محمدمهدی راسخ کارشناس مسائل اقتصاد
ابلاغيه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ازسوي رييسجمهور موج نگرانيها درباره ماليات را از نو بيدار كرد. همواره يكي از دغدغههاي دولت چگونگي اخذ صحيح ماليات و شفافسازي در اين حوزه بوده است تا عدهيي نتوانند از پرداخت ماليات سرباز بزنند. ازسوي ديگر اين ابلاغيه نگراني فعالان اقتصادي را نيز بيشتر كرده زيرا ممكن است تمامي بار پرداخت مالياتها به دوش عدهيي خاص بيفتد و مابقي از پرداخت آن شانه خالي كنند. در نتيجه رفتهرفته اقتصاد زيرزميني شكل خواهد گرفت. اكنون راهكار موثر براي جلوگيري از اين رويداد، قانون صحيح مصوب مجلس است. زيرا هرگونه اصلاحيهيي نياز به مصوبه جديد مجلس دارد كه توسط دولت تصويب و به مجلس ميرود. در اين راستا دولت نيز بايد مساله خوداظهاري را بپذيرد البته براي رسيدن به سيستم صحيح اخذ ماليات بايد رويكرد درستي به قوانين اين حوزه داشته باشيم. تجربه نيز اين ادعا را ثابت كرده چه در ايران و چه در ساير كشورهاي جهان زماني كه قوانين مربوط به پرداخت ماليات جدي و سختگيرانه بوده دولت توانسته به نتيجههاي مطلوبي دست پيدا كند. البته اين موضوع نبايد باعث شود تا دولت به تمام فعالان اقتصادي به يك چشم نگاه كند زيرا در هركشوري تخلف و فرار از ماليات وجود دارد. بنابراين بهتر است ساختاري فراهم شود و زيرساختها به گونهيي اصلاح شود كه دولت بتواند پذيراي مساله خوداظهاري باشد و براي ضمانت اجراي صحيح اين معقوله لازم است قوانين سختي براي متخلفين وضع شود.
با اين حال اين ابلاغيه ميتواند خطراتي نيز در پي داشته باشد. براي مثال خارج شدن بخش اعظم وجوه از بانكها و سرمايهگذاري اين پولها در زمينه طلا و سكه. اين درحالي است كه زماني افراد وجوه خود را از بانكها خارج كنند، امكان تسهيلات بانكها كاهش پيدا ميكند كه پيامد اين امر تشويش در اقتصاد است. در حقيقت اعتماد ميان دولت، بانكها و فعالان اقتصادي نيز از بين خواهد رفت.
