سهامداران‌گردن‌كلفت در موسسات غيرمجاز | اتاق خبر
کد خبر: 150242
تاریخ انتشار: 14 مهر 1394 - 11:17
نرخ تورم بالا يكي از عوامل مهمي است كه در چند سال اخير دامنگير اقتصاد كشور شده است. همزمان دولت‌های مختلف نیز در طول سکانداری قوه مجریه براي جلوگيري از افزايش نرخ تور...
نرخ تورم بالا يكي از عوامل مهمي است كه در چند سال اخير دامنگير اقتصاد كشور شده است. همزمان دولت‌های مختلف نیز در طول سکانداری قوه مجریه براي جلوگيري از افزايش نرخ تورم راهكار‌هاي متعددی را ارائه داده‌اند. دولت يازدهم بعد از روي كار آمدن براي پيشبرد اهداف خود نرخ تورم 40 درصد در پایان دولت دهم را به 15درصد رساند.
دولتمردان عنوان مي‌كنند به‌دنبال رسيدن به نرخ تورم تك‌رقمي هستند. در این میان، كارشناسان و مسئولان معتقدند كه نرخ بالاي سود تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها تاثيري مستقيم بر تورم موجود در كشور دارد و با كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان تورم را نيز كاهش داد. طهماسب مظاهري، رئيس سابق بانك مركزي مي‌گويد: «بانك‌ها به طرح‌هايي تسهيلات را اختصاص مي‌دهند كه قدرت اين را داشته باشند با توليدات خود عوايدي را به دست بياورند و اين عوايد هم تورم را پوشش دهد و هم يك حاشيه سودي را براي آنان به وجود آورد.»
 در روز‌هاي اخير مباحث زيادي درباره لزوم كاهش سود بانكي و سود تسهيلات مطرح شده است. چه رابطه‌اي بين تورم و نرخ سود بانكي وجود دارد و آيا اين دو در تعامل با يكديگر قرار دارند؟
تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي با همديگر تعامل دارند و اين طور نيست كه يك شاخص بر ديگري تاثير نداشته باشد. تورم، سود بانكي، نرخ بيكاري، نرخ ارز و ديگر شاخص‌هاي كلان مجموعه‌اي هستند كه مانند اعضاي بدن با همديگر در تعامل‌اند. نرخ سود بانكي روي تورم و تورم روی نرخ سود بانکی تاثيرات متقابلي مي‌گذارند. نكته قابل ذكر اين است كه هنر هر دولت در هر دوره‌ای مديريت اين شاخص‌ها و سياست‌گذاري براي اين شاخص‌هاست. اگر مجموعه اين عوامل به نقطه بهينه‌اي برسد كه هم دولت و هم سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري را حمايت كنند، مي‌توانند تورم را به حداقل ممكن برسانند.
 نرخ بالاي سود بانكي چه ميزان در تشديد ركود تاثير دارد؟ آيا تاثيري در شاخص‌هاي رشد اقتصادي خواهد داشت؟
 در شرايطي كه يك اقتصاد دچار تورم قابل ملاحظه‌ای باشد، نرخ سود بانكي و تسهيلات بايد به گونه‌اي تعیین شود كه گرفتن تسهيلات بانكي توجيه‌پذير باشد، بتواند تورم موجود در جامعه را جبران كند و حاشيه سودي هم وجود داشته باشد. طرح‌هاي اقتصادي اگر نتوانند تورم جامعه را پوشش دهند، موجه و قابل دفاع نيستند و سود بانكي هم نمي‌تواند به آنها تسهيلات دهد. بانك‌ها به طرح‌هايي تسهيلات اختصاص مي‌دهند كه قدرت اين را داشته باشند با توليدات خود عوايدي را به دست بياورند و اين عوايد هم تورم را پوشش دهد و هم حاشيه سودي را براي آنان به وجود آورد. زماني كه خود تسهيلات‌گيرنده كارآفرين باشد و بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاري كه منابع خود را در اختيار آن براي دريافت سود قرار مي‌دهد، عمل كند، اگر حاشيه سود بين سه تا پنج درصد بيشتر از تورم باشد، طبيعي‌ترين و رايج‌ترين نرخ در يك اقتصاد سالم قلمداد می‌شود.
بر این اساس، اين حاشيه سود نمي‌تواند بيش از چهار يا پنج درصد بالاتر از تورم باشد. در عین حال، نرخ سود نبايد پايين‌تر از يكي دو درصد از تورم باشد. در يك اقتصاد آزاد، اگر يك طرح، علاوه بر تورم، بيشتر از پنج درصد سود بدهد، آنقدر جاذبه پيدا مي‌كند كه سرمايه‌گذاران ديگر برای فعالیت و سرمايه‌گذاري و توليد به آن روی می‌آورند. اگر بازده تورم به اضافه يك تا دو درصد باشد، در اين صورت نمي‌تواند بازدهي و سوددهي براي بانك‌ها و سپرده‌گذاران داشته باشد تا خود بانك هم بتواند از اين طريق درآمدزايي كند. بنابراين در يك اقتصاد سالم، سود سرمايه‌گذاري معقول و منطقي در حد متعادل، متناسب و رايج براي اين طرح‌ها نرخ تورم به اضافه يك حاشيه سود مناسب دو تا پنج درصدی است.
 با توجه به صحبت‌هاي شما چگونه مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي تورم را در كشور كاهش داد؟
دولت بايد با مجموع سياست‌هاي اقتصادي كه در پيش مي‌گيرد، باعث شود تورم كاهش يابد. امروز كاهش تورم يك بحث شناخته‌شده و رايج در دنياست؛ مثل بيماري سرماخوردگي كه مداواي آن در دنيا شناخته شده است. اكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا اين نسخه را پيچيده‌اند و تورم خود را تك‌رقمي كرده‌اند. تعداد بسيار كمي كشور در دنيا وجود دارد كه هنوز تورم‌هاي بالاي 15 درصد دارند. زماني كه به عملکرد اين دولت‌ها نگاه مي‌كنيم، متوجه اين امر مي‌شويم كه برخی سیاست‌های غلط اقتصادی در کار بوده است. در دولت‌هاي نهم و دهم با همين ندانم‌كاري‌ها و سياست‌هاي اشتباه تورم 40 درصد به وجود آمد و دولت يازدهم با استفاده از تدابير خاص خود توانست اين تورم را كاهش دهد. البته اين نگرانی هم مطرح است كه كاهش نرخ تورم باعث نشود تا به توليد ضربه وارد شود. در این باره به نظر مي‌رسد فعلا براي رسيدن به آن نقطه تعادل و رونق اقتصادي بايد تدابير مهمي در دستور کار قرار بگیرد تا اقتصاد كشور در دو سال باقي مانده عمر این دولت روند بهتري به خود گيرد. در این میان، باید تاکید کرد که نرخ سود بانكي اگر بيش‌ از چهار تا پنج درصد بالاتر از تورم باشد، از دو ديدگاه به اقتصاد کشور لطمه مي‌زند. اول اينكه، به اتکای تسهيلاتي كه براي توليد در نظر گرفته مي‌شود و با هزينه‌اي گرانتر از تورم يك تا سه درصد در اختيار توليد‌كنندگان قرار مي‌گيرد، هزينه تمام‌شده آن كالا يا خدماتي كه توليد مي‌شود، بالا مي‌رود. طبعا زماني كه قيمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی به دليل هزينه‌هاي بانكي و مالي محصولاتشان را گرانتر در بازار عرضه مي‌كنند و اين موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد. اگر آن محصولي كه با تسهيلات و سود تورم بيش از سه درصد توليد مي‌شود و قيمت آن بالا مي‌رود، آن قدر گران شود كه در بازار خريدار نداشته باشد، يا تسهيلات گران‌قيمت باعث شود كه واحدهاي توليدي از گرفتن تسهيلات صرف نظر كنند، در این صورت، شاهد بروز ركود اقتصادی خواهیم بود كه آن ركود، خود باعث بروز تورم مي‌شود. سود تسهيلات اگر بيش از سه درصد بالاتر از تورم باشد، سرمايه‌گذاري را مي‌خشكاند و واحدهاي توليدي كه با اين پول‌ها سرمايه‌گذاري و توليد مي‌كنند، جنس توليدي خود را گران‌تر عرضه مي‌كنند.
