«خصولتی‌ها»، مانع اصلی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 13273
تاریخ انتشار: 6 آذر 1390 - 15:32
سال‌هاست که اقتصاد ایران از مدیریت دولتی رنج می‌برد و با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغیه اصل 44 برای واگذاری تصدی‌های دولت در اقتصاد، معضل همچنان باقی است. سهولت در فضای کسب و کار، از مهمترین و کارسازترین شاخص‌های لازم برای رشد اقتصادی است که با تصدیگری دولت در اقتصاد آسیب می‌بیند؛ بنابراین، شاید در این راستا، پیگیری تصویب مواد گوناگون طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، بتوان امیدی به کاهش مدیریت دولت در عرصه اقتصاد داشت. واگذاری‌هایی که انجام شد، ولی انجام نشد! در سال 1385 ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، خطاب به دولت و دیگر قوا صادر شد و بنا بر این سند عالی کشور، مقرر شد تا دولت در تصدی واگذاری‌های خود به مردم با اولویت بخش تعاونی و سپس خصوصی اقدام عملی کند، تا خروج از اقتصاد دولتی و واگذاری مالکیت و مهمتر از آن، مدیریت مجموعه‌های کلان اقتصادی به مردم، زمینه‌ای باشد برای رشد بهره‌وری و بالندگی اقتصادی و شتاب پیشرفت اقتصادی کشور. اکنون شش سال از آن تاریخ گذشته و دولت همچنان بزرگترین متصدی و مدیر اقتصادی کشور است. بخش تعاونی همچنان همان نقش 5 درصدی شش سال پیش را در اقتصاد ایران دارد و بخش خصوصی، هنوز برای واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران چانه می‌زند و همین یک نمونه را هم نتوانسته بگیرد. دولت البته بیش از 60 درصد سهام بسیاری از مجموعه‌های تحت مدیریت خود را واگذار کرده است و همه آمار‌های رسمی، این را تأیید می‌کنند و دقیقا شگفتی همین جاست؛ پس کجا رفته این واگذاری‌ها؟ پاسخ اینجاست، طراحی مجموعه‌هایی که امروزه در عرف اقتصادی و سیاسی کشور به آن خصولتی می‌گویند، مانند «مپنا» و «شستا» در برابر بخش خصوصی و سهام عدالت در برابر بخش تعاونی، راهکاری بود که دولت طی آن، مالکیت‌ها را بنا بر تعهدات قانونی واگذار کرده و البته همچنان مدیریت‌ها را در دست خود نگه داشته است؛ حال بماند اوصاف تأمین اجتماعی و دیگر هلدینگ‌های بزرگ نیمه دولتی و به ظاهر خصوصی! طلسم باز نشدنی رشد و بهره‌وری چیست؟ آنچه طلسم باز نشدنی رشد و بهره‌وری در اقتصاد ایران است، امروز واگذاری مالکیت‌ها توسط دولت نیست، بلکه واگذاری مدیریت‌هاست که انجام نمی‌گیرد و البته همه اقتصاددانان معترفند برای رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد بهره‌وری، مدیریت خصوصی در اقتصاد لازم است، نه واگذاری مالکیت به خصوصی‌ها با حفظ مدیریت دولتی. اما شاید در این راستا، بتوان بند 18 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را ـ که مجوز تأسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت توسط بخش خصوصی را می‌دهد ـ به فال نیک گرفت، بلکه وجود این سازمان که با مشاورت پارلمان بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی) ایجاد می‌شود، ملاکی باشد غیر سیاسی در ارزشیابی مدیران تا سهامداران مجموعه‌های نیمه خصوصی یا به اصطلاح خصولتی، بتوانند نصب مدیران دارای امتیاز از چنین نهاد غیر دولتی را از هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در عرصه ملی مطالبه کنند. به امید روزی که انتصاب و ارتباط یک مدیر اقتصادی با یک جریان سیاسی، مزیت یا دلیل اصلی برای به دست آوردن سمت‌هایی نباشد که نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد ملی و سرنوشت زندگی مردم و نسل‌های آینده را دارد! منبع:تابناک
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید