اتاق نیوز -سیاست تعدیلی بانک مرکزی که وقتی قیمت بالا می رود باید آنقدر فروخت تا قیمت پایین بیاید هم سیاست غلطی بود چرا که کشور ما مثل آمریکا نیست که خودش اسکناس چاپ کند بلکه دلارهای خود را از طریق فروش نفت و صادر کردن این سرمایه ملی به دست می آورد و این ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور است.رویه غلط دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی می تواند موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی بشود.
نوسانات نرخ ارز و سکه طی ماه های اخیر و فضای حاکم بر سیاست های پولی کشور موجب شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت و سیستم بانکی هشدار بدهند. این وضعیت بهانه گفتگوی ما با دو چهره اقتصادی بود تا به بررسی ریشه این بی ثباتی ها طی سال های اخیر و خطر بی اعتمادی به سیستم اقتصادی و در راس آن نظام بانکی بپردازیم؛
دکتر مهدی رزاقی از اقتصاددانان شهیر ریشه اصلی بی ثباتی سیستم اقتصادی کشور را سیاست های تعدیل اقتصادی حاکم بر کشور می داند و می گوید: هدف سرمایه داری جهانی از دیکته کردن این نوع سیاست ها به کشورهای در حال توسعه متلاشی کردن اقتصاد این کشورها است که از طریق دلال ها و سفته بازان این هدف خود را پیش می برد.
وی در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه به نظر نمی رسد سیاست های اخیر بانک مرکزی تاثیر چندانی در برقراری ثبات در بازار ارز و سکه داشته باشد، گفت: اتفاقی که در بازار ارز و سکه در کشور رخ داد، یعنی بالا رفتن قیمت ارز و سکه و ترغیب مردم به سمت خرید و به یکباره فرونشاندن قیمت، در واقع یک داستان قدیمی است که سرمایه داری جهانی مرتبا در کشورهای مختلف اجر می کند، قبل از ایران نیز در کشورهایی چون مالزی، سنگاپور و کره جنوبی نیز این اتفاق رخ داد.
سرمایه‌داری جهانی به دنبال متلاشی کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه است
رزاقی هدف سرمایه داری جهانی از به راه انداختن این بازی ها را متلاشی کردن اقتصاد کشورها عنوان کرد و افزود: برخی کشورها مثل مالزی به خوبی با این بحران مقابله کردند؛ گردن کلفت ها و سفته بازان را شناسایی کردند و اجازه اقدامات بیشتر برای بر هم زدن ثبات سیستم اقتصادی را از آنها گرفتند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بحران پیش آمده در سیستم اقتصادی کشور ما نیز نتیجه اقدامات همین دسته از افراد بود، تصریح کرد: مردم درآمد و نقدینگی بسیار کمی دارند و خود به خود به سمت بازارهایی مثل ارز و سکه نمی روند و باید زمان زیادی بگذرد و شرایط به گونه ای باشد که آنها را ترغیب به سمت رفتن این بازارها کند، در بازار ارز و سکه ما هم این عده قلیل ابتدا شروع به خریدن ارز و سکه کردند و این تفکر را در ذهن مردم معمولی انداختند که ورود به این بازارها برای آنها سود آور خواهد بود. همین قشر کم درآمد وقتی تعداد زیادی شدند و سرمایه های خود را وارد این بازار کردند به یکباره نقش تعیین کننده پیدا کردند.
سیاست‌های تعدیلی بانک مرکزی به آشفتگی بازار ارز دامن زد
رزاقی با بیا اینکه سیاست های تعدیلی بانک مرکزی نیز به این آشفته بازار دامن زد، اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی که وقتی قیمت بالا می رود باید آنقدر فروخت تا قیمت پایین بیاید هم سیاست غلطی بود چرا که کشور ما مثل آمریکا نیست که خودش اسکناس چاپ کند بلکه دلارهای خود را از طریق فروش نفت و صادر کردن این سرمایه ملی به دست می آورد و این ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور است.
کاهش سود سپرده بانکی یک افسانه غربی بود
این استاد اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر دولت در اقدامی تعجب برانگیز آن افسانه ای که در غرب وجود داشت یعنی پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی را در کشور پیاده سازی کرد با این هدف که هزینه های سرمایه گذاری بخش تولید را پایین بیاورد اما این روش یک خیال بیشتر نیست چرا که فضای حاکم بر اقتصاد ایران یک فضای دلالی است.
رزاقی تاکید کرد: این سیاست های غلط که امیدواریم غیرعمدی بوده باشد موجب شد که پولدارها سکه و دلار بخرند و سودش را هم ببرند و در مقابل مردم عادی ضرر کرده و میلیارد میلیارد اندوخته کشور از بین برود. یکی از مسئولان بانک ملی در آماری اعلام کرد که 10 میلیون سکه به فروش رفته است که 25 درصد آن یعنی حدودا دو و نیم میلیون سکه توسط سه کارگزار خریداری شده است و 75 درصد باقیمانده را مردم عادی خریده اند این آمار خود حکایت کننده شیوه غلطی است که بر اقتصاد کشور ما حاکم است.
این اقتصاددان در ادامه به تشریح دلایل ناکارآمدی سیاست های اقتصادی کشور طی سال های بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در سال های اولیه بعد از جنگ تلاش های در جهت ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی و ماشین سازی و ... صورت گرفت اما بعد از جنگ این سیاست ها تغییر کرد و سیاست های تعدیلی در دستور کار دولت ها قرار گرفت.
وی افزود: این سیاست های تعدیلی به نوعی سیاست های دیکته شده از سوی صندوق جهانی پول به کشورهای درحال توسعه بود تا اقتصاد آنها پیشرفت نکند و متاسفانه این سیاست ها در کشور ما نیز پیش گرفته شد. بر اساس این سیاست دولت حق دخالت در اقتصاد را ندارد و باید به سمت سیاست های اقتصادی لیبرالی و مشارکت بالای بخش خصوصی پیش رفت. این درحالیست که براساس قانون اساسی در بخش هایی از اقتصاد از جمله صنایع سنگین و بزرگ و صنایع جدید باید حضور دولت را داشته باشیم.
این چهره اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی تنها به دنبال کسب سود برای خود است، تصریح کرد: بر اساس این سیاست ها تولیدکنندگان وام می گیرند تا بخش های تولیدی را فعال کنند اما چون سود در دلالی است این تولیدکنندگان نیز به سمت دلالی می روند که اوج این گرایش را در اختلاس 3 هزارمیلیاردی و بازار ارز و سکه مشاهده کردیم.
رزاقی با تاکید بر اینکه این سیاست های تعدیل اقتصادی ارتباط و تناسبی با اقتصاد کشور ما ندارد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 140 کشور دنیا به این شیوه اقتصاد خود را اداره می کنند و تنها دو کشور موفق بوده اند دلیل این موفقیت هم این بوده که خود آمریکا به عنوان عامل اصلی پیاده سازی این شیوه در کشورهای درحال توسعه می خواسته این دو کشور موفق باشند و هر زمان که بخواهد نیز می تواند اقتصاد آنها را متلاشی کند.
افزایش تورم و بیکاری؛ نتیجه اعتماد مطلق به سیاست های تعدیل اقتصادی
وی نتیجه اعتمادمطلق به سیاست های لیبرالی اقتصادی را بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری در کشور دانست و تاکید کرد: آمار می گوید 3 میلیون بیکار داریم درحالی که بیکاری به بیش از 10 میلیون نفر می رسد، تورم بالای 20 درصد داریم اما دستمزدها را تنها 12درصد افزایش می دهند، تنها 24 درصد بودجه با مالیات بسته می شود و این ها همه شواهدی از موفقیت آمیز نبودن این سیاست های غلط و ناکارآمد اقتصادی است.
این اقتصاددان ادامه داد: این سیاست های تعدیلی تنها عده قلیلی از جمله دلال ها، سفته بازان، بساز و بفروش ها و... را پولدار و در مقابل عامه مردم را دچار مشکلات اقتصادی عدیده کرد؛ این فضا زمینه را برای بی اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی فراهم کرده است و متاسفانه نهادهایی چون مجلس و قوه قضائیه هم نقش بازدارنده خود را به درستی ایفا نکردند.
