اتاق نیوز- روزهاي پاياني اسفند ماه 90 هرچند كه مي‌رفت تا پرونده يك سال پر از خبرهاي پرحاشيه پولي را ببندد و بابي جديد براي اقتصاد ايران باز كند اما يادگارهايي از مصوبات غيرقانوني را با خود به سال 91 آورد تا حاشيه‌هاي جنجالي روزهاي پاياني اسفند، فروردين ماه را نيز همراهي كرده و مصوباتي را به نمايش بگذارد كه پايان 90 را جنجالي كرد.
نيمه اسفند ماه بود كه مهر، خبري را با عنوان برداشت شبانه از حساب بانك‌ها منتشر كرد و از برداشت غيرقانوني بانك مركزي از حساب بانك‌ها خبر داد؛ برداشتي كه بدون اطلاع به بانك‌ها صورت گرفت و از سوي بانك مركزي به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارزي كه اين بانك در اختيار بانك‌ها قرار داده، تعبير شد. ماجرا پاي مجلسي‌ها را به ميان كشيد و اعتراض نمايندگان را در پي داشت. كانون بانك‌هاي خصوصي نامه نوشت و نسبت به اين اقدام غيرقانوني اعتراض كرد، اما اعتراض‌ها و اطلاق لفظ غيرقانوني باعث نشد اين اقدام تكرار نشود. چندي نگذشت كه برداشت دوم از حساب بانك‌ها به خبر رسانه‌ها تبديل شد؛ برداشتي كه پس از تعطيلات نوروز خبرش همه‌جا پيچيد حال آنكه اين برداشت در روزهاي پاياني اسفند ماه 90 رخ داده بود و به برداشت غيرقانوني بانك مركزي كه دستورات دولت را اعمال مي‌كند، جنبه سريالي داد و برداشت‌هاي غيرقانوني نام گرفت. از پيچيدن خبر برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها مدت زمان زيادي نمي‌گذرد كه خبر مصوبه ديگري، اسفند ماه 90 را اسفند ماه تاريخي كرد؛ ماهي كه مصوبات جنجالي در آن به تصويب رسيد و علاوه بر برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها، اكنون در كارنامه مصوبات اين ماه، تبديل دلارهاي نفتي به ريال طبق نرخ ارز در بازار آزاد نيز ديده مي‌شود.
به گزارش «فارس»، هيات وزيران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه‌اي را در 5 بند تصويب كردند كه به شماره 4277 / 90 / 4 / ت 47914 ه ابلاغ شده و در بند اول آن آمده: بانك مركزي موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانك (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي) معادل ريالي 53 ميليارد دلار و نيز دودرصد موضوع جزء يك بند ب قانون بودجه 90 كل كشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه كل كشور واريز نمايد.
در بند ديگري از اين مصوبه آمده: بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفند 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورت جلسه پنجاه‌ويكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخ 11 بهمن 90، نسبت به اجراي اين تصويب‌نامه و واريز مبلغ يادشده به خزانه اقدام نمايد.
هيات وزيران در حالي اين مصوبه را در جلسه 24 اسفند به تصويب رسانده كه در بند ب جزء يك قانون بودجه سال 90 تصريح شده: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماه با اعلام خزانه به‌ترتيب 5/14درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل و 20درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل 53ميليارد دلار مربوط به رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع رديف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تامين مصارف موضوع بند (۲) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.»
براساس اين بند قانوني دولت بايد اين رقم را با نرخ رسمي ارز كه در اسفندماه هزارو 226تومان بود به ريال تبديل كرده و معادل ريالي آن را كه رقمي حدود 65هزار ميليارد تومان مي‌شود را به خزانه واريز مي‌كرد اما اين اتفاق نيفتاد و دولت با مصوبه 24 اسفند خود كه در آن مصوب كرده، بانك مركزي 53ميليارد دلار را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به ريال تبديل كرده است كه اين امر مابه‌التفاوت 35هزار ميليارد توماني را رقم زده و اين يعني درآمد 35هزار ميليارد توماني با يك مصوبه. مصوبه‌اي كه هرچند از سوي نمايندگان مجلس زير سوال است و آنها اعلام مي‌كنند كه دولت بايد دلار نفتي را با نرخ ارز در بودجه 90 كه هزارو 50تومان بوده، به ريال تبديل كند اما به تصويب رسيد و بانك مركزي را موظف كرد تا 28 اسفند بدون نياز به برگزاري مجمع عمومي اين بانك، مبلغ را تبديل و به خزانه واريز كند. در همين خصوص هادي حق‌شناس، نماينده مجلس هفتم به «شرق» مي‌گويد: «در قانون بودجه هر سال ميزان پولي كه دولت مي‌تواند از بابت درآمدهاي نفتي به ريال تبديل كند، مشخص است و در ماده اول بودجه سنواتي اين درآمد مشخص شده است. همچنين براي تبديل آن به ريال، نرخ دلار آن در بودجه مشخص است. نكته نخست اين است اگر رقمي كه دولت از درآمدهاي نفتي برداشت مي‌كند بيش از اين مصوبه باشد غيرقانوني است.»
وي ادامه مي‌دهد: «نكته دوم اين است كه اين ارز به چه منظور به ريال تبديل شده و به خزانه واريز شده است. اگر اين اقدام براي تنظيم بازار آزاد ارز صورت گرفته باشد مي‌تواند به قيمت دلار در بازار آزاد به فروش برسد، در غيراين صورت اين اقدام غيرقانوني است. با توجه به اينكه رقم مصوبه رقم بزرگي است پس نمي‌تواند براي تنظيم بازار ارز، به ريال تبديل شده باشد.» حق‌شناس با اشاره به اينكه اسفندماه نه بازار اين ظرفيت را دارد كه 53ميليارد دلار به ريال تبديل شود و نه امكان چاپ رقمي حدود 60هزار ميليارد تومان وجود دارد، نكته سوم را اينچنين تشريح مي‌كند: «به نظر مي‌رسد دولت از ابتداي سال گذشته تا اسفندماه بدون مجوز درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل كرده و در روزهاي پاياني اسفند، مجوز اين اقدامات خود را صادر كرده است.»
وي تصريح مي‌كند: «مبادله وزارت نفت با خزانه كل، بايد ماه به ماه انجام شود و خزانه نيز معادل آن را براساس بودجه سنواتي به دستگاه‌ها بپردازد كه با توجه به اينكه امكان تبديل ارز در روزهاي پاياني سال با رقمي 60هزار ميليارد تومان وجود ندارد به نظر مي‌رسد، اين روال در سال 90 طي نشده و دولت آخر سال مجوز تبديل دلار به ريال را داده است.» اگر اين فرضي كه حق‌شناس از آن حكايت مي‌كند، درست هم باشد باز هم اقدامي غيرقانوني تلقي مي‌شود و حكايتي از بي‌نظمي دولت در سياست‌هاي پولي و مالي را به نمايش مي‌گذارد. در اين ميان هرچند كه هنوز دليل اين اقدام و تصويب مصوبه‌اي كه سومين اقدام پرحاشيه دولت در اسفندماه را رقم زده، مشخص نيست، اما حاشيه‌هاي ديگري با اين اقدام همراه شده است.
برخي خبر استعفاي بهمني را كه تا پيش از اين دستور دولت براي برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها دليل آن معرفي مي‌شد به اين خبر جديد مرتبط دانسته و معتقدند كه بانك مركزي زير بار اجراي اين مصوبه آخر سالي دولت نرفته و همين مساله زمينه را براي استعفاي شفاهي محمود بهمني رييس كل بانك مركزي فراهم كرده است؛ استعفايي كه مي‌گويند با آن موافقت نشده و از بهمني خواسته شده در سمت خود باقي بماند. اما اين پايان راه نيست. به نظر مي‌رسد داستان برداشت از حساب بانك‌ها ادامه‌دار شده است و «فارس» در گزارش ديگري خبر مي‌دهد كه بر اساس تازه‌ترين اطلاعات به دست آمده، دولت طي سه مصوبه بانك مركزي را موظف به برداشت از حساب بانك‌ها كرده بود كه در نهايت در روز 28 اسفند مبلغ 30هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز مي‌شود.
برخي منابع آگاه در دولت و نظام بانكي در مورد دستوراتي كه به رييس كل بانك مركزي براي برداشت از حساب بانك‌ها ابلاغ شده بود، مي‌گويند: دولت در دو مرحله به رييس كل بانك مركزي دستور داده تا مبالغي را از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز كند. بنا به گفته اين منابع، اين دو دستور به غير از مورد نخستي است كه دستور آن در هشتم بهمن صادر شده بود و طي آن مبالغي از حساب بانك‌ها برداشته شد كه البته بعدها عودت شد. اما پس از تصويب مصوبه تبديل 53ميليارد دلار درآمد نفتي، اين بار مشابه همان دستور با تغيير در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هيات‌دولت به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود كه طي آن بهمني موظف دانسته مي‌شود بدون در نظر گرفتن تشريفات قانوني، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به بانك‌ها، مبلغ 87هزار ميليارد ريال را كه تفاوت بخشي از قيمت ارز تحويلي به بانك‌ها با قيمت بازار آزاد است، از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز كند.
بنا بر گفته‌هاي منابع مطلع ديگر، در پي فشار دولت در روز 28 اسفند كه منجر به استعفاي شفاهي محمود بهمني هم مي‌شود، مبلغ 30هزار ميليارد ريال تحت همين عنوان از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز مي‌شود. اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي حتي پيش از برداشت اين مبالغ نيز به علت فشار بيش از اندازه تسهيلات تكليفي دولت مقادير فراواني به بانك مركزي بدهكار بودند.
به اين ترتيب، هر روز ابعاد تازه‌اي از مصوبات و درخواست‌هاي دولت از بانك مركزي در ماه پاياني سال به گوش مي‌رسید كه اقدامات دولت در سياست‌هاي پولي و مالي را زير سوال برده و به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آتي جنجال ديگري را در اين خصوص با خود همراه كند.
منبع:شرق
کد خبر:
23737
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1391 - 09:36
اتاق نیوز- روزهاي پاياني اسفند ماه 90 هرچند كه مي‌رفت تا پرونده يك سال پر از خبرهاي پرحاشيه پولي را ببندد و بابي جديد براي اقتصاد ايران باز كند اما يادگارهايي از مصوبات غيرقانوني را با خود به سال 91 آورد تا حاشيه‌هاي جنجالي روزهاي پاياني اسفند، فروردين ماه را نيز همراهي كرده و مصوباتي را به نمايش بگذارد كه پايان 90 را جنجالي كرد.
نيمه اسفند ماه بود كه مهر، خبري را با عنوان برداشت شبانه از حساب بانك‌ها منتشر كرد و از برداشت غيرقانوني بانك مركزي از حساب بانك‌ها خبر داد؛ برداشتي كه بدون اطلاع به بانك‌ها صورت گرفت و از سوي بانك مركزي به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارزي كه اين بانك در اختيار بانك‌ها قرار داده، تعبير شد. ماجرا پاي مجلسي‌ها را به ميان كشيد و اعتراض نمايندگان را در پي داشت. كانون بانك‌هاي خصوصي نامه نوشت و نسبت به اين اقدام غيرقانوني اعتراض كرد، اما اعتراض‌ها و اطلاق لفظ غيرقانوني باعث نشد اين اقدام تكرار نشود. چندي نگذشت كه برداشت دوم از حساب بانك‌ها به خبر رسانه‌ها تبديل شد؛ برداشتي كه پس از تعطيلات نوروز خبرش همه‌جا پيچيد حال آنكه اين برداشت در روزهاي پاياني اسفند ماه 90 رخ داده بود و به برداشت غيرقانوني بانك مركزي كه دستورات دولت را اعمال مي‌كند، جنبه سريالي داد و برداشت‌هاي غيرقانوني نام گرفت. از پيچيدن خبر برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها مدت زمان زيادي نمي‌گذرد كه خبر مصوبه ديگري، اسفند ماه 90 را اسفند ماه تاريخي كرد؛ ماهي كه مصوبات جنجالي در آن به تصويب رسيد و علاوه بر برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها، اكنون در كارنامه مصوبات اين ماه، تبديل دلارهاي نفتي به ريال طبق نرخ ارز در بازار آزاد نيز ديده مي‌شود.
به گزارش «فارس»، هيات وزيران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه‌اي را در 5 بند تصويب كردند كه به شماره 4277 / 90 / 4 / ت 47914 ه ابلاغ شده و در بند اول آن آمده: بانك مركزي موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانك (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي) معادل ريالي 53 ميليارد دلار و نيز دودرصد موضوع جزء يك بند ب قانون بودجه 90 كل كشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه كل كشور واريز نمايد.
در بند ديگري از اين مصوبه آمده: بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفند 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورت جلسه پنجاه‌ويكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخ 11 بهمن 90، نسبت به اجراي اين تصويب‌نامه و واريز مبلغ يادشده به خزانه اقدام نمايد.
هيات وزيران در حالي اين مصوبه را در جلسه 24 اسفند به تصويب رسانده كه در بند ب جزء يك قانون بودجه سال 90 تصريح شده: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماه با اعلام خزانه به‌ترتيب 5/14درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل و 20درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل 53ميليارد دلار مربوط به رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع رديف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تامين مصارف موضوع بند (۲) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.»
براساس اين بند قانوني دولت بايد اين رقم را با نرخ رسمي ارز كه در اسفندماه هزارو 226تومان بود به ريال تبديل كرده و معادل ريالي آن را كه رقمي حدود 65هزار ميليارد تومان مي‌شود را به خزانه واريز مي‌كرد اما اين اتفاق نيفتاد و دولت با مصوبه 24 اسفند خود كه در آن مصوب كرده، بانك مركزي 53ميليارد دلار را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به ريال تبديل كرده است كه اين امر مابه‌التفاوت 35هزار ميليارد توماني را رقم زده و اين يعني درآمد 35هزار ميليارد توماني با يك مصوبه. مصوبه‌اي كه هرچند از سوي نمايندگان مجلس زير سوال است و آنها اعلام مي‌كنند كه دولت بايد دلار نفتي را با نرخ ارز در بودجه 90 كه هزارو 50تومان بوده، به ريال تبديل كند اما به تصويب رسيد و بانك مركزي را موظف كرد تا 28 اسفند بدون نياز به برگزاري مجمع عمومي اين بانك، مبلغ را تبديل و به خزانه واريز كند. در همين خصوص هادي حق‌شناس، نماينده مجلس هفتم به «شرق» مي‌گويد: «در قانون بودجه هر سال ميزان پولي كه دولت مي‌تواند از بابت درآمدهاي نفتي به ريال تبديل كند، مشخص است و در ماده اول بودجه سنواتي اين درآمد مشخص شده است. همچنين براي تبديل آن به ريال، نرخ دلار آن در بودجه مشخص است. نكته نخست اين است اگر رقمي كه دولت از درآمدهاي نفتي برداشت مي‌كند بيش از اين مصوبه باشد غيرقانوني است.»
وي ادامه مي‌دهد: «نكته دوم اين است كه اين ارز به چه منظور به ريال تبديل شده و به خزانه واريز شده است. اگر اين اقدام براي تنظيم بازار آزاد ارز صورت گرفته باشد مي‌تواند به قيمت دلار در بازار آزاد به فروش برسد، در غيراين صورت اين اقدام غيرقانوني است. با توجه به اينكه رقم مصوبه رقم بزرگي است پس نمي‌تواند براي تنظيم بازار ارز، به ريال تبديل شده باشد.» حق‌شناس با اشاره به اينكه اسفندماه نه بازار اين ظرفيت را دارد كه 53ميليارد دلار به ريال تبديل شود و نه امكان چاپ رقمي حدود 60هزار ميليارد تومان وجود دارد، نكته سوم را اينچنين تشريح مي‌كند: «به نظر مي‌رسد دولت از ابتداي سال گذشته تا اسفندماه بدون مجوز درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل كرده و در روزهاي پاياني اسفند، مجوز اين اقدامات خود را صادر كرده است.»
وي تصريح مي‌كند: «مبادله وزارت نفت با خزانه كل، بايد ماه به ماه انجام شود و خزانه نيز معادل آن را براساس بودجه سنواتي به دستگاه‌ها بپردازد كه با توجه به اينكه امكان تبديل ارز در روزهاي پاياني سال با رقمي 60هزار ميليارد تومان وجود ندارد به نظر مي‌رسد، اين روال در سال 90 طي نشده و دولت آخر سال مجوز تبديل دلار به ريال را داده است.» اگر اين فرضي كه حق‌شناس از آن حكايت مي‌كند، درست هم باشد باز هم اقدامي غيرقانوني تلقي مي‌شود و حكايتي از بي‌نظمي دولت در سياست‌هاي پولي و مالي را به نمايش مي‌گذارد. در اين ميان هرچند كه هنوز دليل اين اقدام و تصويب مصوبه‌اي كه سومين اقدام پرحاشيه دولت در اسفندماه را رقم زده، مشخص نيست، اما حاشيه‌هاي ديگري با اين اقدام همراه شده است.
برخي خبر استعفاي بهمني را كه تا پيش از اين دستور دولت براي برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب بانك‌ها دليل آن معرفي مي‌شد به اين خبر جديد مرتبط دانسته و معتقدند كه بانك مركزي زير بار اجراي اين مصوبه آخر سالي دولت نرفته و همين مساله زمينه را براي استعفاي شفاهي محمود بهمني رييس كل بانك مركزي فراهم كرده است؛ استعفايي كه مي‌گويند با آن موافقت نشده و از بهمني خواسته شده در سمت خود باقي بماند. اما اين پايان راه نيست. به نظر مي‌رسد داستان برداشت از حساب بانك‌ها ادامه‌دار شده است و «فارس» در گزارش ديگري خبر مي‌دهد كه بر اساس تازه‌ترين اطلاعات به دست آمده، دولت طي سه مصوبه بانك مركزي را موظف به برداشت از حساب بانك‌ها كرده بود كه در نهايت در روز 28 اسفند مبلغ 30هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز مي‌شود.
برخي منابع آگاه در دولت و نظام بانكي در مورد دستوراتي كه به رييس كل بانك مركزي براي برداشت از حساب بانك‌ها ابلاغ شده بود، مي‌گويند: دولت در دو مرحله به رييس كل بانك مركزي دستور داده تا مبالغي را از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز كند. بنا به گفته اين منابع، اين دو دستور به غير از مورد نخستي است كه دستور آن در هشتم بهمن صادر شده بود و طي آن مبالغي از حساب بانك‌ها برداشته شد كه البته بعدها عودت شد. اما پس از تصويب مصوبه تبديل 53ميليارد دلار درآمد نفتي، اين بار مشابه همان دستور با تغيير در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هيات‌دولت به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود كه طي آن بهمني موظف دانسته مي‌شود بدون در نظر گرفتن تشريفات قانوني، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به بانك‌ها، مبلغ 87هزار ميليارد ريال را كه تفاوت بخشي از قيمت ارز تحويلي به بانك‌ها با قيمت بازار آزاد است، از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز كند.
بنا بر گفته‌هاي منابع مطلع ديگر، در پي فشار دولت در روز 28 اسفند كه منجر به استعفاي شفاهي محمود بهمني هم مي‌شود، مبلغ 30هزار ميليارد ريال تحت همين عنوان از حساب بانك‌ها برداشت و به خزانه واريز مي‌شود. اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي حتي پيش از برداشت اين مبالغ نيز به علت فشار بيش از اندازه تسهيلات تكليفي دولت مقادير فراواني به بانك مركزي بدهكار بودند.
به اين ترتيب، هر روز ابعاد تازه‌اي از مصوبات و درخواست‌هاي دولت از بانك مركزي در ماه پاياني سال به گوش مي‌رسید كه اقدامات دولت در سياست‌هاي پولي و مالي را زير سوال برده و به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آتي جنجال ديگري را در اين خصوص با خود همراه كند.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
