حميدرضا صالحي گفت: كشوري كه تورم سنگيني در سال‌هاي گذشته داشته است و در حال حاضر هم با وجود ايجاد انضباط مالي و توقف سركشي آن در حدود 15 درصد تورم دارد، نمي تواند نرخ ارز خود را ثابت نگاه دارد.
وي ادامه داد: اظهارات سخنگوي دولت مبني بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در بودجه سال 95 نسبت به بودجه سال جاري با واقعيت‌هاي اقتصاد سازگاري ندارد. اين موضوع نشان مي دهد كه دولت قصد دارد از مبناي علمي در اقتصاد فاصله بگيرد و سياست هايي را در پيش بگيرد كه زماني منتقد آن بوده‌اند.
دبير كل فدراسيون صادرات انرژي گفت: وقتي به طور رسمي نرخ تورم حدود 15 درصد اعلام مي شود، حداقل بايد به اندازه 10 درصد كه حاصل مابه‌التفاوت نرخ تورم در داخل و كشورهاي خارجي طرف معامله با ايران است، به نرخ ارز اضافه شود. يعني باياد حدود 300 تومان به نرخ رسمي ارز اضافه شود. اينكه اعلام مي كنند نرخ ارز ثابتت مي‌ماند دليلش اين است كه مي‌خواهند چشمشان را به روي واقعيت‌هاي اقتصادي ببندند.
وي افزود: مصلحت انديشي‌هاي اينچنيني به نفع اقتصاد نيست و اگر به بهانه‌اي نتوانيم واقعيت‌ها را اعمال كنيم، مشكلاتي نظير ركود كه با آن درگير هستيم حاد خواهد شد. اعمال نكردن تورم بر نرخ ارز موجب مي‌شود كه واردات صرفه اقتصادي بيشتري پيدا كند كه در اين صورت توليدات داخل نمي‌توانند رقابت داشته باشند. از يك طرف تعطيلي واحدهاي توليدي رقم مي خورد و از طرف ديگر چيزي به نام صادرات نخواهيم داشت.
صالحي خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي به اقتصاد درون‌زاي برون‌گرا اشاره كرده‌اند. در اين راه نمي‌توان با علايق شخصي مانع اداره علمي اقتصاد شد. بايد طوري برنامه ريزي شود تا تمام مردم از داشته‌هاي خودمان محافظ كنند. بايد نرخ ارز واقعي شود كه مردم بتوانند از صنعت و توليدات داخلي حمايت كنند وگرنه واردات جايگزين توليد خواهد شد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: وقتي از برون‌گرايي صحبت مي‌شود يعني توجه به صادرات بايد در دستور كار قرار گيرد اما صحبت هاي سخنگوي دولت در مورد ثابت ماندن نرخ ارز بر خلاف اين ديدگاه است چراكه اين اقدام عاملي براي رشد واردات و از صرفه انداختن صادرات خواهد شد.
منبع: اتاق تهران
