بهار امسال وقتي بانك مركزي از نقشه جديدش براي بازار ارز خبر داد، اولين واكنش بازار شگفت‌زدگي بود چون چند روز قبل از آن رييس كل بانك مركزي گفته بود دلار ديگر هزار و ۲۰۰ تومان را به چشم نخواهد ديد و براي مهار قيمت‌ها به هر ميزان كه لازم باشد ارز به بازار تزريق خواهد شد. براي ايجاد اين بازار تك نرخي هم بانك مركزي يك راه‌حل در نظر داشت، افزايش قيمت‌ها در بازار رسمي. يعني قرار بود براي پر شدن شكاف قيمت رسمي و غيررسمي، نرخ‌هاي دولتي بالا برود. اما قيمت‌ها كه بالا رفت موج صعود قيمت‌ها آنچنان شتابي گرفت كه به ناچار بانك مركزي عقب‌نشيني كرد و در روزهاي بعد از آن به تناوب قيمت‌ها را كاهش داد تا تقريبا به مرزهاي پيش از افزايش برسد، اين به اين معنا بود كه سياست تك نرخي كردن ارز به در بسته خورده اما بانك مركزي و به خصوص رييس كل آن، اين شكست را به معني بي‌اساس بودن سياست تك نرخي‌سازي نمي‌داند و معتقد است اگر مهلت مي‌دادند اين روش بالاخره به سرانجام مي‌رسيد.
به هر حال، اگرچه تجربه اول چندان موفق نبود اما قيمت‌ها در بازار ارز آنچنان متلاطم و در نوسان است كه براي متوليان چاره‌اي نمانده جز ايجاد تحولي كه از ارزندگي ريال ايران حفاظت كند آن هم در شرايطي كه موج تحريم‌ها اوج گرفته و به بانك مركزي رسيده است.
اما چگونه مي‌توان روياي تك نرخي شدن را در بازاري كه از فرط تعدد قيمت‌ها سرگيجه گرفته، محقق كرد؟
شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود بانك مركزي را موظف به تك نرخي كردن بازار ارز كرد آن هم با استراتژي اجرايي نرخ شناور مديريت شده. شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه بانك مركزي موظف شده متناسب با برنامه تعديل نرخ ارز و تك نرخي شدن آن، سناريوهاي مختلفي را تدوين كند، گفت: سياست ارزي چندگانه اخير كشور به هيچ‌وجه منطبق بر سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه نبوده است.
وي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي جديد به دنبال نظام عرضه ارز شناور شده به همراه مديريت است، گفت: هدف اصلي دستيابي به نرخ ارز تك رقمي است. به گفته حسيني، بانك مركزي موظف شد تا در اولين فرصت متناسب با برنامه تعديل نرخ ارز و تك نرخي شدن آن سناريوهاي مختلفي را تدوين و اعلام كند. قيمت هزار و 300 تومان براي قيمت فعلي ارز‌گران است.
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي هم با تاكيد بر الزام جديد شوراي پول و اعتبار پس از ارايه گزارش بانك مركزي درباره بازار ارزگفت: شوراي پول و اعتبار خط مشي بانك مركزي را كه در حال حركت به سمت تك نرخي كردن و تعديل نرخ ارز است، تصويب كرد.
به گفته بهمني شوراي پول و اعتبار به جز اين مقرر كرده كه ارز مورد نياز توليد و صادرات تامين و از طريق بخش بازرگاني و واردات نيز كنترل شود. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تفاوت قيمت ارز براي امور غيرضرور (از جمله مسافرت) با ارز براي واردات كالاهاي ضروري گفت: ميان نرخ گشايش اعتبارات اسنادي براي تامين كالاهاي ضروري و امور غيرضروري تفاوت وجود دارد اما به تدريج از بين مي‌رود. رييس كل اين بانك افزود: شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت كه حمايت از صادرات، ملاك عمل قرار گيرد و در بخش واردات نيز كنترل‌هاي لازم از طريق بخش بازرگاني صورت خواهد گرفت.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص چگونگي تعيين نرخ ارزهاي مسافرتي، واردكنندگان، صادر‌كنندگان و ساير ارزها اظهار داشت: تعيين نرخ ارزهاي مختلف در يك پروسه زماني قابل قبولي صورت خواهد گرفت، اما در عين‌حال تفاوت بين نرخ ارزهاي مسافرتي و نرخ ارز براي واردات كالاهاي ضروري، فعلا وجود خواهد داشت به اين صورت كه نرخ ارز مسافرتي بالاتر از نرخ ارز واردات كالاهاي ضروري است، اما به مرور نرخ‌ها به سمت يكسان شدن پيش خواهد رفت البته اين تحولات نيازمند زمان است. او با بيان اينكه تفاوت بين نرخ گشايش اعتبار اسنادي براي كالاهاي ضروري با ارزهاي غيرضروري كماكان وجود خواهد داشت، افزود: در آينده اين تفاوت از بين خواهد رفت و نرخ‌ها يكسان مي‌شود.
