بیم از دست رفتن دستاوردهای اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 149420
تاریخ انتشار: 13 مهر 1394 - 11:21
دکتر طهماسب مظاهری / رئیس کل اسبق بانک مرکزی مثل هر مریضی که برای درمان به دکتر مراجعه می‌کند، درمان یک ساختار اقتصادی نیز به شماری تصمیمات کوتاه‌مدت و عاجل نیاز دارد تا زمینه برای تصمیمات اساسی که به درمان قطعی منجر می‌شود، فراهم آید.
تصمیمات کوتاه مدت، عوارض نامطلوب و فوری که بیمار با آن مواجه است را کنترل می کند. مثلا وقتی بیمار تب شدید دارد، حتی او را در وان آب یخ قرار می دهند یا اگر خونریزی داشته باشد، جلوی آن را می گیرند. در نهایت برای فرونشانیدن درد شدید، مسکن تجویز کرده، سپس نوع بیماری را تشخیص می دهند و بعد داروهای لازم برای درمان قطعی را تجویز می کنند. در اقتصاد کشور نیز عین همین کار انجام شده است، یعنی در شرایط نابسامان آغاز به کار دولت یازدهم تصمیماتی گرفته شد و در نتیجه به فوریت تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی را با مشوق های لازم تکان داد و رفتار و نوع سخن گفتن دولت با مردم و القای این که اگر حرفی می زنیم، صداقت داریم را تغییر داد. حاصل همه اینها ایجاد آرامش اقتصادی، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی بود. اما مساله اینجاست که اگر این سیاست های کوتاه مدت با سیاست های درمانی قطعی همراه نشود و در همان بخش کوتاه مدت باقی بماند، آثار منفی بیماری سر جای خود می ماند، بیماری رشد کرده و آثار مثبت آن درمان کوتاه مدت را از بین می برد و مجددا عود می کند. اکنون این خطر است که دستاوردهای کوتاه مدت اقتصادی دولت را تهدید می کند؛ زیرا در دوره اجرای این سیاست ها در شروع به کار دولت همگرایی وجود داشت و در ضمن تکلیف همه چیز هم معلوم بود. اما بعد از آن لازم است بدون نگاه به چگونگی رفع تحریم و کند یا تند بودن آن، به فکر ایجاد رونق باشیم. در این باره، لازم است دولت به چهار نقطه کلیدی نگاه ویژه و جدی داشته باشد و آن را با همدلی و هماهنگی میان اعضای دولت، اجرایی کند: 1ـ اولین کار، برنامه ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند. این که دولت می گوید این بدهی ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم،حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه گیری این حرف که این بدهی ها را نمی پردازیم، درست نیست. بدهی دولت که بدهی شخص احمدی نژاد نیست و لذا تغییر رئیس جمهور، ماهیت بدهی ها را تغییر نمی دهد. تعلل در پرداخت بدهی های دولت می تواند منجر به تورم شود. 2ـ دومین موضوع، نرخ ارز است. این که نرخ ارز در بازار حرکت هایی برخلاف سیاست های دولت می کند، نشانه بدی است و حاکی از آن است که سیاست های دولت نیاز به اصلاح دارد. در دو سال اخیر سیاست های دولت چندان به سمت تک نرخی شدن ارز نرفته و هنوز حرکت های بازار ارز دولت را شوکه می کند و نباید این گونه باشد؛ البته صحبت از تعیین نرخ نیست، اما بانک مرکزی باید جهتی را تعیین کند که نرخ ارز در آن جهت حرکت کند. دراین باره تجربه های بسیار ارزشمندی از دولت های پس از جنگ درباره مدیریت نرخ ارز و تک نرخی کردن آن موجود است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 3ـ موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست های بودجه ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به شدت بالا برد و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد. 4ـ و سرانجام، اولویت چهارم، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده، در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد. اول این که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم تر نظام های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد. در نهایت نیز اگر در این چهار حوزه حرکتی جدی انجام نشود، سرمایه گذاری برای رشد و رونق انجام نشده و در یک زمان نه چندان زیاد اثرات آن سیاست های کوتاه مدت از بین خواهد رفت. مانند همان مسکن که اگر درمان قطعی بیماری انجام نشود، اثرش از بین می رود و درد و بیماری بازمی گردد. در وضعیت اقتصادی کنونی نیز می شود منتظر شد و پیش بینی کرد اگر این تدابیر انجام نشود، رشد تولید و عرضه کالا و سرمایه گذاری کاهش یافته و چون هزینه های دولت سر جای خودش است، تورم با شیب طبیعی افزایش یابد، بنابراین توصیه به دولت فکر اساسی برای چهار محور یادشده با هماهنگی قوی و همدلی است. منبع: جام جم
 
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید