اتاق نیوز- وضعيت و شرايط پيش روي اقتصاد كشور پيچيده شده است و از كارهاي كارشناسي مبتني بر ساختارهاي نظام‌مند علمي و روشن براي حل مسايل كلان اقتصادي اخبار برجسته كمتر به گوش مي‌رسد. عده‌اي بر اين باورند كه برشمردن مسايل و مشكلات مفيد نخواهد بود چراكه درمان بيماري اقتصاد ايران نيازمند داروهاي متعدد و متفاوت است. در اين ميان، اگر يك دارو باشد كه اين بيمار را حيات تازه ببخشد، داروي ثبات در تصميم‌گيري‌هاست. طبيعتا مسايل كلان اقتصاد ايران فراوانند كه از آن جمله مي‌توان به مشكلات بازار ارز، سكه، نرخ سود بانكي و غيره اشاره كرد، ولي بيماري اقتصاد كشور را مي‌توان با ترميم سلول‌هاي آن، جان تازه‌اي بخشيد. در واقع، لازم است به مسايل خُرد اقتصاد كشور - در سطح بنگاه‌ها و شركت‌ها - توجه بيشتري شود، زيرا ثبات در تصميم‌گيري در اقتصاد ايران ناچيز است و تصميماتي هم كه گرفته مي‌شود در بسياري از موارد بدون كار كارشناسي و تخصص است. درخصوص مسايل روز اقتصاد كشور كه تاثير جدي نيز بر واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد با حسين ساساني دبيركل و عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در پي مي‌آيد.
از مسايلي كه طي ماه گذشته شاهد آن بوده‌ايم نوسانات نرخ ارز در كشور بود كه حتي قيمت دلار از مرز دوهزار تومان هم گذشت كه اين افزايش نه‌تنها مردم بلكه صنعتگران و بنگاه‌هاي اقتصادي را هم شوكه كرد. تاثير اين نوسانات را بر توليد و صنعت چگونه مي‌بينيد؟
من مي‌خواهم صحبت‌هايم را با جمله‌اي از البرت انيشتين شروع كنم و آن اينكه اگر مي‌خواهيد در زندگي و روابط خود تغييرات جزيي به وجود آوريد، به انگيزه‌ها و رفتارتان توجه كنيد. اما اگر مي‌خواهيد گام‌هاي بنيادين برداريد و اساس زندگي‌تان را عوض و دگرگون كنيد، نگرش و انديشه خود را تغيير دهيد. نوسانات نرخ ارز از جمله مشكلاتي است كه طي چند سال اخير به عناوين مختلف تكرار شده است. اما به دليل اينكه در حل مشكلات از نگرش‌هاي مختلف و ايجاد تحول در انديشه‌ها بهره كمتري گرفته‌ايم، به دلايل اصلي و ريشه‌اي ايجاد‌كننده معضلات كمتر توجه كرده‌ايم و تمركز خودمان را معطوف به راه‌حل‌هاي مقطعي و سطحي كرده‌ايم. به همين دليل دستاورد چشمگير و قابل توجهي ندارم و راهكارها، سازندگي لازم را ندارند. البته اين راهكارها سبب مي‌شود در مقطعي از زمان، تب و تاب اين نوسانات كم شود و درد تسكين يابد، اما به محض اينكه با پديده جديدي در محيط اقتصادي روبه‌رو مي‌شويم و عامل تحريك‌كننده ديگري از راه مي‌رسد، دوباره همه مولفه‌هاي اقتصادي به هم مي‌ريزند و هر بار شديدتر از دفعه قبل گريبان ما را مي‌گيرند. اگر روش‌هاي يافتن راهكارها و تصميم‌گيري‌ها به همين منوال ادامه داشته باشد بايد انتظار پديدار مشكلاتي از اين دست و با اين محتوا باشيم و چند صباحي ديگر مشكل نرخ ارز دوباره از سرگرفته خواهد شد ولي اين بار با يك شكل و ظاهر ديگر، ولي بايد توجه داشت كه ريشه آن همان ريشه‌اي است كه در سنوات گذشته بوده و در حال حاضر نيز وجود دارد.
واقعيت اين است كه در حال حاضر به دليل اينكه به نوسانات نرخ ارز به عنوان يك مشكل اصلي توجه نمي‌شود، نمي‌دانيم كه چه كار بايد كرد تا نرخ ارز هم‌سو با ساير مولفه‌هاي اقتصادي شود و ديگر شاهد اين‌گونه مشكلات نبوده، در آينده بتوانيم برخي از مشكلات اقتصادي كشور از جمله نرخ بيكاري و تورم را كاهش يا نقدينگي را به سوي بانك‌ها سوق دهيم. متاسفانه عملا چنين اتفاقي نمي‌افتد و شايد اين يك عادت فرهنگي است زيرا تا زماني كه درد به نقطه اصلي نرسيده به دنبال درمان آن نيستيم. اين به يك فرهنگ عمومي و همه‌گير در كشور ما تبديل شده است كه نه تنها در فعاليت‌هاي اقتصادي بلكه در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور نيز وجود دارد. در حال حاضر برخي از موضوعات اقتصادي به حال خود رها شده‌اند و وقتي يك موضوع مشكل‌ساز مي‌شود آن وقت تازه براي حل كردن آن به دنبال راه‌حل هستيم. در چنين شرايطي طبيعي است كه در آن مقطع زماني نمي‌توان راه‌حل درستي پيدا كرد. متاسفانه ما برخي از عضوهاي اقتصادي را ناخواسته از بدنه اقتصاد جدا و ناكارآمد مي‌كنيم.
در اين چندماه شاهد آن بوديم كه مسوولان درخصوص افزايش يك‌باره نرخ ارز سكوت كرده بودند. اين رفتار مسوولان را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
در چند ماه گذشته شاهد به اوج رسيدن اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتي بوديم. مسوولان نيز در اين مدت در سكوت به سر مي‌بردند. امروز مسوولان بايد به سكوتي كه در اين مدت اختيار كرده بودند پاسخ دهند. در حال حاضر اين سوال مطرح است كه چرا سكوت اختيار شد و بعد از آن به يك‌باره اعلام كردند، دلار بايد تك‌نرخي و با قيمت 1226 تومان خريد و فروش شود. مگر مسوولان اين امكان را نداشتند كه بعد از چند روز از اتفاقاتي كه در بازار ارز افتاده بود اين كار را انجام دهند پس چرا اين تصميم را بعد از نزديك به يك ماه انجام داده‌اند. بايد مسوولان يك پاسخ روشني در اين زمينه بدهند چراكه يكي از وظايف اصلي مسوولان اين است كه در مقابل تصميم‌‌هايي كه مي‌گيرند پاسخگو باشند.
با توجه به اينكه در چند سال اخير شاهد اتخاذ تصميمات از سوي مسوولان بوده‌ايم به نظر، اين تصميمات تا چه ميزان با كار كارشناسي بوده است؟
بايد به اين نكته توجه داشت كه قبل از اينكه دنبال اين باشيم كه چرا نرخ ارز طي اين چند سال نوسان داشته بايد دنبال پاسخ اين سوال بود كه چرا بايد تصميماتي گرفته شود كه نتايج آن براي اقتصاد كشور دردساز شود. اگر بر اين باوريم كه در كشور چه در اقتصاد بخش خصوصي و چه در اقتصاد بخش دولتي هم تخصص و هم تجربه پشت اين تصميمات است پس چرا شاهد اين همه بي‌ثباتي در اقتصاد كشور هستيم. بايد توجه داشت كه اين همه بي‌ثباتي در تصميم‌هاي اقتصادي باعث بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود.
چه زماني مي‌توان انتظار داشت يك فرد مي‌تواند منافع ملي را به منافع خود ترجيح دهد؟
زماني يك فرد مي‌تواند به فكر منافع ملي باشد كه ببيند تصميمات درست و كارشناسي گرفته مي‌شود و يك مهارت و تجربه و دانش لازم پشت اين تصميمات وجود دارد آن وقت مي‌توان انتظار داشت يك فرد به عنوان يك شهروند و يك ايراني به عنوان يك وظيفه از اين تصميمات حمايت كند حتي اگر اين تصميمات به ضررشان باشد ولي وقتي با اين تصميمات همراهي كرد و ديد كه اين همراهي نه براي كشور و نه براي فرد نتيجه ندارد آن وقت بي‌اعتمادي ايجاد مي‌شود.
نوسانات نرخ ارز تا چه اندازه بر اشتغال تاثيرگذار خواهد بود؟
با توجه به اينكه واحدهاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي قبلا با مشكلات تامين مالي روبه‌رو بودند و از طرف ديگر وقتي نرخ ارز كه قرار بود با قيمت 1100 تومان در اختيار آنان قرار گيرد و به يك‌باره مي‌شود 1226 تومان مجبور هستند با اين ميزان دلار مواد اوليه كمتري خريداري كنند و اين باعث مي‌شود تا خط توليد با كمترين ظرفيت كار كند و توليدكنندگان و صنعتگران مجبور خواهند شد دست به تعديل نيرو بزنند. بنابراين قطعا شاهد افزايش بيكاري در كشور خواهيم بود و اگر تعديل نيرو هم صورت نگيرد كارگران در كارخانه‌ها بيكار خواهند بود كه اين امر باعث كاهش نرخ بهره‌وري خواهد شد. ضمن اينكه وقتي نيروي كار در يك بنگاه صنعتي بيكار باشد مديريت كردن اين نيروي كار بسيار سخت خواهد بود. وقتي اين اتفاق مي‌افتد نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند و اشتغال كه از اهداف دولت است محقق نخواهد شد.
غير از هزينه‌هايي كه از نوسانات نرخ به توليدكنندگان متحمل شده آيا هزينه‌هاي ديگري نيز به آنها اضافه شده است؟
هزينه‌هاي پنهاني است كه در كشور ما به آن كمتر پرداخت مي‌شود چون كمتر قابل اندازه‌گيري است بيشتر به چشم نمي‌آيد و فكر مي‌كنيم كه هزينه‌هاي اضافه ما ناشي از افزايش نرخ ارز است در حالي كه هزينه‌هاي ديگري هم هست كه به دليل بي‌ثباتي كه در مديريت بنگاه‌ها و عدم برنامه‌ريزي دقيق به دليل مشكلاتي كه پيش مي‌آيد صنعتگر و توليد‌كننده متحمل مي‌شود. بايد توجه داشت كه در اقتصاد دنيا يك‌سري ريسك‌ها طبيعي است و در بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد مثل ريسك اعتباري و غيره كه اينها را توليد‌كننده محاسبه و اقدام به فعاليت مي‌كند ولي متاسفانه در اقتصاد ايران يك ريسكي اضافه شده و به نظر مي‌آيد كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و آن ريسك تصميمات خلق‌الساعه است يعني شب مي‌خوابيم و فردا صبح با يك دستورالعمل و يك تصميم جديد روبه‌رو مي‌شويم. اين ريسكي است كه بنگاه‌ها در ايران با آن روبه‌رو هستند و بايد آن را مديريت كنند و بخشي از توانمندي و ظرفيت خود را بايد به آن اختصاص دهند و اين خود افزايش هزينه و كاهش قدرت رقابت را در پي دارد.
با توجه به اينكه يكي از برنامه‌هاي دولت ايجاد 5/2ميليون شغل است آيا با اين تفاسير مي‌توان انتظار داشت كه اين امر محقق شود؟
عوامل طي اين چند وقت دست به دست هم داده‌اند كه شاهد افزايش نرخ بيكاري باشيم. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بيكاري‌ای كه در حال حاضر در جامعه بسيار زياد است بيكاري پنهان است كه متاسفانه در آمارها هم محاسبه نمي‌شود.
درخصوص بيكاري پنهان توضيح بيشتري دهيد.
وقتي كارگران در كارخانه‌ها حضور دارند اما به دلايل مختلف از جمله نبود مواد اوليه كالايي توليد نمي‌كنند كه بتوانند به توليد ملي كمك كنند و ارزش افزوده داشته باشند اين خود يك نوع بيكاري پنهان است كه بايد با برنامه‌ريزي و تصميمات درست آن را در كشور كه متاسفانه روز به روز در حال افزايش است كنترل کرد و كاهش داد يا مشاغل كاذبي كه توليد ارزش افزوده نمي‌كند و مشاغلي كه افراد از سر اجبار و ناعلاجي به آن روي آورند، اينها شغل كاذب است. به عبارت ديگر هر نوع كاري ارزش افزوده استاندارد را نداشته باشد و در خدمت افزايش توليد ناخالص ملي نباشد و ميزان بهره‌وري را كاهش دهد از مصاديق بيكاري پنهان محسوب مي‌شود.
يكي از تصميماتي كه گرفته شده است افزايش نرخ سود بانكي است، در اين زمينه چه نظري داريد؟ رشد نرخ بانكي چه تاثيري مي‌تواند بر توليد داشته باشد؟
افزايش و كاهش نرخ سود بانكي يك تيغ دولبه است. وقتي تصميمات به موقع انجام نمي‌گيرد و موضوعات در نظر گرفته نمي‌شود وقتي به تنهايي به افزايش يا كاهش نرخ بهره نگاه مي‌كنيم خواهيم ديد كه چون بدون برنامه و بدون اتصال به مولفه‌هاي اقتصادي است باعث مي‌شود قدرت تامين منابع مالي بنگاه‌ها كاهش پيدا كند و در حال حاضر كه بانك‌ها نمي‌توانستند نياز نقدينگي مالي بنگاه‌ها را تامين كنند با اين شرايط كه نرخ بهره افزايش يافته باعث خواهد شد كه خود بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي مالي كمتر به سراغ اعتبارات بروند اما از طرف ديگر اگر اين نرخ افزايش نمي‌يافت قطعا تمامي منابع مالي به سمت سرمايه‌گذاري مولد حركت نمي‌كرد و وقتي نرخ بهره پايين باشد پول‌هاي در دست مردم در بانك سپرده‌گذاري نمي‌شود و به سمت بازارهاي ديگر از جمله ارز، سكه و فعاليت غيرمولد حركت مي‌كند. اين هم يكي از مشكلات اصلي واحدهاي صنعتي در اين چند سال بود كه نتوانستند منابع مالي و نقدينگي خود را تامين كنند.
طي چند سال گذشته كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري كاهش يافت چه پيامد‌هايي به همراه داشت؟
تعيين نرخ تسهيلات مبادله‌اي بانكي كه دستوري در كشور كاهش يافت معضلاتي را براي اقتصاد و توليد به همراه داشت هرچند تحليل هر يك از تبعات و پيامدهاي ناشي از اين كاهش نيازمند ارايه داده‌ها و اطلاعات يكپارچه است كه به دليل نبود يك پايگاه و سيستم اطلاعاتي يكپارچه و تحليل آنها، قضاوت نهايي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند حتي اطلاعاتي كه در اين خصوص هم وجود دارد دسترسي به آنها آسان نيست. اما مي‌توان در يك نگاه كلي پيامدها و عوارض ناشي از كاهش نرخ سود بانكي طي چند سال اخير را كه در برخي موارد پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور داشته است اين‌گونه اظهارنظر كرد كه بر اثر اين تصميمات اقتصاد ايران در حالت ركود تورمي به‌سر مي‌برد و اين شرايط شتاب بيشتري به خود گرفته است، كاهش نرخ سود بانكي اثر تورمي با رشد بالاي نقدينگي را بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته است، ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي خارجي به شدت كاهش يافت، حجم مصارف دولت در طول اين چند سال افزايش يافت و از همه مهم‌تر بانك‌ها به صندوق امانات وجوه تبديل شده‌اند و جذابيت سپرده‌گذاري از بين رفته است و موارد ديگر كه اگر بخواهيم آنها را عنوان كنيم بسيار زياد است هر كدام اقتصاد كشور را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است كه در برخي موارد نمي‌توان راه‌حلي براي آن در نظر گرفت.
چه كار بايدكرد؟
اولا وقتي اقدامي صورت مي‌گيرد و تصميمي گرفته مي‌شود بايد چندين سال پيش كه كاهش داده شد صورت نمي‌‌گرفت و بايد مي‌گذاشتند كه اين نرخ بهره با يك‌درصد بسيار كم و در يك پروسه زماني افزايش پيدا كند. و اين امر باعث مي‌شد كه نه فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي بيايد و نه نقدينگي كه در دست مردم است به سمت بازار دلالي برود. چون تصميمات در يك فرآيند براساس پايه‌هاي علمي اقتصاد گرفته نمي‌شود و اين عواقب را به وجود مي‌آورد چون تصميم نه به موقع است و نه درزمان و فضاي درستي گرفته شده است چون فضاي اقتصادي ملتهب است و تصميم كه گرفته مي‌شود آن را ملتهب‌تر خواهد كرد. در حال حاضر صاحبان صنايع هم نمي‌دانند چه كار بايد بكنند.
منبع:شرق
کد خبر:
21974
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1390 - 10:56
اتاق نیوز- وضعيت و شرايط پيش روي اقتصاد كشور پيچيده شده است و از كارهاي كارشناسي مبتني بر ساختارهاي نظام‌مند علمي و روشن براي حل مسايل كلان اقتصادي اخبار برجسته كمتر به گوش مي‌رسد. عده‌اي بر اين باورند كه برشمردن مسايل و مشكلات مفيد نخواهد بود چراكه درمان بيماري اقتصاد ايران نيازمند داروهاي متعدد و متفاوت است. در اين ميان، اگر يك دارو باشد كه اين بيمار را حيات تازه ببخشد، داروي ثبات در تصميم‌گيري‌هاست. طبيعتا مسايل كلان اقتصاد ايران فراوانند كه از آن جمله مي‌توان به مشكلات بازار ارز، سكه، نرخ سود بانكي و غيره اشاره كرد، ولي بيماري اقتصاد كشور را مي‌توان با ترميم سلول‌هاي آن، جان تازه‌اي بخشيد. در واقع، لازم است به مسايل خُرد اقتصاد كشور - در سطح بنگاه‌ها و شركت‌ها - توجه بيشتري شود، زيرا ثبات در تصميم‌گيري در اقتصاد ايران ناچيز است و تصميماتي هم كه گرفته مي‌شود در بسياري از موارد بدون كار كارشناسي و تخصص است. درخصوص مسايل روز اقتصاد كشور كه تاثير جدي نيز بر واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد با حسين ساساني دبيركل و عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در پي مي‌آيد.
از مسايلي كه طي ماه گذشته شاهد آن بوده‌ايم نوسانات نرخ ارز در كشور بود كه حتي قيمت دلار از مرز دوهزار تومان هم گذشت كه اين افزايش نه‌تنها مردم بلكه صنعتگران و بنگاه‌هاي اقتصادي را هم شوكه كرد. تاثير اين نوسانات را بر توليد و صنعت چگونه مي‌بينيد؟
من مي‌خواهم صحبت‌هايم را با جمله‌اي از البرت انيشتين شروع كنم و آن اينكه اگر مي‌خواهيد در زندگي و روابط خود تغييرات جزيي به وجود آوريد، به انگيزه‌ها و رفتارتان توجه كنيد. اما اگر مي‌خواهيد گام‌هاي بنيادين برداريد و اساس زندگي‌تان را عوض و دگرگون كنيد، نگرش و انديشه خود را تغيير دهيد. نوسانات نرخ ارز از جمله مشكلاتي است كه طي چند سال اخير به عناوين مختلف تكرار شده است. اما به دليل اينكه در حل مشكلات از نگرش‌هاي مختلف و ايجاد تحول در انديشه‌ها بهره كمتري گرفته‌ايم، به دلايل اصلي و ريشه‌اي ايجاد‌كننده معضلات كمتر توجه كرده‌ايم و تمركز خودمان را معطوف به راه‌حل‌هاي مقطعي و سطحي كرده‌ايم. به همين دليل دستاورد چشمگير و قابل توجهي ندارم و راهكارها، سازندگي لازم را ندارند. البته اين راهكارها سبب مي‌شود در مقطعي از زمان، تب و تاب اين نوسانات كم شود و درد تسكين يابد، اما به محض اينكه با پديده جديدي در محيط اقتصادي روبه‌رو مي‌شويم و عامل تحريك‌كننده ديگري از راه مي‌رسد، دوباره همه مولفه‌هاي اقتصادي به هم مي‌ريزند و هر بار شديدتر از دفعه قبل گريبان ما را مي‌گيرند. اگر روش‌هاي يافتن راهكارها و تصميم‌گيري‌ها به همين منوال ادامه داشته باشد بايد انتظار پديدار مشكلاتي از اين دست و با اين محتوا باشيم و چند صباحي ديگر مشكل نرخ ارز دوباره از سرگرفته خواهد شد ولي اين بار با يك شكل و ظاهر ديگر، ولي بايد توجه داشت كه ريشه آن همان ريشه‌اي است كه در سنوات گذشته بوده و در حال حاضر نيز وجود دارد.
واقعيت اين است كه در حال حاضر به دليل اينكه به نوسانات نرخ ارز به عنوان يك مشكل اصلي توجه نمي‌شود، نمي‌دانيم كه چه كار بايد كرد تا نرخ ارز هم‌سو با ساير مولفه‌هاي اقتصادي شود و ديگر شاهد اين‌گونه مشكلات نبوده، در آينده بتوانيم برخي از مشكلات اقتصادي كشور از جمله نرخ بيكاري و تورم را كاهش يا نقدينگي را به سوي بانك‌ها سوق دهيم. متاسفانه عملا چنين اتفاقي نمي‌افتد و شايد اين يك عادت فرهنگي است زيرا تا زماني كه درد به نقطه اصلي نرسيده به دنبال درمان آن نيستيم. اين به يك فرهنگ عمومي و همه‌گير در كشور ما تبديل شده است كه نه تنها در فعاليت‌هاي اقتصادي بلكه در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور نيز وجود دارد. در حال حاضر برخي از موضوعات اقتصادي به حال خود رها شده‌اند و وقتي يك موضوع مشكل‌ساز مي‌شود آن وقت تازه براي حل كردن آن به دنبال راه‌حل هستيم. در چنين شرايطي طبيعي است كه در آن مقطع زماني نمي‌توان راه‌حل درستي پيدا كرد. متاسفانه ما برخي از عضوهاي اقتصادي را ناخواسته از بدنه اقتصاد جدا و ناكارآمد مي‌كنيم.
در اين چندماه شاهد آن بوديم كه مسوولان درخصوص افزايش يك‌باره نرخ ارز سكوت كرده بودند. اين رفتار مسوولان را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
در چند ماه گذشته شاهد به اوج رسيدن اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتي بوديم. مسوولان نيز در اين مدت در سكوت به سر مي‌بردند. امروز مسوولان بايد به سكوتي كه در اين مدت اختيار كرده بودند پاسخ دهند. در حال حاضر اين سوال مطرح است كه چرا سكوت اختيار شد و بعد از آن به يك‌باره اعلام كردند، دلار بايد تك‌نرخي و با قيمت 1226 تومان خريد و فروش شود. مگر مسوولان اين امكان را نداشتند كه بعد از چند روز از اتفاقاتي كه در بازار ارز افتاده بود اين كار را انجام دهند پس چرا اين تصميم را بعد از نزديك به يك ماه انجام داده‌اند. بايد مسوولان يك پاسخ روشني در اين زمينه بدهند چراكه يكي از وظايف اصلي مسوولان اين است كه در مقابل تصميم‌‌هايي كه مي‌گيرند پاسخگو باشند.
با توجه به اينكه در چند سال اخير شاهد اتخاذ تصميمات از سوي مسوولان بوده‌ايم به نظر، اين تصميمات تا چه ميزان با كار كارشناسي بوده است؟
بايد به اين نكته توجه داشت كه قبل از اينكه دنبال اين باشيم كه چرا نرخ ارز طي اين چند سال نوسان داشته بايد دنبال پاسخ اين سوال بود كه چرا بايد تصميماتي گرفته شود كه نتايج آن براي اقتصاد كشور دردساز شود. اگر بر اين باوريم كه در كشور چه در اقتصاد بخش خصوصي و چه در اقتصاد بخش دولتي هم تخصص و هم تجربه پشت اين تصميمات است پس چرا شاهد اين همه بي‌ثباتي در اقتصاد كشور هستيم. بايد توجه داشت كه اين همه بي‌ثباتي در تصميم‌هاي اقتصادي باعث بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود.
چه زماني مي‌توان انتظار داشت يك فرد مي‌تواند منافع ملي را به منافع خود ترجيح دهد؟
زماني يك فرد مي‌تواند به فكر منافع ملي باشد كه ببيند تصميمات درست و كارشناسي گرفته مي‌شود و يك مهارت و تجربه و دانش لازم پشت اين تصميمات وجود دارد آن وقت مي‌توان انتظار داشت يك فرد به عنوان يك شهروند و يك ايراني به عنوان يك وظيفه از اين تصميمات حمايت كند حتي اگر اين تصميمات به ضررشان باشد ولي وقتي با اين تصميمات همراهي كرد و ديد كه اين همراهي نه براي كشور و نه براي فرد نتيجه ندارد آن وقت بي‌اعتمادي ايجاد مي‌شود.
نوسانات نرخ ارز تا چه اندازه بر اشتغال تاثيرگذار خواهد بود؟
با توجه به اينكه واحدهاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي قبلا با مشكلات تامين مالي روبه‌رو بودند و از طرف ديگر وقتي نرخ ارز كه قرار بود با قيمت 1100 تومان در اختيار آنان قرار گيرد و به يك‌باره مي‌شود 1226 تومان مجبور هستند با اين ميزان دلار مواد اوليه كمتري خريداري كنند و اين باعث مي‌شود تا خط توليد با كمترين ظرفيت كار كند و توليدكنندگان و صنعتگران مجبور خواهند شد دست به تعديل نيرو بزنند. بنابراين قطعا شاهد افزايش بيكاري در كشور خواهيم بود و اگر تعديل نيرو هم صورت نگيرد كارگران در كارخانه‌ها بيكار خواهند بود كه اين امر باعث كاهش نرخ بهره‌وري خواهد شد. ضمن اينكه وقتي نيروي كار در يك بنگاه صنعتي بيكار باشد مديريت كردن اين نيروي كار بسيار سخت خواهد بود. وقتي اين اتفاق مي‌افتد نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند و اشتغال كه از اهداف دولت است محقق نخواهد شد.
غير از هزينه‌هايي كه از نوسانات نرخ به توليدكنندگان متحمل شده آيا هزينه‌هاي ديگري نيز به آنها اضافه شده است؟
هزينه‌هاي پنهاني است كه در كشور ما به آن كمتر پرداخت مي‌شود چون كمتر قابل اندازه‌گيري است بيشتر به چشم نمي‌آيد و فكر مي‌كنيم كه هزينه‌هاي اضافه ما ناشي از افزايش نرخ ارز است در حالي كه هزينه‌هاي ديگري هم هست كه به دليل بي‌ثباتي كه در مديريت بنگاه‌ها و عدم برنامه‌ريزي دقيق به دليل مشكلاتي كه پيش مي‌آيد صنعتگر و توليد‌كننده متحمل مي‌شود. بايد توجه داشت كه در اقتصاد دنيا يك‌سري ريسك‌ها طبيعي است و در بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد مثل ريسك اعتباري و غيره كه اينها را توليد‌كننده محاسبه و اقدام به فعاليت مي‌كند ولي متاسفانه در اقتصاد ايران يك ريسكي اضافه شده و به نظر مي‌آيد كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و آن ريسك تصميمات خلق‌الساعه است يعني شب مي‌خوابيم و فردا صبح با يك دستورالعمل و يك تصميم جديد روبه‌رو مي‌شويم. اين ريسكي است كه بنگاه‌ها در ايران با آن روبه‌رو هستند و بايد آن را مديريت كنند و بخشي از توانمندي و ظرفيت خود را بايد به آن اختصاص دهند و اين خود افزايش هزينه و كاهش قدرت رقابت را در پي دارد.
با توجه به اينكه يكي از برنامه‌هاي دولت ايجاد 5/2ميليون شغل است آيا با اين تفاسير مي‌توان انتظار داشت كه اين امر محقق شود؟
عوامل طي اين چند وقت دست به دست هم داده‌اند كه شاهد افزايش نرخ بيكاري باشيم. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بيكاري‌ای كه در حال حاضر در جامعه بسيار زياد است بيكاري پنهان است كه متاسفانه در آمارها هم محاسبه نمي‌شود.
درخصوص بيكاري پنهان توضيح بيشتري دهيد.
وقتي كارگران در كارخانه‌ها حضور دارند اما به دلايل مختلف از جمله نبود مواد اوليه كالايي توليد نمي‌كنند كه بتوانند به توليد ملي كمك كنند و ارزش افزوده داشته باشند اين خود يك نوع بيكاري پنهان است كه بايد با برنامه‌ريزي و تصميمات درست آن را در كشور كه متاسفانه روز به روز در حال افزايش است كنترل کرد و كاهش داد يا مشاغل كاذبي كه توليد ارزش افزوده نمي‌كند و مشاغلي كه افراد از سر اجبار و ناعلاجي به آن روي آورند، اينها شغل كاذب است. به عبارت ديگر هر نوع كاري ارزش افزوده استاندارد را نداشته باشد و در خدمت افزايش توليد ناخالص ملي نباشد و ميزان بهره‌وري را كاهش دهد از مصاديق بيكاري پنهان محسوب مي‌شود.
يكي از تصميماتي كه گرفته شده است افزايش نرخ سود بانكي است، در اين زمينه چه نظري داريد؟ رشد نرخ بانكي چه تاثيري مي‌تواند بر توليد داشته باشد؟
افزايش و كاهش نرخ سود بانكي يك تيغ دولبه است. وقتي تصميمات به موقع انجام نمي‌گيرد و موضوعات در نظر گرفته نمي‌شود وقتي به تنهايي به افزايش يا كاهش نرخ بهره نگاه مي‌كنيم خواهيم ديد كه چون بدون برنامه و بدون اتصال به مولفه‌هاي اقتصادي است باعث مي‌شود قدرت تامين منابع مالي بنگاه‌ها كاهش پيدا كند و در حال حاضر كه بانك‌ها نمي‌توانستند نياز نقدينگي مالي بنگاه‌ها را تامين كنند با اين شرايط كه نرخ بهره افزايش يافته باعث خواهد شد كه خود بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي مالي كمتر به سراغ اعتبارات بروند اما از طرف ديگر اگر اين نرخ افزايش نمي‌يافت قطعا تمامي منابع مالي به سمت سرمايه‌گذاري مولد حركت نمي‌كرد و وقتي نرخ بهره پايين باشد پول‌هاي در دست مردم در بانك سپرده‌گذاري نمي‌شود و به سمت بازارهاي ديگر از جمله ارز، سكه و فعاليت غيرمولد حركت مي‌كند. اين هم يكي از مشكلات اصلي واحدهاي صنعتي در اين چند سال بود كه نتوانستند منابع مالي و نقدينگي خود را تامين كنند.
طي چند سال گذشته كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري كاهش يافت چه پيامد‌هايي به همراه داشت؟
تعيين نرخ تسهيلات مبادله‌اي بانكي كه دستوري در كشور كاهش يافت معضلاتي را براي اقتصاد و توليد به همراه داشت هرچند تحليل هر يك از تبعات و پيامدهاي ناشي از اين كاهش نيازمند ارايه داده‌ها و اطلاعات يكپارچه است كه به دليل نبود يك پايگاه و سيستم اطلاعاتي يكپارچه و تحليل آنها، قضاوت نهايي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند حتي اطلاعاتي كه در اين خصوص هم وجود دارد دسترسي به آنها آسان نيست. اما مي‌توان در يك نگاه كلي پيامدها و عوارض ناشي از كاهش نرخ سود بانكي طي چند سال اخير را كه در برخي موارد پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور داشته است اين‌گونه اظهارنظر كرد كه بر اثر اين تصميمات اقتصاد ايران در حالت ركود تورمي به‌سر مي‌برد و اين شرايط شتاب بيشتري به خود گرفته است، كاهش نرخ سود بانكي اثر تورمي با رشد بالاي نقدينگي را بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته است، ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي خارجي به شدت كاهش يافت، حجم مصارف دولت در طول اين چند سال افزايش يافت و از همه مهم‌تر بانك‌ها به صندوق امانات وجوه تبديل شده‌اند و جذابيت سپرده‌گذاري از بين رفته است و موارد ديگر كه اگر بخواهيم آنها را عنوان كنيم بسيار زياد است هر كدام اقتصاد كشور را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است كه در برخي موارد نمي‌توان راه‌حلي براي آن در نظر گرفت.
چه كار بايدكرد؟
اولا وقتي اقدامي صورت مي‌گيرد و تصميمي گرفته مي‌شود بايد چندين سال پيش كه كاهش داده شد صورت نمي‌‌گرفت و بايد مي‌گذاشتند كه اين نرخ بهره با يك‌درصد بسيار كم و در يك پروسه زماني افزايش پيدا كند. و اين امر باعث مي‌شد كه نه فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي بيايد و نه نقدينگي كه در دست مردم است به سمت بازار دلالي برود. چون تصميمات در يك فرآيند براساس پايه‌هاي علمي اقتصاد گرفته نمي‌شود و اين عواقب را به وجود مي‌آورد چون تصميم نه به موقع است و نه درزمان و فضاي درستي گرفته شده است چون فضاي اقتصادي ملتهب است و تصميم كه گرفته مي‌شود آن را ملتهب‌تر خواهد كرد. در حال حاضر صاحبان صنايع هم نمي‌دانند چه كار بايد بكنند.
منبع:شرق
