علیشیری:برخی‌ به‌ دنبال امپراتوری اتاق‌ بازرگانی هستند | اتاق خبر
کد خبر: 20886
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1390 - 15:18
اتاق نیوز- رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به علت کاهش رتبه کشور در رتبه کسب و کار درخصوص طرح اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار کشور، گفت:وقتی این طرح را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که هیچ ارتباطی با کسب وکار کشور ندارد و نمی‌تواند فضای کسب و کار را بهبود دهد. بهبود فضای کسب و کار در کشور چند سالی است که مطرح و پیگیری می‌شود. رتبه ایران از 170 در سال ۸۵ به 129 در سال گذشته رسید اما با 15 رتبه نزول به 143 سقوط کرد. در همین شرایط بود که طرح بهبود فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی مطرح و در مجلس تصویب شد. برای بررسی علت نزول رتبه کشور در فضای کسب و کار و چرایی مخالف دولت با این طرح با بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که به قول خودش بدون تکلیف قانونی و از روی علاقه موضوع بهبود فضای کسب و کار را پیگیری می‌کند گفت‌وگو کردیم. علیشیری در این گفت‌و‌گو از طرح اتاق بازرگانی که در مجلس برای فضای کسب و کار به تصویب رسید انتقاد کرده و می‌گوید:"مرکز پژوهش‌ها، دولت و بخش عمده‌ای از نمایندگان دستور و تذکر برای از رده خارج کردن طرح می‌دادند اما مجلس متقاعد شد که این طرح می‌تواند به کسب و کار کشور کمک کند، اما اعلام می‌کنم اگر کسی فکر می‌کند که با این طرح کسب و کار بنگاه‌های ما وضع بهتری خواهند داشت اشتباه می‌کند که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. آقای دکتر، شاخص کسب و کار کشور پس از بهبود چند پله‌ای از رتبه 129 به 143 سقوط کرد. شما در گذشته مطرح کردید که کدام شاخص‌ها در به چه میزان نزول داشته است. اما در این گفت‌وگو می‌خوایم علت این کاهش رتبه 15 پله‌ای را بعد از بهبود چند ساله بررسی کینم. واقعا علت کاهش نزول رتبه کسب و کار ایران چه بوده است؟ براساس آخرین گزارش بانک جهانی بیشترین سقوط به شاخص اخذ مجوز‌ها مربوط می‌شود این شاخص از 143 به 164 رسیده است که این شاخص مربوط به شهرداری تهران می‌شود و شاخص دومی که سقوط داشته‌ایم شروع کسب و کار بود با 11 پله نزول از 42 به 53 رسید است. شاخص پرداخت مالیات هم 11 پله سقوط داشته است و سایر شاخص‌ها هم به تناسب کاهش رتبه داشته‌ایم اما اینکه چرا 15 رتبه کاهش داشته‌ایم دو دلیل دارد. این شاخص‌ها با وضعیت سال گذشته ما مقایسه نمی‌شود بلکه با شرایط سایر کشورها مقایسه می‌شود و تحلیل سطح کسب و کار بین‌المللی است و ممکن است شما بدوید اما کشور دیگری از شما سریع‌تر حرکت کرده باشد. آیا کشورهایی که دارایی رتبه‌ 120 تا 160 هستند همانند ما حرکت می‌کنند یا بیشتر فعالیت می‌کنند، بنابراین یکی از دلایل این است که آن کشورها بیشتر از ما فعالیت کرده‌اند. باید بررسی کنیم که در سه سال گذشته چه کارهایی انجام داده‌ایم که رتبه کشور 30 پله صعود کرد. ما برخی از مقررات را اصلاح کردیم و همین شاخص اخذ مجوز‌ها که امروز بیشترین سقوط را داشته دو سال قبل بیشترین صعود را پیدا کرده و از رتبه 141 یک صعود قابل توجه صورت گرفته است. ما در شاخص ثبت شرکت‌ها فقط گردش کار را الکترونیکی کردیم و به جای اینکه فرد برای ثبت شرکت در صف بایستد و مهر بزند و رسید بگیرد و ثبت شرکت یک ماه طول بکشد،‌ به دو روز کاهش یافت و وقتی به ifc اعلام کردیم که مدت زمان ثبت شرکت از یک ماه به دو روز کاهش یافته باور نمی‌کردند و به ایران آمدند و یکی از مسائلی که تاکید داشتند از نزدیک ببینند این بود. ما در آنجا یک بار گردش‌ کارها را کوتاه می‌کنیم اما همه کار این نیست هم‌اکنون طبق قانون مجوز سرمایه‌گذاری 45 روزه باید داده شود اما امروز این کار را به 15 روز و کمتر از دو هفته کاهش داده‌ایم. اما همه کارها این نیست و باید بخش‌های دیگری بررسی و اصلاح شود. وقتی از کسب و کار صحبت می‌کنیم برای اینکه یک پروژه بخواهدانجام شود چند مرحله را باید طی کند، شما امروز برای دریافت مجوز باید به چند دستگاه باید مراجعه کنید. مدت زمانی که می‌برد چقدر است و هزینه آن چقدر خواهد بود. پس سه سوال، چقدر هزینه دارد و چقدر زمان می‌برد و در چند مرحله باید مجوز دریافت کرد.البته تنها هزینه قانونی مورد نظر است. وقتی تعداد مراحل کوتاه شد، رتبه کشور حدود 33 پله بهبود یافت. اما تعداد اسناد را نمی‌توان به این شکل کوتاه کرد زیرا اسناد باید از طریق قانون اصلاح شود. مثلا قانون صادرات و واردات تکلیف می‌کند اگر یک تجار بخواهد صادرات انجام دهد، حتما باید کارت بازرگانی داشته باشد، گرفتن کارت بازرگانی یک مرحله است که هزینه آن را هم باید پرداخت کرد که با این اقدام رتبه کشور سقوط می‌کند. بنابراین باید برخی قوانین اصلاح شوند و ما در سال پنجمی که این در حال بررسی فضای کسب و کار هستیم، قوانینی مانند قانون تجارت، قانون کار، آیین دادرسی تجاری و قانون صادرات و واردات باید اصلاح شوند و بخشی هم مربوط به نهادها می‌شوند مانند شهرداری‌ها که رتبه کشور نامناسب بود. پس از آنکه بررسی کردیم متوجه شدیم که به عنوان مثال برای نظارت بر ساخت یک سوله صنعتی چهار یا پنج بار تکرار می‌شود که در هیچ جای دنیا این کار انجام نمی‌شد و با اصلاح این روند چند پله رتبه کشور افزایش بهبود یافت. اما هم‌اکنون باید به سمت اصلا قوانین حرکت کنیم. دو دیدگاه در زمینه اصلاح قوانین وجود دارد. باید بین دولت و مجلس تعیین تکلیف شود. عده‌ای می‌گویند هم‌اکنون قانون تجارت در مجلس در حال بررسی است و با اصلاح آن مشکل برطرف می‌شود اما ما معتقدیم در کارهای بین‌المللی یک روز معادل یک ماه و یک ماه معادل یک سال است. قانون تجارت بیش از هزار ماده دارد و فکر نمی‌کنم بررسی و در مدت عمر این مجلس به اتمام برسد. الان چند وقت است در مجلس بررسی می‌شود؟ از سال 86 شنیدیم که این لایحه در حال بررسی است. به نظر می‌رسد چهار سال دیگر هم به اتمام نرسد و بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی تا کی باید صبر کنند. دیدگاه دوم که ما به آن معتقدیم این است که بخش‌ها و موادی که در کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند، اصلاح شوند و اگر این دیدگاه حاکم شود یک قانونی به نام قانون کسب و کار خواهیم داشت البته نه آن طرحی بهبود فضای کسب و کار مجلس. در آن قانون مثلا گفته می‌شود اصلاح ماده 9 قانون تجارت، ماده 141، ماده 3 قانون صادرات و واردات، ماده 3 صدور مجوزهای شهرداری انجام می‌شود و مقداری برای کسانی که مسئول هستند سخت است اما ما هم‌اکنون به این سمت در حال حرکت هستیم. البته یکی از حسن‌های اصلاح نزول رتبه کشور همین مساله که که متوجه شدیم کشورهای دیگر از ما سریع‌تر حرکت می‌کنند و از مشاورین بین‌المللی استفاده می‌کنند. لذا یکی از دلایل سقوط ما در فضای کسب و کار فعالیت بیشتر آنها و کندی ما است. طبق قانون تدوین طرح کسب و کار وظیفه اتاق بازرگانی بود 6 ماه پیش هم که با شما گفت‌وگو داشتیم این مساله را مطرح کردید که باید یک مجموعه قوانین مربوط به کسب و کار را به صورت مجزا بررسی و در قالب یک قانون تدوین کرد. از آن زمان تاکنون چه اتفاقی افتاده است. شاید به طرحی که در مجلس تصویب شده انتقاداتی وارد باشد اما نکته مهم این است که بالاخره یک قانونی در این باره تصویب شده است. دولت در این مدت چه اقدامی برای رفع موانع کسب وکار در بخش قانون انجام داده است؟ اولین نکته این است که دولت وظیفه‌ای برای تدوین قانون ندارد. قانونی که مجلس آن را نوشته می‌گوید اتاق بازرگانی باید این لایحه را تدوین کند، بنابراین تکلیف دولت نبوده است و ما هم از سر حس مسئولیت وارد این موضوع شدیم، ما در جلسه‌ای در واشنگتن بودیم یک فردی از ifc برای اولین بار آمد حدود شش سال قبل گزارشی در مورد فضای کسب و کار به ما داد. معمولا زمانی که به بانک جهانی می‌رویم از این گزارشات به ما می‌دهند. اول فکر می‌کردیم وضعیت کسب و کار خوب است اگر اشتباه نکنم در آن جلسه آقای دکتر دانش جعفری و آقای زاهدی وفا معاون اقتصادی وزیر بودند. وقتی وی گزارش را به ما داد خیلی ناراحت شدیم و گفتیم که چطور ممکن است وضعیت ایران اینگونه باشد. با خودمان می‌گفتیم وضعیت ایران خیلی بهتر است و مانند تازه واردها شروع به بحث کردن با نماینده ifc کردیم. اما فردی که گزارش را ارائه کرده بود گفت که شاخص‌ها ترازو است؛ وضعیت کسب و کار را با این ترازوها بسنجید. البته این ترازو و ملاک بنگاه‌ها هستند و هر چه آنها گفتند مبنا قرار می‌گیرد. مثلا بنگاه باید بگوید من به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کردم و دو روزه شرکت را ثبت کردم. اگر بانک مرکزی، شهرداری یا هر نهاد دیگری گزارش دهد کافی نیست. در آن سال وظیفه سپرده شد به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد. آقای دانش جعفری هم دستور داد که این گزارش را بررسی کنند. وقتی آنها وارد کار شدند متوجه شدند که کار خیلی سنگین است و گفتند که برای این کار ستاد و بودجه می‌خواهند،البته حرف درستی بود زیرا فقط نباید آن گزارش را بخوانند بلکه باید برای هر شاخص یک گزارش با پیوست‌های فراوان داشت که باید همه آنها را احصا می‌کردند. ما هم مانند آقای وزیر کت‌مان را درآوردیم خلاصه بعد از رفت و آمد‌ها و تغییر و تحولات، ما هم مانند آقای وزیر کتمان را در آوردیم. یادم می‌آید که شب عید بود و چند نفر را که به زبان انگلیسی مسلط بودند و قدری خوش قیافه آمدند و ما کار را به آنها واگذار کردیم. در دوره فشرده سه ماهه این کار انجام شد و آنها می‌گفتند که خانواده ما را از خانه بیرون می‌کنند چون در خانه هم کار ترجمه می‌کنیم. سه ماه طول کشید که این اسناد به زبان فارسی ترجمه شد و تازه برخی کلمات قابل تبدیل به فارسی نبود و ما بعد از شش ماه دیکشنری حقوقی را بررسی و تعریف برای آن پیدا می‌‌کردیم. همین امروز همه مباحث کسب و کار زیر نظر یک کارشناس حقوقی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است که 10 کار دیگر هم دارد. زمان زیادی برای همراه کردن دستگاه‌ها صرف شد بنابراین دولت وظیفه قانونی انجام این کار را نداشت و در حال حاضر هم کسی به ما تلکیف نکرده است و کاری اضافی است که وارد سیستم خودمان کردیم. مدت زیادی طول کشید تا بخش‌های مرتبط با کسب و کار را همراه کنیم. با دستگاه‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی به راحتی برای بهبود شاخص‌ها ارتباط برقرار می‌کردیم اما با دستگاهی مانند قوه قضائیه بسیار سخت بود. ملاقاتی با آقای شاهرودی و بعد از آن با آقای آملی لاریجانی داشتیم که در آن جلسه گفتم اگر برای شما کاهش ورودی تعداد پرونده‌ها مهم است پس باید وضعیت کسب و کار کشور بهبود پیدا کند و ایشان هم دستور خوبی داد، اما مثلا شهرداری تهران دیر پاسخ داد اما خوب همکاری کرد. با آنها مکاتبه می‌کردیم اما کسی جواب نمی‌داد. به آنها می‌گفتیم که یک شاخص کسب و کار به شما مربوط می‌شود و رتبه هم اصلا خوب نیست. گفتند طرح شما 99 و این طرح 1 به لحاظ قانون وظیفه اتاق بود که باید لایحه بهبود فضای کسب و کار را انجام می‌داد اما تفاوت نگاه‌ ما به کسب و کار کشور تکنیکی و فنی بود. من گفتم آقایان اتاق بازرگانی و کمیسیون اصل 44 بگویید این طرح چقدر می‌تواند فضای کسب و کار برای بنگاه‌های اقتصادی کشور را بهبود دهد. گفتم ما راجع به بنگاه حرف می‌زنیم و طرح شما در مورد فضای عمومی کشور است. بعد از آن این مساله را مطرح کردیم که در شرایطی که نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 44 درگیر این موضوع شده‌اند ما هم برای رفع موانع تولید طرح آماده‌ای داریم. ‌طرح آماده شما چه بود؟ طرح ما راجع به همه شاخص‌ها و اینکه کدام مواد قانونی باید اصلاح شوند بود. پیشنهاد شما را نپذیرفتند؟ گفتند که طرح فعلی خوب است و اجازه بدهید جلو برود. یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفت که کار‌های شما 99 و با احتساب این طرح می‌شود 100. گفتیم این همه هزینه برای "یک" کافی نیست. ولی آنها هم تفاهم کردند. وقتی با آقایان قادری، آقایی و متولیان اصلی پیگیری اجرای قانون اصل 44 صحبت کردم همه پذیرفتند؛ اما امسال چه کار کردیم؛ امسال مانند سال اول که کار را باجدیت شروع کردیم. تعیین یک نماینده برای دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار از زمانی که گزارش جدید بانک جهانی منتشر شده بیش از 200 جلسه کارشناسی برگزار شده و در عین حال زمان تعیین کردیم تا تاریخ 8 اسفند که دستگاه‌ها باید چه کار‌هایی انجام دهند. در حال حاضر آخرین وضعیت این است که این جلسات برگزار شده و دستگاه‌ها به توافقات عمل کرده‌اند و نمایندگان دستگاه‌ها مجددا به ما معرفی شده‌اند تا کارهایی که در این چند ماه انجام شده اجرایی شود،البته این همه کار نیست. لذا فاز اول تمام شده و در فاز دوم نمایندگان دستگاه‌ها را معرفی کرده‌ایم تا ببینیم می‌توانیم جایگاه خود را حفظ کینم یا رتبه ما باز هم کاهش خواهد یافت. نماینده چند دستگاه مشخص شده است؟ خیلی؛ حتی نماینده اتاق بازرگانی، اتاق تهران و بخش‌های خصوصی مانند کانون وکلا هم نمایندگان خود را معرفی کرده‌اند. برخی بخش‌ها مانند وکلا برای هر شاخص یک نفر را معرفی کرده‌اند و این نشان می‌دهد که چقدر کار تخصصی است. تقریبا اگر اشتباه نکنم هم‌اکنون حدود 120 تا 140 نفر به عنوان نماینده دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند. ما در حال انجام این کارها هستیم اما ممکن است کشور دیگری چند بخشی از قوانین خود را اصلاح کند و در مدت یک سال 10 پله از ما جلوتر برود. 150 جلسه با حضور بنده برگزار شده به غیر سایر جلسات، ممکن است تنیجه این جلسات چند درجه فضای کسب و کار را بهبود دهد اما کشور دیگری مانند آذربایجان با دو اصلاحیه مقررانی 20 پله صعود کند. بنابراین این نسبت‌ها در تعیین رتبه کشور بسیار مهم است. طرح اتاق بازرگانی ارتباطی با فضای کسب و کار ندارد به نظر شما طرح اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار چه هدفی را دنبال می‌کند. آیا منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد؟ با ترازوی من خیر. وقتی این طرح را بر روی این ترازو قرار می‌دهیم وزن 100 گرم هم نشان می‌دهد. این طرح کسب وکار را وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که هیچ ارتباطی با برنامه‌های ما ندارد. در واقع می‌توان گفت که این طرح بیشتر به دنبال افزایش نقش اتاق بازرگانی در تصمبم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است؟ ای کاش این اسم را برای آن انتخاب می‌کردند. واقعا نگارش این مواد را بخوانید واقعا تعجب می‌کنید. مثلا در ماده چهار آمده که اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور کلیه شاخص‌های محیط کسب‌وکار را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان، بخش و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. این ماده چه معنایی دارد؟ یعنی می‌خواهند ترازوی جدیدی اختراع کنند، اما این ترازو وجود دارد و این واقعا یک مساله عجیب و غریبی است. پشت کوه‌های شمران هوا احتمالا آفتابی است یعنی این طرح کسب و کار همه چیز را به آینده موکول کرده است. به قول معروف پشت کوه‌های شمران احتمالا هوا خیلی آفتابی خواهد بود. به دلیل همین مساله بود که دیدم انجمن‌های صنفی و سندیدکاها و بنگاه‌ها و خود شرکت‌ها خصوصی به ما گفتند که اصلا این طرح را قبول نداریم. نامه رسمی آنها موجود است که البته اعلام عمومی هم شد. این مسائل پاسخگوی نیاز بنگاه نیست و ما هم به آنها گفتیم که نیازی به اختراع شاخص جدید نیست.   نکته بعدی در مورد این ماده که خیلی جالب است تبصره آن است. در تبصره آن آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌های بین‌المللی را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. من در صحن علنی مجلس گفتم صدر و ذیل این تبصره چه ارتباطی با هم دارند. این طرح هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. علت این اشتباه آنها این است که دیدند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که مسئول جذب سرمایه‌گذاری است و به دنبال بهبود فضای کسب و کار است حتما با هم ارتباط دارد. اگر کسب و کار برای سرمایه‌گذاری خارجی 10 درصد ارتباط دارد برای بخش خصوصی داخلی 90 درصد است. این نشان می‌دهد که یک کج فهمی در این زمنیه وجود دارد. برخی به دنبال امپراتوری اتاق بازرگانی هستند البته این واژه موظف است هم قابل بحث است؟ ‌ بله؛ ما به آنها گفتیم که شما می‌دانید عبارت"دولت این موظف است" در فضای بین الملی چه معنایی دارد؟ پنج موضوع فضای کسب و کار به قوه قضائیه مربوط می‌شود و وزارت اقتصاد و دارایی در این پنج مولفه اختیاری ندارد. بنابراین باید اسم قوه قضائیه هم باید در ماده آورده شود تا آنها با ما همکاری کنند،لذا این تبصره از اساس غلط است. ما نمی‌توانیم به قوه قضائیه یا شهرداری تهران تکلیف کنیم که فلان کار را انجام دهند البته در حال حاضر با مذاکراتی که انجام شده آنها با ما همکاری می‌کنند اما تکلیف قانونی در این ارتباط ندارند.به نظر من برخی‌ها به دنبال ایجاد یک امپراتوری هستند. برای بخش خصوصی؟ خیر، برای اتاق بازرگانی. نگاه من به این طرح سیاه و سفید نیست بلکه کاملا رنگی است. به نظر من این همان ترکش‌ها و بازخوردهای موضوعی است که ما پنج سال پیش به دنبال آن بودیم. کسانی که اصلا راجع به کسب و کار گفت‌وگو نمی کردند وارد شده‌اند. نگرانی بنده و دولت این بود که این طرح موضوع کسب و کار کشور را به جای دیگری منحرف کرده است. معتقدم این طرح به هیچ وجه موجب ارتقاء کسب و کار کشور نمی‌شود. البته در مورد همین ترازو هم بحث‌هایی وجود دارد. این مساله مطرح می‌شود که در کشورهای توسعه یافته بسیاری از چالش‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد را ندارند  و برای همین باید با توجه به شرایط اقتصادی خودمان باید مولفه‌های و شاخص‌های جدید را تدوین کنیم. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها 22 مولفه را برای فضای کسب و کار طراحی کرده است. نظر شما راجع به این مساله چیست؟ اولا شاخص یک پدیده دائمی و وحی نیست. ویژگی کار علمی وجود پدیده ابطال پذیری است. مثلا نیوتن یک نظریه مطرح کرده و دانشمندان دیگری آن را نقد کردند و پس از چندین سال امروز فیزیسین‌های هوانورد نظریات انیشتین را هم کنار گذاشتند. دکارت می‌گوید اگر من می‌توانم دور دست‌ها را ببینم دلیل آن این است که روی دوش غول‌ها نشستم. دوش غول‌ها همین ادبیات نظری است. یعنی شما نظریات را مطالعه کردید و هم‌اکنون افق‌های بلندتری را می‌بینید. به نظر من می‌شود این کار را انجام داد. د رحال حاضر بیش از 100 موسسه رتبه بندی وجود دارد که شاخص‌های مختلفی را بررسی می‌کنند. اما این شاخص کاملا ملموس است. به نظر من باید همین شاخص‌ها را دستکاری اصلا کنیم و در گفت‌وگویی که با آقای پورسید معاون مرکز پژوهش‌ها داشتیم این بود که بیاییم کارها را با هم جلو ببریم. طرح کسب و کار در شرایطی تصویب شد که همه مخالف آن بودند یک نکته دیگری اضافه کنم. وقتی در حال بررسی طرح کسب و کار در مجلس بودیم، برخی از نمایندگان طرح از دستور کار خارج کردن طرح را مطرح کردند و رهبر آن هم آقای توکلی بود و این نشان می‌داد که مرکز پژوهش‌ها هم با این طرح مخالف است. دولت مخالف، مرکز پژوهش‌ها مخالف ولی عده‌ای می‌خواستند این کار انجام شود. در چنین شرایطی این طرح چگونه رای آورد؟ این یکی از معماهایی است که شما باید حل کنید. مرکز پژوهش‌ها، دولت و بخش عمده‌ای از نمایندگان دستور و تذکر برای از رده خارج کردن طرح می‌دادند اما مجلس متقاعد شد که این طرح می‌تواند به کسب و کار کشور کمک کند اما اعلام می‌کنم اگر کسی فکر می‌کند که با این طرح کسب و کار بنگاه‌های ما وضع بهتری خواهند داشت اشتباه می‌کند. من می‌گویم این شاخص‌ها احصاء شده و هر کسی می‌خواهد کسب و کار کشور بهبود یابد،‌ برای همکاری آماده‌ایم. منبع:فارس
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید