدت حدود 3/12 درصد رشد يافته است. در اين مدت، توليد شمش سرب با 17 درصد، شمش روي 11 درصد، آلومينيوم 5/11 درصد، سيمان 14 درصد و كاشي نيز 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است. البته در اين ميان بخش معدن رشد منفي را نشان می‌دهد، به طوری كه در هفت ماهه نخست امسال از نظر پروانه كسب، مجوز بهره‌برداري و ... معدن با حدود 15 درصد كاهش شاخص‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. روابط تجاري ايران، مصون از تحريم در كنار دو موضوع هدفمندي و نرخ ارز، تحريم نيز از چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور طی يك سال گذشته بوده است؛ اما با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت با بازنده-بازنده خواندن بازي تحريم‌ها مي‌گويد: ايران روابط تجاري خود را در اين مدت از دست نداده است. به گفته غضنفري، تحريم‌ها ضرر دوجانبه دارند. به طور مثال اگر در پروژه‌هاي نفتي شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري نكنند از يك سو ايران متوسل به توليدكننده‌هاي داخلي مي‌شود كه با قدري تفاوت قيمت و كيفيت كار پيش مي‌رود و از سوي ديگر زمينه اشتغال نیروهای شركت‌هاي خارجي از بين مي‌رود. او كه معتقد است انرژي شاهرگ فعاليت‌هاي اقتصادي است، استدلال كرد: بنابراين تحریم بازار ايران به ضرر كشورهاي تحریم‌كننده خواهد بود؛ چرا كه از پروژه‌هاي نفتي ايران محروم مي‌شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت با اين توضيحات در عين حال گفت: به هر حال‌ با اين تحريم‌ها كار سخت‌تر مي‌شود؛ اما غير‌ممكن نمي‌شود و اين گونه هم نيست كه با اين تحريم‌ها تنها تحريم‌شونده ضرر كند. غضنفري افزود: اين تحريم‌ها فرصت‌هايي را به وجود مي‌آورند كه از جمله آنها اين است كه ما به سمت توليد داخلي حركت مي‌كنيم. او با بيان اينكه تاكنون شاهد قطع روابط تجاري با کشورها نبوده‌ایم در این خصوص توضیح داد: هم‌اكنون كشورهاي چين، امارات، عراق، هند و افغانستان پنج كشور عمده مقصد كالاهاي صادراتي ما هستند و كشورهاي امارات، چين، كره، آلمان و تركيه نيز عمده كشورهاي وارداتي ما محسوب مي‌شوند. دو چالش فولادي وزير صنعت در خلال اظهارات روز گذشته خود به برخي مشكلات در صنعت فولاد هم اشاره كرد و گفت: هر سال به منظور جبران كمبود‌های ناشی از عدم پوشش تقاضا مقادیر زیادی مواد خام فولاد وارد كشور مي‌شد؛ اما امسال این واردات در اين زمينه انجام نشده است. از سوي ديگر غضنفري گفت: علاوه بر كاهش شديد، واردات فولاد، به خاطر كاهش سرعت تكميل پروژه‌ها، دولت آماده واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و بانك‌ها است. به گفته وی، با اين حساب در حال حاضر به دو دلیل از جمله ری فاینانس و سرعت پایین اجرای پروژه‌های فولاد توسط دولت با كمبود واردات فولاد مواجه هستیم كه اين شرايط احتمال فعاليت مافيا را در صنعت فولاد منتفي مي‌كند. به گفته غضنفری، مقایسه واردات در نیمه نخست امسال با سال گذشته بیانگر آن است كه در واردات پودر آهن، شمش، ورق گرم، میلگرد و ... واردات روند كاهشی داشته است. توضيح در مورد واردات ميوه غضنفری در نخستين نشست خبري خود به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي نيز در مورد واردات ميوه داد و در واكنش به انتقادهاي اخير تاكيد كرد: هر گونه ثبت سفارش واردات میوه باید طبق دستور وزارت جهاد كشاورزی باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق هیچ گونه دخالتی ندارد. اخبار هفته‌ گذشته حكايت از ورود حجم زيادي از ميوه‌هاي وارداتي به سطح بازار دارد. اين در حالي است كه اين رويداد همزمان با آغاز فصل برداشت مركبات براي كشاورزان نگراني‌هايي را به وجود آورده است، اما غضنفري در اين مورد با استناد به گزارش سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات میوه هم‌اكنون ممنوع است، اما اگر میوه‌ای از طریق مجاری رسمی وارد می‌شود می‌توان آن را از سازمان‌های مسوول همچون گمرك یا وزارت جهاد كشاورزی رصد كرد. نخستين نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت با خبرهايي در مورد خصوص سازي خودرو به پايان رسيد. به گفته غضنفري دولت خصوصی‌سازی را یک اصل می‌داند و تقسیم کار در دستگاه‌ها را فراموش نکرده‌ است؛ بنابراين وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زیرمجموعه‌های قابل واگذاری را به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد معرفی خواهد كرد. غضنفری در مورد ابهامات موجود در عرضه سهام برخی شرکت‌های خودروسازی از جمله سایپا نيز گفت: رفع ابهامات و رویکرد ما در این مورد منوط به ارائه گزارش تحقیق و تفحص مجلس و دستگاه‌های مربوطه است. اگر هر گونه اشتباهی در واگذاری صورت گرفته باشد ما بر اصلاح آن تاکید خواهیم داشت. منبع :دنیای اقتصاد    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید