چهارراه استانبول بعد از دو روز رشد قيمت ديروز باز هم پر خبر بود. ديروز صراف‌ها هنوز خريد و فروش‌ها را شروع نكرده بودند كه مامورهاي نيروهاي انتظامي از راه رسيدند و سراغ صراف‌هايي رفتند كه مجوز از بانك مركزي ندارند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌داد كه بازار بعد از چند هفته حركت در مدار نزول و عقب‌نشيني قيمت‌ها، دوباره ساز گراني را مي‌زد اما روز چهارشنبه مشتري‌هايي كه براي خريد و فروش به چهارراه استانبول و خيابان فردوسي رفته بودند با ديدن نيروي انتظامي در صرافي‌ها غافلگير شدند و به ياد روزهاي سختگيري بانك مركزي در زمستان ۹۰ افتادند. به اين ترتيب، در همان ساعات اوليه قيمت‌ها دچار نوسان شد هر چند كه اين فراز و فرود در مقابل پرش‌هاي دو روز پيش به چشم نمي‌آمد. سوال مهم هم اين بود كه اين بار دليل توسل به نيروي انتظامي چيست؟
«ابراهيم درويشي» معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش از آغاز اجراي برنامه پلمپ صرافي‌هاي غيرمجاز خبر داد و با هشدار نسبت به اينكه اين صرافي‌ها بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند و براساس قوانين اين بانك عمل كنند، گفت: دو نرخ ارز مرجع (دلار) و بازار آزاد به يكديگر نزديك مي‌شوند. او گفت: تعدادي از صرافي‌هاي غيرمجاز، مجوز فعاليت از اتحاديه طلا و جواهر دريافت كرده‌اند كه بايد به بانك مركزي مراجعه كرده و مجوز دريافت كنند. معاون نظارتي بانك مركزي افزود: صرافي‌هاي غيرمجاز بايد سريعا فعاليت خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي انطباق دهند و مجوز از بانك مركزي دريافت كنند يا اينكه در اين صرافي‌ها بسته خواهد شد. وي افزود: تعدادي از صرافي‌ها به صورت غيرمشهود فعاليت مي‌كنند كه بازرسان بانك مركزي به صورت غيرمحسوس براي شناسايي و نحوه فعاليت اين افراد ارسال مي‌شوند و پس از شناسايي بانك مركزي از طريق مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد كرد.
اهالي بازار چه مي‌گويند
يكي از صراف‌هاي چهارراه استانبول درخصوص حوادث ديروز به شرق گفت: ظاهرا بانك مركزي تصميم گرفته به اولتيماتوم خود به صرافي‌هايي كه مجوز رسمي از اين بانك ندارند، عمل كند. به گفته خانزاده، گروهي از صرافي‌ها مجوز خود را از اتحاديه كشوري طلا و جواهر گرفته‌اند، نه بانك مركزي اما اين مجوزها از نظر بانك مركزي فاقد ارزش و غيرقانوني است. به گفته او، اتحاديه طلا و جواهر پيرو مذاكرات با بانك مركزي در اسفند ماه متعهد شده بود اين مجوزها را باطل و آن را به فعالان بازار اعلام كند، ضمن اينكه كانون صرافان هم در همان ماه پاياني سال گذشته از تمامي صرافي‌هاي تحت‌نظارت خود خواسته بود واحدهاي غيرمجاز را معرفي كنند اما با اتمام اين فرصت عملا واحدهاي فاقد مجوز فعاليت خود را متوقف نكرده‌اند، به همين علت رييس‌كل بانك مركزي خود وارد عمل شده است. خانزاده معتقد است تعداد صراف‌هاي غيرمجاز در مقابل واحدهاي صاحب مجوز رسمي اندك است، بنابراين تعطيلي آنها تاثيري بر بازار نخواهد داشت. خانزاده درخصوص دلايل رشد قيمت در روزهاي گذشته گفت: در بازار ارز به محض رشد قيمت، تقاضا براي خريد به اميد رشد بيشتر قيمت افزايش مي‌يابد در دو روز گذشته هم قيمت‌ها رو به رشد گذاشت و سنگين شدن ناگهاني تقاضا بر رشد قيمت‌ها افزود. او با اشاره به روند آتي قيمت تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دست‌كم در روزهاي آينده قيمت‌ها در مدارهاي فعلي به حركت خود ادامه خواهند داد.
تعداد غيرمجازها كم نيست
اما همه اهالي بازار محدود بودن تعداد واحدهايي را كه بايد از كار بيكار شوند؛ تاييد نمي‌كنند. يكي از همين فروشندگان كه صرافي‌اش مشمول قانون بانك مركزي مي‌شد و با نگراني سير اتفاقات را دنبال مي‌كرد، مي‌گفت: تعداد واحدهايي كه مجوز خود را در سال‌هاي گذشته از اتحاديه كشوري طلا و جواهر گرفته‌اند يا اصولا هيچ مجوز فعاليتي ندارند احتمالا از ۲۰۰ واحد هم بيشتر است. به گفته او در خيابان فردوسي از هر ۱۰ واحد فعال بيش از نصف آنها فاقد مجوز از بانك مركزي هستند. يكي از قديمي‌هاي بازار هم مي‌گفت: در سال‌هاي گذشته صراف‌ها زيرمجموعه اتحاديه طلا و جواهر محسوب مي‌شدند و اين اتحاديه در كنار اعطاي مجوز فروش سكه به متقاضيان جواز فروش ارز هم مي‌دادند اما اين مجوزها به تاييد بانك مركزي نرسيده بود.
او تاكيد مي‌كرد: براساس مذاكرات بانك مركزي با اين اتحاديه كه با حضور نماينده نيروي انتظامي صورت گرفت، مقرر شد ظرف دو ماه مجوزهايي كه به تاييد بانك مركزي نرسيده، باطل شود اما با محقق نشدن اين توافق بانك مركزي و رييس‌كل آن وارد عمل شده و با توجه با فهرست بلند بالايي كه از اين صراف‌ها دارد، تعطيل كسب و كار آنها را آغاز كرده است. به گفته اين صراف كهنه‌كار، همزماني اين برخورد با افزايش دوباره قيمت‌ها براي بسياري از اهالي بازار پرسش‌هايي را مطرح كرده است. به هر حال، ديروز در بازار ارز هم خريداران و هم مشتري‌ها كماكان سردرگم و نگران به نظر مي‌رسيدند و كسي به درستي نمي‌دانست كه مي‌تواند براي خريد دل به دريا بزند يا منتظر فرارسيدن فصل فروش باقي بماند. كارمند بازنشسته‌اي كه ديروز در مقابل صرافي‌هاي فردوسي سرگردان بود گفت: پس‌اندازم را دلار خريدم آن‌هم به قيمت‌هزار و ۶۰۰ تومان اما امروز نمي‌توانم تصميم بگيرم كه منتظر گراني بمانم يا قبل از اينكه سرمايه‌گذاري سال گذشته تبديل به زيان خالص شود دلار‌ها را بفروشم.
عكاسي هم كه دوربين به دوش در خيابان قيمت دلار مي‌پرسيد، معتقد بود: امكان پيش‌بيني براي كساني كه اطلاعات نهاني از تصميمات آتي بازار ندارند، عملا وجود ندارد. او مي‌گفت: مدتي است كه براي خريد يك دوربين جديد وارداتي منتظر ارزان شدن قيمت دلار است تا شايد قيمت‌ها كمي فروكش كند اما تصميم‌گيري در مورد اينكه كف قيمت دلار چه عددي است، دشوارتر از هر زمان ديگري است. به گفته اين عكاس، صراف‌ها در جواب سوال‌هاي متعددش در مورد روند قيمت‌ها در روزهاي آينده مي‌گويند هيچ چيز مشخص نيست اما دست‌كم در روزهاي آينده نرخ‌ها تب و تاب زيادي را تجربه نخواهند كرد.
قيمت‌ها را دستكاري مي‌كنند
در بازار سكه هم ديروز همزمان با افت قيمت‌هاي جهاني و البته نوسان ارزش دلار، نرخ‌ها كمي تعديل شد البته اين افت بعد از رشدهاي شديد روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه بود. در روز چهارشنبه هر سكه بهار آزادي طرح قديم تا ۶۳۷هزار تومان عقب‌نشيني كرد و نوع جديد آن هم ۶۲۷هزار تومان فروش مي‌رفت. البته از نظر وزير اقتصاد اين فراز و فرود ارزش سكه، ناشي از دستكاري قيمت‌هاست. شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به نوسانات قيمت سكه طي چند روز اخير گفت: برخي‌ها، بازار آزاد را دستكاري مي‌كنند؛ از اين رو افراد بايد مراقب باشند. او با اشاره به دلايل‌گران شدن قيمت سكه با وجود افت قيمت جهاني طلا تاكيد كرد: سياست بانك مركزي در جهت كاهش نرخ سكه و ارز در بازار آزاد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينكه طي چند ماه گذشته بازار ارز و سكه در نوسان بوده است، گفت: خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير، شاهد آرامش نسبي در اين بازار بوده‌ايم. حسيني خاطرنشان كرد كه در مجموع جهت‌گيري قيمت‌ها به سمت كاهش است. وي با بيان اينكه شرايط بازارهاي مختلف به هم ارتباط دارد، گفت: موضوعي كه ما همچنان بر آن تاكيد داريم و به تجربه هم صحت آن ثابت شده، اين است كه با تامين كالا و خدمات اساسي با استفاده از ارز مرجع با نرخ 1226 تومان، هم نوسانات را به حداقل برسانيم و هم سياست كاهش نرخ بازار آزاد ارز را پيگيري كنيم. خبر ديگر از بازار سكه هم اينكه در بازار رسمي و براي خريدارهاي سكه‌هاي بانكي تحويل اوراق گواهي سپرده به جاي سكه براي بار دوم و اين بار تا ششم خرداد تمديد شد.
بانك مركزي در اطلاعيه جديد خود اعلام كرد به دليل استقبال از دريافت اوراق گواهي سپرده به جاي سكه، مهلت دريافت آن را تا ششم خرداد تمديد كرد. اين بانك تاكيد كرد: با توجه به استقبال قابل توجه از طرح جايگزين اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) بانك ملي ايران با مبلغ پرداختي جهت پيش‌خريد سكه طلا و به منظور فراهم كردن فرصت مجدد براي افرادي كه مايل به استفاده از اين ابزار بوده و تاكنون موفق به انجام آن نشده‌اند، مدت عرضه اوراق مذكور تا پايان وقت اداري روز شنبه ششم خرداد تمديد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
25744
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1391 - 09:33
چهارراه استانبول بعد از دو روز رشد قيمت ديروز باز هم پر خبر بود. ديروز صراف‌ها هنوز خريد و فروش‌ها را شروع نكرده بودند كه مامورهاي نيروهاي انتظامي از راه رسيدند و سراغ صراف‌هايي رفتند كه مجوز از بانك مركزي ندارند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌داد كه بازار بعد از چند هفته حركت در مدار نزول و عقب‌نشيني قيمت‌ها، دوباره ساز گراني را مي‌زد اما روز چهارشنبه مشتري‌هايي كه براي خريد و فروش به چهارراه استانبول و خيابان فردوسي رفته بودند با ديدن نيروي انتظامي در صرافي‌ها غافلگير شدند و به ياد روزهاي سختگيري بانك مركزي در زمستان ۹۰ افتادند. به اين ترتيب، در همان ساعات اوليه قيمت‌ها دچار نوسان شد هر چند كه اين فراز و فرود در مقابل پرش‌هاي دو روز پيش به چشم نمي‌آمد. سوال مهم هم اين بود كه اين بار دليل توسل به نيروي انتظامي چيست؟
«ابراهيم درويشي» معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش از آغاز اجراي برنامه پلمپ صرافي‌هاي غيرمجاز خبر داد و با هشدار نسبت به اينكه اين صرافي‌ها بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند و براساس قوانين اين بانك عمل كنند، گفت: دو نرخ ارز مرجع (دلار) و بازار آزاد به يكديگر نزديك مي‌شوند. او گفت: تعدادي از صرافي‌هاي غيرمجاز، مجوز فعاليت از اتحاديه طلا و جواهر دريافت كرده‌اند كه بايد به بانك مركزي مراجعه كرده و مجوز دريافت كنند. معاون نظارتي بانك مركزي افزود: صرافي‌هاي غيرمجاز بايد سريعا فعاليت خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي انطباق دهند و مجوز از بانك مركزي دريافت كنند يا اينكه در اين صرافي‌ها بسته خواهد شد. وي افزود: تعدادي از صرافي‌ها به صورت غيرمشهود فعاليت مي‌كنند كه بازرسان بانك مركزي به صورت غيرمحسوس براي شناسايي و نحوه فعاليت اين افراد ارسال مي‌شوند و پس از شناسايي بانك مركزي از طريق مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد كرد.
اهالي بازار چه مي‌گويند
يكي از صراف‌هاي چهارراه استانبول درخصوص حوادث ديروز به شرق گفت: ظاهرا بانك مركزي تصميم گرفته به اولتيماتوم خود به صرافي‌هايي كه مجوز رسمي از اين بانك ندارند، عمل كند. به گفته خانزاده، گروهي از صرافي‌ها مجوز خود را از اتحاديه كشوري طلا و جواهر گرفته‌اند، نه بانك مركزي اما اين مجوزها از نظر بانك مركزي فاقد ارزش و غيرقانوني است. به گفته او، اتحاديه طلا و جواهر پيرو مذاكرات با بانك مركزي در اسفند ماه متعهد شده بود اين مجوزها را باطل و آن را به فعالان بازار اعلام كند، ضمن اينكه كانون صرافان هم در همان ماه پاياني سال گذشته از تمامي صرافي‌هاي تحت‌نظارت خود خواسته بود واحدهاي غيرمجاز را معرفي كنند اما با اتمام اين فرصت عملا واحدهاي فاقد مجوز فعاليت خود را متوقف نكرده‌اند، به همين علت رييس‌كل بانك مركزي خود وارد عمل شده است. خانزاده معتقد است تعداد صراف‌هاي غيرمجاز در مقابل واحدهاي صاحب مجوز رسمي اندك است، بنابراين تعطيلي آنها تاثيري بر بازار نخواهد داشت. خانزاده درخصوص دلايل رشد قيمت در روزهاي گذشته گفت: در بازار ارز به محض رشد قيمت، تقاضا براي خريد به اميد رشد بيشتر قيمت افزايش مي‌يابد در دو روز گذشته هم قيمت‌ها رو به رشد گذاشت و سنگين شدن ناگهاني تقاضا بر رشد قيمت‌ها افزود. او با اشاره به روند آتي قيمت تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دست‌كم در روزهاي آينده قيمت‌ها در مدارهاي فعلي به حركت خود ادامه خواهند داد.
تعداد غيرمجازها كم نيست
اما همه اهالي بازار محدود بودن تعداد واحدهايي را كه بايد از كار بيكار شوند؛ تاييد نمي‌كنند. يكي از همين فروشندگان كه صرافي‌اش مشمول قانون بانك مركزي مي‌شد و با نگراني سير اتفاقات را دنبال مي‌كرد، مي‌گفت: تعداد واحدهايي كه مجوز خود را در سال‌هاي گذشته از اتحاديه كشوري طلا و جواهر گرفته‌اند يا اصولا هيچ مجوز فعاليتي ندارند احتمالا از ۲۰۰ واحد هم بيشتر است. به گفته او در خيابان فردوسي از هر ۱۰ واحد فعال بيش از نصف آنها فاقد مجوز از بانك مركزي هستند. يكي از قديمي‌هاي بازار هم مي‌گفت: در سال‌هاي گذشته صراف‌ها زيرمجموعه اتحاديه طلا و جواهر محسوب مي‌شدند و اين اتحاديه در كنار اعطاي مجوز فروش سكه به متقاضيان جواز فروش ارز هم مي‌دادند اما اين مجوزها به تاييد بانك مركزي نرسيده بود.
او تاكيد مي‌كرد: براساس مذاكرات بانك مركزي با اين اتحاديه كه با حضور نماينده نيروي انتظامي صورت گرفت، مقرر شد ظرف دو ماه مجوزهايي كه به تاييد بانك مركزي نرسيده، باطل شود اما با محقق نشدن اين توافق بانك مركزي و رييس‌كل آن وارد عمل شده و با توجه با فهرست بلند بالايي كه از اين صراف‌ها دارد، تعطيل كسب و كار آنها را آغاز كرده است. به گفته اين صراف كهنه‌كار، همزماني اين برخورد با افزايش دوباره قيمت‌ها براي بسياري از اهالي بازار پرسش‌هايي را مطرح كرده است. به هر حال، ديروز در بازار ارز هم خريداران و هم مشتري‌ها كماكان سردرگم و نگران به نظر مي‌رسيدند و كسي به درستي نمي‌دانست كه مي‌تواند براي خريد دل به دريا بزند يا منتظر فرارسيدن فصل فروش باقي بماند. كارمند بازنشسته‌اي كه ديروز در مقابل صرافي‌هاي فردوسي سرگردان بود گفت: پس‌اندازم را دلار خريدم آن‌هم به قيمت‌هزار و ۶۰۰ تومان اما امروز نمي‌توانم تصميم بگيرم كه منتظر گراني بمانم يا قبل از اينكه سرمايه‌گذاري سال گذشته تبديل به زيان خالص شود دلار‌ها را بفروشم.
عكاسي هم كه دوربين به دوش در خيابان قيمت دلار مي‌پرسيد، معتقد بود: امكان پيش‌بيني براي كساني كه اطلاعات نهاني از تصميمات آتي بازار ندارند، عملا وجود ندارد. او مي‌گفت: مدتي است كه براي خريد يك دوربين جديد وارداتي منتظر ارزان شدن قيمت دلار است تا شايد قيمت‌ها كمي فروكش كند اما تصميم‌گيري در مورد اينكه كف قيمت دلار چه عددي است، دشوارتر از هر زمان ديگري است. به گفته اين عكاس، صراف‌ها در جواب سوال‌هاي متعددش در مورد روند قيمت‌ها در روزهاي آينده مي‌گويند هيچ چيز مشخص نيست اما دست‌كم در روزهاي آينده نرخ‌ها تب و تاب زيادي را تجربه نخواهند كرد.
قيمت‌ها را دستكاري مي‌كنند
در بازار سكه هم ديروز همزمان با افت قيمت‌هاي جهاني و البته نوسان ارزش دلار، نرخ‌ها كمي تعديل شد البته اين افت بعد از رشدهاي شديد روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه بود. در روز چهارشنبه هر سكه بهار آزادي طرح قديم تا ۶۳۷هزار تومان عقب‌نشيني كرد و نوع جديد آن هم ۶۲۷هزار تومان فروش مي‌رفت. البته از نظر وزير اقتصاد اين فراز و فرود ارزش سكه، ناشي از دستكاري قيمت‌هاست. شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به نوسانات قيمت سكه طي چند روز اخير گفت: برخي‌ها، بازار آزاد را دستكاري مي‌كنند؛ از اين رو افراد بايد مراقب باشند. او با اشاره به دلايل‌گران شدن قيمت سكه با وجود افت قيمت جهاني طلا تاكيد كرد: سياست بانك مركزي در جهت كاهش نرخ سكه و ارز در بازار آزاد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينكه طي چند ماه گذشته بازار ارز و سكه در نوسان بوده است، گفت: خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير، شاهد آرامش نسبي در اين بازار بوده‌ايم. حسيني خاطرنشان كرد كه در مجموع جهت‌گيري قيمت‌ها به سمت كاهش است. وي با بيان اينكه شرايط بازارهاي مختلف به هم ارتباط دارد، گفت: موضوعي كه ما همچنان بر آن تاكيد داريم و به تجربه هم صحت آن ثابت شده، اين است كه با تامين كالا و خدمات اساسي با استفاده از ارز مرجع با نرخ 1226 تومان، هم نوسانات را به حداقل برسانيم و هم سياست كاهش نرخ بازار آزاد ارز را پيگيري كنيم. خبر ديگر از بازار سكه هم اينكه در بازار رسمي و براي خريدارهاي سكه‌هاي بانكي تحويل اوراق گواهي سپرده به جاي سكه براي بار دوم و اين بار تا ششم خرداد تمديد شد.
بانك مركزي در اطلاعيه جديد خود اعلام كرد به دليل استقبال از دريافت اوراق گواهي سپرده به جاي سكه، مهلت دريافت آن را تا ششم خرداد تمديد كرد. اين بانك تاكيد كرد: با توجه به استقبال قابل توجه از طرح جايگزين اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) بانك ملي ايران با مبلغ پرداختي جهت پيش‌خريد سكه طلا و به منظور فراهم كردن فرصت مجدد براي افرادي كه مايل به استفاده از اين ابزار بوده و تاكنون موفق به انجام آن نشده‌اند، مدت عرضه اوراق مذكور تا پايان وقت اداري روز شنبه ششم خرداد تمديد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
