تحقق «صنعتي شدن» يكي از آرزوهاي كشورهاي در حال توسعه است. كارشناسان بر اين باورند كه شاخص‌هايي همچون رونق كسب و كار، فضاي امن اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و... از جمله موارد مهمي است كه ايران در اين نوع شاخص‌ها، در رتبه‌بندي جهاني، در قعر جدول قرار دارد و همين امر، چشم‌انداز صنعتي شدن را مه آلود كرده است. در اين بين، موانعي چون تحريم‌هاي بين‌المللي، سياست‌زدگي در امور تجارت، كمبود نقدينگي و رقابتي نبودن بانك‌ها در عرصه خدمات‌دهي به حوزه توليد از جمله مهم‌ترين موانعي است كه در دولت دهم، به دليل برخي سوءتدبيرها به بخش صنعت و حوزه توليد كشور تحميل شد، اما بايد گفت كه اين موانع بعد از سكانداري دولت يازدهم، توسط تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد تا حدودي برطرف شد.
به گزارش اتاق نیوز و به گفته كارشناسان، نخستين گام جهت توسعه بخش صنعت كشور در شرايط و دوران پس از تحريم، معضل فرسودگي ناوگان صنعتي كشور است؛ چرا كه در حال حاضر 70 درصد صنايع كشور از نبود تجهيزات به‌روز رنج مي‌برند و از اين رو در شرايط كنوني مي‌توان انتظار داشت كه متوليان بخش صنعت و سياست‌گذاران اين حوزه، روي خوش واردات مواد اوليه مورد نياز را به صنعتگران و توليدكنندگان نشان دهند و واردات در بخش صنعت بر ورود كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي متمركز شود.
از سوي ديگر در شرايط كنوني كه اقبال به صنايع كشور افزايش يافته، سرمايه‌گذاري‌ها بايد به صورت مشترك صورت گيرد. دولتمردان بايد در نحوه سرمايه‌گذاري دقت به عمل آورند تا سرمايه‌گذاري‌ها باعث افزايش كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي شود. البته نحوه سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف صنعت نيز متفاوت است و در حال حاضر و طبق اعلام كارشناسان، براي نوسازي صنعت به حدود 200 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است. ظاهرا براي تئوريزه كردن آنچه گفته شد، كنفدراسيون صنعت كشور برنامه‌هاي مشخصي دارد و تدوين استراتژي توسعه صنعتي و برنامه‌ريزي براي طراحي الگوي توسعه صنايع پيشران از آن جمله است؛ متاسفانه تا به امروز هيچ برنامه‌ريزي روشني در اين زمينه صورت نگرفته است كه شايد يكي از علت آن وجود تحريم‌هاي بين‌المللي بود و اكنون انتظار مي‌رود كه با اجرايي شدن اين الگو، گام مهمي براي توسعه صنعت كشور برداشته بود. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، سخنان «داريوش مهاجر»، دبيركل كنفدراسيون صنعت است كه با ارزيابي اولويت‌هاي بخش صنعت كشور در دوران گذار، الگوي توسعه صنايع پيشران ايران را تشريح كرده است:
با توجه به اوضاع جديد سياست‌هاي بين‌الملل، چشم‌انداز صنايع ايران را پس از لغو تحريم‌ها چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بعد از دهه 60، تحريم‌هاي مختلفي عليه ايران شروع شد و اين تحريم‌هاي نابرابر، موانع زيادي را پيش پاي رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار داد. اين موضوع باعث شد تا صنعت با گذر زمان، رو به زوال برود؛ چرا كه بخش عظيمي از مواد اوليه توليد كشور در عرصه‌هاي مختلف به مواد وارداتي وابسته شده است. تشديد تحريم‌ها طي سال‌هاي اخير، آسيب‌هاي زيادي را به صنايع مختلف كشور وارد كرد كه از آن جمله مي‌توان به عدم ورود دانش فني يا تكنولوژي اشاره كرد. متاسفانه در 30 سال گذشته، تكنولوژي و ماشين‌آلات محدودي وارد كشور شد و اين موضوع كاهش بازدهي صنعت كشور را به همراه داشت. در حال حاضر نيز متوليان صنايع در زمينه دانش روز و تكنولوژي در مضيقه هستند. همين موضوع افزايش هزينه‌هاي سربار را براي توليدكنندگان به همراه داشته است. تشديد تحريم‌ها در دولت گذشته نيز عدم ورود سرمايه‌هاي خارجي را به وجود آورد. به‌طوري كه در اين 8 سال به هيچ‌وجه سرمايه بين‌المللي وارد كشور نشد. صنايع كوچك، متوسط و بزرگ ما براي رشد و توسعه نيازمند سرمايه‌هاي بين‌المللي هستند. سرمايه داخلي تا حدي مي‌تواند نياز صنعتگران را برآورده كند و براي رشد پايدار صنعت نيازمند سرمايه‌هاي بين‌المللي هستيم كه متاسفانه در دولت گذشته به دليل محدوديت‌هاي تجاري به اين امر دست نيافتيم.
اگر نگاهي به سهم بخش‌هاي مختلف بيندازيم، خدمات نخستين جايگاه و كشاورزي دومين جايگاه را در ايجاد ارزش افزوده داراست. زماني صنعت نيز به عنوان اصلي‌ترين بخش در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده محسوب مي‌شد، اما به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران، سهم صنعت در ايجاد ارزش افزوده از بين رفت. از 8 سال گذشته تاكنون، ميزان جذب نيروي انساني در واحدهاي صنعتي، كاهش و ميزان بيكاري به‌شدت افزايش يافت. اين شرايط از عواقب تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان طي سال‌هاي متمادي است چراكه مسائل اقتصادي به صورت زنجيره‌وار به هم پيوسته هستند. باتوجه به توافق برجام، حذف تدريجي تحريم‌ها و بهبود روابط بين‌المللي ايران، قطعا شاهد بهتر شدن وضعيت توليد و افزايش ميزان اشتغال خواهيم بود.
در صحبت‌هايتان از مطلوبيت اوضاع اقتصاد كشور در دوران لغوتحريم‌ها سخن گفتيد؛ اين درحالي است كه برخي كارشناسان براين باورند كه با رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، كشور بهشت واردات خواهد شد؛ نظرتان در اين باره چيست؟
تيم اقتصادي دولت يازدهم در زمينه واردات موضع خود را بارها به صورت شفاف بيان كرده است. نظر بخش خصوصي نيز اين است كه در دوره لغو تحريم‌ها فعالان صنعت كشور بايد به سمت مشاركت از طريق منابع بين‌المللي پيش روند. در همين حال از اين پس، بايد توليدكنندگان توجه ويژه‌يي به افزايش بهره‌وري و صادرات محصولات غيرنفتي داشته باشند.
با لغو تحريم‌ها شاهد ورود هيات‌هاي اقتصادي و تجاري مختلف به كشور بوديم. راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه مهم‌ترين عامل مشاركت ايران و كشورهاي توسعه‌يافته در رونق بخشي به توليد اعلام شده است، چيست؟
سرمايه‌گذاري‌ها بايد به صورت مشترك صورت گيرد. دولتمردان بايد در نحوه سرمايه‌گذاري دقت به عمل آورند تا سرمايه‌گذاري‌ها باعث افزايش كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي شود. البته نحوه سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف صنعت نيز متفاوت است. به عنوان مثال در حال حاضر و طبق اعلام كارشناسان، براي نوسازي صنعت به حدود 200 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است. در همين حال نفت نيز به عنوان يك صنعت بالادستي دولتي تلقي مي‌شود. دولت نيز در اين زمينه برنامه‌هاي گوناگوني در سر دارد.
بخش خصوصي عمدتا صنايع كوچك و متوسط را هدايت مي‌كند و صنايع بزرگ نيز به دست دولتمردان هدايت مي‌شود. به گونه‌يي كه آمارهاي رسمي و غيررسمي نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش بسزايي در اشتغالزايي دارند كه بخش عمده اين بنگاه‌ها زيرنظر بخش خصوصي هدايت مي‌شوند. در همين حال بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي در افزايش GDP نقش دارند. طبق سياست‌هاي امسال قرار است نگاه‌ها به هر دو حوزه صنايع كوچك و متوسط و بزرگ معطوف شود. با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش نرخ بيكاري در كشور، متوليان به حوزه‌هاي صنايع كوچك و متوسط توجه ويژه‌يي داشته باشند.
صنعتگران براين باورند كه اقتصاد ايران بايد به سمت خصوصي‌سازي پيش رود، در حالي كه در شرايط مختلف از دولتمردان مطالباتي دارند. ارزيابي شما درخصوص اين نوع برخوردها چيست؟
كساني كه به ارتقاي سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور معتقدند، به صورت ناخودآگاه از دولت نيز انتظار كمك دارند كه متاسفانه اين ديدگاه از گذشته وجود داشته است. اين روزها خواسته بخش خصوصي اين است كه دولت در سياست‌هاي اقتصادي دخالتي نداشته باشد. هرچه دخالت دولت در اقتصاد كشور كمرنگ‌تر شود، جايگاه بخش خصوصي ارتقا مي‌يابد. بزرگ‌ترين وظيفه دولت حفظ امنيت و اجراي وظايف حاكميتي است. دولت بايد اجازه دهد كه بخش خصوصي در اركان اقتصادي كشور ورود پيدا كند. ورود دولت به اقتصاد باعث ضعف بخش خصوصي مي‌شود. اين موضوع بر روند رشد و توسعه اقتصادي اثر منفي برجاي خواهد گذاشت چرا كه در طول زمان ثابت شده است كه دولت تاجر خوبي نيست.
در زمينه خصوصي‌سازي اقتصاد، بخش خصوصي چه برنامه‌هايي را ارايه كرده است؟
طي جلسات متعدد، پيشنهادهاي مختلفي به معاون اول رييس‌جمهور در اين باره ارائه شده است.
در نهايت نتيجه چه بوده است؟
در حال حاضر شاهد رفع لغو تحريم‌هاي بين‌المللي هستيم اما عملا تحرك خاص مديريتي درحوزه صنعت رخ نداده است. تا زماني كه توافقات نهايي نشود، كسي نمي‌تواند فعاليت خاصي در حوزه مديريتي و برنامه‌ريزي داشته باشد.
مذاكرات هسته‌اي از نظر رواني چه تاثيراتي روي صنعت گذاشته است؟
بعد از توافقات برجام، شاهد اثرات رواني در اقتصاد كشور بوديم. خوشبختانه در حوزه اقتصاد جو بسيار مثبتي ايجاد شد. بخش خصوصي از توافق استقبال كرده است و اين موضوع درآينده مي‌تواند به مهار ركود كشور كمك شايان توجهي كند. در همين رابطه، برخي كارشناسان بين‌المللي، رشد 5 درصدي اقتصاد را در نيمه دوم سال 94 پيش‌بيني كرده‌اند.
برخي براين باورند كه موتور رشد اقتصاد با صنايع بزرگ روشن مي‌شود. در دوران پس از تحريم، دولت بايد توجه خود را به صنايع بزرگ معطوف كند يا صنايع كوچك؟
در اين رابطه از سوي اقتصاددانان و صنعتگران اظهارنظرهاي متفاوتي شنيده مي‌شود. به نظر بنده پس از لغو تحريم‌ها دولت بايد نگاه حمايتي را به هر دو گروه صنايع داشته باشد چراكه صنايع كوچك افزايش اشتغال و صنايع بزرگ افزايش توليد ناخالص داخلي را به همراه مي‌آورند. درحال حاضر نبود زيرساخت‌هاي كافي و وجود قوانين زائد سبب شده تا فعاليت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نسبت به گذشته كاهش يابد، همين موضوع در كاهش اشتغالزايي نيز تاثير مستقيم داشته است. اميدواريم سياست‌هاي جديد دولت در دوران پس از تحريم به هر دو حوزه معطوف شود تا در آينده نه چندان دور شاهد رشد و توسعه اقتصاد كشور باشيم.
در دوران گذار از تحريم‌ها سياست‌هاي نظام پولي-مالي كشور بايد به چه سمت و سويي حركت كند؟ اكنون علاوه بر بانك‌ها چه روش ديگري براي تامين نقدينگي وجود دارد؟
با وجود مذاكرات بين‌المللي و لغو تحريم‌ها سياست‌هاي نظام پولي-مالي به سرعت تغيير نخواهد كرد. متاسفانه درحال حاضر خدمات بانكي كشور به روش‌هاي نامرسوم و غلطي دست زده است. به طوري كه وام‌ها به اسم توليد به برخي افراد همانند برج‌سازان اعطا مي‌شود كه اين خدمات بانك‌دهي نيست. يكي ديگر از معضلات در نظام بانكي چند وجهي بودن نرخ ارز است كه بايد دولت و بانك مركزي در اين رابطه تصميمات و سياست‌هاي جدي را اعمال كنند. در همين حال، موضوع فساد يكي از موانع اصلي رشد و توسعه اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه اميدواريم اين موضوع به جد مورد پيگيري قرار گيرد.
شما نظام بانكي را افسارگريخته مي‌پنداريد. بانك‌ها چه ميزان در تعطيلي واحدهاي صنعتي نقش داشته‌اند؟
در بخش‌هاي مختلف صنعت آسيب‌ديدگي‌ها متفاوت است. تقريبا تمام اهالي صنعت از اين شيوه برخوردهاي دستوري ناراضي هستند. نگاه بانك‌هاي كشور به سمت توليد و صنعت معطوف نيست. بانك‌ها بيشتر در بخش‌هاي فسادزا فعاليت داشته‌اند. به تعبير ديگر خدمات در اختيار بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد كشور بوده كه انتظار مي‌رود پس از لغو تحريم‌ها در اين موضوعات نيز بازنگري صورت گيرد.
برنامه كنفدراسيون صنعت در دوران پس از لغو تحريم‌ها چيست؟
در اين خصوص نخست بايد استراتژي توسعه صنعتي داشته باشيم. بدون استراتژي نمي‌توان حركتي در صنعت كشور انجام داد. فقدان برنامه استراتژيك يكي از ضعف‌هاي اصلي حوزه صنعت به شمار مي‌رود. متاسفانه در دولت‌هاي مختلف برنامه‌هايي از اين دست ارائه شده كه توسط دولت‌هاي بعدي اين نوع برنامه‌ها مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. كمك به برنامه ششم توسعه نيز گام دومي است كه كنفدراسيون صنعت نيز در آن نقش دارد. ما درصدد اين هستيم كه موانع را از سر راه صنايع پيشران برداريم تا به اين واسطه صنايع پايين‌دستي نيز رشد داشته باشند. سرعت عمل يكي از مباني اصلي رقابت در دنياي حاضر است. هرچند صنايع كشور درحال حركت هستند اما رشد رقابتي ندارند.
راه‌حل ايجاد رشد رقابتي چيست؟
تدوين استراتژي توسعه صنعتي و برنامه‌ريزي در صنايع پيشران از راه‌حل‌هاي اساسي در اين خصوص محسوب مي‌شود چراكه به اين واسطه شاهد رشد صنايع پايين‌دستي خواهيم بود. متاسفانه تا به امروز هيچ برنامه‌ريزي روشني در اين زمينه صورت نگرفته است كه شايد يكي از علت‌هاي آن وجود تحريم‌هاي بين‌المللي بود چراكه هيچ فضاي روشني براي كشور در زمان قبل از توافقات ترسيم نشده بود.
ارزيابي شما از سند راهبردي وزارت صنعت چيست؟
اين برنامه استراتژي توسعه صنعتي نيست. در برنامه استراتژي توسعه صنعتي نظر بخش خصوصي دخيل است. متاسفانه در برنامه راهبردي وزارت صنعت از نظرات بخش خصوصي استفاده نشده كه اين موضوع يكي از ايرادهاي اساسي محسوب مي‌شود. البته جلساتي در اين رابطه برگزار شد اما بنا به دلايل خاصي به برخي صنايع پرداخته شده؛ اين درحالي است كه نگاه كارشناسي به حوزه صادرات وجود ندارد.
بدين‌ترتيب شما معتقد هستيد برنامه نگارش يافته توسط دولت در حوزه صنايع محقق نخواهد شد؟
قطعا همين طور است. چراكه اين برنامه استراتژي نيست و چارچوب‌هاي مشخصي را براي صنعت متصور نشده است.
لجبازي در تدوين برنامه استراتژي درست نيست. زماني لقب صنعتي بودن به ما وارد مي‌شود كه برنامه‌يي را به صورت قانون تدوين كنيم تا دستخوش تغييرات دولتمردان قرار نگيرد. در غير اين صورت همين اوضاع را طي خواهيم كرد.
آيا بخش خصوصي استراتژي خاصي در دوران گذار از تحريم‌ها دارد؟
تا زماني كه زيرساخت‌ها فراهم نشود، تدوين استراتژي نيز كار بي‌معنايي تلقي مي‌شود. اميدواريم با تزريق پول‌هاي بلوكه شده به بخش صنعت، دولت به تامين زيرساخت‌ها و به‌روزرساني خطوط توليد بپردازد.
دولتي‌ها بر اين باورند كه با وجود توليد تكنولوژي ساخت داخل، توليدكنندگان نبايد چشم داشتي به ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌اي داشته باشند و بايد از ظرفيت توان داخل استفاده كنند. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
نظر بخش خصوصي هم اتكا به توليد و ظرفيت‌هاي داخل است. با اين حال نبايد فراموش كرد كه علم و فناوري يك مقوله جهاني است. درحال حاضر همه كشورهاي دنيا به هم نياز دارند. به ويژه اين موضوع در كشورهاي توسعه‌يافته نمايان است. ايران در حوزه نانو جزو ۱۰كشور مطرح دنياست در همين حال ما در بخش صنعت هوا و فضا حرفي براي گفتن نداريم. به اين ترتيب بايد براي رشد صنعت با دنيا تعامل و از تكنولوژي‌هاي روز استفاده كنيم. آقاي وزير مي‌گويد در ۵ سال آينده به مرحله توسعه صنعتي دست خواهيم يافت؛ اميدواريم كه اين طور باشد.
آيا اين موضوع خوشبينانه نيست؟
غيب‌گو نيستيم اما در دو دهه آينده با پيشروي و توسعه در بخش‌هاي پيشران كشور قطعا همين طور خواهد شد.
درحال حاضر چند درصد صنايع ما از تجهيزات فرسوده استفاده مي‌كنند؟
بيش از ۷۰درصد ناوگان تجهيزات صنايع كشور فرسوده است؛ به همين دليل بسياري از توليدكنندگان توان رقابت با محصولات وارداتي را ندارند و درحال حاضر توليد براي صنعتگران نيز صرفه اقتصادي ندارد.
منبع: تعادل
