اتاق نیوز- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز کشور به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» تامین کند؛ نرخ «مداخله‌ای» در واقع سومین نرخ موجود در بازار ارز است که علاوه بر نرخ‌های «رسمي» و «آزاد» ایجاد شده و در مورد دلار به طور معمول حدود 20 تا 30 تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین مي‌شود. بانک مرکزی معمولا با تزریق دلار مداخله‌ای به صرافی‌ها، اقدام به تعدیل قیمت ارز در بازار مي‌کند. اینک اما بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده و توصیه مي‌کند: در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی مي‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید مي‌کند که نیازی به تامین ارز مسافری همه مسافران با نرخ رسمی نیست و آنها نیز مي‌توانند نیاز خود را با نرخ مداخله‌ای تامین کنند.
عرضه ارز با نرخ مداخله‌اي از سوي بانك مركزي، تعديل قيمت سهميه ارز مسافرتي و صدور كارت بانكي به نام فرد» از مهم‌ترين پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بانك مركزي است تا بتواند از قاچاق ارز جلوگيري كرده و نرخ ارز را نيز در كشور تثبيت كند.مركز پژوهش‌هاي مجلس به ارزيابي طرح‌هاي ارزي بانك مركزي و چالش‌هاي خريد و فروش قانوني ارز در بازار كشور پرداخته است و با اعلام اينكه بخش عمده ارز خريداري شده در بازار آزاد و اقتصاد زيرزميني عرضه مي‌شود، افزوده است: تصميمات غيركارشناسانه، تغييرات قيمت سكه و ارز و تاثير آن بر اقلام هزينه و مصرف باعث مي‌شود كه يك عده در اقتصاد زيرزميني به دليل دسترسي به منابع پولي و نقدينگي، يك نوع مبارزه پنهان با سياست‌هاي پولي كشور را دامن بزنند.
ضمن اينكه، طرح عرضه ارز توسط بانك مركزي از طريق صرافي‌هاي مجاز، التهاب بازار ارز را كاهش نداد و نتوانست فاصله بين ارز رسمي و ارز با قيمت آزاد را كاهش دهد.
دلايل رشد قيمت ارز
اين گزارش نتيجه گرفته است كه انتظارات رواني مردم و صرافي‌ها مانع كاهش ارزش ارز در بازار غيررسمي شد. همچنين به علت دلالي و سوداگري براي انتفاع از افزايش ارزش آتي، نرخ ارز افزايش يافت، از سوي ديگر، برخي از مردم (اجيرشده‌ها) از استان‌هاي مختلف و توسط دلال‌ها به تهران آورده شدند و در ازاي دريافت مبلغي، براي دلالان، در صف خريد ايستاده و تامين ارز كردند.همچنين، برخي صرافي‌ها با گمان امكان افزايش قيمت ارز بعد از اتمام عرضه توسط بانك‌ها تابلوي خريد و فروش ارز را جمع‌آوري كردند كه نوعي تخلف محسوب مي‌شود و بانك مركزي نيز به‌رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آنها موفق نبود.از طرف ديگر، انتظارات در مورد آينده نرخ ارز در مقايسه با نگهداري ساير دارايي‌ها و همچنين محدوديت‌هاي قانوني در فروش ارز رسمي موجب افزايش نرخ و ايجاد نوسان در آن شد.مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با بررسي نقش بانك مركزي در ساير كشورها و ايران و وظايف آن، به معرفي ابعاد طرح ارزي بانك مركزي و بررسي چالش‌هاي اين طرح پرداخته است.در اين گزارش از چهار نرخ ارز در كشور نام برده شده است: نرخ ارز رسمي، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار سياه و نرخ ارز در مناطق آزاد كه در افكار عمومي به ترتيب، با عناوين نرخ مرجع، نرخ مداخله‌اي، نرخ آزاد و نرخ فرعي شناخته شده است و در اين گزارش نيز «دنياي اقتصاد» به استناد آنچه در افكار عمومي شناخته شده است، گزارش بازوي پژوهشي مجلس را تشريح مي‌كند.
بر اين اساس، مهم‌ترين نسخه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بانك مركزي آن است كه در صورتي كه منابع كافي تامين ارز وجود داشته باشد بانك مركزي بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌اي در بازار عرضه كند تا سود واسطه‌گري و رانت مربوط به دلال‌ها كاهش و درآمد بانك مركزي افزايش يابد.
بالاترين نرخ دلار در طول تاريخ و نقش‌آفريني صرافان
اين گزارش با بررسي مولفه‌هاي تاثيرگذار بر قيمت ارز اعلام كرده است كه مهم‌ترين شرايط اقتصادي و سياسي كه بر قيمت ارز تاثير مي‌گذارند، نرخ سود بانكي، تورم و شرايط سياسي است كه به استناد اين مولفه‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه در زمان حاضر كه وضعيت قيمت ارز در كشور در بالاترين مقدار خود قرار دارد اين مولفه‌هاي تاثيرگذار در وضعيت مطلوبي نيستند.
اين گزارش مي‌افزايد: نرخ دلار در ماه‌هاي اخير به بالاترين نرخ طول تاريخ خود در برابر ريال رسيد. در مورد علت اين نوسانات عده‌اي معتقد هستند در اوايل مهرماه سال 1389 اولين جرقه‌هاي اين تلاطم در بازار ايران مربوط به مسائل مالياتي طلافروشان بود كه وقتي اعلام شد نحوه گرفتن ماليات از طلافروشان تغيير خواهد كرد تعدادي از طلافروشان مغازه‌هاي خود را به نشانه اعتراض تعطيل كردند و همين موضوع منجر به ايجاد تلاطم اوليه در بازار طلا شد. از طرفي بالا رفتن قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز مزيد بر علت بود كه رشد قيمت طلا در بازار تهران زيادتر از معمول شود و شايعات نيز به عنوان تسريع‌كننده عمل كردند كه به اين نوسانات بيشتر دامن بزنند و عده‌اي از سرمايه‌گذاران تصميم گرفتند دارايي‌هاي خود را به دلار تبديل كنند.
اگر اين موضوع صحت داشته باشد قسمتي از دلار در بازار را اين افراد جمع كرده‌اند، البته صرافان نيز با اولين نشانه‌هاي كمبود دلار در بازار ترجيح دادند كه دست نگه دارند و خريد و فروش انجام ندهند و منتظر آرام شدن بازار باشند. آنها به تجربه دريافته بودند كه معمولا با هر جهش ناگهاني، قيمت‌ها ديگر به ميزان سابق بازنخواهند گشت و بنابراين عده‌اي ريسك‌گريز بودند كه از خريد و فروش دلار امتناع مي‌كردند. در اين ميان بانك‌هاي امارات‌متحده كه بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در منطقه هستند از تبديل ريال به درهم و دلار خودداري كردند و اين مساله هم بر آتش افزايش قيمت دلار در برابر ريال افزود و حواله پول كه به دبي نيز با مشكلات زيادي مواجه شده بود.
اين موضوع زماني براي مردم حادتر شد كه متوجه شدند بانك‌هاي داخلي هم ديگر حاضر به فروش ارز نيستند و اين را يكي از تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌ديدند.
عملكرد صرافي‌ها در طرح ارزي
در ادامه اين گزارش آمده است: صرافان به تجربه دريافته‌اند كه با هر جهش ناگهاني در قيمت ارز مي‌توانند از اين جهش حداكثر استفاده را ببرند و با توجه به تحقيق ميداني كه در اين زمينه صورت گرفته، برخي صرافي‌ها تابلوهاي خريد و فروش خود را خاموش كرده و به دنبال سوء‌استفاده از حباب ايجاد شده مي‌گردند. البته در اين بين برخي از صرافي‌ها نيز ارز را به نرخي بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي خريد و فروش مي‌كنند. متاسفانه به‌رغم ادعاي رييس‌كل بانك مركزي مبني‌بر عرضه گسترده دلار در بازار توسط بانك مركزي (هفته‌اي 5/1 ميليارد دلار) تاكنون به تعادل پايداري در بازار ارز نرسيده‌ايم و اعتقاد اكثر قريب به اتفاق دلالان بر اين است كه قيمتي كه توسط بانك مركزي براي هر دلار حدود 1070 تومان تعيين شده، كف قيمت است و پيش‌بيني آنها از آينده دلار ظرف چند ماه آينده رقمي بسيار بالاتر از رقم كنوني است.
مصاحبه با مردم و نقش دلالان
اين گزارش اضافه مي‌كند: در بررسي ميداني كه توسط كارشناس گروه بازارهاي مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفت اقشار مختلف جامعه و حدود 20 صرافي مورد سوال قرار گرفتند. عده‌اي از مردم و كساني كه اجير شده بودند تا در صف‌هاي طويل خريد دلار بايستند معتقد بودند كه تمام دلارهايي كه توسط بانك مركزي از طريق صرافي‌ها عرضه مي‌شوند توسط چند فرد خاص خريداري مي‌شوند كه قصد دارند تمام دلارهاي بازار را جمع كنند تا قدرت انحصاري قيمت‌گذاري دلار را به دست آورده و به سود چشمگيري دست يابند.
اين گزارش اعلام مي‌كند: در صف‌هاي طويلي كه براي خريد دلار تشكيل شده بود غالب تقاضاكنندگان، دلالان ارز بودند، البته در اين بين مسافران، صرافان خرده‌پا، واردكنندگان و اجير شده‌ها نيز به چشم مي‌خوردند كه هريك با انگيزه‌هاي متفاوتي در اين صف‌ها مي‌ايستادند و دلالان با استفاده از اين روش‌ها سودهايي را از اين طريق به خود اختصاص مي‌دهند.
در ادامه اين گزارش، مركز پژوهش‌ها به ضرورت استفاده از روش‌هاي دريافت و پرداخت الكترونيكي و ترويج كارت‌هاي بانكي مي‌پردازد و اعلام مي‌كند كه؛ با توجه به وجود كارت‌هاي بانكي بين‌المللي در ايران و قراردادهايي كه بانك‌هاي داخلي با برخي از اين بانك‌هاي بين‌المللي دارند، مي‌توان با رواج اين كارت‌ها در ميان مردم كه به صورت اعتباري از طريق بانك‌هاي داخلي شارژ مي‌شود، از دلالي ارزي جلوگيري كرد چرا كه خود با كارت بين‌المللي خود (همچون ويزاكارت) خريد را انجام مي‌دهد و بانك داخلي مبالغ را پرداخت مي‌كند.
پيشنهادهايي به بانك مركزي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در نهايت نسخه‌اي را براي بانك مركزي پيچيده تا بتواند از طريق آن از قاچاق ارز جلوگيري كند. بر اين اساس پيشنهاد شده است:
1- بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز كه لازمه موفقيت سياست هدفمندي يارانه‌هاست، لازم است با به‌كارگيري ابزار مختلف نسبت به ساماندهي بازار ارز اقدام كند.
2- در صورتي كه منابع كافي تامين ارز وجود داشته باشد بانك مركزي مي‌تواند بخش عمده آن را با همان سياست نرخ مداخله‌اي در بازار عرضه كند تا سود واسطه‌گري و رانت مربوط براي دلال‌ها كاهش و درآمد بانك مركزي افزايش يابد.
3- نيازي به تامين ارز مسافري با قيمت مرجع براي همه مسافران خارجي وجود ندارد. اين افراد مي‌توانند با همان قيمت مداخله‌اي نياز خود را تامين كنند.
4- ايجاد سيستم دريافت و پرداخت با نرخ ارز مداخله‌اي موجب نزديك شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مداخله‌اي مي‌شود. به عبارت ديگر عرضه اضافي نرخ مداخله‌اي موجب كاهش تقاضاي سوداگرانه خواهد شد.
5- رواج صدور كارت‌هاي الكترونيكي ارزي، مشابه Master card, Visacard و... و ايجاد سازوكاري كه بتوان به راحتي و در اسرع وقت اين كارت‌ها را در اختيار مردم قرار داد، مي‌تواند در جلوگيري از دلالي موثر باشد، بانك‌ها مي‌توانند با توسعه خدمات بانكي خود و صدور كارت‌هاي مذكور به نحوي كه فقط در خارج كشور و با نام شخص خريدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثري در حذف دلال‌ها از بازار سياه ارز ايفا كنند.
6- پرداخت هزينه‌هاي ارزي به رانندگان اعزامي از طرف شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي براساس ضوابط و مقررات مربوط و براساس معرفي سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور از طريق بانك‌هاي ذي‌ربط مي‌تواند از مشكلات اين بخش بكاهد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
13124
تاریخ انتشار: 5 آذر 1390 - 13:12
اتاق نیوز- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز کشور به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» تامین کند؛ نرخ «مداخله‌ای» در واقع سومین نرخ موجود در بازار ارز است که علاوه بر نرخ‌های «رسمي» و «آزاد» ایجاد شده و در مورد دلار به طور معمول حدود 20 تا 30 تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین مي‌شود. بانک مرکزی معمولا با تزریق دلار مداخله‌ای به صرافی‌ها، اقدام به تعدیل قیمت ارز در بازار مي‌کند. اینک اما بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده و توصیه مي‌کند: در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی مي‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید مي‌کند که نیازی به تامین ارز مسافری همه مسافران با نرخ رسمی نیست و آنها نیز مي‌توانند نیاز خود را با نرخ مداخله‌ای تامین کنند.
عرضه ارز با نرخ مداخله‌اي از سوي بانك مركزي، تعديل قيمت سهميه ارز مسافرتي و صدور كارت بانكي به نام فرد» از مهم‌ترين پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بانك مركزي است تا بتواند از قاچاق ارز جلوگيري كرده و نرخ ارز را نيز در كشور تثبيت كند.مركز پژوهش‌هاي مجلس به ارزيابي طرح‌هاي ارزي بانك مركزي و چالش‌هاي خريد و فروش قانوني ارز در بازار كشور پرداخته است و با اعلام اينكه بخش عمده ارز خريداري شده در بازار آزاد و اقتصاد زيرزميني عرضه مي‌شود، افزوده است: تصميمات غيركارشناسانه، تغييرات قيمت سكه و ارز و تاثير آن بر اقلام هزينه و مصرف باعث مي‌شود كه يك عده در اقتصاد زيرزميني به دليل دسترسي به منابع پولي و نقدينگي، يك نوع مبارزه پنهان با سياست‌هاي پولي كشور را دامن بزنند.
ضمن اينكه، طرح عرضه ارز توسط بانك مركزي از طريق صرافي‌هاي مجاز، التهاب بازار ارز را كاهش نداد و نتوانست فاصله بين ارز رسمي و ارز با قيمت آزاد را كاهش دهد.
دلايل رشد قيمت ارز
اين گزارش نتيجه گرفته است كه انتظارات رواني مردم و صرافي‌ها مانع كاهش ارزش ارز در بازار غيررسمي شد. همچنين به علت دلالي و سوداگري براي انتفاع از افزايش ارزش آتي، نرخ ارز افزايش يافت، از سوي ديگر، برخي از مردم (اجيرشده‌ها) از استان‌هاي مختلف و توسط دلال‌ها به تهران آورده شدند و در ازاي دريافت مبلغي، براي دلالان، در صف خريد ايستاده و تامين ارز كردند.همچنين، برخي صرافي‌ها با گمان امكان افزايش قيمت ارز بعد از اتمام عرضه توسط بانك‌ها تابلوي خريد و فروش ارز را جمع‌آوري كردند كه نوعي تخلف محسوب مي‌شود و بانك مركزي نيز به‌رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آنها موفق نبود.از طرف ديگر، انتظارات در مورد آينده نرخ ارز در مقايسه با نگهداري ساير دارايي‌ها و همچنين محدوديت‌هاي قانوني در فروش ارز رسمي موجب افزايش نرخ و ايجاد نوسان در آن شد.مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با بررسي نقش بانك مركزي در ساير كشورها و ايران و وظايف آن، به معرفي ابعاد طرح ارزي بانك مركزي و بررسي چالش‌هاي اين طرح پرداخته است.در اين گزارش از چهار نرخ ارز در كشور نام برده شده است: نرخ ارز رسمي، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار سياه و نرخ ارز در مناطق آزاد كه در افكار عمومي به ترتيب، با عناوين نرخ مرجع، نرخ مداخله‌اي، نرخ آزاد و نرخ فرعي شناخته شده است و در اين گزارش نيز «دنياي اقتصاد» به استناد آنچه در افكار عمومي شناخته شده است، گزارش بازوي پژوهشي مجلس را تشريح مي‌كند.
بر اين اساس، مهم‌ترين نسخه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بانك مركزي آن است كه در صورتي كه منابع كافي تامين ارز وجود داشته باشد بانك مركزي بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌اي در بازار عرضه كند تا سود واسطه‌گري و رانت مربوط به دلال‌ها كاهش و درآمد بانك مركزي افزايش يابد.
بالاترين نرخ دلار در طول تاريخ و نقش‌آفريني صرافان
اين گزارش با بررسي مولفه‌هاي تاثيرگذار بر قيمت ارز اعلام كرده است كه مهم‌ترين شرايط اقتصادي و سياسي كه بر قيمت ارز تاثير مي‌گذارند، نرخ سود بانكي، تورم و شرايط سياسي است كه به استناد اين مولفه‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه در زمان حاضر كه وضعيت قيمت ارز در كشور در بالاترين مقدار خود قرار دارد اين مولفه‌هاي تاثيرگذار در وضعيت مطلوبي نيستند.
اين گزارش مي‌افزايد: نرخ دلار در ماه‌هاي اخير به بالاترين نرخ طول تاريخ خود در برابر ريال رسيد. در مورد علت اين نوسانات عده‌اي معتقد هستند در اوايل مهرماه سال 1389 اولين جرقه‌هاي اين تلاطم در بازار ايران مربوط به مسائل مالياتي طلافروشان بود كه وقتي اعلام شد نحوه گرفتن ماليات از طلافروشان تغيير خواهد كرد تعدادي از طلافروشان مغازه‌هاي خود را به نشانه اعتراض تعطيل كردند و همين موضوع منجر به ايجاد تلاطم اوليه در بازار طلا شد. از طرفي بالا رفتن قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز مزيد بر علت بود كه رشد قيمت طلا در بازار تهران زيادتر از معمول شود و شايعات نيز به عنوان تسريع‌كننده عمل كردند كه به اين نوسانات بيشتر دامن بزنند و عده‌اي از سرمايه‌گذاران تصميم گرفتند دارايي‌هاي خود را به دلار تبديل كنند.
اگر اين موضوع صحت داشته باشد قسمتي از دلار در بازار را اين افراد جمع كرده‌اند، البته صرافان نيز با اولين نشانه‌هاي كمبود دلار در بازار ترجيح دادند كه دست نگه دارند و خريد و فروش انجام ندهند و منتظر آرام شدن بازار باشند. آنها به تجربه دريافته بودند كه معمولا با هر جهش ناگهاني، قيمت‌ها ديگر به ميزان سابق بازنخواهند گشت و بنابراين عده‌اي ريسك‌گريز بودند كه از خريد و فروش دلار امتناع مي‌كردند. در اين ميان بانك‌هاي امارات‌متحده كه بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در منطقه هستند از تبديل ريال به درهم و دلار خودداري كردند و اين مساله هم بر آتش افزايش قيمت دلار در برابر ريال افزود و حواله پول كه به دبي نيز با مشكلات زيادي مواجه شده بود.
اين موضوع زماني براي مردم حادتر شد كه متوجه شدند بانك‌هاي داخلي هم ديگر حاضر به فروش ارز نيستند و اين را يكي از تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌ديدند.
عملكرد صرافي‌ها در طرح ارزي
در ادامه اين گزارش آمده است: صرافان به تجربه دريافته‌اند كه با هر جهش ناگهاني در قيمت ارز مي‌توانند از اين جهش حداكثر استفاده را ببرند و با توجه به تحقيق ميداني كه در اين زمينه صورت گرفته، برخي صرافي‌ها تابلوهاي خريد و فروش خود را خاموش كرده و به دنبال سوء‌استفاده از حباب ايجاد شده مي‌گردند. البته در اين بين برخي از صرافي‌ها نيز ارز را به نرخي بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي خريد و فروش مي‌كنند. متاسفانه به‌رغم ادعاي رييس‌كل بانك مركزي مبني‌بر عرضه گسترده دلار در بازار توسط بانك مركزي (هفته‌اي 5/1 ميليارد دلار) تاكنون به تعادل پايداري در بازار ارز نرسيده‌ايم و اعتقاد اكثر قريب به اتفاق دلالان بر اين است كه قيمتي كه توسط بانك مركزي براي هر دلار حدود 1070 تومان تعيين شده، كف قيمت است و پيش‌بيني آنها از آينده دلار ظرف چند ماه آينده رقمي بسيار بالاتر از رقم كنوني است.
مصاحبه با مردم و نقش دلالان
اين گزارش اضافه مي‌كند: در بررسي ميداني كه توسط كارشناس گروه بازارهاي مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفت اقشار مختلف جامعه و حدود 20 صرافي مورد سوال قرار گرفتند. عده‌اي از مردم و كساني كه اجير شده بودند تا در صف‌هاي طويل خريد دلار بايستند معتقد بودند كه تمام دلارهايي كه توسط بانك مركزي از طريق صرافي‌ها عرضه مي‌شوند توسط چند فرد خاص خريداري مي‌شوند كه قصد دارند تمام دلارهاي بازار را جمع كنند تا قدرت انحصاري قيمت‌گذاري دلار را به دست آورده و به سود چشمگيري دست يابند.
اين گزارش اعلام مي‌كند: در صف‌هاي طويلي كه براي خريد دلار تشكيل شده بود غالب تقاضاكنندگان، دلالان ارز بودند، البته در اين بين مسافران، صرافان خرده‌پا، واردكنندگان و اجير شده‌ها نيز به چشم مي‌خوردند كه هريك با انگيزه‌هاي متفاوتي در اين صف‌ها مي‌ايستادند و دلالان با استفاده از اين روش‌ها سودهايي را از اين طريق به خود اختصاص مي‌دهند.
در ادامه اين گزارش، مركز پژوهش‌ها به ضرورت استفاده از روش‌هاي دريافت و پرداخت الكترونيكي و ترويج كارت‌هاي بانكي مي‌پردازد و اعلام مي‌كند كه؛ با توجه به وجود كارت‌هاي بانكي بين‌المللي در ايران و قراردادهايي كه بانك‌هاي داخلي با برخي از اين بانك‌هاي بين‌المللي دارند، مي‌توان با رواج اين كارت‌ها در ميان مردم كه به صورت اعتباري از طريق بانك‌هاي داخلي شارژ مي‌شود، از دلالي ارزي جلوگيري كرد چرا كه خود با كارت بين‌المللي خود (همچون ويزاكارت) خريد را انجام مي‌دهد و بانك داخلي مبالغ را پرداخت مي‌كند.
پيشنهادهايي به بانك مركزي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در نهايت نسخه‌اي را براي بانك مركزي پيچيده تا بتواند از طريق آن از قاچاق ارز جلوگيري كند. بر اين اساس پيشنهاد شده است:
1- بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز كه لازمه موفقيت سياست هدفمندي يارانه‌هاست، لازم است با به‌كارگيري ابزار مختلف نسبت به ساماندهي بازار ارز اقدام كند.
2- در صورتي كه منابع كافي تامين ارز وجود داشته باشد بانك مركزي مي‌تواند بخش عمده آن را با همان سياست نرخ مداخله‌اي در بازار عرضه كند تا سود واسطه‌گري و رانت مربوط براي دلال‌ها كاهش و درآمد بانك مركزي افزايش يابد.
3- نيازي به تامين ارز مسافري با قيمت مرجع براي همه مسافران خارجي وجود ندارد. اين افراد مي‌توانند با همان قيمت مداخله‌اي نياز خود را تامين كنند.
4- ايجاد سيستم دريافت و پرداخت با نرخ ارز مداخله‌اي موجب نزديك شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مداخله‌اي مي‌شود. به عبارت ديگر عرضه اضافي نرخ مداخله‌اي موجب كاهش تقاضاي سوداگرانه خواهد شد.
5- رواج صدور كارت‌هاي الكترونيكي ارزي، مشابه Master card, Visacard و... و ايجاد سازوكاري كه بتوان به راحتي و در اسرع وقت اين كارت‌ها را در اختيار مردم قرار داد، مي‌تواند در جلوگيري از دلالي موثر باشد، بانك‌ها مي‌توانند با توسعه خدمات بانكي خود و صدور كارت‌هاي مذكور به نحوي كه فقط در خارج كشور و با نام شخص خريدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثري در حذف دلال‌ها از بازار سياه ارز ايفا كنند.
6- پرداخت هزينه‌هاي ارزي به رانندگان اعزامي از طرف شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي براساس ضوابط و مقررات مربوط و براساس معرفي سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور از طريق بانك‌هاي ذي‌ربط مي‌تواند از مشكلات اين بخش بكاهد.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
