محسن خلیلی عراقی/عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
گلايه معروف «كشور براي من چه كرده و تو براي كشورت چه كردهاي؟» با مفهومي مشابه توسط بسياري از رهبران، خطاب به مردم ابراز شده است. توسعه؛ عاملي است كه پايههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد و کارکرد؛ ديدگاهها و رفتار تمامي جامعه بر آن تأثير ميگذارد و فراگردي همه جانبه است. ما مديران در فرآيند توسعه سهمي شايان توجه داريم كه در آن ديدگاهها و تفكرات و آرزوها و رفتار و آگاهيهايمان اثر تعيينكننده دارد.
بالا بردن توانمنديهاي ما مديران در راه تكامل تخصصهاي خود و فراگيري علم و دانش روز، مانند ايجاد شاهراهها و راههای ارتباطي و امکانات زيربنايي كه مبادلات مادي و فيزيكي را امكانپذيـر ميسازد، نقشي اساسي دارد و ميتواند توسعه اقتصادي را كه مورد نظر ما است عملي سازد.
در ارتباط با مسائل اقتصادي كشور، هميشه با شاخصهاي قابل رويت در سطح، چون نرخ ارز و تورم برخورد ميکنیم و در عمل عوامل ريشهاي كه بيانگر مسائل بسيار پيچيدهاي در بطن نظام اقتصادياند از نظرمان دور ميماند. هرگاه كه فعل و انفعالات داخلي بسيار پرقدرت اقتصادي در عمق و بطن نظام اقتصادي به کارکرد خود ادامه دهد و به دلايلي نيز تشديد شود، آنگاه در ظاهر و سطح نظام اقتصادي نيز علائم و بيانگرهايي بروز ميكنند كه توسط عموم قابل مشاهد ميشود. در چنين حالتي عامه مردم از خود ميپرسند «چرا به توسعه مطلوبمان نميرسيم؟» از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران با ثباتترين، پرجمعيتترين و از لحاظ نظامي قويترين كشور منطقه محسوب ميشود، بنابراين منطقي است كه اين كشور به مركز مالي منطقه تبديل گردد كه افسوس خلاف آن به وقوع پيوسته است.
انضباط مالي، كوچك شدن دستگاههاي دولتي، اعمال صرفهجويي، حذف طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي، مانند تعطيلي كارخانههاي زيانده و يا تجديد ساختار آنها بايد صورت گيرد كه افسوس در اعمال اين چنين موارد سعي موثر و اقدام اساسي صورت نميپذيرد.
براي توسعه بايد با دنيا روابط تجاري موثر داشت. بهبود كيفيت و افزايش كارآيي صنايع داخلي و پيشرفت تكنولوژي در تعامل با بازارهاي خارجي حاصل ميشود. اينگونه مسووليتها به نحو مطلوب از سوي دولت ايفاء نميشود و ما را از توسعه پايدار و پويا دور ميسازد. در اين بررسي به برخي علل و راهكارها اشاره ميکنیم:
تحول در رفتار انسانها يكي از پيششرطهاي اساسي توسعه است
در فرآيند توسعه، شخصيت، ذهنيت و الگوهاي رفتاري انسانها بايد دچار تحول شود. مجموعه اين تحولات باعث پديدار شدن انساني ميشود كه به بهترين وجه قادر است در جامعهاي پيچيده و در حال تحول، از عهده نقشهايي كه به او محول ميشود، برآيد. اين تحول يا ويژگيها را ميتوان در متن زير توصيف كرد:
انسان توسعهيافته صنعتي تشكلگرا يا به عبارتي انسان داراي فرهنگ صنعتي، انساني است كه آن دسته از صفات، مهارتها، شايستگيها، نگرشها، ارزشها، شيوههای تفكر و الگوهاي رفتاري را دارا باشد كه براي فعاليت كارا و اثربخش در نظام پيچيده جامعه صنعتي مناسب است.
هر برنامه آموزشي در درازمدت بايد تلاش كند تا افراد جامعه را در جهتي سوق دهد كه نهايتا اين ويژگيها را دارا شوند. در غيراينصورت نه برنامه توسعه اجتماعي جامعه موفق خواهد شد، و نه آن برنامه آموزش خاص، اثربخشي خواهد داشت.
اين ويژگيها براي تمام سطوح جامعه ضروري است. البته بايد توجه داشت كه مجموعه آنهاست كه به تغيير رفتار ميانجامد و همانطور كه مشاهده خواهد شد، با يكديگر همبستگي دروني داشته و مجموعهاي بهم پيوسته را تشكيل ميدهند. به فهرست عوارض مديريت كه تحقق توسعه كشور ما را با دشواري روبرو ميسازد، اشاره ميکنيم.
عوارض ذهني و فكري مديران واحدهاي توليدي و خدماتي كه ميتواند پیشآمد توسعه را با دشواري روبرو سازد
- عدم احساس وابستگي ملي و همكاري با سعی و کوشش در راه تحقق آرمانهاي ملي و نيل به اهداف كلان اقتصادي.
- كم آگاهي از اثر نقش توسعه اقتصادي جامعه بر شكوفايي اقتصاد در سطح خرد و واحدهاي توليدي.
- عدم احساس نقش و اهميت در مقياس كلان و در نتيجه احساس بيهويتي در سطح كلان[1]
- تمايل نداشتن به پرداخت ماليات و مشاركت در تأمين هزينههاي ملي
- كم توجهي به خواستههاي مشتري و بياعتنايي به نقش كليدي مشتري كه در يك اقتصاد سالم، تعيينكننده بازار است.
- عدم بهرهجويي از آمار و اطلاعات و بياعتنايي نسبت به توليد آمار و اطلاعات صحيح و به موقع و نشر آن
- بياعتقادي و بياعتمادي نسبت به بخش عمومي و عدم احساس همدلي با دولت و مديران دولتي و اجتناب از همكاري با سعی و کوشش بهصورت ارائه اطلاعات و تعامل فكري
- عدم درك اهميت توسعه و كوشش نكردن در ايجاد محيط توسعهآفرين در درون واحدها
- عدم كوشش در راهحليابي براي صرفهجويي در مصرف منابع پايانپذير و حفظ محيطزيست
- كم آگاهي از پيشرفتهاي علمي، تكنولوژيكي و تأثير و نقش آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي
- فقدان علاقه به مسائل اقتصادي ـ سياسي ـ اجتماعي در مقياس جهاني و كسب جهانبيني
- عدم استفاده از علوم كاربردي و كوشش در استفاده از آن براي بهبود مديريت و توليد و ناديده انگاشتن همكاري با دانشگاهها و مراكز آموزشي
- بياطلاعي از راههاي افزايش ارزش و درآمد خارج از حوزه توليد فيزيكي كالا. كم اعتنايي به تجارت و داد و ستد كالاها و خدمات، تكنولوژي و خدمات فني و مهندسي در سطح ملي و بينالمللي
- بيميلي نسبت به كار جمعي، ايجاد تشكل و فعاليت بر محور منابع جمعي و مشترك
- ناديده انگاشتن گردآوري و تدوين تجربهها و انتقال يافتههاي تجربي از نسلي به نسل بعد
- بيتوجهي به ضرورت حفظ و تداوم فعاليت واحد توليدي از راه جانشينپروري، اتخاذ روابط پرجاذبه اجتماعي كه جمع شدن كادر دلباخته و وفادار كاركنان را بصورت يك خانواده، ممكن سازد.
اكنون به نظراتي اشاره ميشود كه در كشورهاي نو صنعتي شده به حاكميت اقتصاد بازار منتهي شده است:
- فراهم کردن نيروي كار ماهر براي جامعه
- بهكارگيري صحيح علم اقتصاد
- توسعه صنعتي بر مبناي تشويق صادرات كالاهاي صنعتي
- سرمايهگذاريهاي بسيار مولد
- تجمع سرمايه
- عنايت به علوم انساني و علوم اجتماعي و علوم پايه
- اعتقاد به پساندازهاي كوچك
- عنايت جدي دولت به ايجاد اشتغال بهجاي اصرار در تعيين حداقل دستمزد
- مرتبط ساختن مزد به بازدهي و تقاضاي بازار
- هدايت و تخصيص اعتبارات بر مبناي کارکردها
- بالا بردن رشد، كارآيي، بازده با بهرهگيري از تكنولوژيهاي برتر
- توجه صنايع پيشرفته و برتر
- تكيه کردن دولت بر بخش خصوصي
- تبليغ اين واقعيت كه همه از مزاياي رشد بهره ميگيرند
- مديريت مسوولانه اقتصاد كلان، نرخ پايين تورم و كسر بودجه، پيدا شدن نرخهاي پسانداز استثنايي
- برقراري كانالهاي ارتباطي دولت و بخش خصوصي از طريق تشكلها
- همه افراد جامعه بايد از مزاياي رشد و توسعه برخوردار شوند
- وحدت نظر و عمل دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي كارگري و استفاده از مكانيزمهاي بسيار سنجيده در جهت اهداف ملي توسعه
- عرضه نيروي كار كاردان به بخشهاي اقتصاد
- سازماندهي دولت با افرادي كارآمد و هدفمند
- بي نظري سياسي و تعهد به منافع ملي
- همه مسوولان از ابتدا ميدانستهاند كه براي امور مربوط به خود بايد حساب پس بدهند و افكار عمومي قاضي و ناظر آنها بوده است
- ايجاد مكانيسمهاي تكيه بر منابع قطعي براي از بين بردن كسر بودجه دولت
- منبع: اتاق تهران
