سال 90 سال سختي براي بانك مركزي بود. تورم و نقدينگي، ماجراي تكراري اقتصاد ايران در سال 90 هم گريبان اين بانك را گرفت. اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني هم، بهمني را كم نيازرد اگرچه تحت فشار منتقدان گفت، من استعفا نمي‌دهم اما همين اظهارنظر كافي بود تا رنج بهمني را به تصوير بكشد. وزير اقتصاد كه استيضاح شد ماجراي اختلاس را پاياني شيرين بخشيد. هنوز بهمني طعم اين شيريني را مزه‌مزه نكرده بود كه دلار ديوانه‌وار به بالا جهيد و ركورد 2200 تومان را به نام خود ثبت كرد. در تمامي اين جريان‌ها مقصر اصلي، رييس‌كل بانك مركزي شناخته شد اما هستند كساني كه فكر مي‌كنند بهمني، مرحوم نوربخش يا هركس ديگري هم كه در رأس كار بود، نمي‌توانست كاري از پيش ببرد. احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات ريشه اتفاقات اخير را تحليل مي‌كند.
تاكنون بانك مركزي را تا به اين ميزان فاقد استقلال ديده بوديد؟
به نظر من بانك مركزي همواره فاقد استقلال بوده است اما در برخي مواقع، پيش آمده كه برخي روساي كل از استقلال بيشتري نسبت به سايرين برخوردار بوده‌اند.
مثلا چه كسي؟
استقلال بانك مركزي در زمان مرحوم نوربخش قابل مقايسه با زمان بهمني نيست. البته مرحوم نوربخش اين توان را داشت كه برخي از دولتمردان را طرفدار نظر خود كند و چندان مرعوب نظرات دولت نبود، با اين حال او هم از نبود استقلال نهاد تحت امر خود رنج مي‌برد. يادم مي‌آيد، مرحوم نوربخش شديدا به دنبال افزايش بانك‌هاي خصوصي بود تا آنها را جايگزين بانك‌هاي دولتي كند.
چرا؟
چون بانك‌هاي دولتي تحت امر دولت بودند و در راستاي اوامر دولت فعاليت مي‌كردند. در نتيجه مرحوم نوربخش نمي‌توانست از مديران اين بانك‌ها بخواهد كه در اداره بانك خود به صورت حرفه‌اي عمل كنند. به غير از دولت، مجلس نيز در قالب تسهيلات تكليفي باري را بر دوش بانك‌ها مي‌گذاشت كه براي بانك‌ها لازم‌الاجرا بود. همين عامل شبكه بانكي دولتي را نيز تحت فشار مي‌گذاشت و مانع فعاليت حرفه‌اي آنها مي‌شد.
استقلال بانك مركزي در شرايط فعلي چگونه است؟
استقلال بانك مركزي در زمان بهمني در مقايسه با مرحوم نوربخش كمتر است. البته فرقي هم نمي‌كند، ميزان استقلال كدام يك از روساي كل بيشتر باشد زيرا به نظر من هيچ‌يك استقلال لازم را ندارند.
چرا فرقي نمي‌كند؛ داشتن حداقل و حداكثر استقلال در پيشبرد اهداف اين نهاد مهم است؟
از زمان دولت محمود احمدي‌نژاد، سه رييس‌كل بر بانك مركزي رياست كردند. مظاهري تندروتر از همه بود و به دنبال اجراي استانداردهاي بانكي. عاقبت او پس از يك‌سال بركنار شد اما محمود بهمني كه در جهت عكس مظاهري است، ماند.
كدام‌يك موثرتر بودند؟
به نظر من هيچ‌يك زيرا، آخرين مرجع تصميم‌گير در عرصه پولي، شوراي پول و اعتبار است كه تركيب كاملا دولتي دارد. اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين شورا نظرات رييس‌كل را تاييد كند، رييس‌جمهور به راحتي مي‌تواند، تصميمات آن را وتو كند. بنابراين وجود روساي كل قوي و ضعيف هيچ تاثيري بر نظام بانكي و اقتصادي كشور ندارد.
آيا بانك مركزي در نظارت بر بانك‌ها توانمند بوده است؟
خير، بانك‌هاي دولتي كه به هيچ‌وجه از بانك مركزي اطاعت نمي‌كنند زيرا مديران‌عامل اين بانك‌ها به وسيله وزير اقتصاد تعيين مي‌شوند. در نتيجه بانك مركزي هيچ نقشي در عزل و نصب مديران اين گروه از بانك‌ها ندارد و در زمان تخلف نمي‌تواند با آنها برخورد كند. در واقع مديراني كه براي بانك‌هاي دولتي تعيين مي‌شوند، مديران سياسي هستند.
