در سطوح عالی اقتصادی کشور به لحاظ تصمیمات ساختاری و اجرایی با مشکلات گستردهای مواجه هستیم/ امروز دولت به جای ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان مدام در تنور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها میدمد.
اتاق نیوز- معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه بخشی از گرانیها ناشی از توطئه عدهای علیه دولت بوده و برای کنترل قیمتها مردم یکی دو ماه کمتر به بازار مراجعه کنند، گفت: طرح چنین اظهاراتی از بیبرنامگی مسئولان تنظیم بازار و تصمیم گیران اقتصادی کشور ناشی میشود.
محسن بهرامی به سلسله اظهارات و مصاحبههای اخیر مسئولان دولتی و از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گرانیها اشاره کرد و افزود: تمام اظهارات این مسئولان از جمله صحبتهای اخیر آقای غضنفری مبنی بر اینکه قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه کاهش مییابد، نشان میدهد نه تنها برنامه منسجمی در حوزه تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه در سطوح عالی اقتصادی کشور به لحاظ تصمیمات ساختاری و اجرایی با مشکلات گستردهای مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارشهای بانک مرکزی تمام شاخصهای تورمی کشور افزایش داشته است، عنوان کرد: طبق آمار بانک مرکزی، شاخص تولید داخلی در سال ۹۰ بالغ بر ۳۴ درصد و رشد نقدینگی بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر در نیمه دوم سال گذشته با رشد ناگهانی نرخ ارز روبرو شدیم به طوریکه نرخ ارز مرجع حدود ۱۷ درصد و نرخ ارز آزاد نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشت.
بهرامی ضمن تاکید بر اینکه مسئلهای همچون گرانی، دلایل خاص خود را دارد، گفت: مسائلی از قبیل؛ بیثباتی تصمیمات دولت، عدم تخصیص سهم بخش تولید در جریان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه، ساختار دولتی اقتصاد، دخالتهای دستوری دولت در حوزه کنترل قیمتها و کسری واردات در خلال سالهای اخیر، از جمله مواردی است که زمینه ساز وضعیت اقتصادی کنونی کشور شده است.
به گفته وی؛ تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشهای حل نشود، شاهد روند رو به رشد نرخ تورم خواهیم بود. دولت باید تدابیری بیاندیشد که براساس آن هزینه تمام شده بخش تولید کاهش یابد.
دولت مدام در تنور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی میدمد
این عضو اتاق تهران در ادامه گفت: امروز دولت به جای آنکه فضایی در کشور ایجاد کند که اطمینان و اعتماد برای تولیدکنندگان به منظور ادامه فعالیت ایجاد شود، مدام در تنور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها میدمد.
محسن بهرامی تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت مدام از اصلاح دوباره نرخ حاملها و چند برابر شدن دوباره قیمتها صحبت میکند. به تبع این امر در جریان فاز دوم قانون که دولت بر اجرای آن تاکید دارد، باید انتظار داشت که بخش تولید بیش از پیش تضعیف شود.
دولت بعد تحت فشار سیاستهای اقتصادی دولت کنونی خواهد بود
وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت، تصریح کرد: دولت آینده از ابعاد مختلفی تحت فشار تصمیمات اقتصادی دولت کنونی قرار خواهد گرفت.
بهرامی در این خصوص توضیح داد: امروز دولت با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، یک انتظار در میان اقشار مختلف جامعه نسبت به دولت ایجاد کرده است. بر این اساس مردم از دولت بعدی هم انتظار دریافت یارانه نقدی خواهند داشت که به تبع این امر قطع پرداخت این یارانه به خانوارها، دولت آینده را تحت فشار میگذارد.
معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم، اضافه کرد: از سوی دیگر، مجوزهای مربوط به اوراق مشارکتی که دولت میگیرد، در کنار استقراض از بانک مرکزی، منجر به افزایش قابل ملاحظه بدهی دولت خواهد شد که این امر خود چالش بزرگی برای دولت آتی خواهد بود.
وی؛ طرحهای عمرانی معوق و حجم بالای بدهی شرکتهای دولتی را از دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد عنوان کرد که به طور قطع در آینده منابع کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت.
منبع:ایلنا
