
رشد اقتصادی چین، دومین قدرت اقتصادی جهان، به کمترین میزان خود در سه سال اخیر رسید.
اختصاصی اتاق نیوز- رشد اقتصادی چین در چهار ماه اول سال به ۸.۱ درصد رسیده است که کمتر از نرخ ۸.۹ درصدی در سه ماه پیش از آن است.
البته این میزان از پیشبینی بسیاری از تحلیلگران، که اغلب انتظار نرخ ۸.۳ درصد را داشتند ؛کمتر است. در این مدت چین با مشکل افت تقاضا در بازارهای کلیدی، از جمله اروپا و ایالاتمتحده روبهرو است و از سوی دیگرتحریک و افزایش تقاضای داخلی نیز کار دشواری به نظر میرسد.
کوین لی، از شرکت مالی و سرمایهگذاری دایوا در این باره گفت : "ما تا حدی ناامید شدهایم. این افت ناشی از بخش صادرات و تا حدی هم ناشی از مصرف داخلی است".
بانک جهانی روز پنجشنبه دوازدهم آوریل هشدار داد که ممکن است اقتصاد چین در ماههای آینده رشد کندتری هم داشته باشد.
بانک جهانی برآورد ۸.۴ درصدی پیشین خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ را به ۸.۲ درصد کاهش داده است.
دغدغه سیاستگذاران چینی در چند ماه گذشته بر افزایش قیمت املاک و کالاهای مصرفی بوده است و برنامه هایی را برای کنترل بازار به اجرا گذاشته اند.
به نظر میرسد این اقدامات تاحدودی نتیجه بخش بوده است به گونه ای که نرخ تورم که در جولای سال گذشته به ۶.۵درصد، بالاترین مقدار سه سال اخیر، رسیده بود رو به کاهش است. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مارس ۳.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، که از میزان ۴ درصدی هدف دولت نیز کمتر است.همزمان قیمت املاک نیز افت کرده و نگرانیها درباره شکلگیری حباب در بازار مسکن را برطرف کرده است.
با این حال تحلیلگران میگویند اگرچه این سیاستها نتایج مثبتی به بار آوردهاند، اما دولت باید میان حفظ و تقویت رشد و همچنین کنترل قیمتها توازن برقرار کند.
سیاستگذاران چینی اقداماتی هم برای انعطافپذیر کردن سیاستهای پولی خود انجام دادهاند. بانک مرکزی نرخ ذخیره ضروری، مبلغی که بانکها باید ذخیره نگه داشته و وام ندهند، را کاهش داده است. این مقدار نصف شده که وامدهی افزایش یابد.
مطابق اطلاعات منتشرشده در روز پنجشنبه بانکها در ماه مارس وامهای خود را به ۱.۰۱ تریلیون یوان(۱۶۰ میلیارد دلار) رساندهاند. در حالی که پیشبینی تحلیلگران تنها ۸۰۰ میلیارد یوان بود.
در همین حال اطلاعات منتشر شده در روز جمعه سیزدهم آوریل نشان میدهد که بازار دارایی چین، در سه ماهه نخست ۲۰.۹ درصد رشد کرده است.
تحلیلگران میگویند افزایش وامدهی احتمالا در ماههای آتی سرمایهگذاری و نرخ رشد را در این کشور بالا خواهد برد.
منبع: بی بی سی