اتاق نیوز- روزشمار احتكار در اقتصاد ايران به جريان افتاده است. واردكنندگان خودرو به عنوان پيشتازان احتكار وارد عمل شده و خودروهاي واردشده را در انبارها رديف كرده‌اند تا در شرايط مناسب‌تري به فروش برسانند. اين تنها معضل بخش خودرو نيست بلکه تمام اقتصاد ايران را گرفتار خود كرده است. تشديد نوسان‌هاي قيمت ارز در هفته‌هاي گذشته كه موجب ثبت ركورد 1820تومان براي دلار شد تمامي واردكنندگان را برآن داشته تا كالاهاي خود را مستقيما در انبارها دپو كنند و منتظر فرصتي باشند تا بدون زيان، كالاهاي وارداتي را از انبارها خارج و براي فروش به بازار عرضه كنند.
البته برخي از كارشناسان واژه احتكار را چندان براي اين رخداد مناسب نمي‌دانند چرا كه معتقدند نگهداري كالاها در انبارها مقطعي بوده و اين پديده با ثبات نرخ دلار از بين خواهد رفت. با اين حال حسين اردوخاني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نخستين كسي است كه از احتكار در حوزه خودرو خبر داد و ملتمسانه از سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواست تا با محتكران برخورد كنند.
وي مي‌افزايد: در چند هفته اخير با تشديد نوسانات نرخ ارز، شركت‌هاي واردكننده خودرو به احتكار محصولات به اميد رشد قيمت آن روي آورده‌اند. به همين دليل بازار خودروهاي وارداتي نيز دچار نوسانات شديدي شده است.
اردوخاني در وصف شرايط بازار خودرو مي‌گويد: در حال حاضر به دليل نوسان بازار، خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد. فروشندگان از يك سو به اميد افزايش قيمت از فروش خودداري مي‌كنند و خريداران نيز از سوی دیگر به اميد كاهش قيمت تمايلي به خريد ندارند. البته وي براي اظهارات خود دليل هم ارايه مي‌دهد: شركت‌هاي واردكننده‌اي كه خودرو را چند ماه پيش با نرخ روز ارز خريداري كرده‌اند، دليلي ندارد به اميد رشد نرخ ارز و افزايش قيمت‌ها از عرضه آن به بازار خودداري كنند. اين اقدام معنايي جز كسب سود نامشروع به بهاي ضربه زدن به آرامش بازار ندارد.
با اين حال در اين ميان دغدغه‌اي وجود دارد كه گويا چندان به آن توجه نمي‌شود. واردكنندگاني كه با ارز 1300تومان كالا وارد كرده در صورتي كه به توصيه اردوخاني كالاهاي خود را با همان نرخ بفروشند ديگر نمي‌توانند به همان اندازه قبل كالا وارد كنند.
فتاحی: انبار کردن کالاها مقطعی است
علي فتاحي، تحليلگر اقتصادي به تشريح بيشتر زواياي اين موضوع مي‌پردازد: «به نظر من اين اتفاق را نمي‌توان احتكار دانست زيرا در شرايط فعلي انبار كردن كالاها اتفاقي مقطعي و كوتاه‌مدت است و با ثبات نرخ ارز همه چيز دوباره به حالت عادي باز خواهد گشت. اگر واردكنندگان از عرضه كالاها خودداري مي‌كنند به اين دليل است كه آنها با قيمت‌هاي قبلي ديگر قادر نخواهند بود به همان ميزان كالا واردكنند زيرا قيمت ارز در هفته‌هاي اخير با نوسان‌هاي شديدي همراه شد و به شدت هم افزايش يافت. در صورتي كه نرخ ارز با ثبات قيمت همراه شود كالاهاي انبار شده به صورت خودكار به بازار عرضه خواهند شد.» او در ادامه مي‌افزايد: «نگهداري كالاها در انبار براي طولاني‌مدت ممكن نيست زيرا بالا بودن بهره بانكي و غيربانكي منجر به غيراقتصادي شدن ادامه اين روند مي‌شود.» اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت بايد نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از نوسان‌هاي شديد آن جلوگيري كند. در صورتي كه اين سياست اجرا نشود توقف كالاها در انبارها ادامه خواهد يافت.
با اين وصف بسياري معتقدند افزايش قيمت ارز منجر به نگهداري كالاها در انبارها و عرضه آنها با قيمت‌هاي بالاتر مي‌شود؛ اتفاقي كه در نهايت به افزايش قيمت كالاها مي‌انجامد. فتاحي در اين شرايط پيش‌بيني مي‌كند، قيمت‌هاي افزايش يافته تورم بيشتري را به جامعه تحميل خواهد كرد. فتاحي با توجه به كاهش ارزش اسمي ريال در برابر دلار مي‌گويد: «در صورتي كه واردكنندگان بتوانند كالاهاي خود را با دلار به فروش برسانند، ديگر كالايي در انبارها باقي نخواهد ماند.»
حسینی: دولت ارز را مدیریت کند
حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران علاوه بر اينكه وضعيت فعلي را ناشي از نوسان‌هاي نرخ ارز مي‌داند، معتقد است: «فعالان اقتصادي به دنبال فروش كالا و گردش موجودي خود هستند و بايد گفت واژه‌هايي مانند احتكار در اقتصاد امروز معنايي ندارند. آنچه كه هم‌اكنون رخ داده توقف فروش كالاست، چراكه بازار ارز نوسان‌هاي شديدي را تجربه مي‌كند و فعالان اقتصادي نمي‌خواهند در پي اين تنش‌ها دچار زيان شوند. اگر دولت مي‌خواهد بازار عرضه و تقاضا دچار تنش نشود، بايد ارز را مديريت كند. با اين حال در اين يك سال بازار ارز همچنان پرتلاطم است و خبري از آرامش در آن نيست.»
عمده فروشي‌ها در صف محتكران
با تمامي اينها بايد منتظر سرايت بيشتر برخوردها از بازار ارز به بازارهاي ديگر مانند خرده‌فروشي‌ها هم باشيم. به گزارش ايسنا، در واكنش به اين اتفاقات علاوه بر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مقامات بخش‌خصوصي نيز به واحدهاي عرضه‌كننده هشدار داده‌اند كه در صورت امتناع از فروش با آنها برخورد خواهد شد. رييس مجمع واردكنندگان در اين مورد مي‌گويد: «هرچند در بازار ارز تشنجي رخ داده اما مجمع عالي واردكنندگان به اين حوزه وارد شده و به تمام مجموعه‌هاي خود دستور داده كه كالاهايشان را عرضه كنند. البته در مورد قيمت‌ها بايد بحث شود.»به گفته محمدحسين برخوردار، 95درصد واردكننده‌هاي لوازم خانگي تحت پوشش مجمع واردكنندگان است و در بخش‌هاي ديگر نيز اين مجمع واحدهايي را تحت پوشش دارد. واكنش‌هايي از اين دست در شرايطي مطرح مي‌شوند كه مسوولان به كرات بي‌نتيجه بودن تصميم‌هايي از اين دست را مشاهده كرده‌اند و نمونه اين اقدامات يك سال است كه در بازار ارز رخ مي‌دهد بي‌آنكه اين بازار دمي آرام گيرد يا از كاهش‌هاي دستوري تبعيت كند.
حذف 60 كالا از فهرست كالاهاي لوكس
پنجشنبه هفته گذشته هر دلار در بازار آزاد تهران حدود 1598 تومان معامله شد، در حالي كه بانك مركزي به صورت شفاهي از صرافان خواسته بود با نرخ 1400تومان دلار را عرضه كنند. با اين حال اين اتفاق نيفتاد. به نظر مي‌رسد، بانك مركزي شديدا به دنبال محدود كردن عرضه دولتي ارز است و هر چه كه بيشتر مي‌گذرد، بخشي از تحت پوشش‌هاي ارز دولتي را از گردونه خود خارج مي‌كند. اين بانك در اقدامي سقف ارز مسافرتي را از 2000دلار به 1000دلار كاهش داد و البته از هفته‌هاي قبل نيز با افزايش قيمت ارز مسافرتي به دنبال يكسان كردن نرخ آن با نرخ جاري در بازار آزاد است و اين سياست تا رسيدن به مقصود همچنان در دست اجراست. ديروز نيز در اقدامي ديگر بخشي از مشمولان ارز دولتي از فهرست قبلي خارج شدند. در اولين اقدام قرعه به نام واردكنندگان 60 قلم كالاي مصرفي افتاد كه ديگر نمي‌توانند با ارز دولتي كالا وارد كنند.
البته مدت‌هاست گلايه‌هاي زيادي درخصوص واردات كالاهاي لوكس و مصرفي مطرح شده با اين حال هيچ‌گاه از ورود اين كالاها به صورت جدي ممانعت نشده است. گويا حالا كه دلار بر نرخ 1550 تا 1600 ايستاده و خيال پايين آمدن هم ندارد، بهترين فرصت است تا بخشي از كالاهايي كه نياز چنداني به آنها نيست از ارز يارانه‌اي محروم شوند. پيش از اين رييس سازمان توسعه تجارت ايران در 25 مهر تعداد اين كالاها را 240 رديف كالا و وزير صنعت و معدن و تجارت در پنجم دي 180 قلم كالا ذكر كرده بود، اما به گفته رييس مجمع واردكنندگان كشور تعداد اين كالاها اكنون به 120 قلم كالا كاهش يافته كه قرار است با دو سياست تغييرات تعرفه‌اي و تغيير روش اختصاص ارز روش ورود آنها تغيير كند. مدتي هم كه بگذرد تمامي كالاهاي لوكس از فهرست كالاهايي كه ارز دولتي به آنها تعلق مي‌گيرد، خارج خواهند شد. وزير صنعت، معدن و تجارت پيشتر اين نويد را داده بود با اين حال زمان دقيق اجراي اين تصميم مشخص نيست.
منبع :شرق
کد خبر:
17831
تاریخ انتشار: 17 دی 1390 - 15:56
اتاق نیوز- روزشمار احتكار در اقتصاد ايران به جريان افتاده است. واردكنندگان خودرو به عنوان پيشتازان احتكار وارد عمل شده و خودروهاي واردشده را در انبارها رديف كرده‌اند تا در شرايط مناسب‌تري به فروش برسانند. اين تنها معضل بخش خودرو نيست بلکه تمام اقتصاد ايران را گرفتار خود كرده است. تشديد نوسان‌هاي قيمت ارز در هفته‌هاي گذشته كه موجب ثبت ركورد 1820تومان براي دلار شد تمامي واردكنندگان را برآن داشته تا كالاهاي خود را مستقيما در انبارها دپو كنند و منتظر فرصتي باشند تا بدون زيان، كالاهاي وارداتي را از انبارها خارج و براي فروش به بازار عرضه كنند.
البته برخي از كارشناسان واژه احتكار را چندان براي اين رخداد مناسب نمي‌دانند چرا كه معتقدند نگهداري كالاها در انبارها مقطعي بوده و اين پديده با ثبات نرخ دلار از بين خواهد رفت. با اين حال حسين اردوخاني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نخستين كسي است كه از احتكار در حوزه خودرو خبر داد و ملتمسانه از سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواست تا با محتكران برخورد كنند.
وي مي‌افزايد: در چند هفته اخير با تشديد نوسانات نرخ ارز، شركت‌هاي واردكننده خودرو به احتكار محصولات به اميد رشد قيمت آن روي آورده‌اند. به همين دليل بازار خودروهاي وارداتي نيز دچار نوسانات شديدي شده است.
اردوخاني در وصف شرايط بازار خودرو مي‌گويد: در حال حاضر به دليل نوسان بازار، خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد. فروشندگان از يك سو به اميد افزايش قيمت از فروش خودداري مي‌كنند و خريداران نيز از سوی دیگر به اميد كاهش قيمت تمايلي به خريد ندارند. البته وي براي اظهارات خود دليل هم ارايه مي‌دهد: شركت‌هاي واردكننده‌اي كه خودرو را چند ماه پيش با نرخ روز ارز خريداري كرده‌اند، دليلي ندارد به اميد رشد نرخ ارز و افزايش قيمت‌ها از عرضه آن به بازار خودداري كنند. اين اقدام معنايي جز كسب سود نامشروع به بهاي ضربه زدن به آرامش بازار ندارد.
با اين حال در اين ميان دغدغه‌اي وجود دارد كه گويا چندان به آن توجه نمي‌شود. واردكنندگاني كه با ارز 1300تومان كالا وارد كرده در صورتي كه به توصيه اردوخاني كالاهاي خود را با همان نرخ بفروشند ديگر نمي‌توانند به همان اندازه قبل كالا وارد كنند.
فتاحی: انبار کردن کالاها مقطعی است
علي فتاحي، تحليلگر اقتصادي به تشريح بيشتر زواياي اين موضوع مي‌پردازد: «به نظر من اين اتفاق را نمي‌توان احتكار دانست زيرا در شرايط فعلي انبار كردن كالاها اتفاقي مقطعي و كوتاه‌مدت است و با ثبات نرخ ارز همه چيز دوباره به حالت عادي باز خواهد گشت. اگر واردكنندگان از عرضه كالاها خودداري مي‌كنند به اين دليل است كه آنها با قيمت‌هاي قبلي ديگر قادر نخواهند بود به همان ميزان كالا واردكنند زيرا قيمت ارز در هفته‌هاي اخير با نوسان‌هاي شديدي همراه شد و به شدت هم افزايش يافت. در صورتي كه نرخ ارز با ثبات قيمت همراه شود كالاهاي انبار شده به صورت خودكار به بازار عرضه خواهند شد.» او در ادامه مي‌افزايد: «نگهداري كالاها در انبار براي طولاني‌مدت ممكن نيست زيرا بالا بودن بهره بانكي و غيربانكي منجر به غيراقتصادي شدن ادامه اين روند مي‌شود.» اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت بايد نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از نوسان‌هاي شديد آن جلوگيري كند. در صورتي كه اين سياست اجرا نشود توقف كالاها در انبارها ادامه خواهد يافت.
با اين وصف بسياري معتقدند افزايش قيمت ارز منجر به نگهداري كالاها در انبارها و عرضه آنها با قيمت‌هاي بالاتر مي‌شود؛ اتفاقي كه در نهايت به افزايش قيمت كالاها مي‌انجامد. فتاحي در اين شرايط پيش‌بيني مي‌كند، قيمت‌هاي افزايش يافته تورم بيشتري را به جامعه تحميل خواهد كرد. فتاحي با توجه به كاهش ارزش اسمي ريال در برابر دلار مي‌گويد: «در صورتي كه واردكنندگان بتوانند كالاهاي خود را با دلار به فروش برسانند، ديگر كالايي در انبارها باقي نخواهد ماند.»
حسینی: دولت ارز را مدیریت کند
حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران علاوه بر اينكه وضعيت فعلي را ناشي از نوسان‌هاي نرخ ارز مي‌داند، معتقد است: «فعالان اقتصادي به دنبال فروش كالا و گردش موجودي خود هستند و بايد گفت واژه‌هايي مانند احتكار در اقتصاد امروز معنايي ندارند. آنچه كه هم‌اكنون رخ داده توقف فروش كالاست، چراكه بازار ارز نوسان‌هاي شديدي را تجربه مي‌كند و فعالان اقتصادي نمي‌خواهند در پي اين تنش‌ها دچار زيان شوند. اگر دولت مي‌خواهد بازار عرضه و تقاضا دچار تنش نشود، بايد ارز را مديريت كند. با اين حال در اين يك سال بازار ارز همچنان پرتلاطم است و خبري از آرامش در آن نيست.»
عمده فروشي‌ها در صف محتكران
با تمامي اينها بايد منتظر سرايت بيشتر برخوردها از بازار ارز به بازارهاي ديگر مانند خرده‌فروشي‌ها هم باشيم. به گزارش ايسنا، در واكنش به اين اتفاقات علاوه بر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مقامات بخش‌خصوصي نيز به واحدهاي عرضه‌كننده هشدار داده‌اند كه در صورت امتناع از فروش با آنها برخورد خواهد شد. رييس مجمع واردكنندگان در اين مورد مي‌گويد: «هرچند در بازار ارز تشنجي رخ داده اما مجمع عالي واردكنندگان به اين حوزه وارد شده و به تمام مجموعه‌هاي خود دستور داده كه كالاهايشان را عرضه كنند. البته در مورد قيمت‌ها بايد بحث شود.»به گفته محمدحسين برخوردار، 95درصد واردكننده‌هاي لوازم خانگي تحت پوشش مجمع واردكنندگان است و در بخش‌هاي ديگر نيز اين مجمع واحدهايي را تحت پوشش دارد. واكنش‌هايي از اين دست در شرايطي مطرح مي‌شوند كه مسوولان به كرات بي‌نتيجه بودن تصميم‌هايي از اين دست را مشاهده كرده‌اند و نمونه اين اقدامات يك سال است كه در بازار ارز رخ مي‌دهد بي‌آنكه اين بازار دمي آرام گيرد يا از كاهش‌هاي دستوري تبعيت كند.
حذف 60 كالا از فهرست كالاهاي لوكس
پنجشنبه هفته گذشته هر دلار در بازار آزاد تهران حدود 1598 تومان معامله شد، در حالي كه بانك مركزي به صورت شفاهي از صرافان خواسته بود با نرخ 1400تومان دلار را عرضه كنند. با اين حال اين اتفاق نيفتاد. به نظر مي‌رسد، بانك مركزي شديدا به دنبال محدود كردن عرضه دولتي ارز است و هر چه كه بيشتر مي‌گذرد، بخشي از تحت پوشش‌هاي ارز دولتي را از گردونه خود خارج مي‌كند. اين بانك در اقدامي سقف ارز مسافرتي را از 2000دلار به 1000دلار كاهش داد و البته از هفته‌هاي قبل نيز با افزايش قيمت ارز مسافرتي به دنبال يكسان كردن نرخ آن با نرخ جاري در بازار آزاد است و اين سياست تا رسيدن به مقصود همچنان در دست اجراست. ديروز نيز در اقدامي ديگر بخشي از مشمولان ارز دولتي از فهرست قبلي خارج شدند. در اولين اقدام قرعه به نام واردكنندگان 60 قلم كالاي مصرفي افتاد كه ديگر نمي‌توانند با ارز دولتي كالا وارد كنند.
البته مدت‌هاست گلايه‌هاي زيادي درخصوص واردات كالاهاي لوكس و مصرفي مطرح شده با اين حال هيچ‌گاه از ورود اين كالاها به صورت جدي ممانعت نشده است. گويا حالا كه دلار بر نرخ 1550 تا 1600 ايستاده و خيال پايين آمدن هم ندارد، بهترين فرصت است تا بخشي از كالاهايي كه نياز چنداني به آنها نيست از ارز يارانه‌اي محروم شوند. پيش از اين رييس سازمان توسعه تجارت ايران در 25 مهر تعداد اين كالاها را 240 رديف كالا و وزير صنعت و معدن و تجارت در پنجم دي 180 قلم كالا ذكر كرده بود، اما به گفته رييس مجمع واردكنندگان كشور تعداد اين كالاها اكنون به 120 قلم كالا كاهش يافته كه قرار است با دو سياست تغييرات تعرفه‌اي و تغيير روش اختصاص ارز روش ورود آنها تغيير كند. مدتي هم كه بگذرد تمامي كالاهاي لوكس از فهرست كالاهايي كه ارز دولتي به آنها تعلق مي‌گيرد، خارج خواهند شد. وزير صنعت، معدن و تجارت پيشتر اين نويد را داده بود با اين حال زمان دقيق اجراي اين تصميم مشخص نيست.
منبع :شرق