وضعيت بانك‌هاي خصوصي چگونه است؟ آيا مديران اين بانك‌ها حرف شنوي از بانك مركزي دارند؟
وضع مديران بانك‌هاي خصوصي به نسبت دولتي‌‌ها بهتر است اما به دليل اينكه ما به معناي واقعي بانك خصوصي نداريم، اينها هم چندان تبعيتي از بانك مركزي ندارند. اگر به تركيب سهامداران بانك‌هاي خصوصي توجه كنيد مي‌بينيد، سهامداران اين بانك‌ها در ظاهر خصوصي اما وابسته به دولت هستند. تكليف بانك‌هاي دولتي خصوصي شده هم روشن است.
بنابراين شما معتقديد كه جاي مديران حرفه‌اي در نظام بانكي ما خالي است.
مديران حرفه‌اي و مستقل در نظام بانكي ما كم هستند. اغلب مديران بانكي ما سياسي هستند. اين اتفاق در بانك‌هاي دولتي بيشتر ديده مي‌شود. مديران‌عامل بانك‌هاي صادرات و ملي كه در صدر بانك‌هاي درگير اختلاس بودند، تحت‌فشارهاي بيروني و براي ابقاي بيشتر خود تن به اعطاي وام و گشايش ال‌سي خارج از مقررات دادند. در واقع آنها مي‌دانستند در صورت مخالفت، بركنار مي‌شدند.
مجلس، در جريان تصويب لايحه استقلال بانك مركزي سعي كرد استقلال اين نهاد را بيفزايد، آيا موفق شد؟
خير؛ زيرا خود مجلس با تصويب تسهيلات تكليفي موجب اخلال در نظام بانكي مي‌شود. نمونه‌هاي زيادي از اعمال فشار نمايندگان مجلس براي پرداخت وام به افراد معرفي‌شده وجود دارد كه نشان مي‌دهد علاوه بر دولت، دست نمايندگان نيز در جيب بانك‌هاست بنابراین اراده‌اي براي استقلال بانك مركزي ندارد و همه همچنان به دنبال تامين منابع مورد نياز خود از طريق بانك‌ها هستند.
منبع:شرق
کد خبر:
20388
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1390 - 10:10
سال 90 سال سختي براي بانك مركزي بود. تورم و نقدينگي، ماجراي تكراري اقتصاد ايران در سال 90 هم گريبان اين بانك را گرفت. اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني هم، بهمني را كم نيازرد اگرچه تحت فشار منتقدان گفت، من استعفا نمي‌دهم اما همين اظهارنظر كافي بود تا رنج بهمني را به تصوير بكشد. وزير اقتصاد كه استيضاح شد ماجراي اختلاس را پاياني شيرين بخشيد. هنوز بهمني طعم اين شيريني را مزه‌مزه نكرده بود كه دلار ديوانه‌وار به بالا جهيد و ركورد 2200 تومان را به نام خود ثبت كرد. در تمامي اين جريان‌ها مقصر اصلي، رييس‌كل بانك مركزي شناخته شد اما هستند كساني كه فكر مي‌كنند بهمني، مرحوم نوربخش يا هركس ديگري هم كه در رأس كار بود، نمي‌توانست كاري از پيش ببرد. احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات ريشه اتفاقات اخير را تحليل مي‌كند.
تاكنون بانك مركزي را تا به اين ميزان فاقد استقلال ديده بوديد؟
به نظر من بانك مركزي همواره فاقد استقلال بوده است اما در برخي مواقع، پيش آمده كه برخي روساي كل از استقلال بيشتري نسبت به سايرين برخوردار بوده‌اند.
مثلا چه كسي؟
استقلال بانك مركزي در زمان مرحوم نوربخش قابل مقايسه با زمان بهمني نيست. البته مرحوم نوربخش اين توان را داشت كه برخي از دولتمردان را طرفدار نظر خود كند و چندان مرعوب نظرات دولت نبود، با اين حال او هم از نبود استقلال نهاد تحت امر خود رنج مي‌برد. يادم مي‌آيد، مرحوم نوربخش شديدا به دنبال افزايش بانك‌هاي خصوصي بود تا آنها را جايگزين بانك‌هاي دولتي كند.
چرا؟
چون بانك‌هاي دولتي تحت امر دولت بودند و در راستاي اوامر دولت فعاليت مي‌كردند. در نتيجه مرحوم نوربخش نمي‌توانست از مديران اين بانك‌ها بخواهد كه در اداره بانك خود به صورت حرفه‌اي عمل كنند. به غير از دولت، مجلس نيز در قالب تسهيلات تكليفي باري را بر دوش بانك‌ها مي‌گذاشت كه براي بانك‌ها لازم‌الاجرا بود. همين عامل شبكه بانكي دولتي را نيز تحت فشار مي‌گذاشت و مانع فعاليت حرفه‌اي آنها مي‌شد.
استقلال بانك مركزي در شرايط فعلي چگونه است؟
استقلال بانك مركزي در زمان بهمني در مقايسه با مرحوم نوربخش كمتر است. البته فرقي هم نمي‌كند، ميزان استقلال كدام يك از روساي كل بيشتر باشد زيرا به نظر من هيچ‌يك استقلال لازم را ندارند.
چرا فرقي نمي‌كند؛ داشتن حداقل و حداكثر استقلال در پيشبرد اهداف اين نهاد مهم است؟
از زمان دولت محمود احمدي‌نژاد، سه رييس‌كل بر بانك مركزي رياست كردند. مظاهري تندروتر از همه بود و به دنبال اجراي استانداردهاي بانكي. عاقبت او پس از يك‌سال بركنار شد اما محمود بهمني كه در جهت عكس مظاهري است، ماند.
كدام‌يك موثرتر بودند؟
به نظر من هيچ‌يك زيرا، آخرين مرجع تصميم‌گير در عرصه پولي، شوراي پول و اعتبار است كه تركيب كاملا دولتي دارد. اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين شورا نظرات رييس‌كل را تاييد كند، رييس‌جمهور به راحتي مي‌تواند، تصميمات آن را وتو كند. بنابراين وجود روساي كل قوي و ضعيف هيچ تاثيري بر نظام بانكي و اقتصادي كشور ندارد.
آيا بانك مركزي در نظارت بر بانك‌ها توانمند بوده است؟
خير، بانك‌هاي دولتي كه به هيچ‌وجه از بانك مركزي اطاعت نمي‌كنند زيرا مديران‌عامل اين بانك‌ها به وسيله وزير اقتصاد تعيين مي‌شوند. در نتيجه بانك مركزي هيچ نقشي در عزل و نصب مديران اين گروه از بانك‌ها ندارد و در زمان تخلف نمي‌تواند با آنها برخورد كند. در واقع مديراني كه براي بانك‌هاي دولتي تعيين مي‌شوند، مديران سياسي هستند.
وضعيت بانك‌هاي خصوصي چگونه است؟ آيا مديران اين بانك‌ها حرف شنوي از بانك مركزي دارند؟
وضع مديران بانك‌هاي خصوصي به نسبت دولتي‌‌ها بهتر است اما به دليل اينكه ما به معناي واقعي بانك خصوصي نداريم، اينها هم چندان تبعيتي از بانك مركزي ندارند. اگر به تركيب سهامداران بانك‌هاي خصوصي توجه كنيد مي‌بينيد، سهامداران اين بانك‌ها در ظاهر خصوصي اما وابسته به دولت هستند. تكليف بانك‌هاي دولتي خصوصي شده هم روشن است.
بنابراين شما معتقديد كه جاي مديران حرفه‌اي در نظام بانكي ما خالي است.
مديران حرفه‌اي و مستقل در نظام بانكي ما كم هستند. اغلب مديران بانكي ما سياسي هستند. اين اتفاق در بانك‌هاي دولتي بيشتر ديده مي‌شود. مديران‌عامل بانك‌هاي صادرات و ملي كه در صدر بانك‌هاي درگير اختلاس بودند، تحت‌فشارهاي بيروني و براي ابقاي بيشتر خود تن به اعطاي وام و گشايش ال‌سي خارج از مقررات دادند. در واقع آنها مي‌دانستند در صورت مخالفت، بركنار مي‌شدند.
مجلس، در جريان تصويب لايحه استقلال بانك مركزي سعي كرد استقلال اين نهاد را بيفزايد، آيا موفق شد؟
خير؛ زيرا خود مجلس با تصويب تسهيلات تكليفي موجب اخلال در نظام بانكي مي‌شود. نمونه‌هاي زيادي از اعمال فشار نمايندگان مجلس براي پرداخت وام به افراد معرفي‌شده وجود دارد كه نشان مي‌دهد علاوه بر دولت، دست نمايندگان نيز در جيب بانك‌هاست بنابراین اراده‌اي براي استقلال بانك مركزي ندارد و همه همچنان به دنبال تامين منابع مورد نياز خود از طريق بانك‌ها هستند.
منبع:شرق
