دکتر علی دادپی :امروز براي شركت در جلسه سرمقاله‌نويسان روزنامه دنياي‌اقتصاد داشتم مي‌رفتم طرف ساختمان روزنامه در خيابان مطهري. حوالي ظهر در حال انتظار پشت چراغ قرمز گروهي از مردم كه جلوي يك شعبه بانك جمع شده بودند، توجهم را جلب كرد. متقاضيان خريد سكه طلا صف بسته بودند و جلوي در ازدحام كرده بودند. كارمندي از كارمندان بانك داشت سر مردم فرياد مي‌زد و سعي مي‌كرد در شعبه را ببندد.
مردم فرياد مي‌زدند. بگو مگو شروع شد و بعد از چند ثانيه دو مرد دست به گريبان شده بودند و مشغول مبادله مشت و لگد. گويا در قبال ارائه كارت ملي، به هر شهروند پنج سكه طلاي بهار آزادي به نرخ بانك مركزي واگذار مي‌شود. در حال حاضر اين نرخ بين شصت تا هشتاد هزار تومان كمتر از نرخ بازار است. در نتيجه هر شهروند مي‌تواند با استفاده از كارت ملي خود در ازاي يك شب انتظار در صف‌هاي اين‌چنيني درآمدي بين سيصد هزار تا چهارصد هزار تومان كسب كند.
در جامعه‌اي كه يك استاد دانشگاه در حدود نهصد هزار تومان در ماه حقوق مي‌گيرد اين درآمد قابل توجهي براي طبقه متوسط و قشر كم درآمد جامعه است. نتيجه هم تشكيل صف‌هايي است كه در آنها دعواهاي اين چنيني هم مي‌شود.اين يك نمونه بارز از تراژدي رانت‌خواري در جامعه ماست. زنان و مرداني كه قدرت توليد و رقابت اقتصادي دارند، به جاي صرف منابع خود در بازارهاي اقتصادي منابع خود را صرف كسب رانت‌هاي اقتصادي مي‌كنند؛ ولو مي‌خواهد سيصد هزار تومان باشد. اين اتلاف منابع، اتلاف منابع بيشتري را به دنبال خواهد داشت و حلقه عقب‌ماندگي اقتصادي ما تشديد خواهد شد. كارآفريني، مشاركت اقتصاد و رقابت‌پذيري براي بسياري مفاهيمي بيگانه خواهند ماند؛ چون رانت هست و رانت شيرين است.
علامت سوال اينجاست كه سياست‌گذار با چه نيتي چنين سياستي را كه تبعات رانت خوارانه آن كاملا مشخص است، اعمال مي‌كند؟ آيا هدف پايين نگه داشتن قيمت سكه طلا است؟ چنين هدفي نه واقع بينانه است و نه با توجه به افزايش نرخ طلا در بازارهاي جهاني ممكن. آيا هدف،كنترل نقدينگي و جايگزيني پول نقد با طلا در سبد پس‌انداز خانوارها و كنترل تورم از اين طريق است؟ اگر چنين است بهتر است كه سياستمداران عوارض جانبي و هزينه‌هاي اجتماعي چنين سياستي را در نظر بگيرند. دعوايي كه امروز شاهدش بودم تنها يكي از مناظراتي است كه در چنين مواقعي روي مي‌دهد. چه دليلي وجود دارد كه آشوبگران اجتماعي و بدخواهان با استفاده از چنين حوادثي به چنين شعبي حمله نكنند و ضريب ناامني اجتماعي را افزايش ندهند؟
شايد بهتر باشد به جاي فروش سكه طلا، بانك ملي آن را پيش‌فروش كند و بانك مركزي اجازه مبادله اين اوراق پيش‌فروش را در بازار بورس سهام بدهد. آن وقت به جاي چنين ازدحام‌هايي شاهد تشكيل يك بازار ثانويه خواهيم بود كه به جاي توزيع رانت به مبادله سرمايه‌گذاري به شكل طلا مشغول خواهد بود و به جاي اتلاف منابع مي‌توانيم شاهد افزايش ارزش افزوده باشيم.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
14572
تاریخ انتشار: 21 آذر 1390 - 14:35
دکتر علی دادپی :امروز براي شركت در جلسه سرمقاله‌نويسان روزنامه دنياي‌اقتصاد داشتم مي‌رفتم طرف ساختمان روزنامه در خيابان مطهري. حوالي ظهر در حال انتظار پشت چراغ قرمز گروهي از مردم كه جلوي يك شعبه بانك جمع شده بودند، توجهم را جلب كرد. متقاضيان خريد سكه طلا صف بسته بودند و جلوي در ازدحام كرده بودند. كارمندي از كارمندان بانك داشت سر مردم فرياد مي‌زد و سعي مي‌كرد در شعبه را ببندد.
مردم فرياد مي‌زدند. بگو مگو شروع شد و بعد از چند ثانيه دو مرد دست به گريبان شده بودند و مشغول مبادله مشت و لگد. گويا در قبال ارائه كارت ملي، به هر شهروند پنج سكه طلاي بهار آزادي به نرخ بانك مركزي واگذار مي‌شود. در حال حاضر اين نرخ بين شصت تا هشتاد هزار تومان كمتر از نرخ بازار است. در نتيجه هر شهروند مي‌تواند با استفاده از كارت ملي خود در ازاي يك شب انتظار در صف‌هاي اين‌چنيني درآمدي بين سيصد هزار تا چهارصد هزار تومان كسب كند.
در جامعه‌اي كه يك استاد دانشگاه در حدود نهصد هزار تومان در ماه حقوق مي‌گيرد اين درآمد قابل توجهي براي طبقه متوسط و قشر كم درآمد جامعه است. نتيجه هم تشكيل صف‌هايي است كه در آنها دعواهاي اين چنيني هم مي‌شود.اين يك نمونه بارز از تراژدي رانت‌خواري در جامعه ماست. زنان و مرداني كه قدرت توليد و رقابت اقتصادي دارند، به جاي صرف منابع خود در بازارهاي اقتصادي منابع خود را صرف كسب رانت‌هاي اقتصادي مي‌كنند؛ ولو مي‌خواهد سيصد هزار تومان باشد. اين اتلاف منابع، اتلاف منابع بيشتري را به دنبال خواهد داشت و حلقه عقب‌ماندگي اقتصادي ما تشديد خواهد شد. كارآفريني، مشاركت اقتصاد و رقابت‌پذيري براي بسياري مفاهيمي بيگانه خواهند ماند؛ چون رانت هست و رانت شيرين است.
علامت سوال اينجاست كه سياست‌گذار با چه نيتي چنين سياستي را كه تبعات رانت خوارانه آن كاملا مشخص است، اعمال مي‌كند؟ آيا هدف پايين نگه داشتن قيمت سكه طلا است؟ چنين هدفي نه واقع بينانه است و نه با توجه به افزايش نرخ طلا در بازارهاي جهاني ممكن. آيا هدف،كنترل نقدينگي و جايگزيني پول نقد با طلا در سبد پس‌انداز خانوارها و كنترل تورم از اين طريق است؟ اگر چنين است بهتر است كه سياستمداران عوارض جانبي و هزينه‌هاي اجتماعي چنين سياستي را در نظر بگيرند. دعوايي كه امروز شاهدش بودم تنها يكي از مناظراتي است كه در چنين مواقعي روي مي‌دهد. چه دليلي وجود دارد كه آشوبگران اجتماعي و بدخواهان با استفاده از چنين حوادثي به چنين شعبي حمله نكنند و ضريب ناامني اجتماعي را افزايش ندهند؟
شايد بهتر باشد به جاي فروش سكه طلا، بانك ملي آن را پيش‌فروش كند و بانك مركزي اجازه مبادله اين اوراق پيش‌فروش را در بازار بورس سهام بدهد. آن وقت به جاي چنين ازدحام‌هايي شاهد تشكيل يك بازار ثانويه خواهيم بود كه به جاي توزيع رانت به مبادله سرمايه‌گذاري به شكل طلا مشغول خواهد بود و به جاي اتلاف منابع مي‌توانيم شاهد افزايش ارزش افزوده باشيم.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
