اتاق نيوز: حدود يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد و شايد فرصت مناسبي است كه كارنامه صنعت و معدن را در اين يك سال به قضاوت بگذاريم.
طرح هدفمندي يارانهها گرچه با اما و اگر و مخالفت‌هاي فراوان در ماهيت، نحوه و زمان اجرا همراه بود، اما هيچ يك از اين موارد مانع اين جراحي اقتصادي نشد تا بار ديگر صنعت و معدن كشور از تيغ جراحي ديگري زخمي شود.
قانون هدفمندي يارانهها در ابتدا با اهداف بلند بالايي همراه بود كه از آن جمله مي‌توان به كاهش مصرف انرژي، افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي، تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بالاتر و نيز نوسازي و به‌سازي تجهيزات اشاره كرد. هر چند تحقق هر يك از اين موارد خود جاي بحث دارد اما گويا آنچه پس از گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نصيب صنعت و معدن شده است، چيزي جز بحران نقدينگي، افزايش هزينه، كاهش توليد و حتي تعطيلي برخي واحدها نبوده است.
اگرچه مسوولان پيش از اجراي اين قانون پياپي اعلام كردند صنايع انرژي‌بر مورد حمايت واقع خواهند شد، اما سراغ هر واحد توليدي را كه گرفتيم يا تسهيلات يارانه‌اي دريافت نكرده بود و يا آچنان از اجراي اين قانون ضربه خورده بود كه با چنين تسهيلات اندكي ياراي برخاستن نداشت.
در اين ميان بخش معدن كه سوخت و انرژي يكي از بازوهاي اساسي آن است نيز مستثنا نبود. فولاد و سيمان به عنوان دو كالاي اساسي و البته بسيار وابسته به هزينه سوخت، سالي پر فراز و نشيب را سپري كردند.
كارخانه‌هاي سيمان كه بدون در نظر گرفتن توازن بازار داخل و برنامه‌ريزي صادراتي، در مقطعي از زمان رشدي قارچ‌گونه را تجربه كرده بودند، پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها با چالش‌هاي متعددي مواجه شدند. بخش قابل توجهي از كارخانه‌هاي سيمان كشور از سوخت مازوت استفاده مي‌كنند و با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، اين كارخانه‌ها در برابر افزايش قيمت ايجاد شده، به مرز تعطيلي كشيده شدند. اوضاع سيماني‌ها در اين مدت تا بدان جا بغرنج بود كه نه تنها حاشيه سودي نداشتند، بلكه دولت اصرار نيز داشت كه با ثابت نگه‌داشتن مصنوعي قيمت سيمان، خود را در اجراي هدفمندي يارانهها و حفظ ثبات بازار، موفق جلوه دهد. هرچند دست آخر سيمان به افزايش قيمت تن داد، اما باز هم واحدهاي مازوت‌سوز با چالش‌ها دست به گريبان بودند تا اين كه دولت پذيرفت تنها بخشي از مابه‌التفاوت هزينه مازوت را به كارخانه‌هاي مازوت سوز پرداخت كند. در اين ميان از قيمت 200 توماني هر ليتر مازوت، دولت تنها زير بار 50 تومان آن رفت و 50 تومان ديگر را نيز كارخانه‌هاي گازسوز تقبل كردند تا چرخه سيمان كشور از حركت باز نايستد.
با اين حال هنوز نمي‌توان از بهبود وضعيت صنعت سيمان كشور سخن به ميان آورد چرا كه شايد تنها از زيان‌دهي به حالت سربه‌سري نزديك شده باشند.
اوضاع فولادي‌ها نيز در اين يك سال چندان بهتر از اهالي سيمان نبود. هر چند فولادسازان دولتي به پشتوانه بودجه و حمايت‌هاي كلان، در برابر غول هدفمندي يارنه‌ها حتي خم به ابرو نياوردند، اما احوال فولادسازان در حال و هواي اجراي قانون هدفمندي يارانهها پرسيدني بود.
فولادسازان خصوصي كه همواره با معضل كمبود مواد اوليه دست به گريبان بودند، اين بار طعم افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي را نيز چشيدند تا كارخانه‌هاي توليد محصولات فولادي با كمتر از نيمي از ظرفيت خود به توليد بپردازند.
در شرايطي كه دولت همچنان با غرور از روند رو به رشد توليد فولاد در كشور سخن به ميان مي‌آورد، فرياد فولادسازان خصوصي راه به جايي نبرد.
البته اجراي قانون هدفمندي يارانهها تنها درد فولادي‌ها نبود. چراكه آثار عدم مديريت صحيح واردات دامن فولادي‌ها را نيز گرفته بود تا با وجود ظرفيت‌هاي داخلي، واردات بر توليد پيشي بگيرد.
در اين ميان وقوع اختلاس نيز مزيد بر علت شد تا عرصه بر توليدكنندگان تنگ‌تر شود. در پي اين تخلف كه بخش خصوصي كمترين نقش را در وقع آن ايفا مي‌كرد، تمامي بانك‌ها به سوي درخواست‌كنندگان تسهيلات چندقفله شد تا بار ديگر نيز كسي ديگر تخلف كند و بخش خصوصي تاوان آن را پس دهد.
معدنكاران نيز كه از همان ابتدا معلوم‌الحال بودند و خودشان نيز معترف كه در اين يك سال نه يارانه‌اي دريافت كرده‌اند و نه اصلا قرار بوده كه يارانه‌اي دريافت كنند!
هر چند وزير صنعت معدن و تجارت همچنان مصمم و بااداره از اهداف نمادين خود سخن به ميان مي‌آورد اما خود او نيز معترف است كه وزارتخانه عريض و طويلش در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي ناتوان و با محدوديت منابع مالي مواجه است كه شايد دليل آن عدم تامين منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها از رديف‌هاي بودجه‌اي پيش‌بيني شده است.
با تمام آنچه شرح آن گفته شد، قانون هدفمندي يارانهها يك ساله شد تا صنعت و معدن كشور يك سال پررنج را سپري كند.
کد خبر:
15522
تاریخ انتشار: 30 آذر 1390 - 13:17
اتاق نيوز: حدود يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد و شايد فرصت مناسبي است كه كارنامه صنعت و معدن را در اين يك سال به قضاوت بگذاريم.
طرح هدفمندي يارانهها گرچه با اما و اگر و مخالفت‌هاي فراوان در ماهيت، نحوه و زمان اجرا همراه بود، اما هيچ يك از اين موارد مانع اين جراحي اقتصادي نشد تا بار ديگر صنعت و معدن كشور از تيغ جراحي ديگري زخمي شود.
قانون هدفمندي يارانهها در ابتدا با اهداف بلند بالايي همراه بود كه از آن جمله مي‌توان به كاهش مصرف انرژي، افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي، تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بالاتر و نيز نوسازي و به‌سازي تجهيزات اشاره كرد. هر چند تحقق هر يك از اين موارد خود جاي بحث دارد اما گويا آنچه پس از گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نصيب صنعت و معدن شده است، چيزي جز بحران نقدينگي، افزايش هزينه، كاهش توليد و حتي تعطيلي برخي واحدها نبوده است.
اگرچه مسوولان پيش از اجراي اين قانون پياپي اعلام كردند صنايع انرژي‌بر مورد حمايت واقع خواهند شد، اما سراغ هر واحد توليدي را كه گرفتيم يا تسهيلات يارانه‌اي دريافت نكرده بود و يا آچنان از اجراي اين قانون ضربه خورده بود كه با چنين تسهيلات اندكي ياراي برخاستن نداشت.
در اين ميان بخش معدن كه سوخت و انرژي يكي از بازوهاي اساسي آن است نيز مستثنا نبود. فولاد و سيمان به عنوان دو كالاي اساسي و البته بسيار وابسته به هزينه سوخت، سالي پر فراز و نشيب را سپري كردند.
كارخانه‌هاي سيمان كه بدون در نظر گرفتن توازن بازار داخل و برنامه‌ريزي صادراتي، در مقطعي از زمان رشدي قارچ‌گونه را تجربه كرده بودند، پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها با چالش‌هاي متعددي مواجه شدند. بخش قابل توجهي از كارخانه‌هاي سيمان كشور از سوخت مازوت استفاده مي‌كنند و با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، اين كارخانه‌ها در برابر افزايش قيمت ايجاد شده، به مرز تعطيلي كشيده شدند. اوضاع سيماني‌ها در اين مدت تا بدان جا بغرنج بود كه نه تنها حاشيه سودي نداشتند، بلكه دولت اصرار نيز داشت كه با ثابت نگه‌داشتن مصنوعي قيمت سيمان، خود را در اجراي هدفمندي يارانهها و حفظ ثبات بازار، موفق جلوه دهد. هرچند دست آخر سيمان به افزايش قيمت تن داد، اما باز هم واحدهاي مازوت‌سوز با چالش‌ها دست به گريبان بودند تا اين كه دولت پذيرفت تنها بخشي از مابه‌التفاوت هزينه مازوت را به كارخانه‌هاي مازوت سوز پرداخت كند. در اين ميان از قيمت 200 توماني هر ليتر مازوت، دولت تنها زير بار 50 تومان آن رفت و 50 تومان ديگر را نيز كارخانه‌هاي گازسوز تقبل كردند تا چرخه سيمان كشور از حركت باز نايستد.
با اين حال هنوز نمي‌توان از بهبود وضعيت صنعت سيمان كشور سخن به ميان آورد چرا كه شايد تنها از زيان‌دهي به حالت سربه‌سري نزديك شده باشند.
اوضاع فولادي‌ها نيز در اين يك سال چندان بهتر از اهالي سيمان نبود. هر چند فولادسازان دولتي به پشتوانه بودجه و حمايت‌هاي كلان، در برابر غول هدفمندي يارنه‌ها حتي خم به ابرو نياوردند، اما احوال فولادسازان در حال و هواي اجراي قانون هدفمندي يارانهها پرسيدني بود.
فولادسازان خصوصي كه همواره با معضل كمبود مواد اوليه دست به گريبان بودند، اين بار طعم افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي را نيز چشيدند تا كارخانه‌هاي توليد محصولات فولادي با كمتر از نيمي از ظرفيت خود به توليد بپردازند.
در شرايطي كه دولت همچنان با غرور از روند رو به رشد توليد فولاد در كشور سخن به ميان مي‌آورد، فرياد فولادسازان خصوصي راه به جايي نبرد.
البته اجراي قانون هدفمندي يارانهها تنها درد فولادي‌ها نبود. چراكه آثار عدم مديريت صحيح واردات دامن فولادي‌ها را نيز گرفته بود تا با وجود ظرفيت‌هاي داخلي، واردات بر توليد پيشي بگيرد.
در اين ميان وقوع اختلاس نيز مزيد بر علت شد تا عرصه بر توليدكنندگان تنگ‌تر شود. در پي اين تخلف كه بخش خصوصي كمترين نقش را در وقع آن ايفا مي‌كرد، تمامي بانك‌ها به سوي درخواست‌كنندگان تسهيلات چندقفله شد تا بار ديگر نيز كسي ديگر تخلف كند و بخش خصوصي تاوان آن را پس دهد.
معدنكاران نيز كه از همان ابتدا معلوم‌الحال بودند و خودشان نيز معترف كه در اين يك سال نه يارانه‌اي دريافت كرده‌اند و نه اصلا قرار بوده كه يارانه‌اي دريافت كنند!
هر چند وزير صنعت معدن و تجارت همچنان مصمم و بااداره از اهداف نمادين خود سخن به ميان مي‌آورد اما خود او نيز معترف است كه وزارتخانه عريض و طويلش در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي ناتوان و با محدوديت منابع مالي مواجه است كه شايد دليل آن عدم تامين منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها از رديف‌هاي بودجه‌اي پيش‌بيني شده است.
با تمام آنچه شرح آن گفته شد، قانون هدفمندي يارانهها يك ساله شد تا صنعت و معدن كشور يك سال پررنج را سپري كند.
