سهراب حکیم زاده/ عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی سمنان
سهراب حکیم زاده، یادداشت «اقتصاد در انتظار» را به اتاق نیوز ارسال کرده است.
بعد از خاتمه جنگ تحمیلی اقتصاد ما به تدریج واجد خصوصیتی شد که تا قبل از آن سابقه نداشت. این ویژگی حالت انتظاری بود که در سالهای بعد وجه مشخصه اقتصاد ما در بخش خصوصی آن گردید و از آن جالب تر حالت نیمه راکد نیمه متحرک این اقتصاد بود در دوران انتظار.
وقتی این اقتصاد، منتظر انتخاب رئیس جمهور بود. زمانی در انتظار نتیجه انتخابات مجلس و گاهی در انتظار نتایج وقایع خارج از کشور مثلا انتخاب رئیس جمهور آمریکا یا معلوم شدن نتیجه مذاکرات هسته ای یا . . . بهرحال همیشه چیزی برای انتظار کشیدن وجود داشته و دارد. و البته شاخص های کلی اقتصاد در پایان هر انتظار واکنشهای خاص خود را داشته است که حتی بعضا با تغییرات جهانی نیز ناهماهنگ است.
برخی از واکنشهای اقتصاد ما به وقایعی که در انتظار آن بوده عبارتند از تغییر قیمت برخی از ارزهای خارجی و نه الزاما همه آنها، به پول ملی، افزایش قیمتها در حوزه هائی محدود و تصمیمات اقتصادی و سیاسی از سوی دولت که ناپایداری ها را در عرصه اقتصاد دامن میزند.
آنچه در این زمینه اهمیت دارد یافتن علت وابستگی اقتصاد به وقایع سیاسی داخل و خارج از کشور است و اینکه چه عواملی موجب برقراری و تقویت چنین وابستگی شده اند. این نوشته درصدد داوری در مورد درستی یا نادرستی این وابستگی نیست بلکه صرفا به دنبال شناسائی ریشه های آن است. البته می توان به آثار این وابستگی نیز پرداخت و تبعات آن را مورد ارزیابی قرار داد تا خوبی یا بدی این وابستگی نیز روشن گردد.
در برخی کشور ها احزاب سیاسی بزرگ با دیدگاههای متفاوت نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارند که در بدو امر شاید طبیعی بنظر آید در مقاطع تغییرات سیاسی در کشور و جابجائی قدرت از یک حزب به حزب دیگر، بخش اقتصاد این کشورها در حالت انتظار قرار گیرند گرچه گزارشی حاکی از نوسانات اقتصادی بزرگ به دلیل تغییرات سیاسی در کشورهای مورد اشاره ارائه نشده است. با اینحال مثلا با توجه به تفاوت اصولی در نگرش احزاب کارگر و محافظه کار انگلستان یا دموکراتها و جمهوری خواهان ایالات متحده آمریکا شاید طبیعی باشد اگر در مقطعی از تحولات سیاسی این کشورها، حوزه اقتصادی آنها دستخوش رکود و یا توقف گردد ولی فی الواقع چنین اتفاقی در این کشورها نیفتاده است. اما در ایران که تقریبا فعالیتهای سیاسی در قالب احزاب شکل روشن و شفافی نداشته و از طرفی راس حاکمیت مصون از تغییرات ناشی از انتخابات بوده و حاکمیت احاطه و تسلط نسبی بر همه امور و شؤن حکومتی داشته و دارد این نوسانات در حوزه اقتصاد سوال برانگیز است.
به چه دلیل فعالیتهای اقتصادی کشور باید از تغییر رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا نتایج مذاکرات هسته ای یا انتخاب رئیس جمهور آمریکا اثرپذیر باشند؟ با تغییرات مذکور چه اتفاقی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت در عرصه های مختلف کشور می تواند رخ دهد که بخش اقتصاد لاجرم باید برای هر تصمیم و حرکتی در این مقاطع، صبر کند تا نتیجه کار معلوم گردد؟ حکومت کشور تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه حرکت میکند. نظام اداری کشور در چارچوب تفکر اسلامی شکل گرفته و مدیریت میشود. نظام اقتصادی ما نیز تابع مقررات اسلامی عمل مینماید و در همه مقاطع این جریان تداوم داشته است. به عبارت دیگر نظام سیاسی کشور چنین تصویری را القاء نمیکند پس منشاء این ارتباط و وابستگی کجاست؟
وقتی نگاهی کلی به اقتصاد کشور بیاندازیم متوجه میشویم که این اقتصاد به روایات مختلف و متواتر بیش از 80 درصد در انحصار دولت است لذا بخش خصوصی نیز از هر طرف که بخواهد حرکت کند به نهادهای اقتصادی دولت بعنوان سیاستگذار، رقیب یا همکار میرسد. یکی دیگر از خصوصیات دولتهای بعد از انقلاب آمدن و رفتن های اتوبوسی بوده است باین ترتیب که با انتقال قدرت از یک فرد به فرد دیگر، اکثر مسئولین بلندپایه و میان پایه دولت تغییر میکنند و افراد جدید جای آنها را میگیرند ولو آنکه این فرایند بشکل جابجائی در سطوح قدرت یا بخشهای مختلف اجرائی باشد.
در چنین حالتی موفقیت بخش خصوصی مشروط است به برقراری ارتباطی معین و معلوم با نهادهای اقتصادی دولت بنحوی که بتواند بقاء فعالیت سودمند اقتصادی را تضمین کند. این گونه روابط بویژه در یک نظام اداری که قانونمند، شفاف و روشن و باثبات و غیرقابل تفسیر نباشد لاجرم از طریق افراد موثر در سیستم برقرار میگردد.
اگر دو گزاره فوق را کنار هم قرار دهیم و به آن نگاه کنیم به راز آن وابستگی پی خواهیم برد. ارتباط با بخشهای اقتصادی دولت از طریق افراد در رده های مختلف تصمیم گیری و مسئولیت ها ممکن و میسر است، با تغییر هر دولت تقریبا تمام این گروه از مسئولین جابجا میشوند و قوانین و مقررات نیز قابلیت تفسیرهای مختلف را دارند یا قوانین و مقررات مختلف و بعضا متضاد با هم وجود دارند که هر مسئولی میتواند با استناد به بعضی از آنها تصمیمات مسئول قبل را فسخ و تصمیمات جدیدی بجای آنها اتخاذ کند پس باید صبر کرد و دید که سمت و سوی وقایع سیاسی داخل و خارج از کشور چه کسی را بر مسند تصمیم گیری می نشاند.
حالا انتظار از هر دو طرف معنا پیدا میکند. مسئولین دولتی در نهادهای اجرائی و اقتصادی وابسته به دولت ابتدا باید بدانند در چه مسندی قرار خواهند داشت سپس خواهند دانست که چه تصمیماتی میتوانند بگیرند، باتوجه به روند حاکم بر جریانات سیاسی میتوانند پیش بینی کنند که بازه زمانی امن برای برقراری اینگونه ارتباطها از چه موقعی شروع شده و در چه زمانی خاتمه می یابد. بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصادی نیز باید بداند که طرف مقابل او کیست چون همه مسائل بعدی به همین قسمت مربوط میشود. ممکن است بتوان با برقراری یک ارتباط دوسویه مناسب، مشکلات و موانع سرمایه گذاری ها را برطرف کرد یا احتمال دارد این امکان بهردلیل فراهم نشود. بسته به وضعیتی که ممکن است رخ دهد فعالیتهای اقتصادی توجیه پذیر میشوند یا غیر قابل توجیه باقی می مانند تا زمان مناسبی در آینده دور یا نزدیک. درست بهمین دلیل است که نگاه بخش خصوصی اقتصاد کشور کوتاه مدت است و برای فعالیتهای بلند مدت رغبت کمی وجود دارد. برای همین است که سرمایه گذاران علاقمند به استفاده از تسهیلات بانکی برای تامین کل سرمایه موردنیاز طرح های اقتصادی هستند تا استفاده از آورده های خود. به همین دلیل است که سود بالا و غیر متعارف در کوتاه مدت مقبول تر و مطلوب تر است تا سود متعادل در بلند مدت.
اینجا قرینه هائی برای اطمینان به ثبات قوانین و مقررات و تصمیم گیری ها وجود ندارد. مقررات و قوانین محوری اقتصاد همواره درحال تغییر هستند. بهره بانکی گرچه نسبتا باثبات بوده است ولی همیشه گفتگوهائی جدی از سوی بالاترین مقامات دولتی مبنی بر تغییر آن وجود دارد. دولت پیشین گرچه هیچگاه به وعده هایش عمل نکرد ولی همواره اعلام میکرد بهره بانکی باید تک رقمی شود! سیاستهای پولی کشور ناگهانی و بدون آگاهی قبلی افکار عمومی تغییر میکند. روابط سیاسی بشدت با روابط اقتصادی گره خورده اند و هر حرکت سیاسی موجی در فضای اقتصادی کشور ایجاد میکند. انعکاس انتقادهائی که در هر دوره در رسانه های جمعی از دولت قبل و وقت بعمل می آید وجود تضادی حیرت انگیز را بین جناح های مختلف سیاسی کشور در جامعه القاء میکند آنچنان که رفتن یک جناح و آمدن جناح دیگر شائبه یک انقلاب را در ذهن تداعی مینماید. این تعریفی اجمالی از فضائی است که اقتصاد ایران در آن نفس میکشد. در چنین فضائی باید هم منتظر بود تا ببینیم چه پیش می آید! هر اتفاقی که رخ دهد قطعا در اقتصاد کشور موثر خواهد بود. بخش خصوصی هم آنقدر بزرگ نشده – یا بهتر است بگوئیم نگذاشته اند که آنقدر بزرگ شود – که بتواند در فرایندهای سیاسی کشور موثر باشد بلکه برعکس همیشه از این تاثیر گذاری دور نگاه داشته شده است. هر قاعده و قانونی هم که وضع میشود تا نقش بخش خصوصی اقتصاد کشور را در صحنه سیاسی پررنگ کند به لطایف الحیل به انحراف کشانده و از مسیر اصلی خارج میکنند. آخرین آن شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت است. تحلیلی از نتایج عملکرد این شورا در پایتخت و استانهای مختلف از بدو تشکیل تا کنون میتواند صحت این ادعا را بنمایاند. قوای سه گانه کار خودشان را میکنند و در ضمن جلساتی هم با بخش خصوصی اقتصاد دارند تا آنها هم حرفشان را بزنند و بروند و دلشان خوش باشد که حرفشان را زده اند!!
