عباس آرگون/عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت را مكلف كرده بود يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در هم ادغام كند كه تعداد وزارتخانه ها از ٢١ وزارتخانه به ١٧ وزارتخانه كاهش يابد، بر اين مبنا پس از تصويب ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني توسط دولت در ارديبهشت سال ٩٠ موضوع براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال و در نهايت در تيرماه همان سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. براي ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني، كارهاي كارشناسي متعددي در سطوح مختلف با بهره گيري از تجارب مديران اين حوزه ها و استفاده از ديدگاه خبرگان در راستاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور و با هدف توسعه صادرات غير نفتي و تنظيم بازار صورت پذيرفت و منجر به پيشنهاد ادغام اين دو وزارتخانه شد، ليكن با عنايت به پيچيدگي، تنوع، گستردگي وظايف و کارکردهاي اقتصادي وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني، به زمان بيشتري براي فراهم ساختن مقدمات و اجرايي کردن ادغام اين دو وزارتخانه، نياز بود و به نوعي مي توان گفت به جاي ادغام، فعاليت هاي دو وزارتخانه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع شد. حال با گذشت چهار سال از ادغام و به نوعي تجميع اين دو وزارت، اکنون طرح تفكيك مجدد آن توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح است که کشور براي اين ادغام هزينه هاي زيادي متقبل شد، اما از مزاياي آن به دلايلي بهره مند شد؛ ازجمله همزمان شدن آن با تحريم هاي ظالمانه كشورهاي غربي عليه كشورمان، تغييرات ايجاد شده در دولت، فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي مختلف، توجه نکردن به فرهنگ سازماني متفاوت مجموعه ها، نگاه هاي بخشي مديران و عدم آموزش و استفاده موثر از سرمايه هاي انساني براي ادغام، ارائه شده است. فلذا در صورت تحقق تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت صنايع و بازرگاني، ضمن بزرگ تر کردن بيشتر بدنه دولت و افزايش هزينه هاي جاري، موجبات افزايش مراكز تصميم گيري و مديريتي در حوزه هاي توليد و تجارت و عدم هماهنگي در تدوين راهبردها و تصميم گيري ها براي پيشرفت صنعتي در كشور فراهم مي شود. با تفكيك اهداف و برنامه ها منجر به ايجاد مشكل در برنامه ريزي، سياست گذاري، تعيين خط مشي و امور مديريتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت در زمينه توليد و تجارت شده و باعث عدم هماهنگي و بعضا تضاد بين سياست هاي صنعتي و تجاري و افزايش هزينه هاي كشور مي شود. تفكيك سياست ها منتج به دو قطبي شدن استراتژي هاي توليد و تجارت شده و در صورت هدايت توليد و تنظيم بازار از سوي دو وزارتخانه موجب عدم همسويي و از بين رفتن وحدت فرماندهي در بخش توليد و صادرات با محوريت توليد داخلي، افزايش واردات براي تنظيم بازار، آسيب ديدن توليدات داخلي و ابهام در وظايف آن دو وزارت درخصوص توليد و تجارت مي شود. بنابراين باتوجه به تحمل هزينه هاي بالابراي تمركز فعاليت هاي تجاري و توليدي در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، بايد از اتخاذ تصميمات آني و بدون بررسي هاي كارشناسي از علل و عوامل موثر بر عدم توفيق در ادغام دو وزارت اجتناب كرد. همچنين با توجه به اينكه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع امري مطلوب و در راستاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور بوده، ليكن مقدمات و زيرساخت هاي آن فراهم نبوده، در نتيجه نبايد به عقب بازگشت و اين وزارتخانه را مجزا کرد، چراكه زيرساخت هاي دو وزارتخانه قبلي ادغام شده به نوعي از بين رفته و در صورت تصميم به تفكيك وزارت صنعت معدن و تجارت به دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني، بايد زيرساخت هاي لازم و زمان كافي و اصلاح در برخي از قوانين براي آن در نظر گرفته شود كه در اين زمينه مي توان با هزينه بسيار كمتر از ايجاد آن نسبت به شناسايي مسائل و مشكلات و اصلاح وضعيت وزارت صنعت معدن و تجارت براي نيل به اهداف تعيين شده كه در راستاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شده است، اقدام کرد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بيشتر به وظايف حاكميتي از قبيل سياست گذاري، نظارت، كنترل و هدايت به جاي وظايف تصديگري و اجرايي پرداخته شود و نسبت به واگذاري بخش هاي اجرايي به بخش خصوصي اقدام کرد.
منبع: اتاق تهران
