عبور بدهي دولت از مرز 320هزار ميليارد تومان | اتاق خبر
کد خبر: 155624
تاریخ انتشار: 25 مهر 1394 - 10:33
با روي كارآمدن دولت يازدهم اعضاي اقتصادي مجبور بودند براي كاهش تورم تا حدي نقدينگي كشور را كنترل كنند و اين امر سبب شد واحدهاي توليدي كماكان از كمبود منابع مالي رنج ب...

با روي كارآمدن دولت يازدهم اعضاي اقتصادي مجبور بودند براي كاهش تورم تا حدي نقدينگي كشور را كنترل كنند و اين امر سبب شد واحدهاي توليدي كماكان از كمبود منابع مالي رنج ببرند.

در اين ميان براساس آمار منتشرشده در طول سال‌هاي 1385 تا 1392 بيش از 6000 واحد صنعتي تعطيل شده‌اند و عده ديگري از آنها نيز با ظرفيت‌هاي بسيار پاييني كار مي‌كنند. با اين حال بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط درحال حاضر با مشكل تامين نقدينگي و سرمايه درگردش مواجه‌اند؛ به‌گونه‌يي كه كمبود نقدينگي، برخي از اين واحدها را به كام تعطيلي كشانده و اين درحالي است كه در طول برنامه پنجم كمتر از 10درصد از صنايع كوچك متقاضي، موفق به دريافت تسهيلات بانكي شده‌اند. سيدحسين سليمي بر اين باور است كه بزرگ‌ترين مشكلي كه درچند وقت اخير در بخش اقتصادي كشور وجود دارد و توليدكنندگان ما با آن روبه‌رو هستند، ركود حاكم بر صنايع كشور است. اين درحالي است كه با توجه به اينكه گشايش‌هاي بين‌المللي نيز صورت گرفته اما تدبيري براي برطرف كردن ركود تاكنون انديشيده نشده است.   هنوز بلاتكليفيم

سليمي با اشاره به وضعيت بلاتكليف صنايع و اينكه صنعت كشور همچنان گرفتار ركود است، گفت: با اين حال صنايع ما در يك بلاتكليفي به سر مي‌برند و ما هنوز به خوبي نمي‌دانيم كه وضعيت صنعت و بخش‌هاي مختلف توليدي ما بهتر شده‌اند يا بدتر. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: اما موضوعي كه مي‌توان با صراحت از آن نام برد، اين است كه در يك‌ماه اخير به هيچ عنوان بهبودي در مورد مشكلات صنعتگران ايجاد نشده است چه در زماني كه قراردادي وجود نداشت، چه الان كه قراردادهاي بين‌المللي به امضا رسيده‌اند. او ادامه داد: تنها اميد ما اين است كه دولت بعد از گشايش‌هايي كه صورت گرفته، تلاش كند تا ركود ايجادشده را برطرف كند اما نهايتا تمام اين مسائل زمان‌بر است.  بازوي مشورتي به نام بخش خصوصي سليمي معتقد است كه بخش خصوصي مي‌تواند در حل مشكلات بخش صنعت كشور نقش بازوي مشورتي را ايفا كند. او با اشاره به اين موضوع كه بعد از لغو تحريم‌ها بايد چه اقداماتي صورت گيرد، گفت: بخش خصوصي درشرايط فعلي تنها كاري كه مي‌تواند بكند، اين است كه پيشنهادهاي كه در كميسيون‌ها و نشست‌ها كه با بانك‌ها مطرح مي‌شود را به دولت انتقال دهد و در اين راه نقش بازوي مشورتي را ايفا كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: مسائلي كه در سازمان ملل به تصويب رسيده است، عملا باعث شده كه تحريم‌هاي سازمان ملل لغو شوند. بنابراين درشرايط فعلي بايد درمورد اين موضوعات سريعا تصميم‌گيري شود كه پس از برداشته شدن كامل تحريم‌ها بايد چه اقداماتي صورت گيرد كه چطور اقتصاد ما به روزهاي آرماني خود بيش از گذشته نزديك شود تا بتوانيم رشد اقتصادي را دوباره تجربه كنيم. او خاطرنشان كرد: بنابراين اكنون تنها مشكل صنعتگران و توليدكنندگان پابرجا بودن تحريم‌هاي امريكاست كه در سناي امريكا وجود دارد و ساير تحريم‌ها ازسوي اتحاديه اروپا لغو شده است.  اقدامات پس از لغو تحريم‌ها سليمي بر اين باور است كه پس از تغييرات ناگهاني در مولفه‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته علاوه بر ايجاد تورم بالا، ركود نيز بخش صنعت كشور را در برگرفته و بسياري از صنايع با مشكل منابع مالي مواجه شدند اما با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي اكنون بايد به دنبال راهكارها بود و همگي براي حل مشكل توليد‌كنندگان بسيج شد. او در ادامه گفته‌هاي خود اظهار كرد: بايد بسيج شويم و آمادگي پيدا كنيم كه به محض برطرف شدن تحريم‌ها و تا آن تاريخ اقدامات اساسي را انجام دهيم و بسياري از امور را جلو ببريم. او ادامه داد: بانك‌ها بايد شرايط خود را در زمينه تسهيلات، ركود و معوقات خود را مورد بررسي قرار دهند و تمام اين مسائل را بخش خصوصي بايد دوشادوش دولت پيش ببرد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است كه لغو سوئيفت‌هاي بانكي مي‌تواند بانك‌ها را در دادن تسهيلات بيشتر به توليدكنندگان ياري رساند. او حذف هزينه‌هاي جانبي را يكي از راه‌هاي پيشبرد اقتصاد مي‌داند. سليمي در ادامه گفت: زماني كه سوئيفت بانكي لغو شود، عملا بسياري از هزينه‌هاي انتقال پول را كاهش مي‌دهد و ما را در مقابل اقتصاد بين‌المللي روان خواهد كرد، به اين معنا كه هزينه‌هاي جانبي كه به دليل وضع تحريم‌ها با آن رو‌به‌رو بوديم، كاملا از سر راه توليد و صنعت كشور برداشته خواهد شد.  بانك‌ها بشتابند سليمي بانك‌ها را بازوي كمكي مهم در حل مشكلات توليدكنندگان و رونق اقتصادي مي‌داند. او در ادامه افزود: ازسوي ديگر زماني كه تسهيلات سوئيفت برقرار شود، بانك مركزي و بانك‌ها بايد نقدينگي و تسهيلاتي كه توليدكنندگان نياز دارند را تامين كنند تا گشايشي در مسائل اقتصاد و در زمينه اشتغال ايجاد شود. او ادامه داد: اشتغال جوانان نياز به سرمايه و سرمايه‌گذاري دارد و سرمايه‌گذاري نيز به تسهيلات بانك‌ها نياز دارد. بنابراين بانك‌ها از همين الان بايد برنامه‌ريزي كنند كه تسهيلات و گشايش اعتبارات خود را چگونه وارد بدنه اقتصاد و بازار كنند، آنان به هيچ عنوان نبايد انقباضي عمل كنند.  سليمي خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه آمارها نشان مي‌دهد كه با توجه به اهميت صنايع كوچك و متوسط در اشتغال كشور و همچنين رشد اقتصادي، از لحاظ مالي چندان توجه ويژه‌يي به آنها نشده است، درحالي كه شايد پرداخت ميزان كمي تسهيلات به اين بخش مي‌توانست از تعطيلي آنها به اين شكل جلوگيري كند. او افزود: به هرحال مي‌توان اميدوار بود، در سال جاري با تغيير رويكرد دولت به سمت اين صنايع بخشي از مشكلات اين بخش حل شود.  هشدار نسبت به بدهي پيمانكاران رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره با كمبود نقدينگي، از نگراني خود نسبت به افزايش بدهي دولت به پيمانكاران سخن گفت. او با بيان اينكه براساس آمار اعلام شده ازسوي مسوولان دولتي ميزان بدهي دولت از مرز ٣٢٠‌هزار‌ميليارد تومان هم عبور كرده است و اين يك زنگ خطر جدي براي اقتصاد كشور است، گفت: در بسته مقابله با ركود جديد، دولت بهتر است بيش از هر اقدامي نسبت به تسويه‌حساب با پيمانكاران، بانك‌ها و تامين اجتماعي اقدام كند. بديهي است وقتي اين اقدام صورت گيرد، گردش پول افزايش يافته و شاهد گشايش فعاليت‌هاي اقتصادي و پرداخت بدهي واحدهاي توليدي به بانك‌ها خواهيم بود. اين فعال اقتصادي مشكل دريافت تسهيلات بانكي را از ديگر مسائل پيش‌روي واحدهاي توليدي و موانع رونق اقتصادي برشمرد و اظهار داشت: براي تامين نقدينگي پيشنهاد مي‌شود تا سرمايه بانك‌ها از روش‌هاي مختلف افزايش يابد، ضمن اينكه براساس آخرين آمار تا پايان‌ سال۹۳ دولت ۱۰۰‌هزار‌ميليارد تومان به بانك‌ها بدهي دارد كه بايد از روش‌هاي مختلف آن‌ را تسويه كند.  سرفصل اول، تحريك تقاضا است اين فعال بخش خصوصي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصاد ايران از ركود خارج شده است، گفت: براساس تعاريف اقتصادي چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالي رشد داشته باشد به منزله خروج از ركود تلقي مي‌شود، اما خروج از ركود به منزله رونق اقتصادي نيست. سليمي همچنين توجه به نياز مصرف‌كننده و هماهنگي توليد با آن را يكي از اصول اوليه تحريك تقاضا عنوان كرد و ادامه داد: به موازات تزريق نقدينگي به توليد بايد تقاضاي موثري را دركشور ايجاد كرد، چراكه هم‌اكنون تقاضا در وضع مناسبي نيست و شرايطي كه امروز دركشور اتفاق افتاده، به ركود انجاميده است و كارخانجات هم در توليد مشكلاتي دارند و انبوه توليدي كه انجام داده‌اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملي براي خروج از ركود اين است كه تقاضا براي كالاهايي كه در انبارها متراكم شده است، هرچه سريع‌تر ايجاد شود.

منبع: تعادل

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید