رنجی که می‌بریم | اتاق خبر
کد خبر: 150912
تاریخ انتشار: 15 مهر 1394 - 16:51
امیر اسلامیه/عضو هیات نمایندگان و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران  

1. هر بازیگر اقتصادی، فعالیت خود را با توجه به پیام‌های محیط پیرامون تنظیم می‌کند. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تنظیم سند بودجه در قالب قوانین سالانه، تصویب و اجرای اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و برنامه توسعه و فعل و انفعال بازار از جمله جهت‌گیری عرضه و تقاضا از جمله مهم‌ترین پیام‌هایی است که بازیگران اقتصادی به آنها توجه کرده و براساس چشم‌اندازی که از آینده ترسیم می‌کنند به فعالیت خود شتاب و جهت می‌بخشند یا نوع و نحوه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهند. از این رو سیاست‌های پولی و مالی یا جهت‌گیری اصلی قانون بودجه سالانه می‌تواند راهگشا یا مانع فعالیت‌های اقتصادی باشد و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها را نسبت به تداوم کار ترغیب یا مایوس کند.

2. در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران که اوایل مهر ماه برگزار شد مقرر شد تا مبلغ 200 میلیون دلار در قالب وام به صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یابد که در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران آسیب جدی دیده است. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و عضو شورای گفت‌وگو در این جلسه با بیان این موضوع که پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای اینکه بتوانند زنده بمانند، تمرکز خود را بر بازار عراق گذاشتند.

در حال حاضر 28 شرکت ایرانی در عراق فعال هستند که با وجود ظرفیت 25 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق، صادراتی بالغ بر یک میلیارد دلار به عراق دارند «خاطرنشان کرده است که براساس مطالعات انجام گرفته» «اگر دولت 200 میلیون دلار در قالب وام در اختیار این بخش بگذارد، شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند به حیات ادامه دهند.

اگر این حوزه فعال باقی بماند ظرفیت صادرات بالغ بر 30میلیارد دلار را در دوران پس از تحریم خواهد داشت.» با این وصف اختصاص مبلغ مذکور می‌تواند برای فعالان این بخش به خصوص پیمانکاران نوید بخش و امید آفرین باشد.

3. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت یا شبه دولتی‌ها است. به این معنی که بخش‌های عمومی اعم از دولتی و شبه‌دولتی با در اختیار داشتن منابع مالی هنگفت نبض اقتصادی کشور را در دست دارند؛ پروژه‌ها را تعریف و اجرا می‌کنند یا اجرای آن را به بخش خصوصی می‌سپارند. این وضعیت به خوبی گویای شکنندگی بخش خصوصی در رقابت با رقبای دولتی و شبه دولتی است به خصوص آنکه مشکلات بالادستی نیز گاه بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود و آسیب پذیری آن را صدچندان می‌کند.

به‌عنوان مثال، در همین بخش خدمات فنی و مهندسی، بسیاری از پیمانکاران مجری طرح‌هایی هستند که کارفرمای آنها دولتی است و از طرف دستگاه‌ها یا ارگان‌ها و نهادهای رسمی سفارش داده می‌شوند. به همین سبب اندک تغییری در سطح درآمدهای عمومی و بودجه دولت باعث می‌شود تا این دستگاه‌ها از پرداخت دیون خود به پیمانکاران سر باز زنند و تصفیه حساب مالی را به وقتی دیگر موکول کنند.

حال آنکه این پیمانکاران نه تنها ناگزیر از پرداخت دستمزد کارکنان خود هستند، بلکه باید با فروشندگانی که از آنها اقلام و مصالح مورد نیاز در انجام پروژه را خریداری کرده‌اند نیز تصفیه کنند که عملا از انجام آن ناتوان شده و نهایتا با حجم وسیعی از چک‌های برگشتی مواجه می‌شوند که هر کدام تبعات مالی و حیثیتی خسارت باری برای مدیران این واحدها به دنبال دارد.

4. مشکل اما منحصر به مورد مذکور نیست، بلکه محرومیت‌های ناشی از وجود سابقه چک برگشتی بر تنگناهای موجود می‌افزاید. براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در اواخر دولت دهم برای اجرا ابلاغ شد، «دارندگان سابقه چک برگشتی از خدمات شبکه بانکی» محروم می‌شوند و به این ترتیب «تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی به وی از جمله اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه و... خودداری کنند.» در واقع یک پیمانکار که نتوانسته مطالبات خود را از کارفرمای دولتی وصول کند و طبیعتا از پرداخت دیون خود نیز عاجز مانده و با چک‌های برگشتی مواجه است با استناد به این دستورالعمل دیگر نمی‌تواند در احداث و اجرای پروژه‌های دیگر مشارکت کند، زیرا بانک‌ها از صدور «ضمانت‌نامه بانکی لازم» برای وی خودداری خواهند کرد.

5. کاهش درآمدهای مالی دولت و تکلیف آن به پرداخت یارانه که باعث افت تخصیص بودجه‌های عمرانی شده است برای بخش خصوصی قابل درک است. بنابراین وجود انتظارات فراتر از توان دولت منصفانه نیست. اما قطعا برای برون رفت از این وضعیت می‌توان به راه‌حل‌هایی رسید. به‌عنوان مثال، می‌توان با اصلاح دستور العمل مذکور، معافیت‌هایی را برای آن دسته از فعالان اقتصادی که به دلایل پیش گفته دچار بلای چک برگشتی شده‌اند در نظر گرفت.

در این صورت فعالیت‌ها در این بخش دچار رکود بیشتر نخواهد شد. بدون تردید صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور پیمانکاران شایسته ایران در بازارهای خارجی یکی از محورهای ایجاد رونق و توسعه اشتغال در کشور است، اما باید بسترها و زمینه‌های فعالیت این پیمانکاران در داخل کشور را نیز با تنظیم سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مناسب فراهم آورد. در غیر این صورت بازیگران اقتصادی در این حوزه با پیام‌های متناقضی روبه‌رو می‌شوند که نتیجه آن کند شدن یا توقف فعالیت‌ها است. منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید