در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و زمزمه‌هاي رسيدن نرخ بنزين به 1000 تومان، نگراني از تورم حاصل اجراي اين قانون وجود دارد كه البته مسوولان امر تاكيد كردند براي اين بخش برنامه‌هايي دارند و اين دغدغه نمي‌تواند واقعي باشد چراكه در مرحله اجراي فاز نخست نيز عده‌اي بر طبل گراني مي‌كوبيدند و توقع تورم بيسار بالا را داشتند اما چنين نشد.
بالاخره پس از بحث و بررسي‌هاي صورت گرفته بين مجلس و دولت و عدم موافقت با نظر دولت مبني بر تصويب رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، طي روزهاي گذشته رقم 66 هزار ميليارد ريال در رديف بودجه سال 91 براي هدفمندي به تصويب رسيد.
بر اين اساس، بنا به جزء 1 بند 10 لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 ، مبلغ 66 هزار میلیارد تومان است كه از اين ميزان مبلغ 56 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تا مبلغ یک 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تامين مي‌شود.
اما در جريان تصويب اين رقم در مجلس شوراي اسلامي بحث‌هايي پيرامون نرخ تورم توسط نمايندگان مردم مطرح شد. الياس نادران نماينده‌ي تهران با اشاره به صحبت‌هاي مير تاج‌الديني-معاون پارلماني رئيس جمهوري - مبني اينكه تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي 10 درصد است، گفت: عده‌ای گفته‌اند تورم 60 درصد شده است و بهتر است مردم در گوشه و خيابان خودشان قضاوت كنند كه اكنون تورم چقدر است.
در اين راستا احمد توكلي -رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي- نيز گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز، قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است.
البته در حالي كه بانك مركزي چندي پيش نرخ تورم را براي سال 90، 21.5 درصد اعلام كرده است بسياري از كارشناسان اقتصادي و مردم چنين رقمي را واقعي ندانسته و معتقدند نرخ تورم واقعي بسيار بيشتر از آن چيزي است كه بانك مركزي اعلام كرده است و اعلام مي‌كنند اين امر تامين نياز روزانه در كالاهاي اساسي به شدت ملموس است.
در اين‌باره فرهاد خرمي-استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي- با اشاره به اين كه هدفمند كردن يارانه‌ها، بودجه انبساطي و تحريم‌ها هر يك در نرخ تورم نقش دارند، اظهار كرد: اظهار نظر درباره سهم هر يك از اين عوامل در نرخ تورم مشكل است و به تحليل‌هاي اقتصادي نياز دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه هر يك از اين عوامل باعث ايجاد نرخ تورم انتظاري شدند كه تورم واقعي را رقم زده است، افزود: نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي با توجه به ميزان رشد قيمت‌ها قابل پذيرش نيست كه البته به سبد كالاي خانوارها نيز بستگي دارد.
خرمي با بيان اينكه اگر رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد هدفمندي در قانون بوجه مصوب مي‌شد، نرخ تورم بسيار افزايش مي‌يافت، گفت: با رقم تصويب شده و با توجه به اينكه نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد بايد انتظار تورم داشته باشيم.
البته در مقابل برخي كارشناسان معتقدند در زمان اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي نيز عده‌اي پيش‌بيني تورم 60در صدي مي‌كردند كه چنين چيزي رخ نداد.
منبع:ایسنا
کد خبر:
25575
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1391 - 08:38
در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و زمزمه‌هاي رسيدن نرخ بنزين به 1000 تومان، نگراني از تورم حاصل اجراي اين قانون وجود دارد كه البته مسوولان امر تاكيد كردند براي اين بخش برنامه‌هايي دارند و اين دغدغه نمي‌تواند واقعي باشد چراكه در مرحله اجراي فاز نخست نيز عده‌اي بر طبل گراني مي‌كوبيدند و توقع تورم بيسار بالا را داشتند اما چنين نشد.
بالاخره پس از بحث و بررسي‌هاي صورت گرفته بين مجلس و دولت و عدم موافقت با نظر دولت مبني بر تصويب رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، طي روزهاي گذشته رقم 66 هزار ميليارد ريال در رديف بودجه سال 91 براي هدفمندي به تصويب رسيد.
بر اين اساس، بنا به جزء 1 بند 10 لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 ، مبلغ 66 هزار میلیارد تومان است كه از اين ميزان مبلغ 56 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تا مبلغ یک 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تامين مي‌شود.
اما در جريان تصويب اين رقم در مجلس شوراي اسلامي بحث‌هايي پيرامون نرخ تورم توسط نمايندگان مردم مطرح شد. الياس نادران نماينده‌ي تهران با اشاره به صحبت‌هاي مير تاج‌الديني-معاون پارلماني رئيس جمهوري - مبني اينكه تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي 10 درصد است، گفت: عده‌ای گفته‌اند تورم 60 درصد شده است و بهتر است مردم در گوشه و خيابان خودشان قضاوت كنند كه اكنون تورم چقدر است.
در اين راستا احمد توكلي -رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي- نيز گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز، قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است.
البته در حالي كه بانك مركزي چندي پيش نرخ تورم را براي سال 90، 21.5 درصد اعلام كرده است بسياري از كارشناسان اقتصادي و مردم چنين رقمي را واقعي ندانسته و معتقدند نرخ تورم واقعي بسيار بيشتر از آن چيزي است كه بانك مركزي اعلام كرده است و اعلام مي‌كنند اين امر تامين نياز روزانه در كالاهاي اساسي به شدت ملموس است.
در اين‌باره فرهاد خرمي-استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي- با اشاره به اين كه هدفمند كردن يارانه‌ها، بودجه انبساطي و تحريم‌ها هر يك در نرخ تورم نقش دارند، اظهار كرد: اظهار نظر درباره سهم هر يك از اين عوامل در نرخ تورم مشكل است و به تحليل‌هاي اقتصادي نياز دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه هر يك از اين عوامل باعث ايجاد نرخ تورم انتظاري شدند كه تورم واقعي را رقم زده است، افزود: نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي با توجه به ميزان رشد قيمت‌ها قابل پذيرش نيست كه البته به سبد كالاي خانوارها نيز بستگي دارد.
خرمي با بيان اينكه اگر رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد هدفمندي در قانون بوجه مصوب مي‌شد، نرخ تورم بسيار افزايش مي‌يافت، گفت: با رقم تصويب شده و با توجه به اينكه نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد بايد انتظار تورم داشته باشيم.
البته در مقابل برخي كارشناسان معتقدند در زمان اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي نيز عده‌اي پيش‌بيني تورم 60در صدي مي‌كردند كه چنين چيزي رخ نداد.
منبع:ایسنا
