با وجود اينكه تولیدکنندگان همچنان نگران وضعیت نوسانات نرخ ارز و تاثیر صعود قیمت دلار بر مواد اولیه و محصولات وارداتی هستند از دولت خبر می‌رسد که کارگروهی برای کنترل بازار ارز در حال تشکیل است. علاوه بر این، بهره‌مندی از ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز از ديگر وعده‌های دولت به فعالان اقتصادي در پاسخ به نگرانی‌های آنهاست.
البته گذشته از اینها مسوولان کنترل بازار کشور معتقد هستند که بر خلاف نگرانی‌های موجود افزایش بهای دلار تا چند ماه آینده موجب بالارفتن قیمت کالاها نخواهد شد.
روز گذشته معاون برنامه ریزی، توسعه و فن آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار کمیته 5 نفره کنترل نرخ ارز در دولت خبر داد. البته نام اعضای این کمیته هنوز به طور مشخص اعلام نشده است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی جزو این 5 نفر خواهند بود. آن طور که رضا فاطمی امین می‌گوید: قرار است این کمیته وضعيت بازار ارز را بررسي كرده و تمهيدات لازم را براي كنترل آن بينديشد.
او همچنین در مورد برخی گمانه‌ها مبني بر موج گراني‌ها در پي افزايش نرخ ارز گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده، بيشتر واردات كالا به كشور به ويژه واردات مواد اوليه صنايع از طريق نرخ مرجع انجام مي‌شود. به اين ترتيب، موج گراني بر اثر افزايش نرخ ارز نخواهيم داشت.
او در عین حال آسیب ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تولید را تایید کرد و به آن دسته از تولیدکنندگانی که از دسترسی کم به دلار دولتی گلایه دارند نیز وعده داد که برای واردات کالاها و مواد اولیه ضروری محدودیتی در واگذاری دلار به نرخ مرجع وجود نخواهد داشت.
البته خوشبینی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اثرناپذيري قیمت تولیدات از نوسانات نرخ ارز در حالی است که دیگر مسوولان افزایش قیمت‌ها و بروز برخی اختلال‌های ناشی از گران شدن ارز را در بازار منتفی نمی‌دانند.
در یک هفته گذشته دو معاون دیگر وزیر در این مورد اظهار نظر کرده و افزایش قیمت کالاها را طی چند ماه آینده به صراحت رد نکرده‌اند. به گفته محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چند نمود افزایش قیمت دلار بر بهای اجناس مصرفی تا چند ماه دیگر مشخص می‌شود، اما به احتمال زیاد نوسانات نرخ ارز موجب برخی افزایش قیمت‌ها شده است.حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر نیز با اشاره به رصد قیمت کالاهای وارداتی اعلام کرده است که تا چند ماه دیگر به طور مشخص وضعیت افزایش کالاها مشخص خواهد شد.
فساد نرخ‌گذاری ارز صادراتی توسط دولت
تلاش دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز در حالی است که بسیاری از فعالان با اعتقاد به لزوم توجه به رفتار بازار در تعیین نرخ ارز، هشدار می‌دهند نرخ‌گذاری ارز صادراتی از سوی دولت در این زمینه خود زمینه ساز بروز مشکلاتی دیگر و انواع دیگر سوء‌استفاده می‌شود.
همزمان با وعده‌های ارزی معاون وزیر دیروز مدیرعامل شركت توسعه معادن روي گفت: نرخ گذاري ارز از سوی دولت می‌تواند زمینه ایجاد رانت در این حوزه را فراهم کند. به عبارتی این سیاست می‌تواند فسادزا باشد.
به گفته سیدافضل موسوی تاکنون دولت محدودیتی برای نرخ فروش ارز صادراتی تعیین نکرده و می‌توان این نرخ را با قیمت بازار آزاد فروخت؛ اما اگر دولت اقدام به نرخ‌گذاری کند، عملکرد واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
مشکلات صنایع به هدفمندی ربطی ندارد
با وجود اين حرف و حديث‌ها در مورد وضعيت توليد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جزئيات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در مرحله دوم، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. البته باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را سرآغازی برای تحول در صنایع دانست؛ چراکه صنایع انرژی بر کشور رشد را در 8 ماهه سال 90 تجربه کرده‌اند.فاطمی امین در توضیح این مطلب گفت: در سال‌جاري فولاد 7/2 درصد، مس 2/4 درصد، شمش آلومينیوم 4/12 درصد، سرب 14 درصد، روی 8 درصد، سیمان 6/2 درصد، کاشی 5/26 درصد، شیشه جام 5 درصد و لاستیک خودرو يك درصد رشد را تجربه كرده‌اند.
او وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را « عالی» توصیف کرد و بر این اساس گفت: صنایع تاثیرپذیر انتخاب شده‌اند تا در فاز دوم اجرای قانون، آنها مورد حمایت قرار گیرند.
به گفته معاون وزیر تنها 6 تا 7 درصد مجموع مشکلاتی که بخش صنعت و تولید کشور با آن مواجه است، مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است و احساس نگرانی از این بابت وجود ندارد.فاطمی امین معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بدترین شرایط نیز اتفاق افتد، باز هم جای نگرانی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد.
آمار رشد صنعتی منتشر می‌شود؟
ساماندهی بازار ارز تنها وعده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان نبود.
او در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد که به زودی آمار رشد صنعتی کشور از سوی مرکز آمار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.این در حالی است که از سال 87 تاکنون آمار مربوط به رشد صنعتي كشور منتشر نشده است و فقط برخی دستگاه‌های رسمی کشور این شاخص را بین 6 تا 8 درصد تخمین می‌زنند.حالا فاطمی امین می‌گوید که قرار است از سال آینده رشد صنعتی هر 6 ماه یک بار محاسبه شود. به گفته او از حدود يك ماه پيش كميته‌اي سه جانبه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور تشكيل شده است و به این ترتیب به زودي نرخ رشد صنعتي سال‌هاي 1387، 1388 و 1389 به صورت همزمان اعلام مي‌شود. او تصريح كرد: همچنین براساس توافقات انجام شده با بانك مركزي قصد داريم از سال آينده هر 6 ماه يك بار نرخ رشد صنعتي كشور را اعلام كنيم.
کمک بلاعوض به تولید منتفی است
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین برخی وعده‌های پیشین در مورد ارائه کمک بلاعوض به واحدهای صنعتی را نیز چندان عملی ندانست و گفت: سیاست این وزارتخانه، ارائه کمک بلاعوض نیست و تنها در موارد خاص چنین تسهیلاتی به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود.فاطمی امین در عین حال از اختصاص 30 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: قرار است 3 میلیارد دلار دیگر نیز به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
به گفته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صنعت و تجارت نیز اوایل تیر ماه سال 91 رونمایی خواهد شد.
کد خبر:
18623
تاریخ انتشار: 28 دی 1390 - 11:34
با وجود اينكه تولیدکنندگان همچنان نگران وضعیت نوسانات نرخ ارز و تاثیر صعود قیمت دلار بر مواد اولیه و محصولات وارداتی هستند از دولت خبر می‌رسد که کارگروهی برای کنترل بازار ارز در حال تشکیل است. علاوه بر این، بهره‌مندی از ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز از ديگر وعده‌های دولت به فعالان اقتصادي در پاسخ به نگرانی‌های آنهاست.
البته گذشته از اینها مسوولان کنترل بازار کشور معتقد هستند که بر خلاف نگرانی‌های موجود افزایش بهای دلار تا چند ماه آینده موجب بالارفتن قیمت کالاها نخواهد شد.
روز گذشته معاون برنامه ریزی، توسعه و فن آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار کمیته 5 نفره کنترل نرخ ارز در دولت خبر داد. البته نام اعضای این کمیته هنوز به طور مشخص اعلام نشده است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی جزو این 5 نفر خواهند بود. آن طور که رضا فاطمی امین می‌گوید: قرار است این کمیته وضعيت بازار ارز را بررسي كرده و تمهيدات لازم را براي كنترل آن بينديشد.
او همچنین در مورد برخی گمانه‌ها مبني بر موج گراني‌ها در پي افزايش نرخ ارز گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده، بيشتر واردات كالا به كشور به ويژه واردات مواد اوليه صنايع از طريق نرخ مرجع انجام مي‌شود. به اين ترتيب، موج گراني بر اثر افزايش نرخ ارز نخواهيم داشت.
او در عین حال آسیب ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تولید را تایید کرد و به آن دسته از تولیدکنندگانی که از دسترسی کم به دلار دولتی گلایه دارند نیز وعده داد که برای واردات کالاها و مواد اولیه ضروری محدودیتی در واگذاری دلار به نرخ مرجع وجود نخواهد داشت.
البته خوشبینی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اثرناپذيري قیمت تولیدات از نوسانات نرخ ارز در حالی است که دیگر مسوولان افزایش قیمت‌ها و بروز برخی اختلال‌های ناشی از گران شدن ارز را در بازار منتفی نمی‌دانند.
در یک هفته گذشته دو معاون دیگر وزیر در این مورد اظهار نظر کرده و افزایش قیمت کالاها را طی چند ماه آینده به صراحت رد نکرده‌اند. به گفته محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چند نمود افزایش قیمت دلار بر بهای اجناس مصرفی تا چند ماه دیگر مشخص می‌شود، اما به احتمال زیاد نوسانات نرخ ارز موجب برخی افزایش قیمت‌ها شده است.حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر نیز با اشاره به رصد قیمت کالاهای وارداتی اعلام کرده است که تا چند ماه دیگر به طور مشخص وضعیت افزایش کالاها مشخص خواهد شد.
فساد نرخ‌گذاری ارز صادراتی توسط دولت
تلاش دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز در حالی است که بسیاری از فعالان با اعتقاد به لزوم توجه به رفتار بازار در تعیین نرخ ارز، هشدار می‌دهند نرخ‌گذاری ارز صادراتی از سوی دولت در این زمینه خود زمینه ساز بروز مشکلاتی دیگر و انواع دیگر سوء‌استفاده می‌شود.
همزمان با وعده‌های ارزی معاون وزیر دیروز مدیرعامل شركت توسعه معادن روي گفت: نرخ گذاري ارز از سوی دولت می‌تواند زمینه ایجاد رانت در این حوزه را فراهم کند. به عبارتی این سیاست می‌تواند فسادزا باشد.
به گفته سیدافضل موسوی تاکنون دولت محدودیتی برای نرخ فروش ارز صادراتی تعیین نکرده و می‌توان این نرخ را با قیمت بازار آزاد فروخت؛ اما اگر دولت اقدام به نرخ‌گذاری کند، عملکرد واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
مشکلات صنایع به هدفمندی ربطی ندارد
با وجود اين حرف و حديث‌ها در مورد وضعيت توليد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جزئيات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در مرحله دوم، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. البته باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را سرآغازی برای تحول در صنایع دانست؛ چراکه صنایع انرژی بر کشور رشد را در 8 ماهه سال 90 تجربه کرده‌اند.فاطمی امین در توضیح این مطلب گفت: در سال‌جاري فولاد 7/2 درصد، مس 2/4 درصد، شمش آلومينیوم 4/12 درصد، سرب 14 درصد، روی 8 درصد، سیمان 6/2 درصد، کاشی 5/26 درصد، شیشه جام 5 درصد و لاستیک خودرو يك درصد رشد را تجربه كرده‌اند.
او وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را « عالی» توصیف کرد و بر این اساس گفت: صنایع تاثیرپذیر انتخاب شده‌اند تا در فاز دوم اجرای قانون، آنها مورد حمایت قرار گیرند.
به گفته معاون وزیر تنها 6 تا 7 درصد مجموع مشکلاتی که بخش صنعت و تولید کشور با آن مواجه است، مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است و احساس نگرانی از این بابت وجود ندارد.فاطمی امین معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بدترین شرایط نیز اتفاق افتد، باز هم جای نگرانی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد.
آمار رشد صنعتی منتشر می‌شود؟
ساماندهی بازار ارز تنها وعده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان نبود.
او در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد که به زودی آمار رشد صنعتی کشور از سوی مرکز آمار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.این در حالی است که از سال 87 تاکنون آمار مربوط به رشد صنعتي كشور منتشر نشده است و فقط برخی دستگاه‌های رسمی کشور این شاخص را بین 6 تا 8 درصد تخمین می‌زنند.حالا فاطمی امین می‌گوید که قرار است از سال آینده رشد صنعتی هر 6 ماه یک بار محاسبه شود. به گفته او از حدود يك ماه پيش كميته‌اي سه جانبه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور تشكيل شده است و به این ترتیب به زودي نرخ رشد صنعتي سال‌هاي 1387، 1388 و 1389 به صورت همزمان اعلام مي‌شود. او تصريح كرد: همچنین براساس توافقات انجام شده با بانك مركزي قصد داريم از سال آينده هر 6 ماه يك بار نرخ رشد صنعتي كشور را اعلام كنيم.
کمک بلاعوض به تولید منتفی است
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین برخی وعده‌های پیشین در مورد ارائه کمک بلاعوض به واحدهای صنعتی را نیز چندان عملی ندانست و گفت: سیاست این وزارتخانه، ارائه کمک بلاعوض نیست و تنها در موارد خاص چنین تسهیلاتی به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود.فاطمی امین در عین حال از اختصاص 30 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: قرار است 3 میلیارد دلار دیگر نیز به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
به گفته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صنعت و تجارت نیز اوایل تیر ماه سال 91 رونمایی خواهد شد.
کلید واژه ها :