بهمني درخصوص نرخ شناور يا ثابت ارز گفت: به طور قطع نرخ شناور مديريت‌شده مدنظر است و نرخ را بازار و تقاضا تعيين مي‌كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي را مكلف كرده است كه ميانگين مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي ملاك نرخ رشد ارز باشد، افزود: البته با توجه به شرايط روز و كشور، نرخ ارز شناور مديريت مي‌شود.
شاهين شايان آراني، كارشناس ارشد اقتصادي نيز با بيان اينكه نحوه اجرا و پياده‌سازي اين استراتژي مربوط به مديريت بانك مركزي است به شرق گفت: اين‌گونه اقدامات كاملا محرمانه خواهد بود چون امكان دارد عده‌اي از فضاي ايجادشده سوءاستفاده كرده و موجب بروز اشكالاتي در بازار ارز شود. آراني به‌رغم اين مشكلات تاكيد كرد: با اين وجود مهم‌ترين نكته اين است كه سرانجام چنين قانوني مصوب شد.
وي تاكيد كرد: تصويب اين قانون بسيار لازم بوده و چه بسا تاكنون دير هم شده است اما به هر حال تك‌نرخي شدن اقدام مثبت و مهمي است به خصوص در فضاي موجود. در هر حال به نظر مي‌رسد كه آخرين راه براي مهار بازار نرخ ارز اين است كه سياست جديد مثمرثمر واقع شود.
چون مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به نقد برنامه ارزي بانك مركزي پرداخته، به بانك مركزي توصيه كرده بود ضمن افزايش عرضه ارز در بازار براي شكستن فضاي رانتي حاكم بر بازار ارز از ابزارهاي الكترونيكي و كارت‌هاي ارزي جهت كاهش فاصله بين نرخ بازار ارز رسمي و غيررسمي استفاده كند يعني كاري كه متاسفانه در برنامه‌هاي بانك مركزي كمتر به آن توجه شده است.
نكته جالب آنكه مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرده است در صورتي كه بازار ارز مهار نشود، مي‌تواند به شكست برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها منجر شود.به هر حال ديروز در شرايطي كه بانك مركزي بالاخره به آرزوي خود رسيد و دستور ايجاد بازار تك نرخي را از شوراي پول و اعتبار گرفت در بازار آزاد قيمت‌ها پس از رشدهاي شگفت‌انگيز روز سه‌شنبه كمي تعديل شد. در دومين روز آذر هر دلار آمريكا هزار و ۳۳۳ تومان خريداري مي‌شد و هزار و ۳۴۳ تومان فروش مي‌رفت يعني بعد از رشد ۳۰ توماني روز سه‌شنبه ديروز قيمت دلار دو تومان ديگر ارزان شد. يورو واحد پول اروپايي هم كه يك روز پيش رشد قيمت ۲۸ توماني را تجربه كرده بود در اين روز سه تومان افت را پشت سر گذاشت.
يورو در اين روز از سوي صراف‌ها هزار و ۸۱۰ تومان خريداري شد و هزار و ۸۲۵ تومان فروش مي‌رفت. پوند هم بعد از رشد ۱۵ توماني روزسه‌شنبه ۱۰ تومان عقب‌نشيني كرد و خود را به مرز دو هزار و ۱۳۵ تومان رساند.بانك مركزي هم روز چهارشنبه نرخ مرجع هر دلار آمريكا را با دو ريال رشد نسبت به سه‌شنبه 10هزار و 882 ريال، پوند را با چهار ريال كاهش 16 هزار و 992 ريال و نرخ مرجع هر يورو را با هشت ريال افت 14 هزار و 650 ريال تعيين كرد. نرخ ارز مسافرتي هم با هشت ريال افزايش 11 هزار و 975 ريال بود.
منبع:شرق
کد خبر:
12985
تاریخ انتشار: 3 آذر 1390 - 09:47
بهار امسال وقتي بانك مركزي از نقشه جديدش براي بازار ارز خبر داد، اولين واكنش بازار شگفت‌زدگي بود چون چند روز قبل از آن رييس كل بانك مركزي گفته بود دلار ديگر هزار و ۲۰۰ تومان را به چشم نخواهد ديد و براي مهار قيمت‌ها به هر ميزان كه لازم باشد ارز به بازار تزريق خواهد شد. براي ايجاد اين بازار تك نرخي هم بانك مركزي يك راه‌حل در نظر داشت، افزايش قيمت‌ها در بازار رسمي. يعني قرار بود براي پر شدن شكاف قيمت رسمي و غيررسمي، نرخ‌هاي دولتي بالا برود. اما قيمت‌ها كه بالا رفت موج صعود قيمت‌ها آنچنان شتابي گرفت كه به ناچار بانك مركزي عقب‌نشيني كرد و در روزهاي بعد از آن به تناوب قيمت‌ها را كاهش داد تا تقريبا به مرزهاي پيش از افزايش برسد، اين به اين معنا بود كه سياست تك نرخي كردن ارز به در بسته خورده اما بانك مركزي و به خصوص رييس كل آن، اين شكست را به معني بي‌اساس بودن سياست تك نرخي‌سازي نمي‌داند و معتقد است اگر مهلت مي‌دادند اين روش بالاخره به سرانجام مي‌رسيد.
به هر حال، اگرچه تجربه اول چندان موفق نبود اما قيمت‌ها در بازار ارز آنچنان متلاطم و در نوسان است كه براي متوليان چاره‌اي نمانده جز ايجاد تحولي كه از ارزندگي ريال ايران حفاظت كند آن هم در شرايطي كه موج تحريم‌ها اوج گرفته و به بانك مركزي رسيده است.
اما چگونه مي‌توان روياي تك نرخي شدن را در بازاري كه از فرط تعدد قيمت‌ها سرگيجه گرفته، محقق كرد؟
شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود بانك مركزي را موظف به تك نرخي كردن بازار ارز كرد آن هم با استراتژي اجرايي نرخ شناور مديريت شده. شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه بانك مركزي موظف شده متناسب با برنامه تعديل نرخ ارز و تك نرخي شدن آن، سناريوهاي مختلفي را تدوين كند، گفت: سياست ارزي چندگانه اخير كشور به هيچ‌وجه منطبق بر سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه نبوده است.
وي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي جديد به دنبال نظام عرضه ارز شناور شده به همراه مديريت است، گفت: هدف اصلي دستيابي به نرخ ارز تك رقمي است. به گفته حسيني، بانك مركزي موظف شد تا در اولين فرصت متناسب با برنامه تعديل نرخ ارز و تك نرخي شدن آن سناريوهاي مختلفي را تدوين و اعلام كند. قيمت هزار و 300 تومان براي قيمت فعلي ارز‌گران است.
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي هم با تاكيد بر الزام جديد شوراي پول و اعتبار پس از ارايه گزارش بانك مركزي درباره بازار ارزگفت: شوراي پول و اعتبار خط مشي بانك مركزي را كه در حال حركت به سمت تك نرخي كردن و تعديل نرخ ارز است، تصويب كرد.
به گفته بهمني شوراي پول و اعتبار به جز اين مقرر كرده كه ارز مورد نياز توليد و صادرات تامين و از طريق بخش بازرگاني و واردات نيز كنترل شود. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تفاوت قيمت ارز براي امور غيرضرور (از جمله مسافرت) با ارز براي واردات كالاهاي ضروري گفت: ميان نرخ گشايش اعتبارات اسنادي براي تامين كالاهاي ضروري و امور غيرضروري تفاوت وجود دارد اما به تدريج از بين مي‌رود. رييس كل اين بانك افزود: شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت كه حمايت از صادرات، ملاك عمل قرار گيرد و در بخش واردات نيز كنترل‌هاي لازم از طريق بخش بازرگاني صورت خواهد گرفت.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص چگونگي تعيين نرخ ارزهاي مسافرتي، واردكنندگان، صادر‌كنندگان و ساير ارزها اظهار داشت: تعيين نرخ ارزهاي مختلف در يك پروسه زماني قابل قبولي صورت خواهد گرفت، اما در عين‌حال تفاوت بين نرخ ارزهاي مسافرتي و نرخ ارز براي واردات كالاهاي ضروري، فعلا وجود خواهد داشت به اين صورت كه نرخ ارز مسافرتي بالاتر از نرخ ارز واردات كالاهاي ضروري است، اما به مرور نرخ‌ها به سمت يكسان شدن پيش خواهد رفت البته اين تحولات نيازمند زمان است. او با بيان اينكه تفاوت بين نرخ گشايش اعتبار اسنادي براي كالاهاي ضروري با ارزهاي غيرضروري كماكان وجود خواهد داشت، افزود: در آينده اين تفاوت از بين خواهد رفت و نرخ‌ها يكسان مي‌شود.
بهمني درخصوص نرخ شناور يا ثابت ارز گفت: به طور قطع نرخ شناور مديريت‌شده مدنظر است و نرخ را بازار و تقاضا تعيين مي‌كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي را مكلف كرده است كه ميانگين مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي ملاك نرخ رشد ارز باشد، افزود: البته با توجه به شرايط روز و كشور، نرخ ارز شناور مديريت مي‌شود.
شاهين شايان آراني، كارشناس ارشد اقتصادي نيز با بيان اينكه نحوه اجرا و پياده‌سازي اين استراتژي مربوط به مديريت بانك مركزي است به شرق گفت: اين‌گونه اقدامات كاملا محرمانه خواهد بود چون امكان دارد عده‌اي از فضاي ايجادشده سوءاستفاده كرده و موجب بروز اشكالاتي در بازار ارز شود. آراني به‌رغم اين مشكلات تاكيد كرد: با اين وجود مهم‌ترين نكته اين است كه سرانجام چنين قانوني مصوب شد.
وي تاكيد كرد: تصويب اين قانون بسيار لازم بوده و چه بسا تاكنون دير هم شده است اما به هر حال تك‌نرخي شدن اقدام مثبت و مهمي است به خصوص در فضاي موجود. در هر حال به نظر مي‌رسد كه آخرين راه براي مهار بازار نرخ ارز اين است كه سياست جديد مثمرثمر واقع شود.
چون مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به نقد برنامه ارزي بانك مركزي پرداخته، به بانك مركزي توصيه كرده بود ضمن افزايش عرضه ارز در بازار براي شكستن فضاي رانتي حاكم بر بازار ارز از ابزارهاي الكترونيكي و كارت‌هاي ارزي جهت كاهش فاصله بين نرخ بازار ارز رسمي و غيررسمي استفاده كند يعني كاري كه متاسفانه در برنامه‌هاي بانك مركزي كمتر به آن توجه شده است.
نكته جالب آنكه مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرده است در صورتي كه بازار ارز مهار نشود، مي‌تواند به شكست برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها منجر شود.به هر حال ديروز در شرايطي كه بانك مركزي بالاخره به آرزوي خود رسيد و دستور ايجاد بازار تك نرخي را از شوراي پول و اعتبار گرفت در بازار آزاد قيمت‌ها پس از رشدهاي شگفت‌انگيز روز سه‌شنبه كمي تعديل شد. در دومين روز آذر هر دلار آمريكا هزار و ۳۳۳ تومان خريداري مي‌شد و هزار و ۳۴۳ تومان فروش مي‌رفت يعني بعد از رشد ۳۰ توماني روز سه‌شنبه ديروز قيمت دلار دو تومان ديگر ارزان شد. يورو واحد پول اروپايي هم كه يك روز پيش رشد قيمت ۲۸ توماني را تجربه كرده بود در اين روز سه تومان افت را پشت سر گذاشت.
يورو در اين روز از سوي صراف‌ها هزار و ۸۱۰ تومان خريداري شد و هزار و ۸۲۵ تومان فروش مي‌رفت. پوند هم بعد از رشد ۱۵ توماني روزسه‌شنبه ۱۰ تومان عقب‌نشيني كرد و خود را به مرز دو هزار و ۱۳۵ تومان رساند.بانك مركزي هم روز چهارشنبه نرخ مرجع هر دلار آمريكا را با دو ريال رشد نسبت به سه‌شنبه 10هزار و 882 ريال، پوند را با چهار ريال كاهش 16 هزار و 992 ريال و نرخ مرجع هر يورو را با هشت ريال افت 14 هزار و 650 ريال تعيين كرد. نرخ ارز مسافرتي هم با هشت ريال افزايش 11 هزار و 975 ريال بود.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
