2.5ميليون شغل،وعده‌ دور از دسترس | اتاق خبر
کد خبر: 22389
تاریخ انتشار: 23 اسفند 1390 - 13:21
احمد پورفلاح اتاق نیوز- در گذشته‌هاي نه چندان دور، نگراني انديشمندان ايران، بي‌سوادي يا كم‌سوادي بخش اعظم سطوح هرم سواد در كشورمان بود. پس از رفع اين عارضه نامطلوب در طبقات اجتماعي، به تدريج پديده ناخوشايند ديگري نمايان شد؛افزايش بيكاران و جويندگان كار به ويژه در ميان تحصيلكرده‌ها كه متاسفانه فضاي لازم براي جذب اين نيروهاي ارزشمند فراهم نشد. حال آنكه در عارضه‌يابي اين پديده، عواملي چون عدم جذب سرمايه‌گذاري كافي داخلي و خارجي به ويژه جذب تكنولوژي‌هاي جديد، نيازمند حضور متخصصان تحصيلكرده است. در نتيجه مي‌بينيم در گزارشات مي‌آيد كه يافتن كار براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه به مراتب سخت‌تر از كم‌سوادان يا بي‌سوادان است. بي‌ترديد، سطح توقع اين گروه تحصيلكرده با سطوح زيرين هرم سواد قابل مقايسه نيست اما ديده مي‌شود كه اين تحصيلكرده‌هاي جوينده كار حتي براي دستيابي به شغلي ساده نيز بايد ماه‌ها، بلكه تا دو سال در جست‌وجو باشند. برابر رقم اعلام‌شده مركز آمار ايران، نرخ بيكاري، حدود 13درصد برآورد شده است و باز برابر آمار اعلام‌شده توسط اين مركز در سال گذشته، حدود يك ميليون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. اما به نظر مي‌رسد از 5/2 ميليون شغل وعده داده‌شده براي سال 90، موفقيتي در ايجاد بيش از يك ميليون شغل تا پايان سال‌جاري حاصل نشود. بعيد به نظر مي‌رسد از 5/2 ميليون شغل وعده داده‌شده براي سال 90، دولت موفق به ايجاد بيش از يك ميليون شغل تا پايان سال‌جاري باشد. جوانان دهه60 نيز با رشد جمعيتي 6/3 درصدي، اكنون به مرحله تقاضا رسيده‌اند، بنابراين هرساله بايد هم براي كساني كه شغل خود را از دست مي‌دهند شغل ايجاد كرد و هم براي آنها كه به تازگي به جوانان جوياي كار پيوسته‌اند. البته تحقق اين هدف با توجه به چشم‌انداز جاري و پيش رو، قدري خوشبينانه به نظر مي‌رسد. برابر آمارها در بخش‌هاي صنعتي ظرف سه سال (86 تا 89) مشاغل ايجادشده از 144هزار نفر به 131هزار نفر كاهش يافته است كه كاهش ميزان سرمايه‌گذاري از 225هزار ميليارد در سال 86 به 190هزار ميليارد در سال 89 هم نسبت سرمايه‌گذاري به ايجاد شغل را تاييد مي‌كند و هم دليل ديگري در كاهش شغل است. در سال 89 سهم خدمات در ايجاد اشتغال كه سهم زيادي در بهره‌وري ندارد، 50درصد افزايش يافت در حالي كه در كشاورزي 33درصد و در صنعت 33درصد كاهش نشان مي‌دهد. بي‌ترديد، ايستايي و تداوم افزايش قابل پيش‌بيني اين پديده يعني بيكاري به ناهنجاري‌هاي ديگر اجتماعي نيز مي‌انجامد؛ ناهنجاري‌هايي نظير بالارفتن سن ازدواج، وابستگي جوانان در سنين بالا به كمك‌هاي اقتصادي خانواده و به نوعي تحمل فشار روحي و انتقال فشار مالي بر پدر و مادر، سرخوردگي از تحصيل در ميان ساير جوانان كه در نهايت زمينه‌ساز عارضه نگران‌كننده افسردگي و يأس در ميان سرمايه‌هاي تجديدنشدني اين مرز و بوم مي‌شود. ميل به مهاجرت به هر قيمت نيز از جمله بازيافت‌هاي حاصل از بيكاري به ويژه در ميان تحصيلكرده‌هاست. حال براي جلوگيري از هدررفت اين نيروهاي سازنده چه بايد كرد؟ نيروهايي كه بدون برخورداري از توانمندي‌هاي آنان، دستيابي به توسعه‌يافتگي را ناممكن مي‌كند. پيشنهادات خود را به دو بخش كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم مي‌كنم: الف- راهكارهاي كوتاه‌مدت 1- رفع موانع ناشي از راكد ماندن حجم قابل توجهي از ظرفيت‌هاي توليد در بخش‌هاي مختلف كشور 2- تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره با پشتيباني و دستگيري از مالكان پروژه‌ها 3- به جاي هدايت منابع بودجه‌اي براي كمك مالي مستقيم به بيكاران (كه جز تنبل‌پروري و سوءاستفاده عده‌اي فرصت‌طلب نتيجه ديگري ندارد) اين كمك به بنگاهداران از طريق حذف حق بيمه كارفرما، كاهش ماليات و تامين بار مالي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص داده شود. 4- رفع موانع فضاي كسب و كار و تلاش در جهت بهبود آن با پرداخت مطالبات بخش خصوصي، ارايه تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش به واحدها و بنگاه‌هاي متعهدي كه در مقوله تحريم‌ها و ركود حاكم با مشكل جدي روبه‌رو هستند، الزامي كردن اجراي ماده 28 برنامه براي بانك‌هاي عامل، ادامه سياست برد- برد و مذاكره براي رفع تحريم‌ها 5- ارايه مشوق‌هاي لازم به بنگاه‌ها و موسساتي كه نيروهاي جديد به ويژه از سطح ليسانس و بالاتر را به همكاري دعوت مي‌كنند. (عملي و سريع و نه وعده‌اي( 6- تامين رايگان هزينه آموزش تكميلي كاربردي فارغ‌التحصيلان دانشگاه در مراكزي همانند سازمان مديريت صنعتي و مركز آموزش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز فني و حرفه‌اي در سطوح ديپلم و فوق‌ديپلم (آموزش تكنسين( ب- اقدامات بلندمدت 1- پيوند بخش تئوريك در اقتصاد با بخش اجرايي و عملياتي (دانشگاه‌ها با بنگاه‌هاي توليدي) در جهت ايجاد توانمندي فارغ‌التحصيلان براي شروع كار و ايجاد بهره‌وري سريع در واحدها 2- تامين مسكن ارزان‌قيمت براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها براي كاهش نياز مالي آنها و پذيرش كار با حقوق و مزاياي كمتر 3- ايجاد امكان براي حضور فارغ‌التحصيلان ايراني در پروژه‌هايي كه در تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي همكاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌شود. (به ترتيب نام‌نويسي آنها در مراكز كاريابي قابل اعتماد يا سايتي كه به اين منظور راه‌اندازي و توسط هسته‌هايي همانند وزارتخانه جوانان مديريت مي‌شود.) 4- دولت در بودجه تحقيقاتي وزارت علوم و آموزش عالي پيش‌بيني كند كه فارغ‌التحصيلاني كه توفيقي در يافتن شغل نداشته‌اند، پس از فارغ‌التحصيلي به مدت دو سال در پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه مربوطه به كار گمارده شوند و تا زماني كه ظرف اين دو سال وارد بازار كار نشده‌اند از حقوق ماهيانه برخوردار شوند. در اين صورت، بايد هماهنگي‌هاي لازم از طريق دانشگاه مربوطه با وزارتخانه‌هاي ديگر، تشكل‌ها و بخش خصوصي براي اخذ پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي به عمل‌ آيد. بديهي است، ظرف اين دو سال، جوان فارغ‌التحصيل با آرامش بيشتري در جست‌وجوي شغل مناسب خواهد بود.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید