اتاق نیوز- بانك مركزي آخر وقت دوشنبه نرخ تورم فروردين ماه را 8/21درصد اعلام كرد. اين خبر تنها در دو خط خلاصه شده بود: «براساس نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1390 معادل 8/21درصد است.» پيش‌تر بانك مركزي اين خبر را مفصل‌تر منتشر مي‌كرد. يعني علاوه بر تورم دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر، نرخ تورم نقطه به نقطه را نيز كه نشان‌دهنده شتاب تورم بود اعلام مي‌كرد. اما حالا بانك مركزي هر ماه به همين دو خط خبر در مورد تورم بسنده مي‌كند تا شايد از نگراني‌ها درخصوص افزايش بي‌رويه قيمت‌ها بكاهد.
البته همين دو خط خبر را هم اگر در كنار سخنان نمايندگان مجلس بگذاريم با اما و اگرهاي فراوان همراه مي‌شود. نرخ تورمي كه بانك مركزي براي فروردين سال‌جاري اعلام كرده نسبت به تورم پايان سال 90 (5/21)درصد تنها 3/0درصد افزايش داشته است. در حالي كه نمايندگان مجلس اين ميزان تورم را قبول ندارند و از ارقامي حدود 60درصد سخن به ميان مي‌آورند.
همين سه روز پيش بود كه ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه سال 91 براي پاره‌اي از توضيحات به مجلس رفت و مورد اعتراض شديد نمايندگان هم قرار گرفت. او در صحن مجلس حاضر شد و تورم حاصل از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را 10درصد اعلام كرد. با اين حال نادران نماينده مجلس در واكنش به اين اظهارات گفت: «پيش‌بيني بنده از تورم 60درصد بود؛ به نظر من حالا بايد مردم كوچه و خيابان قضاوت كنند كه تورم 10درصد است يا 60درصد!»
مجادله بر سر تورم ادامه يافت تا اينكه معاون پارلماني دولت، توكلي و نادران را از جمله كساني خواند كه مخالف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بودند و همواره عليه آن موضع‌گيري مي‌كردند: «اين آقايان قبلا هم همين حرف‌ها را می‌گفتند. از تورم 80-70درصدي حرف مي‌زدند در حالي‌كه تورم را دولت در حد 10درصد كنترل كرد.»
اين انتقادها با يكصدمين سفر استاني رييس‌جمهور به استان خراسان‌رضوي ابعاد ديگري يافت. احمدي‌نژاد در جمع مردم مشهد تورم موجود در كشور را كمتر از نرخ تورم اعلامي معاون پارلماني خود هم اعلام كرد: «قبلا مي‌گفتند اگر طرح يارانه‌ها كليد بخورد، توليد مي‌خوابد، تورم سر به فلك مي‌كشد و 500درصدي مي‌شود، اما الان الحمدلله اتفاقي نيفتاده، تورم شش‌درصد است، دو‌درصد آن هم تازه براي اقتصاد جهاني است. برخي مي‌گفتند توليد كشور صفر مي‌شود، الحمدلله صفر نشده است! دايم مي‌گويند كه دولت مي‌خواهد اجناس را گران كند، ما مي‌خواهيم گران كنيم؟ ما كه دايم در پي ريشه‌كني گراني هستيم.»
اين گفته احمدي‌نژاد ديروز حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون اصل 44 مجلس را وادار به واكنش كرد. او گفت: «اجراي نادرست هدفمندسازي يارانه‌ها و قصور دولت و قوه‌قضاييه در حوزه نظارت موجب افزايش نرخ تورم شده است.»
او در گفت‌وگو با «مهر» تورم را دو رقمي اعلام كرد: «بانك مركزي نرخ تورم سال گذشته را 5/21درصد اعلام كرده است كه اگر همين عدد را هم بپذيريم اجراي نادرست هدفمندسازي يارانه يكي از مهم‌ترين دلايل اين تورم است.»
رييس كميسيون ويژه اصل 44 همچنين قصور دولت و قوه‌قضاييه در امر نظارت را يكي ديگر از دلايل افزايش تورم دانست و گفت: «برخي از دلايل تورم ريشه‌اي است و مربوط به اقتصاد غلط در سال‌هاي گذشته است اما اين موضوع كوتاهي دولت فعلي را در افزايش تورم‌هاي اخير كمرنگ نمي‌كند.»
به جز نمايندگان مجلس، برخي علما و مراجع عظام تقليد هم معترض گراني‌ها هستند. آنان مدت‌هاست كه نسبت به تبعات گراني افسارگسيخته در كشور به دولت تذكر مي‌دهند و خواستار مهار آن مي‌شوند با اين حال اغلب دولتمردان همچنان گراني‌هاي اخير را كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سر به فلك كشيده، انكار مي‌كنند يا خفيف معرفي مي‌كنند.
به جز اين، آمار مراكز آماري نيز با يكديگر متفاوت است. مركز آمار ايران كه براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم تنها متولي آمار معرفي شده، معتقد است تورم اعلامي بانك مركزي واقعي نيست. البته اين مركز در نيمه دوم سال 89 براي چند ماه نرخ تورم را اعلام كرد كه بيشتر از عددهاي اعلامي بانك مركزي بود. اما بعد از مدتي ديگر تورم را اعلام نكرد. واكنش‌هاي نمايندگان به اين اتفاق نيز نتوانست رييس مركز آمار را وادار به اعلام نرخ تورم كند. چند ماهي بر همين منوال گذشت تا اينكه بانك مركزي اعلام نرخ تورم را از سر گرفت اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام نشد و گويا ديگر هم قرار نيست كه اعلام شود.
به جز اين ميزان افزايش قيمت‌ها در گروه خوراكي‌ها هماهنگي با نرخ تورم ندارد. تورم 8/21درصدي فروردين‌ماه را در شرايطي بايد بپذيريم كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي برخي از اقلام خوراكي حدود 154درصد رشد داشته‌اند.
براساس آماري كه بانك مركزي از رشد قيمت‌ها در فروردين ماه امسال منتشر كرده است، قيمت برخي كالاها در گروه سبزي‌هاي تازه در روزهاي پاياني فروردين ماه در مقايسه با يك سال گذشته بيش از 154درصد رشد داشته است. قيمت خيار، گوجه، بادنجان، كدوسبز، لوبيا سبز و سبزي‌هاي برگي در طول يك سال به ترتيب بيش از 59، 150، 33، 68، 59 و 154درصد رشد داشته است. همچنين گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله بي‌استخوان و گوشت مرغ نيز در فروردين ماه امسال در مقايسه با سال قبل به ترتيب 41، 46 و 35درصد گران‌تر شده‌اند. ساير اقلام مانند قند و شكر 22درصد، چاي 33درصد و روغن 41درصد در فروردين ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد قيمت داشته‌اند. البته بانك مركزي معتقد است تورم اعلامي از 359 قلم كالا و خدمت استخراج مي‌شود كه يك بخش آن مربوط به خوراكي‌هاست و البته اين تورم مربوط به سراسر كشور است در حالي كه ارقام اعلامي براي گروه خوراكي‌ها مربوط به شهر تهران است و به همين دليل نيز مقايسه اين دو شاخص صحيح نيست.
مدت‌هاست كارشناسان در پاسخ به اين ادعا مي‌گويند كه بانك مركزي تورم استان تهران را جدا از تورم كشور محاسبه و اعلام كند چراكه تورم در اين استان بسيار بيشتر از ساير استان‌هاست و به همين دليل تورم اعلامي بانك مركزي با آنچه كه در استان تهران از قيمت‌ها احساس مي‌شود متفاوت است. حتي در اين استان دهك‌هاي پايين بيشتر از دهك‌هاي بالاي جامعه تورم و افزايش قيمت‌ها را لمس مي‌كنند. با اين حال بانك مركزي اخيرا در گفت‌وگو با واحد مركزي خبر مدعي شده كه مي‌خواهد سال پايه محاسبه شاخص تورم را از سال 83 به سال 90 تغيير دهد اما تا تورم استان تهران جدا محاسبه نشود اين نرخ غيرواقعي مي‌نمايد.
منبع:شرق
کد خبر:
25668
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1391 - 09:00
اتاق نیوز- بانك مركزي آخر وقت دوشنبه نرخ تورم فروردين ماه را 8/21درصد اعلام كرد. اين خبر تنها در دو خط خلاصه شده بود: «براساس نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1390 معادل 8/21درصد است.» پيش‌تر بانك مركزي اين خبر را مفصل‌تر منتشر مي‌كرد. يعني علاوه بر تورم دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر، نرخ تورم نقطه به نقطه را نيز كه نشان‌دهنده شتاب تورم بود اعلام مي‌كرد. اما حالا بانك مركزي هر ماه به همين دو خط خبر در مورد تورم بسنده مي‌كند تا شايد از نگراني‌ها درخصوص افزايش بي‌رويه قيمت‌ها بكاهد.
البته همين دو خط خبر را هم اگر در كنار سخنان نمايندگان مجلس بگذاريم با اما و اگرهاي فراوان همراه مي‌شود. نرخ تورمي كه بانك مركزي براي فروردين سال‌جاري اعلام كرده نسبت به تورم پايان سال 90 (5/21)درصد تنها 3/0درصد افزايش داشته است. در حالي كه نمايندگان مجلس اين ميزان تورم را قبول ندارند و از ارقامي حدود 60درصد سخن به ميان مي‌آورند.
همين سه روز پيش بود كه ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه سال 91 براي پاره‌اي از توضيحات به مجلس رفت و مورد اعتراض شديد نمايندگان هم قرار گرفت. او در صحن مجلس حاضر شد و تورم حاصل از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را 10درصد اعلام كرد. با اين حال نادران نماينده مجلس در واكنش به اين اظهارات گفت: «پيش‌بيني بنده از تورم 60درصد بود؛ به نظر من حالا بايد مردم كوچه و خيابان قضاوت كنند كه تورم 10درصد است يا 60درصد!»
مجادله بر سر تورم ادامه يافت تا اينكه معاون پارلماني دولت، توكلي و نادران را از جمله كساني خواند كه مخالف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بودند و همواره عليه آن موضع‌گيري مي‌كردند: «اين آقايان قبلا هم همين حرف‌ها را می‌گفتند. از تورم 80-70درصدي حرف مي‌زدند در حالي‌كه تورم را دولت در حد 10درصد كنترل كرد.»
اين انتقادها با يكصدمين سفر استاني رييس‌جمهور به استان خراسان‌رضوي ابعاد ديگري يافت. احمدي‌نژاد در جمع مردم مشهد تورم موجود در كشور را كمتر از نرخ تورم اعلامي معاون پارلماني خود هم اعلام كرد: «قبلا مي‌گفتند اگر طرح يارانه‌ها كليد بخورد، توليد مي‌خوابد، تورم سر به فلك مي‌كشد و 500درصدي مي‌شود، اما الان الحمدلله اتفاقي نيفتاده، تورم شش‌درصد است، دو‌درصد آن هم تازه براي اقتصاد جهاني است. برخي مي‌گفتند توليد كشور صفر مي‌شود، الحمدلله صفر نشده است! دايم مي‌گويند كه دولت مي‌خواهد اجناس را گران كند، ما مي‌خواهيم گران كنيم؟ ما كه دايم در پي ريشه‌كني گراني هستيم.»
اين گفته احمدي‌نژاد ديروز حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون اصل 44 مجلس را وادار به واكنش كرد. او گفت: «اجراي نادرست هدفمندسازي يارانه‌ها و قصور دولت و قوه‌قضاييه در حوزه نظارت موجب افزايش نرخ تورم شده است.»
او در گفت‌وگو با «مهر» تورم را دو رقمي اعلام كرد: «بانك مركزي نرخ تورم سال گذشته را 5/21درصد اعلام كرده است كه اگر همين عدد را هم بپذيريم اجراي نادرست هدفمندسازي يارانه يكي از مهم‌ترين دلايل اين تورم است.»
رييس كميسيون ويژه اصل 44 همچنين قصور دولت و قوه‌قضاييه در امر نظارت را يكي ديگر از دلايل افزايش تورم دانست و گفت: «برخي از دلايل تورم ريشه‌اي است و مربوط به اقتصاد غلط در سال‌هاي گذشته است اما اين موضوع كوتاهي دولت فعلي را در افزايش تورم‌هاي اخير كمرنگ نمي‌كند.»
به جز نمايندگان مجلس، برخي علما و مراجع عظام تقليد هم معترض گراني‌ها هستند. آنان مدت‌هاست كه نسبت به تبعات گراني افسارگسيخته در كشور به دولت تذكر مي‌دهند و خواستار مهار آن مي‌شوند با اين حال اغلب دولتمردان همچنان گراني‌هاي اخير را كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سر به فلك كشيده، انكار مي‌كنند يا خفيف معرفي مي‌كنند.
به جز اين، آمار مراكز آماري نيز با يكديگر متفاوت است. مركز آمار ايران كه براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم تنها متولي آمار معرفي شده، معتقد است تورم اعلامي بانك مركزي واقعي نيست. البته اين مركز در نيمه دوم سال 89 براي چند ماه نرخ تورم را اعلام كرد كه بيشتر از عددهاي اعلامي بانك مركزي بود. اما بعد از مدتي ديگر تورم را اعلام نكرد. واكنش‌هاي نمايندگان به اين اتفاق نيز نتوانست رييس مركز آمار را وادار به اعلام نرخ تورم كند. چند ماهي بر همين منوال گذشت تا اينكه بانك مركزي اعلام نرخ تورم را از سر گرفت اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام نشد و گويا ديگر هم قرار نيست كه اعلام شود.
به جز اين ميزان افزايش قيمت‌ها در گروه خوراكي‌ها هماهنگي با نرخ تورم ندارد. تورم 8/21درصدي فروردين‌ماه را در شرايطي بايد بپذيريم كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي برخي از اقلام خوراكي حدود 154درصد رشد داشته‌اند.
براساس آماري كه بانك مركزي از رشد قيمت‌ها در فروردين ماه امسال منتشر كرده است، قيمت برخي كالاها در گروه سبزي‌هاي تازه در روزهاي پاياني فروردين ماه در مقايسه با يك سال گذشته بيش از 154درصد رشد داشته است. قيمت خيار، گوجه، بادنجان، كدوسبز، لوبيا سبز و سبزي‌هاي برگي در طول يك سال به ترتيب بيش از 59، 150، 33، 68، 59 و 154درصد رشد داشته است. همچنين گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله بي‌استخوان و گوشت مرغ نيز در فروردين ماه امسال در مقايسه با سال قبل به ترتيب 41، 46 و 35درصد گران‌تر شده‌اند. ساير اقلام مانند قند و شكر 22درصد، چاي 33درصد و روغن 41درصد در فروردين ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد قيمت داشته‌اند. البته بانك مركزي معتقد است تورم اعلامي از 359 قلم كالا و خدمت استخراج مي‌شود كه يك بخش آن مربوط به خوراكي‌هاست و البته اين تورم مربوط به سراسر كشور است در حالي كه ارقام اعلامي براي گروه خوراكي‌ها مربوط به شهر تهران است و به همين دليل نيز مقايسه اين دو شاخص صحيح نيست.
مدت‌هاست كارشناسان در پاسخ به اين ادعا مي‌گويند كه بانك مركزي تورم استان تهران را جدا از تورم كشور محاسبه و اعلام كند چراكه تورم در اين استان بسيار بيشتر از ساير استان‌هاست و به همين دليل تورم اعلامي بانك مركزي با آنچه كه در استان تهران از قيمت‌ها احساس مي‌شود متفاوت است. حتي در اين استان دهك‌هاي پايين بيشتر از دهك‌هاي بالاي جامعه تورم و افزايش قيمت‌ها را لمس مي‌كنند. با اين حال بانك مركزي اخيرا در گفت‌وگو با واحد مركزي خبر مدعي شده كه مي‌خواهد سال پايه محاسبه شاخص تورم را از سال 83 به سال 90 تغيير دهد اما تا تورم استان تهران جدا محاسبه نشود اين نرخ غيرواقعي مي‌نمايد.
منبع:شرق
