برنامه ششم، مقدمه ایجاد اقتصاد غیررانتی | اتاق خبر
کد خبر: 153568
تاریخ انتشار: 20 مهر 1394 - 13:20
جعفرخیرخواهان/ اقتصاددان

 اقتصاد ايران با تناقض روبه رو است به اين صورت که از يک طرف با داشتن منابع نفت و گاز فراواني که عمدتا در اختيار دولت قرار مي گيرد چاره اي به جز برنامه ريزي توسعه براي بهره برداري مناسب تر از اين منابع عمومي ندارد. اما از سوي ديگر همين درآمد نفتي به دليل پرنوسان بودن، برنامه هاي کشور را به هم مي زند. يک راهکار صندوق توسعه ملي است که سعي شود منابع مالي مازاد بر پيش بيني به آن صندوق واريز شود تا اختلالي در برنامه ها و اقتصاد کشور ايجاد نکند. شايد اگر کشوري ديگر بوديم که اکثر حجم اقتصاد آن بر دوش بخش خصوصي بود، نيازي به چنين برنامه ريزي در سطح گسترده نداشتيم، اما در مقطع کنوني ايران که حضور پررنگ دولت را داريم ايجاب مي کند که بخش خصوصي تکليف خودش را با شرايط جديد و برنامه هاي آتي دولت بداند که دولت قرار است چه کارهايي انجام بدهد تا بتوانند در کنار هم حرکت کنند. اين برنامه ششم مي تواند بنياني براي اصلاح اساسي رابطه دولت با ملت باشد و ايجاد شرايط جديد که اقتصاد غيررانتي شکل بگيرد. بايد با چالش ها و آسيب هايي که در برنامه هاي گذشته برخورد کرديم به طور دقيق شناسايي و با آنها مقابله شود. همچنين فرصت هايي که داشتيم و استفاده نکرديم مثل نيروي کار جوان و ورود به عرصه فن آوري هاي نوين. چالش بهره وري پايين در کشور، ضعف نظام آماري کشور، تقويت نظام استانداردسازي و کنترل کيفيت ها، اصلاح نظام آموزشي دبيرستان و دانشگاه ها که ظرفيت و توانايي و مهارت هاي مورد نياز بازار را تامين نمي کنند؛ همه اينها معضلاتي است که جامعه ما با آنها روبه رو است و نياز به دخالت با برنامه دولت دارد. کار ديگري که برنامه مي تواند بکند ايجاد اجماع و توافق است که چه تحولات اقتصادي در کشور بايد صورت بگيرد. برنامه مي تواند بهانه اي براي چنين حرکتي عظيم باشد. همچنين برنامه ها حس فوريت و عاجل بودن کارها را منتقل مي کنند و اينکه چقدر عقب هستيم و بايد شتاب بيشتري داشته باشيم. ما اکنون در جهاني زندگي مي کنيم که صنايع و شرکت ها خيلي سريع شکل مي گيرند و بيشتر توليد ناخالص داخلي بايد با اتکا به بخش خصوصي در حال گسترش تامين شود. سيستم ها و فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به بنگاه هاي اقتصادي امکان مي دهد تا به يک بازار واقعا جهاني دسترسي داشته باشند. پس هر کشوري نياز به استراتژي بلندمدت اما پويا و منعطفي دارد تا در خدمت کارآفريني و نوآوري و کمک به رشد اقتصادي باشد. بايد هم نگاه کوتاه مدت و هم بلندمدت داشته باشيم چون بسياري از سياست ها در بلندمدت اجرايي مي شود. تعيين اولويت هاي کشور و به انجام رساندن آنها از طريق همين برنامه ها پيش مي رود مثلا تبديل انواع شکاف ها و کسري ها به مازادها مثل کسري بودجه، کسري سرمايه گذاري، کسري تجاري، کسري حکمراني و کسري حقوقي. همه اينها مستلزم اقداماتي از سوي دولت است. اقدامات قواي سه گانه و اقدام در سطوح مختلف نظام اجرايي و اداري که فعاليت‎هاي هر کدام با هم و با بخش خصوصي هماهنگي و همگرايي داشته باشد. به واقع اين هنر دولت است که در درياي عدم قطعيت هاي اقتصادي چگونه بتواند مسير خود را گم نکرده و همه را ملزم به حرکت در جهت معين کند. ازجمله ويژگي هاي اين برنامه بايد اين باشد که نگاه مثبت و واقع بينانه به آينده دارد و تعهد، فداکاري و وقف کردن نيروي خود در راستاي برنامه را در افراد پرورش مي دهد. روحيه اميدي که رئيس جمهوري مي گويد مي تواند از طريق همين برنامه پنج ساله به شکل يک استراتژي بلندمدت در جامعه تزريق شده و تداوم يابد. اين برنامه مي تواند کانال ارتباطي دقيق تري باشد که به نسل جوان بينش و تفکري جديد در مسير رشد و تعالي و موفقيت بدهد. شکل گيري همکاري هاي سازنده بين بخش عمومي و بخشي خصوصي شامل سرمايه گذاران و کارآفرينان. فراهم کردن محيطي مساعد براي کسب و کار و کارآفريني است که البته خود دولت مسبب اين محيط بد بوده است و انتظار هم هست که راسا به اصلاح و بهبود آن همت گمارد. بخش خصوصي در برنامه ششم مي تواند مسير بهبود و کاهش بوروکراسي و مقررات دست و پاگير و ماليات ها و عوارض سنگين را طبق برنامه اي مشخص پيگيري کند. اختصاص بودجه هاي مناسب به فعاليت هاي تحقيق و توسعه و استانداردسازي هاي ضروري که شکست هاي بازاري را تصحيح کند. اصلاح نظام انگيزشي در اقتصاد که سخت کوشي، موفقيت تجاري و سود مفيد تشويق شود. مزيت يک برنامه توسعه فراگير در اين است که همه ذي نفعان ساختن ايران را حول يک راهبرد رشد بلندمدت بسيج مي کند. ضمانت اجراي برنامه ها نيازمند نهادينه سازي برنامه هاي اصلاح ساختار ايران است که بايد بخشي از يک راهبرد بلندمدت روشن باشند و اهداف قابل اندازه گيري، برنامه هاي عملي و مسووليت هاي تعريف شده داشته باشند. براي مثال ايجاد الزام در وزارتخانه ها به شکل اتصال و ارتباط ميزان بودجه دريافتي هر دستگاه و وزارتخانه با تحقق يافتن وظايفي که برعهده دارد بهره گيري از فرصت هاي بازارهاي جهاني توسط وزارت صنعت و نيز مشارکت بخش خصوصي که عملکرد دستگاه ها را رصد کرده و پيگير بوده و خواسته هاي خود را پيش مي برد و مشاور امين محسوب شود. براي اجراي برنامه نياز به يک نهاد رهبري کننده قوي و منسجم داريم که شرايط را براي ايجاد محيط گفت وگو، تدوين، اجرا و ارزيابي برنامه فراهم کند. پس سازمان مديريت و برنامه ريزي در جايگاهي قرار دارد که به شکل طبيعي مي تواند چنين نقش هايي را برعهده گيرد.

منبع: اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید