در حالي كه چالش بر سر «طرح بهبود كسب و كار» ميان مجلس و اتاق بازرگاني با دولت همچنان ادامه دارد، پنجمين گزارش فصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس از پايش محيط كسب و كار، برخلاف چهار گزارش قبلي از «نزول» شاخص‌هاي اين محيط در تابستان سال 90 حكايت مي‌كند.
براساس اين گزارش، فعالان اقتصادي نمره محيط كسب و كار در تابستان امسال را 34/6 ارزيابي كرده‌اند كه از نمره بهار (07/6) بدتر است. (نمره 10 معادل بدترين ارزيابي و 1 معادل بهترين ارزيابي است.) اين در حالي است كه در چهار فصل قبلي روند اين شاخص به طرز آرامي رو به بهبود بود و از 1/7 در تابستان 89 به 65/6 در پاييز آن سال، 36/6 در زمستان 89 و 07/6 در بهار 90 رسيده بود. هر چند در تمام اين فصل‌ها وضع محيط كسب‌و كار از ميانگين (5/5) بدتر بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها مهم‌ترين مانع كسب و كار فعالان اقتصادي در تابستان 90 همچنان «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها» بوده است، اما در اتفاقي تازه، «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» در جايگاه دوم، مهم‌ترين موانع كسب و كار در اين فصل قرار گرفته است.
اتفاقي كه با توجه به نوسانات شديد نرخ ارز در ماه‌هاي يادشده احتمالا ناشي از اين موضوع بوده است.
در تغييري ديگر نسبت به ارزيابي فصل‌هاي قبل، در تابستان 90 تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت، بدترين ارزيابي را از وضع محيط كسب و كار داشته‌اند. اين در حالي است كه در فصل‌هاي قبل، بخش كشاورزي در اين موضع قرار داشت. با مشاهده اين شاخص به نظر مي‌رسد در فصل تابستان محيط كسب و كار براي فعالان اقتصادي بخش صنعت نامساعدتر شده است.
تامين مالي همچنان در صدر موانع
براساس پاسخ‌هاي 274 تشكل اقتصادي به پرسشنامه مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب و كار در تابستان 1390، 34/6 از 10 ارزيابي شده است (10 بدترين حالت ) كه نسبت به پايش بهار 1390 محيط كسب و كار اندكي بدتر ارزيابي شده است. در اين مطالعه مولفه‌هايي كه بيشترين تاثير منفي را بر محيط كسب و كار داشته‌اند، به ترتيب عبارتند از: «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها» (نامساعد‌ترين مولفه)، «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه»، و «بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پراخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران»
مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها كه به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار منفي بر محيط كسب و كار ارزيابي شده است، عمدتا به عدم دسترسي به وجوه مورد نياز مربوط مي‌شود، نه نرخ تسهيلات. به عبارت ديگر پايين بودن نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا و كاهش عرضه وجوه مي‌شود كه در اين صورت طبعا حجم عرضه جوابگوي نياز تقاضا نيست.
از نظر تشكل‌هاي مشاركتكننده در اين مطالعه، نرخ بالاي بيمه نيروي انساني و محدوديت‌هاي قانوني كار در تعديل نيروي كار نيز مانع بزرگي در اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. اين موضوع با نتيجه ارزيابي پرسشنامه دوم مربوط به عملكرد دستگاه‌ها هماهنگ است؛ زيرا در آنجا نيز تامين اجتماعي و اداره كار مشكل‌آفرين‌ترين دستگاه‌هاي حكومتي ارزيابي شده‌اند.
تداوم نگراني از هدفمندي يارانه‌ها
همچنين نتايج سوالات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها نشان ميدهد 76 درصد از تشكل‌هاي مشاركتكننده در اين مطالعه معتقد بوده‌اند كه دولت تا تابستان 1390 افزايش نرخ‌هاي انرژي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را جبران نكرده است. بيش از همه، تشكل‌هاي بخش كشاورزي و سپس تشكل‌هاي بخش صنعت اين ارزيابي را اظهار كرده‌اند. همچنين 68 درصد تشكل‌هاي اقتصادي مشاركتكننده اظهار كرده‌اند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هزينه بنگاه‌هاي تحت پوشش آنها را بيش از 20 درصد افزايش داده است كه رقمي تامل برانگيز محسوب مي‌شود.
سازگاري با تحريم‌ها
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» از رتبه 11 در گزارش بهار 1390 به رتبه 16 در گزارش تابستان 1390 رسيده است كه نشان ميدهد بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي مشاركتكننده در اين مطالعه در تابستان 1390 تا حدودي توانسته‌اند با شرايط تحريم، سازگاري پيدا كنند. به بياني ديگر از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشاركتكننده در اين مطالعه، مولفه مذكور در تابستان 1390 نسبت به بهار 1390 نسبت به ساير مولفه‌ها محدوديت‌هاي كمتري براي كسب وكار‌ها ايجاد كرده است، به اين معنا كه احتمالا ارزيابي نسبي ساير مولفه‌ها با سرعت بيشتري در اين فاصله، بدتر شده است.
افزايش نگراني صنعتي‌ها
اين مطالعه همچنين نشان ميدهد در تابستان 1390، تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت، بدترين ارزيابي و تشكل‌هاي اقتصادي بخش خدمات بهترين ارزيابي را از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار ارائه داده‌اند.
اختلاف ميانگين ارزيابي بخش‌ها با يكديگر اندك است. به ترتيب بخش صنعت، كشاورزي و خدمات با ميانگين 39/6، 12/6 و 02/6 ارزيابي نامساعد‌تري از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در تابستان 1390 داشته‌اند. ترتيب اين ارزيابي در بهار 1390، كشاورزي (26/6)، صنعت (06/6) و خدمات (67/5) بوده است.
بهبود رضايتمندي از دستگاه‌هاي اجرايي
براساس پايش فصل تابستان 90، ميانگين وزني كل ارزيابي تشكل‌هاي سراسر كشور از دستگاه‌هاي مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري 01/5 است (10 بهترين عملكرد) كه نسبت به گزارش بهار 1390 اندكي بهبود داشته است. اين ميانگين در بهار گذشته، 70/4 از 10 بوده است.
در ارزيابي صورت‌گرفته از نحوه عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط با محيط كسب و كار، همچون گزارش‌هاي پيشين، اداره ثبت شركت‌ها نسبت به ساير دستگاه‌ها، واجد بهترين عملكرد ارزيابي شده است. در رتبه دوم و سوم (عملكرد بهتر) به ترتيب اداره صنايع و معادن و گمرك قرار دارند.
در اين گزارش به ترتيب شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و دادسراها عملكرد نامطلوبي از نظر تشكل‌هاي اقتصادي داشته‌اند: به طوري كه ميانگين ارزيابي عملكرد اين دستگاه‌ها زير 4 است. در گزارش بهار 1390 بدترين ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها به ترتيب به سازمان امور مالياتي، دادسراها، اداره تعزيرات حكومتي و سازمان تامين اجتماعي اختصاص داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
کد خبر:
18192
تاریخ انتشار: 22 دی 1390 - 10:48
در حالي كه چالش بر سر «طرح بهبود كسب و كار» ميان مجلس و اتاق بازرگاني با دولت همچنان ادامه دارد، پنجمين گزارش فصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس از پايش محيط كسب و كار، برخلاف چهار گزارش قبلي از «نزول» شاخص‌هاي اين محيط در تابستان سال 90 حكايت مي‌كند.
براساس اين گزارش، فعالان اقتصادي نمره محيط كسب و كار در تابستان امسال را 34/6 ارزيابي كرده‌اند كه از نمره بهار (07/6) بدتر است. (نمره 10 معادل بدترين ارزيابي و 1 معادل بهترين ارزيابي است.) اين در حالي است كه در چهار فصل قبلي روند اين شاخص به طرز آرامي رو به بهبود بود و از 1/7 در تابستان 89 به 65/6 در پاييز آن سال، 36/6 در زمستان 89 و 07/6 در بهار 90 رسيده بود. هر چند در تمام اين فصل‌ها وضع محيط كسب‌و كار از ميانگين (5/5) بدتر بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها مهم‌ترين مانع كسب و كار فعالان اقتصادي در تابستان 90 همچنان «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها» بوده است، اما در اتفاقي تازه، «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» در جايگاه دوم، مهم‌ترين موانع كسب و كار در اين فصل قرار گرفته است.
اتفاقي كه با توجه به نوسانات شديد نرخ ارز در ماه‌هاي يادشده احتمالا ناشي از اين موضوع بوده است.
در تغييري ديگر نسبت به ارزيابي فصل‌هاي قبل، در تابستان 90 تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت، بدترين ارزيابي را از وضع محيط كسب و كار داشته‌اند. اين در حالي است كه در فصل‌هاي قبل، بخش كشاورزي در اين موضع قرار داشت. با مشاهده اين شاخص به نظر مي‌رسد در فصل تابستان محيط كسب و كار براي فعالان اقتصادي بخش صنعت نامساعدتر شده است.
تامين مالي همچنان در صدر موانع
براساس پاسخ‌هاي 274 تشكل اقتصادي به پرسشنامه مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب و كار در تابستان 1390، 34/6 از 10 ارزيابي شده است (10 بدترين حالت ) كه نسبت به پايش بهار 1390 محيط كسب و كار اندكي بدتر ارزيابي شده است. در اين مطالعه مولفه‌هايي كه بيشترين تاثير منفي را بر محيط كسب و كار داشته‌اند، به ترتيب عبارتند از: «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها» (نامساعد‌ترين مولفه)، «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه»، و «بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پراخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران»
مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها كه به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار منفي بر محيط كسب و كار ارزيابي شده است، عمدتا به عدم دسترسي به وجوه مورد نياز مربوط مي‌شود، نه نرخ تسهيلات. به عبارت ديگر پايين بودن نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا و كاهش عرضه وجوه مي‌شود كه در اين صورت طبعا حجم عرضه جوابگوي نياز تقاضا نيست.
از نظر تشكل‌هاي مشاركتكننده در اين مطالعه، نرخ بالاي بيمه نيروي انساني و محدوديت‌هاي قانوني كار در تعديل نيروي كار نيز مانع بزرگي در اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. اين موضوع با نتيجه ارزيابي پرسشنامه دوم مربوط به عملكرد دستگاه‌ها هماهنگ است؛ زيرا در آنجا نيز تامين اجتماعي و اداره كار مشكل‌آفرين‌ترين دستگاه‌هاي حكومتي ارزيابي شده‌اند.
تداوم نگراني از هدفمندي يارانه‌ها
همچنين نتايج سوالات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها نشان ميدهد 76 درصد از تشكل‌هاي مشاركتكننده در اين مطالعه معتقد بوده‌اند كه دولت تا تابستان 1390 افزايش نرخ‌هاي انرژي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را جبران نكرده است. بيش از همه، تشكل‌هاي بخش كشاورزي و سپس تشكل‌هاي بخش صنعت اين ارزيابي را اظهار كرده‌اند. همچنين 68 درصد تشكل‌هاي اقتصادي مشاركتكننده اظهار كرده‌اند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هزينه بنگاه‌هاي تحت پوشش آنها را بيش از 20 درصد افزايش داده است كه رقمي تامل برانگيز محسوب مي‌شود.
سازگاري با تحريم‌ها
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» از رتبه 11 در گزارش بهار 1390 به رتبه 16 در گزارش تابستان 1390 رسيده است كه نشان ميدهد بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي مشاركتكننده در اين مطالعه در تابستان 1390 تا حدودي توانسته‌اند با شرايط تحريم، سازگاري پيدا كنند. به بياني ديگر از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشاركتكننده در اين مطالعه، مولفه مذكور در تابستان 1390 نسبت به بهار 1390 نسبت به ساير مولفه‌ها محدوديت‌هاي كمتري براي كسب وكار‌ها ايجاد كرده است، به اين معنا كه احتمالا ارزيابي نسبي ساير مولفه‌ها با سرعت بيشتري در اين فاصله، بدتر شده است.
افزايش نگراني صنعتي‌ها
اين مطالعه همچنين نشان ميدهد در تابستان 1390، تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت، بدترين ارزيابي و تشكل‌هاي اقتصادي بخش خدمات بهترين ارزيابي را از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار ارائه داده‌اند.
اختلاف ميانگين ارزيابي بخش‌ها با يكديگر اندك است. به ترتيب بخش صنعت، كشاورزي و خدمات با ميانگين 39/6، 12/6 و 02/6 ارزيابي نامساعد‌تري از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در تابستان 1390 داشته‌اند. ترتيب اين ارزيابي در بهار 1390، كشاورزي (26/6)، صنعت (06/6) و خدمات (67/5) بوده است.
بهبود رضايتمندي از دستگاه‌هاي اجرايي
براساس پايش فصل تابستان 90، ميانگين وزني كل ارزيابي تشكل‌هاي سراسر كشور از دستگاه‌هاي مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري 01/5 است (10 بهترين عملكرد) كه نسبت به گزارش بهار 1390 اندكي بهبود داشته است. اين ميانگين در بهار گذشته، 70/4 از 10 بوده است.
در ارزيابي صورت‌گرفته از نحوه عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط با محيط كسب و كار، همچون گزارش‌هاي پيشين، اداره ثبت شركت‌ها نسبت به ساير دستگاه‌ها، واجد بهترين عملكرد ارزيابي شده است. در رتبه دوم و سوم (عملكرد بهتر) به ترتيب اداره صنايع و معادن و گمرك قرار دارند.
در اين گزارش به ترتيب شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و دادسراها عملكرد نامطلوبي از نظر تشكل‌هاي اقتصادي داشته‌اند: به طوري كه ميانگين ارزيابي عملكرد اين دستگاه‌ها زير 4 است. در گزارش بهار 1390 بدترين ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها به ترتيب به سازمان امور مالياتي، دادسراها، اداره تعزيرات حكومتي و سازمان تامين اجتماعي اختصاص داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