 اين روزها خيلي درباره كاهش نرخ سود صحبت مي‌شود. آيا بانك‌ها در حال حاضر آمادگي اجراي اين تصمیم احتمالی را دارند؟
نرخ سود بانكي تحت تاثير چند عامل تعيين مي‌شود. يكي نرخي است كه شوراي پول و اعتبار به عنوان يك نرخ مرجع تعیین كرده است. البته فرمول تعيين نرخ سود توسط بانك مركزي، مثل كاري كه الان انجام می‌شود، نيست، ولي  شرايط جاري به‌ناچار بانك مركزي را مجبور به اين كار مي‌كند. اين كار موقت و كوتاه‌مدت است و وقتي كه به نقطه تعادل برسيم، بانك مركزي تنها نرخ تنظيم مجدد را اعلام مي‌كند و بانك‌ها با رقابت بين خودشان بايد اين كار را انجام دهند. بانك مركزي با فرض تورم 18تا19درصد اين نرخ را تعيين كرده است. عامل دوم موثر در تعيين نرخ سود بانكي در بازار اين است كه عرضه پول كم است و در یک اقتصاد سالم، با نرخي كه تعيين مي‌شود، بايد از همه بانك‌ها تسهيلات گرفت. البته فردي كه مي‌خواهد تسهيلات دريافت كند، بايستي رتبه‌بندي معقولي داشته باشد. اما اگر يك تاجر يا توليد‌كننده كه حداقل شرايط را براي دريافت تسهيلات دارد، به نظام بانكي مراجعه كند، بايد با آن نرخ تسهيلات را دريافت كند. در حال حاضر شرايط نظام بانكي به صورتي است كه چنين منابعي وجود ندارد و بانك‌ها مشكلاتي دارند كه عمدتا ريشه در سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي قبل دارد. در حال حاضر بانك‌ها دچار خشكسالي مالي شده‌اند و منابع آنها دچار وضع حاد شده است و طلب‌هاي سنگيني از دولت و مشتريان خود دارند كه نمي توانند وصول كنند و به دليل نبود منابع نمي‌توانند تسهيلاتي را هم ارائه دهند. بنابراين نرخ تعادلي بازار، از آنچه بانك مركزي اعلام كرده، چهار تا شش درصد بالاتر مي‌رود و اين درصد تازه است که نرخ تعادلي بازار نام مي‌گيرد. تنظيم عرضه و تقاضاي پول در بانك‌ها و اصلاح سرمايه بانك‌ها و مجموعه عواملي كه در طرح تحول بانكي وجود دارد، بايد بتواند تعادل در نظام بانكي و پولي را ايجاد كند. در حال حاضر تقاضاي پول در نرخ سود بانكي 20 درصد كه بانك مركزي اعلام كرده است، بسيار زياد است و بانك‌ها نمي‌توانند اين سود را ارائه دهند. بنابراين افزايش قيمتي را در بازار ايجاد كرده‌اند كه اختلاف تا 10 درصد را ايجاد كرده است. عامل بعدي هم نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاست. اگر به هر دليلي بانك مركزي اعلام كرده است نرخ سود بانكي 20 درصد باشد، بايد اين قدرت را داشته باشد تا آن 20 درصد را اعمال كند. متاسفانه بانك مركزي اين قدرت را ندارد و در اين امر ضعيف است.
 بسياري از كارشناسان معتقدند كه اقتصاد كشور حكمران مالي ندارد و بانك مركزي قادر به نظارت كافي بر بانك‌ها نيست. چه راهكارهايي پيش روي بانك مركزي وجود دارد تا بتواند قدرت خود را به عنوان يك مرجع به اثبات برساند؟
امروز ضعف نظارت واعمال حاكميت در سيستم بانك مركزي وجود دارد. بانك مركزي نبايد عدد نامعقولي را براي نرخ سود بانكي اعلام كند. از طرفي دیگر، اگر نرخی را معقول اعلام كرد، در آن صورت بايد بتواند آن را اعمال كند و سيستم بانكي و مديران بانك‌ها را مجبور كند تا عددي را كه اعلام كرده است، رعايت كنند. بانك مركزي نبايد يك عدد اشتباه را مدنظر قرار دهد و بايد اشتباه خود را اصلاح كند و زماني كه اين كار را انجام داد، بانك‌ها نبايد به خود اجازه دهند كه خلاف آن عمل كنند. اين «نبايد» اخلاقي نيست، بلكه اجباري است. بانك مركزي بايد توان و قدرت داشته باشد تا بتواند با هر كسي كه اين قوانين را رعايت نمي كند، مقابله كند و كار اين افراد را متوقف كند. موسسات غير متشكل از هيچ طريقي به ضوابط پولي گردن نمي‌نهند، چرا كه بدون مجوز بانك مركزي ثبت شده‌اند و فعاليت مي‌كنند و اكثر قريب به اتفاق آنها نيز سهامداران گردن كلفتي دارند. متاسفانه دولت توان مقابله با سهامداران اين موسسات را پيدا نكرده است. در نتيجه آنان نيز بدون اينكه به مقررات بانكي و پولي مقيد باشند، ثبت شده‌اند و هر كاري كه انجام بدهند، در چارچوب نظم‌پذيري بانكي نخواهد بود. زماني كه اصل فعاليت آنان بدون تاييد بانك مركزي است و كسي جلودار آنان نيست، بانك مركزي هم عملا در مقابل آنها نمي‌تواند ايستادگي كنند. آنها هم چون توانسته‌اند بدون مراعات ضوابط قانوني موسسات خود را تشكيل بدهند، طبيعي است كه فعاليت‌هاي خود را هم خارج از ضوابط انجام مي‌دهند و نرخ‌ها را هم خود تعيين مي‌كنند و سهم ملموسي از نظام پولي مملكت را به خود اختصاص می‌دهند.
منبع: آرمان امروز
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید