شرکت‌های هلدینگ و بانكداري | اتاق خبر
کد خبر: 20123
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1390 - 10:54
محمدرضا حيدري كردزنگنه تجربه‌های سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان داده است که برخي مجريان دولتی به‌علت داشتن اختيارات گسترده، سلایق خویش را تحت عنوان مصلحت به مرحله اجرا گذاشته و اصول و قواعد مسلم را نادیده گرفته و باعث ایجاد بی‌نظمی و خطا در سیستم‌های اداری و تشکیلاتی خود شده‌اند و قدر مسلم آن است وقتي مدیری اصول را زیر پا گذاشت و مورد مواخذه قرار نگرفت، قطعا بقيه نيز این کار را خواهند کرد. از اين زاويه، مواردی از قبیل نقض قوانین و نقص مقررات و موانعی در تاسیس بانک‌های خصوصی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره خواهم كرد: ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده يا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم يا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام يا تعاونی سهام عام يا هر موسسه و نهاد عمومی غیر‌دولتی ده درصد (10 درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5 درصد) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است.» بنابراین این سوال مطرح است که آيا محدودیت فوق الذکر (10 درصد) تنها در خصوص یک شرکت سهامی عام است يا شامل شرکت‌های هلدینگ هم می‌شود ؟ الف ) ماده 5 قانون اصل 44 دلالت بر ممنوعیت تملک برای هر شرکت سهامی عام دارد، آيا این عبارت شامل برخی از هلدینگ‌ها که خود مشتمل بر چندین شرکت سهامی عام و خاص به‌صورت مستقل از يكديگر و با میزان سهام از یک درصد تا صد درصد هستند، می‌شود؟ آنچه از مفاد ماده مذکور استنباط می‌شود ممنوعیت فوق تنها در خصوص هر شرکت سهامی عام صدق می‌کند و شامل شرکت‌های هلدینگ نمی‌شود و از طرفی شرکت‌های هلدینگ دارای شرکت‌های تابعه (مشمول تلفیق با بیش از مالکیت 51 درصد سهام) و شرکت‌های وابسته هستند که در چنین شرکت‌هایی تملک سهام به‌طور غیرمستقیم است و قانون‌گذار در ماده 5 تعریف خاصی از سهام غیرمستقیم بيان نکرده است و اگر منظور قانون‌گذار از سهام غیر‌مستقیم از 1 درصد تا 100 درصد باشد که این امر بی‌عدالتی است و پایمال کردن حقوق سایر سهامداران شرکت‌های هلدینگی و عدم‌رعایت قواعد اخلاقی مشروع جامعه از طرف قانون‌گذار و محدودیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که قطعا منظور مقنن چنین نبوده، بلکه احيانا این تفسیری است که مسوولان بانک مرکزی از قانون می‌کنند. ب) بر اساس تبصره 1 ماده فوق الاشاره، «اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هيات‌مدیره را در این بنگاه تعیین کنند» به این ترتیب اگر قانون‌گذار می‌خواست در مورد شرکت‌های هلدینگ (گروه) نیز ممنوعیتی مقرر دارد، مانند اشخاص حقیقی این ممنوعیت را بيان می‌کرد، سکوت در مقام بيان مقنن، با توجه به اصل اباحه، نشان‌دهنده این است که این ممنوعیت قابل تسری به شرکت‌های هلدینگ (همگروه) نیست. نکته قابل‌توجه اینکه تبصره 1 با مفاد ماده 5 در تناقض است، ماده مذکو ر سقف مجاز تملک سهام را برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین نمود؛ در حالی که تبصره 1 تا سقف یک عضو هيات‌مدیره را مجاز دانسته است که معمولا در شرکت‌هایی که هيات‌مدیره آن 5نفر است تا 20 درصد و در شرکت‌هايی که هيات‌مدیره تا 7 نفر است، می‌توان تا 28/14 درصد سهام را داشته باشند. ج) در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که یک قانون عام درباره شرکت‌های سهامی است محدودیت و ممنوعیتی برای مالکیت سهام یک شرکت و تعیین سقف برای آن مقرر نشده است، بنابراین حکم ماده 5 قانون اصل 44 که یک قانون خاص تلقی می‌شود، درصدد بيان ممنوعیت می‌باشد و این برخلاف اصل و روح قانون تجارت بوده و حکمی استثنایی تلقی می‌گردد، معمولا احکام استثنایی را باید تفسیر مضیق نمود و از گسترش دامنه آن خودداری کرد. د) استنادات و اصرار بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بیش 10 درصد سهام برای هر شخص حقوقی، مصوبات جلسات شماره 948 مورخ 20/9/1379 (در رابطه با اساسنامه بانک‌های غیردولتی) و جلسه 955مورخ 30/2/1380 شورای پول و اعتبار است که مصوبه شماره 948 به‌طور مستقیم و مصوبه 955 به تبع آن طی دادنامه شماره 356 و 357 مورخ 8/10/1381 دیوان عدالت اداری به‌علت عدم‌اختيارات آن شورا در وضع مقررات دولت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌اند. در همین ارتباط نکات ذیل اهمیت دارد: اولا: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های 79 و 80 به تصویب رسیده‌اند؛ در حالی که ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در سال 1387 به تصویب رسیده است، بنابراين با تصویب قانون متاخر، مصوبه مقدم، اعتبار نداشته و قابل استناد نیست. ثانيا: مطابق اصل 170 قانون اساسی، مفاد تصمیمات قوه مجریه در صورتی اعتبار دارد که مخالف با مصوبات مجلس نباشد. در غیر‌این صورت هر کس حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را تقاضا کند و از طرفی قوانین از حیث درجه اعتبار و قدرت دارای سلسله مراتبی است که به ترتیب اولویت عبارت است از: قانون اساسی، قانون عادی (مصوبات مجلس شورای اسلامی) و نظامنامه‌های قوه‌مجريه که شامل: تصویب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است؛ بنابراین احکام و نظام نامه‌های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین باشد. ثالثا: براساس قانون تجارت و اساسنامه بانك‌هاي غيردولتي، چنانچه اين گونه مصوبات به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده هر كدام از بانك‌ها نرسند فاقد اعتبار خواهند بود. رابعا: با توجه به لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت كه آزادي تملك هر مقدار سهام هر شركت را براي اشخاص حقوقي و حقيقي محترم شمرده و با عنايت به عدم‌تصريح قانون اصل 44 مصوب مجلس شوراي اسلامي به محدوديت 10 درصدي تملك سهام بانك توسط شركت‌هاي هلدينگ (همگروه)، مصوبات شوراي پول و اعتبار يا آيين‌نامه مصوب دولت نمي‌تواند محدوديتي مضاعف وضع كند و همچنين با توجه به اصل 47 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ( كه در اين اصل عبارت قيد مشروع به معناي مالكيتي كه مخالف با نظم عمومي و اخلاق است)، مصوبات شوراي پول و اعتبار و آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت نمي‌تواند محدوديتي مضاعف وضع كند و حكمي خلاف مفاد و روح قانون اصل 44 را به شركت‌هاي همگروه سرايت دهد و آيين‌نامه بايد تابع قانون باشد و نبايد حكمي اضافه بر حكم قانون مقرر دارد و از طرفي مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، تكليف تدوين آيين‌نامه درخصوص ماده 5 قانون اصل 44 با دولت است و بانك مركزي نقش پيشنهاد دهنده اين آيين‌نامه به شوراي پول و اعتبار را به عنوان تاييد‌كننده آيين‌نامه دارد. بنابراين شوراي پول و اعتبار حق وضع آيين‌نامه براي تبصره 2 ماده 5 قانون برنامه چهارم را ندارد. خامسا: بر اساس تبصره ماده 13 اساسنامه مصوب بانك‌هاي غير دولتي، هر شخص حقوقي به علاوه اشخاصي كه بيش از 10 درصد سهام آن را دارند و همچنين اشخاص حقوقي كه بيش از 10 درصد سهام‌شان در مالكيت شخص حقوقي متقاضي تاسيس بانك است، يك شخص محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان چنين استدلال كرد كه چنانچه شركتي داراي سهام بيش از 10 درصد شركت ديگر باشد، اين دو شركت، همگروه محسوب شده و مجموعا مشمول محدوديت تملك سهام يك بانك مي‌شوند؛ بنابراين سهام مورد تملك هر دو شركت نبايد بيش از 10 درصد سهام يك بانك باشد. به عنوان مثال: چنانچه شركت ايران خودرو، (هلدينگ كمپاني) داراي 10 درصد سهام یک شركت باشد، اين شركت‌ها روي هم نبايد بيش از 10 درصد سهام بانك پارسيان را داشته باشند.حال اين سوال مطرح مي‌شود كه جرم 90 درصد سهامداران شركت فرعي كه متقاضي خريد سهام بانك پارسيان است، چيست؟ ممكن است كه مسوولان بانك مركزي اعلام نمايند كه منظور از مصوبه شركت‌هاي تابعه شركت ايران خودرو است كه طبق استانداردهاي حسابداري مشمول تلفيق حساب‌ها هستند و ايران خودرو بيش از 50درصد سهام آنان را دارد، باز اين سوال مطرح مي‌گردد كه جرم آن 49 درصد سهامداران شركت فرعي كه متقاضي خريد سهام پارسيان است، چيست؟ آيا اين سهامداران نبايد هيچ وقت سهامدار بانك شوند؟ سادسا: اين چه منطق اقتصادي است كه عده‌اي از اشخاص جامعه را از حق مسلم سرمايه‌گذاري در بخشي از صنايع محروم سازيم. در حالي كه ما از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌خواهيم كه در ايران سرمايه‌گذاري كنند و حتي تسهیلات ويژه‌اي براي آنان قائليم، ولي سرمايه‌داران داخلي را بدون ارائه هرگونه تسهيلات محدود مي‌كنيم و سقف براي سرمايه‌گذاري آنها تعيين مي‌نماييم؟ كه اين امر نه شرط عقل و انصاف و نه مصلحت كشور به ويژه در شرايط كنوني است. اين رفتار و كردار خلاف قانون و خلاف شرع است، خلاف قانوني آن به شرحي كه گذشت؛ اما خلاف شرع آنكه، اسلام هيچ‌گاه محدوديتي براي سرمايه‌گذاران ايجاد نكرده است مگر اينكه مخالف نظم عمومي و اخلاق جامعه اسلامي باشد، همانطور كه در فرازي از عهدنامه حضرت علي اميرالمومنين (ع) به جناب مالك اشتر نخعي (ره) در مورد رفتار با صنعتگران مي‌فرمايند: « سپس وصيت مرا درباره تجار و صاحبان صنایع بپذير و نسبت به آنان به خير وصيت نما، چه درباره آنان كه در يك جا اقامت دارند و چه آنان كه مال و سرمايه خود را برداشته و در حركتند و چه آنها كه با نيروي بدن خود كار مي‌كنند، چه اينها ماده‌هاي منافع عمومي و وسايل بهره و آسايش هستند. اينها از راه‌هاي دور و باراندازهاي بيابان‌ها و درياها و دشت و كوه مواد حياتي و وسايل معيشت جلب مي‌كنند، از جاهايي كه عامه مردم در آنجا‌ها به هم دسترسي ندارند و هر كسي قدرت گذاردن پای جرات به آنجاها ندارد. وصيت مرا درباره اينها بپذير و از اينها نگران مباش زيرا اينها اهل سلم و امنيت و صلحند و از بند و بست‌هاي سياسي و توطئه بركنارند. خود بايد به كارها و گرفتاري آنها چه آنها كه در محضرت هستند و چه آنها كه در اطراف بلاد به سر مي‌برند رسيدگي كني، ولي به آنچه گفته شد، اي مالك اين را هم بدان كه در بسياري از اين طبقه خوي سختگيري و تنگ نظري خارج از حد و حرص به جمع ثروت و سودبري قبيح ريشه دارد، اينها دچار خوي احتكار منافع عامه و زورگيري و تعدي در معاملات مي‌باشند، اين روش‌ها و خوي‌ها درهاي تجاوز و زيان به عامه و عيب بر واليان است. اي مالك، از احتكار جلوگيری كن زيرا رسول خدا (ص) خود از آن جلوگيري كرده و بايد خريد و فروش سهل و آسان انجام گيرد، بر موازین عدل و نرخ‌هاي خاص به طوري كه اجحاف به هيچ يك از مشتري و بايع پيش نيايد. پس از آنكه دستور جلوگيري از احتکار دادي، هر كس به چنين كاري دست زد، چنان عقاب و تنبيهش كن كه ديگران عبرت گيرند» متاسفانه تصميم سازان پولي سعي مي‌كنند كه به‌جاي حل مساله، صورت مساله را پاك كنند، در صورتي كه مي‌توان از يك‌طرف دست سرمايه‌گذاران را بازگذاشت و از طرف ديگر كنترل و نظارت بر بانك‌ها را قانونمند كرد، به طوري كه اگر خطايي از آنان سرزد به نحوي برخورد شود كه كسي جرات دست درازي به بيت‌المال را به خودش ندهد. همانطور كه حضرت امام علي(ع) مي‌فرمايد: چنان عقاب و تنبيهش كن كه ديگران عبرت گيرند.عليهذا با عنايت به موارد پيش گفته و با توجه به اصل مستفاد از لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت در مورد شركت‌هاي سهامي و سكوت قانون خاص (قانون اصل 44 ق. ا) آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در مورد محدوديت سرمايه‌گذاري بيش از 10 درصد شركت‌هاي سهامي عام در بانك‌ها فاقد وجاهت قانوني است و شركت‌هاي همگروه (هلدينگ) مانند گروه صنعتي ايران خودرو، بنياد مستضعفان و ... مي‌توانند تا هر سقفي در بانك‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري كنند و حتي مي‌توانند بانك بنام خودشان داشته باشند.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید