محمد صادق جنان صفت
بخشي از اين پول‌هايي كه بايد خرج شود به كارمندان دولت به عنوان حقوق و مزد پرداخت مي‌شود و بخش ديگري از هزينه‌ها نيز براي حفظ و توسعه امنيت داخلي و همچنين حفاظت از شهروندان و مرزهاي كشور در برابر خطرات خارجي اختصاص داده مي‌شود. همچنين بخش قابل‌توجهي از پول‌هايي كه دولت بايد خرج كند براي بهداشت و درمان، آموزش، آباداني و عمران و زيرساخت‌ها اختصاص داده مي‌شوند. دولت‌ها اما براي خرج كردن بايد درآمد موثر و به اندازه خرج داشته باشند تا اداره جامعه ممكن باشد. دولت‌ها بايد به اين پرسش‌ها جواب بدهند كه: چقدر براي حفظ امنيت، چقدر به بهداشت، چقدر به آموزش و... اختصاص يابد. آيا خرجي كه قرار است براي بهداشت شود در روستاها باشد يا در شهرها، براي كارگران يا براي كارمندان؟ دولت‌ها براي كسب درآمد هم با دشواري مواجه هستند: كدام گروه‌ها بايد درآمد دولت را تامين كنند؟ توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان؟ واردكنندگان يا صادركنندگان؟ سهم هر كدام چقدر باشد و ...
اينها مسائل واقعي‌اند و هر خرج يا هر درآمدي مابه‌ازاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد و به همين دليل است كه دولت‌ها موظف شده‌اند بودجه سال آينده را در فاصله زماني مناسب تهيه و عرضه كنند. اگر اين اتفاق بيفتد چند مزيت دارد؛ مزيت اول اين است كه نهاد قانونگذاري و نظارت، فرصت كافي براي بررسي دقيق و كارشناسانه لايحه بودجه را دارد و مي‌تواند نوعي توازن در دخل و خرج دولت و همچنين توزيع قدرت اقتصادي ميان گروه‌هاي اجتماعي برقرار كند. علاوه بر اين، اقتصاددانان نيز مي‌توانند با بررسي ارقام كلان بودجه و تطبيق آن با واقعيت‌هاي اقتصاد كلان فعلي، بزرگ‌نمايي در منابع درآمدي يا كاستي‌هاي بخش خرج را براي اصلاح لايحه به دولت ارائه كنند.
فعالان اقتصادي و صنعتي نيز مي‌توانند با بررسي ارقام برخي اقلام و تبصره‌ها، براي سال بعد، برنامه‌ريزي دقيق‌تر انجام دهند. بازكاوي كارشناسانه لايحه بودجه سالانه از طريق رسانه‌ها، شهروندان را نيز نسبت به برنامه‌هاي دولت آگاه مي‌كند. اين مزيت‌ها و ضرورت‌ها است كه دولت را موظف مي‌كند، لايحه بودجه را در يك زمان معين به نهاد قانونگذاري ارائه كنند. دولت دهم در سال 1389 و همچنين امسال لايحه بودجه سال‌هاي 1390 و 1391 را با تاخير قابل توجه ارائه كرده است.
تاخير در ارائه لايحه بودجه علاوه بر پيامدهاي سياسي كه ساختار و توزيع قدرت ميان دولت و مجلس را از تعادل خارج مي‌كند و دست مجلس را براي بررسي دقيق و بهنگام ارقام بودجه مي‌بندد، در شرايط حاضر به دليل انتخابات مجلس نهم كار را سخت‌تر كرده است. در حالي كه دولت پيوست‌هاي لايحه بودجه را ارائه نكرده است، فعالان صنعتي و اقتصادي چگونه مي‌توانند از رويدادهاي آتي باخبر شوند. در وضعي كه اكنون قرار داريم، توصيه نوشته حاضر به نهادهاي غيردولتي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و ساير اتاق‌ها و همچنين تشكل‌هايي كه توانايي كارشناسي يا توانايي پرداخت هزينه براي به كار گرفتن كارشناسان را دارند اين است كه در غياب بررسي كامل لايحه بودجه از طرف مجلس، دست به كار شده و با برپايي همايش‌ها و نشست‌هاي كارشناسي، لايحه بودجه ارائه شده را بررسي كنند. در غياب اين اقدام و دست روي دست گذاشتن تا بررسي لايحه در مجلس و تصويب آن، ديگر نمي‌توان كاري كرد. بخش خصوصي ايران بايد بتواند براي شناخت رفتار آتي دولت در سال 1391، ارقام لايحه را با دقت و وسواس علمي و همچنين با شهامت و شجاعت بررسي و ضعف‌هاي آنها را آشكار كند. آيا اين كار انجام مي‌شود؟ دست روي دست گذاشتن چاره كار نيست.
کد خبر:
20118
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1390 - 10:42
محمد صادق جنان صفت
بخشي از اين پول‌هايي كه بايد خرج شود به كارمندان دولت به عنوان حقوق و مزد پرداخت مي‌شود و بخش ديگري از هزينه‌ها نيز براي حفظ و توسعه امنيت داخلي و همچنين حفاظت از شهروندان و مرزهاي كشور در برابر خطرات خارجي اختصاص داده مي‌شود. همچنين بخش قابل‌توجهي از پول‌هايي كه دولت بايد خرج كند براي بهداشت و درمان، آموزش، آباداني و عمران و زيرساخت‌ها اختصاص داده مي‌شوند. دولت‌ها اما براي خرج كردن بايد درآمد موثر و به اندازه خرج داشته باشند تا اداره جامعه ممكن باشد. دولت‌ها بايد به اين پرسش‌ها جواب بدهند كه: چقدر براي حفظ امنيت، چقدر به بهداشت، چقدر به آموزش و... اختصاص يابد. آيا خرجي كه قرار است براي بهداشت شود در روستاها باشد يا در شهرها، براي كارگران يا براي كارمندان؟ دولت‌ها براي كسب درآمد هم با دشواري مواجه هستند: كدام گروه‌ها بايد درآمد دولت را تامين كنند؟ توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان؟ واردكنندگان يا صادركنندگان؟ سهم هر كدام چقدر باشد و ...
اينها مسائل واقعي‌اند و هر خرج يا هر درآمدي مابه‌ازاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد و به همين دليل است كه دولت‌ها موظف شده‌اند بودجه سال آينده را در فاصله زماني مناسب تهيه و عرضه كنند. اگر اين اتفاق بيفتد چند مزيت دارد؛ مزيت اول اين است كه نهاد قانونگذاري و نظارت، فرصت كافي براي بررسي دقيق و كارشناسانه لايحه بودجه را دارد و مي‌تواند نوعي توازن در دخل و خرج دولت و همچنين توزيع قدرت اقتصادي ميان گروه‌هاي اجتماعي برقرار كند. علاوه بر اين، اقتصاددانان نيز مي‌توانند با بررسي ارقام كلان بودجه و تطبيق آن با واقعيت‌هاي اقتصاد كلان فعلي، بزرگ‌نمايي در منابع درآمدي يا كاستي‌هاي بخش خرج را براي اصلاح لايحه به دولت ارائه كنند.
فعالان اقتصادي و صنعتي نيز مي‌توانند با بررسي ارقام برخي اقلام و تبصره‌ها، براي سال بعد، برنامه‌ريزي دقيق‌تر انجام دهند. بازكاوي كارشناسانه لايحه بودجه سالانه از طريق رسانه‌ها، شهروندان را نيز نسبت به برنامه‌هاي دولت آگاه مي‌كند. اين مزيت‌ها و ضرورت‌ها است كه دولت را موظف مي‌كند، لايحه بودجه را در يك زمان معين به نهاد قانونگذاري ارائه كنند. دولت دهم در سال 1389 و همچنين امسال لايحه بودجه سال‌هاي 1390 و 1391 را با تاخير قابل توجه ارائه كرده است.
تاخير در ارائه لايحه بودجه علاوه بر پيامدهاي سياسي كه ساختار و توزيع قدرت ميان دولت و مجلس را از تعادل خارج مي‌كند و دست مجلس را براي بررسي دقيق و بهنگام ارقام بودجه مي‌بندد، در شرايط حاضر به دليل انتخابات مجلس نهم كار را سخت‌تر كرده است. در حالي كه دولت پيوست‌هاي لايحه بودجه را ارائه نكرده است، فعالان صنعتي و اقتصادي چگونه مي‌توانند از رويدادهاي آتي باخبر شوند. در وضعي كه اكنون قرار داريم، توصيه نوشته حاضر به نهادهاي غيردولتي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و ساير اتاق‌ها و همچنين تشكل‌هايي كه توانايي كارشناسي يا توانايي پرداخت هزينه براي به كار گرفتن كارشناسان را دارند اين است كه در غياب بررسي كامل لايحه بودجه از طرف مجلس، دست به كار شده و با برپايي همايش‌ها و نشست‌هاي كارشناسي، لايحه بودجه ارائه شده را بررسي كنند. در غياب اين اقدام و دست روي دست گذاشتن تا بررسي لايحه در مجلس و تصويب آن، ديگر نمي‌توان كاري كرد. بخش خصوصي ايران بايد بتواند براي شناخت رفتار آتي دولت در سال 1391، ارقام لايحه را با دقت و وسواس علمي و همچنين با شهامت و شجاعت بررسي و ضعف‌هاي آنها را آشكار كند. آيا اين كار انجام مي‌شود؟ دست روي دست گذاشتن چاره كار نيست.
کلید واژه ها :
