استاد دانشگاه شريف با بررسي رابطه دولت و رشد اقتصادي در ايران تصريح كرد كه كسري بودجه دولت اثر منفي بر رشد اقتصادي مي‌گذارد. مسعود نيلي در يك نشست تخصصي كه با عنوان رابطه دولت و رشد اقتصادي ايران در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، در اين مورد پس از ارايه پژوهشي اظهار كرد: دولت در اقتصاد ايران يك نهاد مسلط است و اينكه ما بتوانيم شناسايي درستي داشته باشيم كه چه حجمي از اقتصاد به كشور را دولت در اختيار دارد، به بسياري از مسايل مي‌تواند كمك كند.
وي ادامه داد: پيش از انجام اين پژوهش در دانشگاه شريف پيش‌فرض‌ها بر اين بود كه سهم دولت 80درصد است كه در اين پژوهش اثرات حضور دولت در اقتصاد كشور بررسي شده است. نيلي ادامه داد: در بخشي از اين پژوهش به نقش دولت در اقتصاد ايران به صورت تاريخي پرداخته‌ايم و شاخص‌هاي مربوط به اندازه دولت و مداخلات آن در نهادهاي اقتصادي ارزيابي شده است. مناسب‌ترين معيار براي اين كار رشد اقتصادي بود كه بررسي شده است اندازه دولت چه تاثيري بر رشد اقتصادي كشور مي‌گذارد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اقتصاد فعاليت‌هاي دولت فقط به بودجه آن مربوط نمي‌شود، افزود: دولت در تصدي و دخالت‌هاي غيربودجه‌اي نيز بسيار فعال است. دولت هر كشوري در اين مورد با سه مقوله مواجه است؛ انجام هزينه‌ها، كسب درآمد و مديريت نبود تعادل و كسب درآمد هم از طريق جامعه و دريافت ماليات و فروش نفت انجام مي‌شود. به گفته اين كارشناس اقتصادي، فروش نفت اثر انقباضي علي‌الاصول در رشد اقتصادي ندارد.
وي در مورد نبود تعادل نيز توضيح داد: نبود تعادل از طريق استقراض از بانك‌ها اتفاق مي‌افتد كه منجر به تورم مي‌شود و انتظار داريم بر رشد اقتصادي كشور تاثير منفي بگذارد. نيلي تصريح كرد: در مجموع انتظار داريم كه كسري بودجه دولت بر رشد اقتصادي اثر منفي بگذارد.
وي در مورد تصدي‌هاي دولت متذكر شد: وقتي دولت بنگاهي را ايجاد مي‌كند، هرچند انتظار مي‌رود كه با افزايش تعداد بنگاه‌هاي كشور ميزان توليد افزايش يابد اما اين تصدي دولت چون مانع از حضور بخش خصوصي مي‌شود، رشد اقتصادي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت مانند قيمت‌گذاري اظهار كرد: اگر بخواهيم فعاليت‌هاي دولتي را ارزيابي كنيم، بايد بودجه عمومي را به درستي محاسبه كنيم. در اين بخش خدمات عمومي مدنظر قرار گرفته‌اند كه از نظر دولت مانند كالاهاي لوكس هستند چراكه وقتي سطح درآمد مردم افزايش مي‌يابد، انتظار از كيفيت خدمات عمومي نيز متناسب با درآمدها زياد مي‌شود و بايد خدمات ارايه‌شده دولت افزايش يابد.
نيلي خاطرنشان كرد: همين مساله باعث شده در اقتصادهاي صنعتي به تدريج نقش دولت در تامين اجتماعي بزرگ‌تر شود و به همين دليل يكي از سوال‌هاي اقتصاد سياسي به‌وجودآمده، اين است كه چه شده دولت‌ها اين‌گونه بزرگ‌تر شده‌اند.
وي در ادامه روند اندازه دولت در اقتصاد ايران را كاهنده تلقي كرد و افزود: در سال 88 حدود 20درصد توليد ناخالص داخلي كشور به دولت اختصاص يافت. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به تعريف شركت‌هاي دولتي نيز پرداخت و گفت: طبق قانون، شركت‌هايي كه بيش از 50درصد سهام آنها در اختيار دولت باشد، شركت‌هاي دولتي تلقي مي‌شوند. سهم بودجه‌هاي شركت‌هاي دولتي در بودجه كشور ما از 29درصد طي سال 51 به 82درصد در سال 83 افزايش يافته است.
نيلي در پايان خاطرنشان كرد: طبق آمارهاي سازمان حسابرسي سال 71 ميزان شركت‌هاي دولتي هزار و 567 شركت بوده كه در سال 88 به هزار و 13 شركت رسيده است. اما طبق آمارهاي كميسيون اصل 44 مجلس از واگذاري‌هاي انجام‌شده تنها 5/13درصد براي بخش خصوصي بوده و بقيه به بخش‌هاي دولت و وابسته به آن واگذار شده است.
منبع:ایسنا
کد خبر:
15570
تاریخ انتشار: 1 دی 1390 - 10:17
استاد دانشگاه شريف با بررسي رابطه دولت و رشد اقتصادي در ايران تصريح كرد كه كسري بودجه دولت اثر منفي بر رشد اقتصادي مي‌گذارد. مسعود نيلي در يك نشست تخصصي كه با عنوان رابطه دولت و رشد اقتصادي ايران در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، در اين مورد پس از ارايه پژوهشي اظهار كرد: دولت در اقتصاد ايران يك نهاد مسلط است و اينكه ما بتوانيم شناسايي درستي داشته باشيم كه چه حجمي از اقتصاد به كشور را دولت در اختيار دارد، به بسياري از مسايل مي‌تواند كمك كند.
وي ادامه داد: پيش از انجام اين پژوهش در دانشگاه شريف پيش‌فرض‌ها بر اين بود كه سهم دولت 80درصد است كه در اين پژوهش اثرات حضور دولت در اقتصاد كشور بررسي شده است. نيلي ادامه داد: در بخشي از اين پژوهش به نقش دولت در اقتصاد ايران به صورت تاريخي پرداخته‌ايم و شاخص‌هاي مربوط به اندازه دولت و مداخلات آن در نهادهاي اقتصادي ارزيابي شده است. مناسب‌ترين معيار براي اين كار رشد اقتصادي بود كه بررسي شده است اندازه دولت چه تاثيري بر رشد اقتصادي كشور مي‌گذارد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اقتصاد فعاليت‌هاي دولت فقط به بودجه آن مربوط نمي‌شود، افزود: دولت در تصدي و دخالت‌هاي غيربودجه‌اي نيز بسيار فعال است. دولت هر كشوري در اين مورد با سه مقوله مواجه است؛ انجام هزينه‌ها، كسب درآمد و مديريت نبود تعادل و كسب درآمد هم از طريق جامعه و دريافت ماليات و فروش نفت انجام مي‌شود. به گفته اين كارشناس اقتصادي، فروش نفت اثر انقباضي علي‌الاصول در رشد اقتصادي ندارد.
وي در مورد نبود تعادل نيز توضيح داد: نبود تعادل از طريق استقراض از بانك‌ها اتفاق مي‌افتد كه منجر به تورم مي‌شود و انتظار داريم بر رشد اقتصادي كشور تاثير منفي بگذارد. نيلي تصريح كرد: در مجموع انتظار داريم كه كسري بودجه دولت بر رشد اقتصادي اثر منفي بگذارد.
وي در مورد تصدي‌هاي دولت متذكر شد: وقتي دولت بنگاهي را ايجاد مي‌كند، هرچند انتظار مي‌رود كه با افزايش تعداد بنگاه‌هاي كشور ميزان توليد افزايش يابد اما اين تصدي دولت چون مانع از حضور بخش خصوصي مي‌شود، رشد اقتصادي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت مانند قيمت‌گذاري اظهار كرد: اگر بخواهيم فعاليت‌هاي دولتي را ارزيابي كنيم، بايد بودجه عمومي را به درستي محاسبه كنيم. در اين بخش خدمات عمومي مدنظر قرار گرفته‌اند كه از نظر دولت مانند كالاهاي لوكس هستند چراكه وقتي سطح درآمد مردم افزايش مي‌يابد، انتظار از كيفيت خدمات عمومي نيز متناسب با درآمدها زياد مي‌شود و بايد خدمات ارايه‌شده دولت افزايش يابد.
نيلي خاطرنشان كرد: همين مساله باعث شده در اقتصادهاي صنعتي به تدريج نقش دولت در تامين اجتماعي بزرگ‌تر شود و به همين دليل يكي از سوال‌هاي اقتصاد سياسي به‌وجودآمده، اين است كه چه شده دولت‌ها اين‌گونه بزرگ‌تر شده‌اند.
وي در ادامه روند اندازه دولت در اقتصاد ايران را كاهنده تلقي كرد و افزود: در سال 88 حدود 20درصد توليد ناخالص داخلي كشور به دولت اختصاص يافت. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به تعريف شركت‌هاي دولتي نيز پرداخت و گفت: طبق قانون، شركت‌هايي كه بيش از 50درصد سهام آنها در اختيار دولت باشد، شركت‌هاي دولتي تلقي مي‌شوند. سهم بودجه‌هاي شركت‌هاي دولتي در بودجه كشور ما از 29درصد طي سال 51 به 82درصد در سال 83 افزايش يافته است.
نيلي در پايان خاطرنشان كرد: طبق آمارهاي سازمان حسابرسي سال 71 ميزان شركت‌هاي دولتي هزار و 567 شركت بوده كه در سال 88 به هزار و 13 شركت رسيده است. اما طبق آمارهاي كميسيون اصل 44 مجلس از واگذاري‌هاي انجام‌شده تنها 5/13درصد براي بخش خصوصي بوده و بقيه به بخش‌هاي دولت و وابسته به آن واگذار شده است.
منبع:ایسنا
