پدرام سلطاني كه از سال 90 تاكنون به عنوان دست راست روساي پارلمان بخش خصوصي مشغول به فعاليت است، بنيانگذار صندوق توسعه صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايران و انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران است.
او رياست كميسيون WTO و سازمان‌هاي بين‌المللي اتاق ايران را در كارنامه خود دارد و اكنون به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران و تهران مشغول به فعاليت است. گپ و گفت با سلطاني حول محور خصوصي‌سازي و دلايل ناموفق بودن آن در ايران است. او از زبان بخش خصوصي گلايه‌هايي به دولت مي كند.
آقاي دكتر راه خصوصي‌سازي اقتصاد در ايران همواره سنگلاخي و پر از افت و خيز بوده است. برخلاف اينكه پارلمان بخش خصوصي بارها به خصوصي‌سازي تاكيد داشته اما انگار هر چه براي تحقق اين هدف بيشتر اصرار كرده بيشتر هم انكار شنيده. حال چه بايد كرد؟ دولت براي تقويت بخش خصوصي بايد چه فضاهايي را باز كند؟
«فراهم كردن ساز و كار رقابت سالم در اقتصاد» وجه اشتراك خواسته فعالان بخش خصوصي و صاحب‌نظران انديشمند و دلسوز است. آماده كردن چنين فضايي بهترين و بيشترين حمايتي است كه دولت مي‌تواند در جهت رشد و توسعه اقتصاد كشور انجام دهد. در 30 سال گذشته همواره دولت از بخش توليد حمايت كرد. او انواع و اقسام حمايت‌هاي بانكي، پولي و يارانه‌يي را از اين بخش كرد اما تمام اين حمايت‌هاي تمام‌قد دولت، رشد قابل‌توجهي در پي نداشت. وام‌ها، زمين‌ها و ارزهاي ارزان و تمام پشتوانه‌هايي كه از سوي دولت عرضه شد هيچ حاصل و نتيجه‌يي در بر نداشت. اين را من نمي‌گويم و با كمي پايين بالا كردن آمارهاي موجود اين موضوع به‌خوبي روشن مي‌شود. مدل‌هاي حمايتي گسترده و اين‌چنيني به هيچ عنوان جواب نمي‌دهد. در بسياري از اقتصادهاي دنيا يارانه و تسهيلات داده مي‌شود، اما اين سرمايه‌گذاري براي بخش‌هايي در نظر گرفته مي‌شود كه نيازمند حمايت كوتاه‌مدت باشند. به‌طور مثال، منطقه محرومي را انتخاب مي‌كنند و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مربوطه را عملياتي مي‌كنند. يا در نمونه‌يي ديگر، بايد به حمايت از صنعت‌هاي نوظهور اشاره كنم. در كشورهاي توسعه‌يافته براي گشايش فضاي كافي رشد صنعت‌هاي نوظهور، سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. دليل اين حمايت هم بالا كشيدن اين شركت‌ها براي توانمند شدن و ورود به فضاي رقابتي با كشورهاي پيش‌گام‌تر است. اما در هيچ نقطه‌يي از دنيا حمايت‌هاي بلندمدت به اندازه كشور ما ادامه‌دار و بي‌پايان نيست. اينجا از شير مرغ تا جان آدميزاد مورد حمايت قرار مي‌گيرند. همين اقدام امروز مخاطراتي را براي ما ايجاد كرده است كه مي‌توان گفت حتي به مخاطرات سرزميني نيز نزديك شده‌ايم. پس هشدار مخاطرات سرزميني هم به صدا درآمده است. مي‌توانيد به نمونه‌يي از اين مشكلات اشاره كنيد؟ بله، به‌طور مثال در مناطقي از كشور روي صنايع آب‌بر سرمايه‌گذاري شده كه در حال حاضر از بحران آب رنج مي‌برد. بدون شك در سال‌هاي آينده اين مناطق با مشكل تامين آب آشاميدني رو‌به‌رو خواهند شد و بنابراين انتظار بيهوده‌يي است كه اين‌گونه صنايع كه آب‌بر هستند، بتوانند رشد كنند. به‌طور كلي اين نوع حمايت‌هاي بي‌ضابطه، بي‌قاعده و بدون استراتژي خوب نيست. دولت بداند كه ترويج پايه‌هاي رقابت بهترين نوع حمايت است و طبيعتا اين كار محقق نمي‌شود مگر با بهبود محيط كسب و كار. بگذاريد در اين مورد مثال ديگري برايتان بزنم. محيط كسب و كار مثل زميني مي‌ماند كه افراد بايد روي آن بدوند. هر قدر از روي اين زمين سنگلاخ‌ها و سنگريزه‌هاي بيشتري برداشته شود، مي‌توان راحت‌تر دويد. خواسته بخش خصوصي در اين شرايط از دولت چيست؟ امروز بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري از دولت انتظار دارد كه پايه‌هاي رقابت در كشور را تقويت كند. پيش نيازهاي برآورده شدن اين تقويت مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار در اجزا و ابعاد مختلف است. البته تنها پيش‌شرط مورد نياز، اين دو نيستند، بلكه محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور نيز بايد براي تحول در اين محيط مساعد باشد. اين در حالي است كه اگر مقررات‌زدايي هم به نحو احسن انجام شود اما ساير محيط‌هاي گفته شده به سمت بهبود گام برنداشته باشند همچنان درجا خواهيم زد. فضاي كسب و كار بايد به گونه‌يي باشد كه بتوان با جامعه جهاني رقابت كرد. موضوعي كه بارها به آن اشاره شده، يافتن مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور است. اين راهكار به‌طور مداوم در ليست پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت گنجانده شده. تحليل شما از اين رويكرد چيست؟ شناخت مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در پله‌يي پايين‌تر از بهبود فضاي كسب و كار قرار مي‌گيرد. بدون شك دومين اقدام دولت در اين مسير، مزيت‌هاي رقابتي اقتصاد ايران است كه البته بر اين باورم در مورد اين موضوع هم دولت و هم بخش خصوصي بايد به يك اجماع برسند. بايد درمورد مزيت‌هاي رقابتي، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي صورت گيرد. بايد از حوزه‌هايي كه مزيت رقابتي ندارند، خارج شد البته نمي‌توان ادعا داشت كه مي‌توانيم در توليد هر محصولي با دنيا رقابت داشته باشيم. شايد در دهه‌هاي آينده، روزي به اين سطح گسترده دست پيدا كنيم كه بتوانيم ادعا داشته باشيم كه ايران هم مي‌تواند رقابت كند. اما مطمئنا امروز، آن روز نيست. چرا كه اقتصاد كشور روزهاي رنجور خود را سپري مي‌كند و منابع محدودي نيز در دسترس دارد. بنابراين بايد اين منابع محدود را روي مزيت‌هاي اقتصادي و رقابتي متمركز كنيم تا بتوانيم سريع‌تر از محل آنان به رشد و ايجاد اشتغال دست پيدا كنيم و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم. نرخ بيكاري باز هم افزايشي شده است. آيا اين مشكل در سال‌هاي آينده مي‌تواند خطرآفرين باشد؟ ايجاد اشتغال يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه امروز با آن مواجه هستيم. بيكاري يكي از مخاطرات كشور در سال‌هاي آينده خواهد بود. در همين راستا بايد به تنظيم مزيت‌هاي رقابتي بين صنايع اشتغالزا و صنايع كاربر دقت بيشتري داشته باشيم. در حال حاضر بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران سهم صنايع انرژي‌زا شده است و اين تمام داشته ما بعد از گذر اين همه سال است. حال سوال اين است كه چه بايد كرد؟ بايد به سمت تقويت صنايع كاربر حركت كرد. زيرا با فراهم كردن شرايط اشتغال با چالش‌هاي اساسي مثل نرخ بيكاري بالا گرفتار نخواهيم شد. ساير موضوعات اين است كه سياست‌هاي تشويقي چه بايد باشد؟ سياست‌هاي حمايتي چه باشد؟ وسياست‌ها براي بازارهاي مختلف، بازار كار، بازار سرمايه، سياست‌هاي تجاري و امثال اينها چه چيزهايي باشند؟ كه بخش دوم موضوع ما را تشكيل مي‌دهند. سطح اول اصول حاكم بر رشد و توسعه اقتصاد است. كه چند نمونه در اين مورد مثال آوردم. سطح دوم طبيعتا تدوين اين سياست‌ها با مشاركت بخش خصوصي است. اين مشاركت مي‌تواند اقتصاد را از اين شرايط و چالش بيرون بكشد. جمله آخرم در اين مورد همان جمله اولم خواهد بود. دولت نگاهش را نسبت به بخش خصوصي عوض كند. اگرچه بخش خصوصي فعلي يك بخش كوچك است. اما نبايد بگذاريم كه كوچك بماند چرا كه به هيچ عنوان به مصلحت اقتصاد كشور نيست. حتي بايد در موقعيت‌هاي هم دولت ميدان را بيش از باور بخش خصوصي باز بگذارد كه اعتماد به نفس اين بخش تقويت و افزايش پيدا كند. اين فرصت حتي ممكن است، سوخت شود و بخش خصوصي نتواند آن كار به خصوص را انجام دهد. اما حداقل اين خوش‌بيني ايجاد مي‌شود كه هدف دولت مجال دادن به بخش خصوصي براي رشد بيشتر است. در چنين شرايطي شكافي كه سال‌ها بين بخش خصوصي و دولت ايجاد شده نيز برداشته خواهد شد. مطمئنا ضرري در ميدان دادن به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت. شايد در كوتاه‌مدت به اهداف مورد نظر و مطلوب نرسيم اما در بلندمدت حتما مي‌رسيم. آقاي دكتر در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران به دولت انتقادهايي كرديد. در بخشي از سخنراني خود گفتيد «دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند.» جزئيات بيشتري از انتقادتان مي‌گوييد؟ البته اظهارنظري كه سه‌شنبه هفته گذشته، در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كردم، به سند راهبردي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تهيه كرده مربوط مي‌شود. رويكرد اين برنامه شبيه برنامه‌هاي قبلي اين وزارتخانه و وزارتخانه مشابه است. تعيين اهداف دور از دسترس. درست است نام اين وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است اما تنها سياست‌گذار و متولي محيط كسب‌وكار در اين بخش بايد باشد. برنامه‌ريزي اينكه اقتصاد كشور در كدام بخش‌ها رشد بايد داشته باشد يا چگونه رشد مي‌كند و استراتژي اين رشد چه چيزي بايد باشد، از ديدگاه بخش خصوصي از طريق اين وزارتخانه قابل اجرا و انجام نيست. مصداق اين موضوع هم در برنامه‌هاي ادوار گذشته اين وزارتخانه قابل رجوع است. تمام سند راهبردي و اين‌گونه برنامه‌ها روي كاغذ به نظر بسيار زيبا و جامع است اما در عمل به هيچ جا نرسيده‌اند. زيرا در مرحله عملياتي به بن‌بست مي‌رسيدند چرا كه اين وزارتخانه ابزار لازم براي اجرايي كردن اين سند راهبردي را ندارد. بنابراين انتقاد من به دولتي‌ها به اين دليل بود. در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران من تعبيري را به كار بردم و گفتم دولت خودش را مالك بخش خصوصي مي‌داند. اولا اين موضوع را مي‌خواهم بگويم كه دولت را به عنوان كلان نام بردم نه به عنوان دولت يازدهم. به‌طور كلي بايد بپذيريم كه در تمام ادوار نگاه دولت به بخش خصوصي قيم‌مابانه بوده است. هميشه اين‌گونه بوده. اما انتظار دولت يازدهم اين است كه اين نگاه تغيير پيدا كند. اما من ردپاي اين نگاه را دوباره در برنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده كردم. البته نمي‌خواهم ادعا كنم به دليل اينكه به سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارم، رويكرد دولت يازدهم را نيز قبول ندارم. نه اصلا اين گونه نيست. اما به عنوان بخشي از دولت كه متولي بخش صنعت، معدن و تجارت است رونمايي دوباره از اين‌گونه برنامه‌ها، نشان مي‌دهد كه باز هم نگاه، نگاه دولت‌محوري است. چارچوب سند راهبردي وزارتخانه به‌گونه‌يي بود كه براي بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت تعيين تكليف شده بود. اينكه در چه بخش‌هايي بايد رشد كنند، به چه اهدافي بايد برسند و موضوعاتي از اين دست. طبيعتا كسي مي‌تواند اين تعيين و تكليف‌ها را انجام دهد كه مالك اين بخش باشد. من به عنوان مالك بنگاه‌هاي خودم مي‌توانم درمورد چند و چون كارها تعيين تكليف كنم. اما زماني كه اين بنگاه متعلق به من نباشد ديگر نمي‌توانم چنين حس تحكمي به آن داشته باشم. نهايتا من مي‌توانم به آن بنگاه مشاوره‌يي بدهم براي اينكه از چه راهي مي‌تواند به موفقيت بيشتري دست پيدا كند. وزارتخانه بايد در اين شكل ظاهر شود. تمام وزارتخانه‌هاي دولتي بايد در شكل سياست‌گذار و مشاور بخش خصوصي ظاهر شوند. براي اينكه در غالب سياست‌ها طبيعتا با استفاده از ابزار اطلاع‌رساني، آموزش، ترويج و پژوهش مسير مناسب‌تر براي تحقق سياست‌ها را مشخص كنند. بنابراين به همين جهت در آن نشست لازم شد كه من اين اشاره را بكنم و البته فكر مي‌كنم برنامه‌ريزان وزارتخانه‌هاي دولتي طبيعتا افرادي هستند كه از قبل هم مبادرت به اين كار مي‌كردند. شايد آنها بايد نگاه خود را تغيير بدهند. چون وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌ها آن‌قدر درگير مسائل روزمره خودشان هستند كه بعضا غفلت مي‌كنند از اينكه اين نگاه تغيير يافته بايد در برنامه‌ريزي خودش را نشان دهد. اين در حالي است كه به وجود آمدن اين شرايط باعث مي‌شود كه مديران با نگاه نقادانه به برنامه نگاه نكنند. اينجاست كه بخش خصوصي بايد هشدار بدهد و اين هشدارها بايد تا حدي تند و تيز باشد كه گوش‌هاي دولتي‌ها را باز كند. زيرا هشدارهاي ضمني خيلي راحت رويكردها را تكان نمي‌دهد. برخي اوقات بايد كدهايي داده شود كه به صورت يك شوك به شنونده وارد شود كه متوجه اتفاقي كه در حال رخ دادن است بشود. يكي از وظايف بخش خصوصي همين است. در يك جاهايي بايد از ادبيات تلويحي به ادبيات تسريعي و به عبارتي با درست كردن كليشه‌هاي نقادانه‌اي بتوانيم افكارعمومي را در كنار افكار سياست‌گذاران با دقت و تامل بيشتري به مشكل جلب كنيم.منبع: اتاق تهران