مردم به خاطر اعتماد به نظام واکنش تند نشان نداده‌اند
رزاقی با تاکید بر اینکه مردم هنوز به نظام علاقه و اعتماد دارند، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود آنکه از اعتماد مردم سوءاستفاده شد اما مردم تاکنون واکنش تند و ناامیدکننده نشان نداده اند که دلیل آن هم به علاقه و اعتمادشان به نظام باز می گردد و امیدوارند که شرایط بهبود یابد.
این چهره اقتصادی در ادامه اما از نگرش و تحلیل های برخی چهره های روشنفکر کشور درباره سیستم اقتصادی انتقاد کرد و گفت: برخی از روشنفکران تصور می کنند راه مقابله با این وضعیت تغییر رژیم و حتی روی کار آمدن آمریکا در این کشور است در حالیکه توجه ندارند که همین سیاست های تعدیلی آمریکای کشور ما را به این نقطه رسانده است.
رزاقی اظهار داشت: ما به لحاظ سیاسی در استقلال کامل به سر می بریم و باید سریعتر با جایگزین کردن سیاست های اقتصادی درست به جای سیاست های تعدیلی آمریکایی دیکته شده از سوی بانک جهانی به سمت استقلال کامل اقتصادی نیز
پیش برویم.
انتقاد از طرح هدفمندی
این استاد اقتصاد همچنین از اجرای نحوه اجرای برخی طرح ها از جمله هدفمندی یارانه ها نیز انتقاد کرد و افزود: هدفمندی را اجرا می کنند و ماهیانه به مردم پول می دهند این کار به جای اینکه مردم را به سمت کارهای تولیدی سوق دهد، آنها را مفت بَر کرده است.
وی خاطرنشان ساخت: این شیوه ها و سیاست های غلط اقتصادی آثار بدی بر اقتصاد کشور دارد و به بی ثباتی های اقتصادی در بازارهای مختلف دامن می کند و متاسفانه دولت ها بدون توجه به این مسائل راه غلط گذشته را ادامه می دهند.
منبع:فردا
کد خبر:
22100
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1390 - 12:00
اتاق نیوز -سیاست تعدیلی بانک مرکزی که وقتی قیمت بالا می رود باید آنقدر فروخت تا قیمت پایین بیاید هم سیاست غلطی بود چرا که کشور ما مثل آمریکا نیست که خودش اسکناس چاپ کند بلکه دلارهای خود را از طریق فروش نفت و صادر کردن این سرمایه ملی به دست می آورد و این ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور است.رویه غلط دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی می تواند موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی بشود.
نوسانات نرخ ارز و سکه طی ماه های اخیر و فضای حاکم بر سیاست های پولی کشور موجب شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت و سیستم بانکی هشدار بدهند. این وضعیت بهانه گفتگوی ما با دو چهره اقتصادی بود تا به بررسی ریشه این بی ثباتی ها طی سال های اخیر و خطر بی اعتمادی به سیستم اقتصادی و در راس آن نظام بانکی بپردازیم؛
دکتر مهدی رزاقی از اقتصاددانان شهیر ریشه اصلی بی ثباتی سیستم اقتصادی کشور را سیاست های تعدیل اقتصادی حاکم بر کشور می داند و می گوید: هدف سرمایه داری جهانی از دیکته کردن این نوع سیاست ها به کشورهای در حال توسعه متلاشی کردن اقتصاد این کشورها است که از طریق دلال ها و سفته بازان این هدف خود را پیش می برد.
وی در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه به نظر نمی رسد سیاست های اخیر بانک مرکزی تاثیر چندانی در برقراری ثبات در بازار ارز و سکه داشته باشد، گفت: اتفاقی که در بازار ارز و سکه در کشور رخ داد، یعنی بالا رفتن قیمت ارز و سکه و ترغیب مردم به سمت خرید و به یکباره فرونشاندن قیمت، در واقع یک داستان قدیمی است که سرمایه داری جهانی مرتبا در کشورهای مختلف اجر می کند، قبل از ایران نیز در کشورهایی چون مالزی، سنگاپور و کره جنوبی نیز این اتفاق رخ داد.
سرمایه‌داری جهانی به دنبال متلاشی کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه است
رزاقی هدف سرمایه داری جهانی از به راه انداختن این بازی ها را متلاشی کردن اقتصاد کشورها عنوان کرد و افزود: برخی کشورها مثل مالزی به خوبی با این بحران مقابله کردند؛ گردن کلفت ها و سفته بازان را شناسایی کردند و اجازه اقدامات بیشتر برای بر هم زدن ثبات سیستم اقتصادی را از آنها گرفتند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بحران پیش آمده در سیستم اقتصادی کشور ما نیز نتیجه اقدامات همین دسته از افراد بود، تصریح کرد: مردم درآمد و نقدینگی بسیار کمی دارند و خود به خود به سمت بازارهایی مثل ارز و سکه نمی روند و باید زمان زیادی بگذرد و شرایط به گونه ای باشد که آنها را ترغیب به سمت رفتن این بازارها کند، در بازار ارز و سکه ما هم این عده قلیل ابتدا شروع به خریدن ارز و سکه کردند و این تفکر را در ذهن مردم معمولی انداختند که ورود به این بازارها برای آنها سود آور خواهد بود. همین قشر کم درآمد وقتی تعداد زیادی شدند و سرمایه های خود را وارد این بازار کردند به یکباره نقش تعیین کننده پیدا کردند.
سیاست‌های تعدیلی بانک مرکزی به آشفتگی بازار ارز دامن زد
رزاقی با بیا اینکه سیاست های تعدیلی بانک مرکزی نیز به این آشفته بازار دامن زد، اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی که وقتی قیمت بالا می رود باید آنقدر فروخت تا قیمت پایین بیاید هم سیاست غلطی بود چرا که کشور ما مثل آمریکا نیست که خودش اسکناس چاپ کند بلکه دلارهای خود را از طریق فروش نفت و صادر کردن این سرمایه ملی به دست می آورد و این ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور است.
کاهش سود سپرده بانکی یک افسانه غربی بود
این استاد اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر دولت در اقدامی تعجب برانگیز آن افسانه ای که در غرب وجود داشت یعنی پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی را در کشور پیاده سازی کرد با این هدف که هزینه های سرمایه گذاری بخش تولید را پایین بیاورد اما این روش یک خیال بیشتر نیست چرا که فضای حاکم بر اقتصاد ایران یک فضای دلالی است.
رزاقی تاکید کرد: این سیاست های غلط که امیدواریم غیرعمدی بوده باشد موجب شد که پولدارها سکه و دلار بخرند و سودش را هم ببرند و در مقابل مردم عادی ضرر کرده و میلیارد میلیارد اندوخته کشور از بین برود. یکی از مسئولان بانک ملی در آماری اعلام کرد که 10 میلیون سکه به فروش رفته است که 25 درصد آن یعنی حدودا دو و نیم میلیون سکه توسط سه کارگزار خریداری شده است و 75 درصد باقیمانده را مردم عادی خریده اند این آمار خود حکایت کننده شیوه غلطی است که بر اقتصاد کشور ما حاکم است.
این اقتصاددان در ادامه به تشریح دلایل ناکارآمدی سیاست های اقتصادی کشور طی سال های بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در سال های اولیه بعد از جنگ تلاش های در جهت ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی و ماشین سازی و ... صورت گرفت اما بعد از جنگ این سیاست ها تغییر کرد و سیاست های تعدیلی در دستور کار دولت ها قرار گرفت.
وی افزود: این سیاست های تعدیلی به نوعی سیاست های دیکته شده از سوی صندوق جهانی پول به کشورهای درحال توسعه بود تا اقتصاد آنها پیشرفت نکند و متاسفانه این سیاست ها در کشور ما نیز پیش گرفته شد. بر اساس این سیاست دولت حق دخالت در اقتصاد را ندارد و باید به سمت سیاست های اقتصادی لیبرالی و مشارکت بالای بخش خصوصی پیش رفت. این درحالیست که براساس قانون اساسی در بخش هایی از اقتصاد از جمله صنایع سنگین و بزرگ و صنایع جدید باید حضور دولت را داشته باشیم.
این چهره اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی تنها به دنبال کسب سود برای خود است، تصریح کرد: بر اساس این سیاست ها تولیدکنندگان وام می گیرند تا بخش های تولیدی را فعال کنند اما چون سود در دلالی است این تولیدکنندگان نیز به سمت دلالی می روند که اوج این گرایش را در اختلاس 3 هزارمیلیاردی و بازار ارز و سکه مشاهده کردیم.
رزاقی با تاکید بر اینکه این سیاست های تعدیل اقتصادی ارتباط و تناسبی با اقتصاد کشور ما ندارد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 140 کشور دنیا به این شیوه اقتصاد خود را اداره می کنند و تنها دو کشور موفق بوده اند دلیل این موفقیت هم این بوده که خود آمریکا به عنوان عامل اصلی پیاده سازی این شیوه در کشورهای درحال توسعه می خواسته این دو کشور موفق باشند و هر زمان که بخواهد نیز می تواند اقتصاد آنها را متلاشی کند.
افزایش تورم و بیکاری؛ نتیجه اعتماد مطلق به سیاست های تعدیل اقتصادی
وی نتیجه اعتمادمطلق به سیاست های لیبرالی اقتصادی را بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری در کشور دانست و تاکید کرد: آمار می گوید 3 میلیون بیکار داریم درحالی که بیکاری به بیش از 10 میلیون نفر می رسد، تورم بالای 20 درصد داریم اما دستمزدها را تنها 12درصد افزایش می دهند، تنها 24 درصد بودجه با مالیات بسته می شود و این ها همه شواهدی از موفقیت آمیز نبودن این سیاست های غلط و ناکارآمد اقتصادی است.
این اقتصاددان ادامه داد: این سیاست های تعدیلی تنها عده قلیلی از جمله دلال ها، سفته بازان، بساز و بفروش ها و... را پولدار و در مقابل عامه مردم را دچار مشکلات اقتصادی عدیده کرد؛ این فضا زمینه را برای بی اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی فراهم کرده است و متاسفانه نهادهایی چون مجلس و قوه قضائیه هم نقش بازدارنده خود را به درستی ایفا نکردند.
مردم به خاطر اعتماد به نظام واکنش تند نشان نداده‌اند
رزاقی با تاکید بر اینکه مردم هنوز به نظام علاقه و اعتماد دارند، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود آنکه از اعتماد مردم سوءاستفاده شد اما مردم تاکنون واکنش تند و ناامیدکننده نشان نداده اند که دلیل آن هم به علاقه و اعتمادشان به نظام باز می گردد و امیدوارند که شرایط بهبود یابد.
این چهره اقتصادی در ادامه اما از نگرش و تحلیل های برخی چهره های روشنفکر کشور درباره سیستم اقتصادی انتقاد کرد و گفت: برخی از روشنفکران تصور می کنند راه مقابله با این وضعیت تغییر رژیم و حتی روی کار آمدن آمریکا در این کشور است در حالیکه توجه ندارند که همین سیاست های تعدیلی آمریکای کشور ما را به این نقطه رسانده است.
رزاقی اظهار داشت: ما به لحاظ سیاسی در استقلال کامل به سر می بریم و باید سریعتر با جایگزین کردن سیاست های اقتصادی درست به جای سیاست های تعدیلی آمریکایی دیکته شده از سوی بانک جهانی به سمت استقلال کامل اقتصادی نیز
پیش برویم.
انتقاد از طرح هدفمندی
این استاد اقتصاد همچنین از اجرای نحوه اجرای برخی طرح ها از جمله هدفمندی یارانه ها نیز انتقاد کرد و افزود: هدفمندی را اجرا می کنند و ماهیانه به مردم پول می دهند این کار به جای اینکه مردم را به سمت کارهای تولیدی سوق دهد، آنها را مفت بَر کرده است.
وی خاطرنشان ساخت: این شیوه ها و سیاست های غلط اقتصادی آثار بدی بر اقتصاد کشور دارد و به بی ثباتی های اقتصادی در بازارهای مختلف دامن می کند و متاسفانه دولت ها بدون توجه به این مسائل راه غلط گذشته را ادامه می دهند.
منبع:فردا
