به گزارش اتاق نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح الحاق يك تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
بر اساس ماده واحده تصویب شده در این طرح، «وزارت آموزش و پرورش مکلف است، فقط معلمان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۹۱.۷.۲۶ با آموزش و پرورش همکاری داشتند، به منظور تامین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی مقطع حداقل کاردانی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. بار مالی این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به معلمان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می‌شود».
