معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید برخی تغییرات در نحوه پرداخت در مبادلات خارجی از برنامه‌هایی خبر می‌دهد که در سال آینده وضعیت تجارت خارجی کشور را با کشورهای اروپایی و آسیایی متحول مي‌كند.
رويكرد جديدي كه در پيش داريد يعني تامين ارز واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات به قاچاق كالا دامن نمي‌زند؟ يعني ممكن است از نظر مسوولان برخي كالاها لوكس تلقي شوند، اما به خاطر رغبت بازار به آنها، از طريق قاچاق وارد كشور شوند.
ببينيد عوامل مختلفی بر پديده قاچاق تاثير دارد، از جمله كشش بازار، ممنوعيت‌هاي ورود كالاها از مبادي رسمي و رغبت بازار. ما اينها را در نظر داريم و تلاش ميكنيم تا جاي ممكن از ممنوعيت‌ها استفاده نكنيم تا باعث برون رفت از مسير اصلي تجارت نشود. به همين خاطر ما به جز كالاهايي كه در سال‌هاي گذشته سابقه واردات نداشته‌اند، براي ساير كالاها زمينه تجارت را فراهم ميكنيم.
با اين اوصاف هدفگذاري تجارت در سال 91 و صادرات 75 میلیارد دلاری بیشتر بر چه کالاهایی تاکید دارد؟
تركيب كالاها در گروه كالاهاي پتروشيمي، 20 ميليارد دلار، ميعانات گازي 15 ميليارد دلار، صنعت 16 ميليارد دلار، معدن 3 ميليارد دلار، اقلام كشاورزي 11 ميليارد دلار، فرش يك ميليارد دلار، صنايع دستي 5/1 ميليارد دلار، خدمات فني و مهندسي 5/6 ميليارد دلار، محصولات و خدمات دانش بنيان يك ميليارد دلار تعيين شده است، البته اين براي اولين بار است كه بخش خدمات دانش بنيان را از ساير بخش‌ها تفكيك ميكنيم. اساسا امروزه كشورها با توجه به مقدار صادرات و خدمات دانش بنيان و كالاهاي با ارزش افزوده بالا، مورد توجه قرار مي‌گيرند، ما هم قرار است كمي نگاهمان را تغيير دهيم و اين كالاها را به وضوح رصد كنيم. بر اين اساس طبق طرحي كه مركز فناوري‌هاي رياست جمهوري ارائه داده، اين سرفصل را در پيش خواهيم گرفت. البته اين نياز به زيرساخت‌ها و برنامه‌هايي در سطح ملي، تشكل‌ها و بنگاه‌ها دارد.
با توجه به برنامه‌هايتان، تحقق صادرات 75 ميلياردي را چقدر قابل تحقق مي‌بينيد؟
تاكنون ما سند راهبردي صادرات كشاورزي را تدوين كرده‌ايم و سند راهبردي صادرات خدمات گردشگري و صنايع دستي هم در دست تهيه است. ستاد صادرات كشور به دنبال اين است كه با توجه به اين سندهاي راهبردي دسترسي به هدف تعيين شده را محقق كند.
اجازه بدهيد من پرسش ديگري را در اين بين مطرح كنم، همان طور كه مي‌دانيد با وجود نگراني‌ها و برخي مشكلات و همچنين نتايج
نه چندان مطلوب اجراي فاز اول هدفمندي در بخش توليد، دولت مصمم به اجراي فاز دوم اين قانون در سال جديد است، راهكاري براي همگام شدن تجارت خارجي با فاز دوم هدفمندي انديشيده‌ايد؟
من فكر مي‌كنم هدفمندي رقابت پذيري را تقويت و قيمت‌ها را واقعي تر كرده است. گام اول هدفمندي نتايج خوبي داشت و بر اين اساس ما به گام دوم هم اميدواريم.من فكر مي‌كنم اگر راهكارهايي همچون تسهيل در تجارت و در عين حال اصلاحاتي در فرآيند توليد و بازاريابي داشته باشيم، اين فار را هم با موفقيت پشت سر خواهيم گذاشت. البته بنگاه‌هاي ما تاكنون گام‌هاي خوبي را در اين زمينه برداشته اند و مي‌توانيم با اصلاح خطوط توليد و كاهش قيمت تمام شده فضاي جديدي را در تجارت كشور به وجود آوريم.
اما توليد‌كنندگان اغلب به خاطر افزايش هزينه‌ها، مي‌گويند كه پس از هدفمندي، قيمت تمام شده كالاها افزايش يافته است، به نظر شما در اين شرايط در فاز دوم هدفمندي، ميزان صادرات متاثر از افزايش قيمت توليد كاهش نمي‌يابد؟
ببينيد در فاز اول با اصلاح روش‌هاي توليد، افزايش بهره‌وري و تسهيل توليد و تجارت سعي كرديم توليد را ارزان تر كنيم. آمارها نشان مي‌دهد در برخي كالاها كه اتفاقا انرژي بر هم بوده‌اند، ما افزايش ميزان صادرات داشتيم كه اين نشان مي‌دهد در فاز دوم نگراني شما بي مورد است.
خوب با اين حال و با توجه به نگراني‌هاي فعالان اقتصادي، براي رسيدن به هدف صادرات 75 ميليارد دلاري، راهكارهاي عملياتي دولت چيست؟
فكر مي‌كنم داشتن يك برنامه راهبردي تخصصي در حوزه صنعت، معدن، كشاورزي، فرش و صنايع دستي مي‌تواند ما را در رسيدن به هدفمان كمك كند.در سال 90 چنين برنامه‌اي داشتيم. حتي رسيدن به اين جهش بلند نياز به بسترسازي‌هاي مناسب در حوزه‌هاي حمل‌ونقل و بازارهاي هدف خواهد داشت. ما با توجه به اين موارد در ستاد دولت بسترهاي لازم و حمايت‌هاي لازم را در نظر خواهيم گرفت.
همان طور كه خودتان به آمار 11 ماهه صادرات سال 90 اشاره كرديد، مي‌بينيم كه صادرات برخي كالاهاي استراتژيك از جمله فرش و پسته كاهش يافته و حتي در ماه يازدهم فرش در بين 10 قلم كالاي صادراتي اول وجود ندارد. علت كاهش صادرات اين كالاها دقيقا چه بوده است؟
ببينيد نوسانات كالاهاي مختلف در جهت افزايش يا كاهش متفاوت بوده است. در برخي كالاها، ما با جابه‌جايي بازار رو به رو شديم.
مثلا در فرش، خود غربي‌ها كه بازاري براي ما بودند، با زمزمه خبر تحريم‌ها در نيمه دوم سال 89 تقاضا براي واردات فرش را افزايش دادند؛ به همين خاطر در آن زمان جهش در صادرات فرش داشتيم كه اين به خاطر استقبال غربي‌ها بود. اين نشان مي‌دهد كه موضوع تحريم براي آنها نگران‌كننده تر از احيانا بخش توليد و تجارت ما بوده‌است. پيش‌بيني ما اين بود كه در سال 90 در چنين گروه‌هاي كالايي قدري با كاهش صادرات مواجه شويم، اما در ماه‌هاي بعد افزايش ميزان صادرات خواهيم داشت. همچنان كه در آمار 11 ماهه به نسبت ماه‌هاي قبل ميزان كاهش صادرات كمتر بوده است. به اين ترتيب به نظرم اهداف صادرات فرش و صنايع دستي در سال 90 كمابيش محقق شده است. البته در برخي كالاهاي ديگر مثلا كالاهاي كشاورزي وضعيت متفاوت است كه اين به خاطر نياز مصرف داخل بوده است. به طور مثال در مورد سيب درختي در مهرماه امسال حتي عوارض صادرات وضع كرديم. در برخي موارد هم به خاطر فاصله قيمت‌هاي داخلي و خارجي انگيزه عرضه محصولات در بازار داخلي بيشتر شد كه اين مي‌تواند دليل كاهش صادرات در اين حوزه باشد.
خوب من اين سوال را پرسيدم تا به ارزيابي دقيقي در مورد جايگاه اين كالاهاي استراتژيك در اهداف صادراتي 91 برسم......
ما كالايي را كه در سبد صادراتي كشور داشته‌ايم هيچ وقت كنار نمي‌گذاريم. شايد در مورد كالاهاي معمولي سعي كنيم به جاي صادرات كالاهاي خام به سمت كالاهاي آماده و با ارزش افزوده بالا پيش برويم. تمام كشورها هم سياست‌هاي صادراتي خود را در همين جهت پيش مي‌برند. ما هم اميدواريم صادرات مواد اوليه خام كشاورزي را به صادرات مواد غذايي انتقال دهيم. به نظر مي‌رسد با توجه به رخدادهای اخیر سیاسی و افزایش تحریم‌ها احتمالا در سال 91، شركاي تجاري ما به ويژه در حوزه صادرات تغييرات زيادي خواهند كرد.
برنامه‌هاي شما در اين زمينه چيست؟ آيا روابطمان با كشورهاي همسايه بيشتر خواهد شد؟
آمارها نشان مي‌دهد در طول 2، 3 سال گذشته كه بخشي از تجارت مان با كشورهاي اروپايي كاهش پيدا كرده روابط تجاري با كشورهاي همسايه و با كشورهاي آفريقايي از شدت بيشتري برخوردار بوده است. فكر مي‌كنم همين برنامه را در سال آينده براي افزايش ارتباط با كشورهاي آسيايي داشته باشيم.
برنامه‌اي را براي قطع ارتباط با كشوري خاص داريد؟
ببينيد، تجارت ما با بعضي از كشورهاي شرق اروپا از جمله بلاروس بيشتر شامل خدمات فني و مهندسي و سرمايه گذاري‌هاي مشترك صنعتي بود، اما به تازگي در جلسات مشتركي كه داشتيم زمينه‌هاي تجارت را هم فراهم كرديم و طرفين تعرفه‌هاي ترجيحي خود را نيز اعلام كرده‌اند. بر اين اساس امكان توسعه همكاري‌ها در بخش تجارت با اين كشورها وجود دارد.همچنين در مورد برخي كشورهاي همسايه از جمله ارمنستان نيز موضوع توسعه همكاري‌ها و تجارت آزاد را به بحث و گفت‌وگو گذاشته‌ايم.با كشور سوريه اولين موافقتنامه تجارت آزاد را امضا كرده‌ايم و براساس تفاهم‌هاي انجام شده به زودي شكل اجرايي به خود مي‌گيرد. به اين معنا كه صادرات و واردات با حداقل تعرفه مورد نظر دو طرف انجام خواهد گرفت.با كشورهاي همجوار مثل عراق، افغانستان، پاكستان و تركيه سطح تجارت را افزايش خواهيم داد.همچنين در حوزه برخي كشورهاي آفريقايي نيز با زمينه‌هايي كه صورت گرفته رشد مبادلات تجاري را خواهيم داشت.حضور قوي‌تر پيمان‌هاي منطقه‌اي مثل UNIDO، G8 و ECO از اولويت‌هاي كار ما در سال 91 خواهد بود.
به هر حال هميشه نگاه مان در جهت تامين منافع‌مان است و به غير از رژيم اشغالگر قدس رابطه تجاري خود را با هيچ كشوري قطع نخواهيم كرد. فكر ميكنيم با به وجود آوردن شرايط برد – برد بتوانيم تجارت خود را با كشورهاي ديگر توسعه دهيم.
به تازگي نيز زمزمه‌هاي حذف دلار و يورو از مبادلات تجاري ايران با ديگر كشورها به گوش مي‌رسد. در اين مورد چه تصميماتي گرفته‌ايد؟
البته مي‌دانيد كه سياستگذاري سبد ارزي كشور براساس منافع ملي بانك مركزي است.
پيش از اين هم در مقاطعي بانك مركزي توصيه به حذف موقت يك ارز يا توصيه به استفاده از ارز ديگري كرده است. ما كماكان در حوزه ارز تابع سياست‌هاي بانك مركزي هستيم.
در حال حاضر به طور مشخص نمي‌توانم بگويم كه تصميم به حذف ارزي از مبادلات تجاري كشور گرفته شده است و قطعا متناسب با نوسانات ارزي تصميم‌هاي جديد گرفته خواهد شد.
در يكي دو ماه اخير هم مبادلات تجاري با روبل و روپيه انجام شده است. اين روند محدوديت‌زا نيست؟
ببينيد ما از تنوع پذيري سبد ارزي كشور استقبال ميكنيم. در ماه‌هاي گذشته نیز اين موضوع را بارها گفته‌ايم. فكر مي‌كنم كه استفاده از ساير ارزهاي منطقه‌اي بخشي از منافع ما را تامين مي‌كند. اين موضوع مورد علاقه كشورهاي منطقه نيز است. بعضي از كشورهاي منطقه از اينكه مبادلات براساس سبد ارزي مورد توافق طرفين باشد استقبال مي‌كنند. استفاده از ارز منطقه‌اي در اين شرايط به نفع كشورمان است.
وضعيت صادركنندگان در سال 91 چگونه خواهد بود مطالبات صادركنندگان و تسهيلات وعده داده شده به كجا مي‌رسد؟
من فكر مي‌كنم در چند حوزه؛ تامين تسهيلات ارزان، پوشش ضمانت صادراتي مناسب و همچنين بسته‌هاي ويژه حمايت از صادرات را كماكان داشته باشيم.تمام جوايز صادراتي معوق سال 88 را نيز پرداخت كرده‌ايم و بخشي از جوايز سال 89 را هم به تازگي پرداخت كرده‌ايم. اميدواريم در روزهاي پاياني سال هم باقي مانده مطالبات صادركنندگان از اين بابت و حتي بخشي از مطالبات سال 90 را پرداخت كنيم.
منبع:دنیای اقتصاد
