واکنش ممبینی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: تخصیص 75 درصد از بودجه عمرانی سال‌جاری | اتاق خبر
کد خبر: 21433
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1390 - 10:19
اتاق نیوز- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد 9 ماهه بودجه عمرانی امسال تنها 7/15 هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی 35 هزار میلیارد تومانی سال 90 تحقق یافته است، اما روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مدعی شد که به‌طور میانگین 75 درصد از بودجه عمرانی سال‌جاری تخصیص یافته است. در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عملکرد پایین بودجه عمرانی در سال‌جاری آمده است:در بودجه تنها 3/24 هزار میلیارد تومان منابع جهت بودجه عمرانی وجود دارد این در حالی است که دولت برای بودجه عمرانی هزینه‌ای معادل 38 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی کرده است. در این گزارش در مورد عملکرد 9 ماهه بودجه عمرانی سال 90، تحقق تنها 7/15 هزار میلیارد تومان از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ذکر شده است که به این ترتیب می‌توان گفت دولت در سال‌جاری تا پایان آذرماه تنها توانسته است بالغ بر 45 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی کشور را تامین کرده و تخصیص دهد. تخصیص بودجه عمرانی با این حال رحیم ممبینی در واکنش به این انتقادات می‌گوید: دو اصطلاح تخصیص و پرداخت بودجه وجود دارد که میزان پرداخت‌ها باید از خزانه کشور سوال شود، اما بر اساس منابع درآمدی که به‌طور یقین برای دولت وصول می‌شود،تخصیص بودجه عمرانی صورت می‌گیرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: در سال‌جاری به‌طور میانگین ۷۵ درصد از بودجه‌های عمرانی کشور تخصیص داده شده و این شامل همه پروژه‌های عمرانی اعم از پیوست و پروژه‌های متفرقه است که ممکن است پروژه‌های متفرقه کمتر تخصیص گرفته باشند. ممبینی یادآور شد: وقتی گفته می‌شود به‌طور میانگین ۷۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده، این امر به خزانه هم اعلام شده که دستور پرداخت صادر شود؛ البته برخی از دستگاه‌ها ممکن است ۷۰ درصد تخصیص گرفته باشند و برخی بیشتر اما به‌طور میانگین ۷۵ درصد از بودجه عمرانی سال‌جاری تخصیص یافت. وی گفت: به عنوان مثال بودجه عمرانی وزارت راه ۷۳ درصد اختصاص یافته اما ممکن است به یک دستگاه دیگر ۸۰ درصد اختصاص داده باشیم. ممبینی یادآور شد: خود دستگاه‌های اجرایی در مورد تک‌تک طرح‌های عمرانی و میزان تخصیص بودجه به خزانه اعلام می‌کنند که ممکن است به یک طرح ۵۰ درصد و به طرح دیگر ۹۰ درصد بودجه اختصاص دهند. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت:‌ اگر یک طرح عمرانی پول کمتری گرفته، این مربوط به دستگاه اجرایی است که به خزانه معرفی نکرده است زیرا طرح‌های عمرانی براساس اولویت‌های هر دستگاه به خزانه معرفی می‌شوند. ممبینی گفت:‌ معاونت برنامه‌ریزی تخصیص بودجه به دستگاه اجرایی را انجام می‌دهد و کاری به بودجه تک‌تک طرح‌های عمرانی ندارد. وی یادآور شد: در گذشته بودجه تک‌تک طرح‌ها از طریق سازمان قبلی مدیریت توزیع می‌شد ولی اکنون این‌گونه نیست بلکه یک عدد کلان به دستگاه اجرایی مانند وزارت راه اختصاص می‌یابد و آنها این رقم را بین طرح‌ها براساس اولویت دستگاه تخصیص می‌دهند که به عنوان مثال به یک طرح ۵۰ درصد و به دیگری ۷۰ درصد یا بیشتر اختصاص می‌دهند.ممبینی یادآور شد: برخی از دستگاه‌ها در بودجه عمرانی ۹ دوازدهم، ۶۳ درصد تخصیص گرفته‌اند. هزینه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به هر سو وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی و حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام در این بخش هر ساله هزینه‌های سنگینی را به بدنه اقتصاد ملی تحمیل می‌کند که نمی‌توان آن را کتمان کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که در راستای بررسی لایحه بودجه سال 91 منتشر کرده به برآورد هزینه‌های این بخش دست زده است، در بخش از این گزارش آمده است: روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی طی سال‌های 1381 تا 1390 نشان می‌دهد که طی این سال‌ها به‌طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده است و 72 درصد طرح‌ها خاتمه نیافته و هزینه‌ای معادل 75/59 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. این هزینه 75/59 هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح‌ها محسوب می‌شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح‌ها بیشتر بوده و به‌طور متوسط به میزان 245 درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده است تا طرح‌ها به اتمام برسد. به عبارت ساده‌تر هر طرح عمرانی 5/2 برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می‌دارد. بدهی دولت میزان بدهی دولت به عنوان یکی از شاخص‌های منفی در اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، شاخصی که به رشد هزینه‌های اقتصاد منجر و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در بخشی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: احکام ماده واحده لایحه بودجه در مواردی که رقم دارد در سال 1391 برای دولت مرکزی حداقل 238 هزار میلیارد ریال ایجاد بدهی و تعهد می‌کندکه اگر رقم دو هزار میلیارد ریال منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی مندرج در واگذاری دارایی‌های مالی را به آن اضافه کنیم، حداقل 240 هزار میلیارد ریال بدهی و تعهد می‌شود. افزودن بدهی شرکت‌های دولتی به این رقم بدهی 1622 میلیار ریالی را به دست می‌دهد، این میزان بدهی در حدود 240 درصد (4/2 برابر) منابع پیش‌بینی شده حاصل از نفت در لایحه بودجه سال 1391 است. این حجم از ایجاد بدهی (که بدون در نظر گرفتن احکامی است که رقم مشخصی برای آنها ذکر نشده است)، حتی با فرض مجاز بودن آنها در طول یک سال و با در نظر گرفتن مانده بدهی ناشی از انتشار اوراق مشارکت و استقراض از شبکه بانکی و خارج (که رقمی از آنها در درسترس نیست) به اندازه‌ای است که ضرورت اقدامی سریع در جهت مدیریت بدهی بخش عمومی را دو چندان می‌کند. از این نظر می‌توان گفت ورود مجلس شورای اسلامی به بحث مدیریت بدهی بخش عمومی از اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 است. در مورد درآمدهای مالیاتی نیز در حالی که در بودجه سال 90 پیش‌بینی تحقق 3/39 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده است عملکرد 9 ماهه نشان از تحقق تنها 9/22 هزار میلیارد تومان از این درآمدها دارد، یعنی تحقق 58 درصد از کل، البته این وضعیت در اسفندماه به‌طور قطع تغییر می‌کند(سال مالی بسیاری از شرکت‌ها در اسفند‌ماه به پایان می‌رسد و پرداخت مالیات بر اساس ارایه تراز در این ماه حجم بالایی دارد) ولی به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با وضعیت عملکردی9 ماهه سال 90 پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی بالغ بر 7/45 هزار میلیارد تومان (یعنی رشد 16 درصدی در ارقام درآمدی بخش مالیات‌ها) در لایحه بودجه سال 91 خوشبینانه و دور از واقعیت ارزیابی شده است. در بخش دیگری از این گزارش ضمن مقایسه بین منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1391 با عملکرد 9 ماهه دولت بر غیرواقعی بودن ارقام لایحه 91 تاکید کرده است. منبع:دنیای اقتصاد  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید